تشكري‌هاشمي در ابتدا در مورد شائبات، سوالات و شايعات پيرامون استخدام‌هاي انجام شده در شهرداري تهران و استخدام‌هاي سال ٩٢ شركت بهره‌برداري مترو پاسخ داد و با بيان اينكه همزمان با توسعه مترو نيازمند افزايش تعداد پرسنل و نيروها بوديم، گفت: در سال ٨٦ تعداد ايستگاه‌ها ٥٠ تا بوده است و حالا تعداد ايستگاه‌ها به بيش از دو برابر رسيده است و نمي‌توانستيم با نيروي انساني محدود كار را پيش ببريم.

وي با بيان اينكه بيان برخي موضوعات مبني بر اينكه ٥٠ درصد نيروهاي مترو بي‌سواد و مابقي نيز زير ديپلم هستند توهين به پرسنل آموزش ديده و تخصصي است، افزود: كار مترو از هواپيما حساس‌تر است چرا كه در يك سانحه هوايي ممكن است نهايتا ٥٠٠ نفر دچار حادثه شوند اما در مترو با هر اشتباهي جان هزاران نفر به خطر مي‌افتد. وي با اشاره به گزارش سازمان بازرسي كل كشور از وضعيت مترو و استخدام‌هايش با بيان اينكه سازمان بازرسي كل كشور سوالات خود را براي شركت مترو ارسال كرده اما بنا به دلايلي همچون زياد بودن حجم سوالات و تنوع سوالات، كارشناسان نتوانستند در زمان مقرر پاسخ‌ها را ارسال كنند، اظهار كرد: زماني همه پاسخ‌ها ارسال شد كه گزارش سازمان بازرسي منتشر شده بود و پس از آن نيز ما توضيحاتي را به سازمان داديم و ابهامات‌شان مرتفع شد.

وي درخصوص به كارگيري نيروي انساني ظرف ١٢ سال دوره مديريتي شهرداري فعلي تهران گفت: ٥٤ هزار و ٤٣٠ نفر پرسنل شهرداري تهران در سال ١٣٨٤ و همزمان با آغاز دوره مديريت آقاي قاليباف در شهرداري تهران بود كه پس از گذشت ١٢ سال، تعداد نيروهاي شهرداري تهران به ٥٥ هزار و ٥٩٤ نفر رسيده است يعني در تمام طول ١٢ سال گذشته با وجود تعريف ماموريت‌هاي جديد اجراي پروژه‌هاي بزرگ تنها دو درصد افزايش نيروي قراردادي و استخدامي در شهرداري تهران داشته‌ايم. معاون منابع انساني شهرداري تهران در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود و در تشريح فرآيند تبديل وضعيت كاركنان قراردادي به ثابت و آزمايشي گفت: در سال ١٣٩٤ مكاتبات زيادي با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي انجام شد كه نهايتا مجوزي از اين سازمان اخذ شد كه براساس آن اجازه تبديل وضعيت ٥ هزار نفر از نيروهاي قراردادي به ثابت و آزمايشي داده شد البته در ذيل صدور اين مجوز شروطي از جمله تصويب اعتبار لازم براي تبديل وضعيت اين افراد در شوراي اسلامي شهر تهران و برگزاري آزمون در فضاي رقابتي و حدود پست‌هاي بلاتصدي در شهرداري تهران اعلام شد. تشكري‌هاشمي درخصوص پست‌هاي بلاتصدي در شهرداري تهران گفت: اين موضوع كه به عنوان يكي از شروط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اعلام شده است، مورد توجه قرار گرفت به شكلي كه تعداد پست‌هاي شهرداري تهران براساس چارت تعيين شده ١٥ هزار و ٥٠٠ پست بوده كه از اين ميان ١٤ هزار پست داراي تصدي است و ١٥٠٠ پست بلاتصدي بود. اين پست‌ها براساس ساختار دهه ٦٠ تعيين شده است و هيچ تغييري در طول سال‌هاي گذشته نداشته است. اعتبار لازم براي تغيير وضعيت نيروها نيز در بودجه سال ١٣٩٦ در نظر گرفته شد و مقدمات برگزاري آزمون در فضاي رقابتي مهيا شد بنابراين هر سه شرط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور محقق شد.

تشكري‌هاشمي ادامه داد: در فرآيند تبديل وضعيت آزمون استخدامي پرسنل مراحلي از جمله بررسي وضعيت موجود و نيازمندي، مكاتبه با سازمان برنامه‌ريزي و مديريت، اخذ مجوز ٥ هزار نفر، تاييد شوراي اداري- استخدامي، عقد قرارداد با سازمان سنجش، موقوف‌الاجرا شدن آن، برگزاري جلسات كارشناسي، تاييد مجدد مجوز تبديل وضعيت، ابلاغ دستورالعمل تبديل وضعيت و برگزاري آزمون در دو مرحله سپري شد.

اما اين گزارش ٢ ساعته واكنش‌هايي را نيز از سوي برخي اعضا به دنبال داشت كه شايد يكي از مهم‌ترين آنها انتقاد رحمت‌الله حافظي بود. وي در واكنش به گزارش منابع انساني شهرداري با لحني تند خطاب به تشكري گفت: آدرس غلط به مردم ندهيد؛ صحبت‌هاي شما با گزارشات سازمان بازرسي تناقض دارد آمارهاي اعلام شده نياز به راستي‌آزمايي دارد و سازمان بازرسي اعلام كرده پاسخ‌ها قابل قبول نيست. براساس گزارش سازمان بازرسي ۹ هزار نفر اختلاف بين آمار نيروي انساني در گزارش شهرداري و سازمان بازرسي وجود دارد. او همچنين با اشاره به كمبود واگن‌هاي مترو تصريح كرد: شهرداري ۶۰۰ واگن از برنامه عقب است و اين مساله ارتباطي با بحث بودجه ندارد.

محمد سالاري نيز يكي ديگر از اعضايي بود كه نسبت به گزارش معاون منابع مالي شهرداري واكنش نشان داد. وي درعين حال كه اين گزارش را گزارشي كارشناسي مي‌خواند تاكيد كرد: براساس گزارش شهرداري فقط ۲ درصد افزايش در تعداد پرسنل شهرداري صورت گرفته است. اين افزايش ۲درصدي با واقعيت‌هاي موجود تطابق ندارد. چه خوب بود اين گزارش را دراختيار اعضاي شورا نيز قرار مي‌دادند. همچنين براي رفع هرگونه ابهامي بهتر است اسامي پرسنل شهرداري كه تغيير وضعيت داده شده‌اند و ۵۰ هزار نفري كه استخدام شده‌اند اعلام شوند. عليرضا دبير، رييس كميسيون برنامه و بودجه نيز گفت: به نظر مي‌رسد در بحث استخدام‌ها بايد كميته‌اي تشكيل شود تا صحت و سقم آن مشخص شود و مشخص شود چه كساني استخدام شده‌اند و در چه شركت و سازمان‌هايي به كار گرفته شده‌اند؟

دبير افزود: من نمي‌دانم دوستان چطور الان و در اين روزهاي پاياني وارد اين موضوع شده‌اند درحالي كه دو – سه سال قبل ما به اين موضوع ورود كرديم و از شهرداري جواب خواستيم ولي افرادي، آمدند و شروع كردند به پرونده‌سازي عليه من. براي خانه ما بپا گذاشتند... از خانواده و همسرم فيلم و عكس گرفتند و شايعات زيادي را منتشر كردند... ولي ما باز هم كار خودمان را كرديم.

باغ فروشي در پايتخت
همچنين ديروز موضوع باغ‌هاي تهران باز هم سوژه شورا بود. در اين جلسه محمد حقاني، رييس كميته محيط زيست شورا دراعتراضي در مورد فروش بي‌رويه و بي‌حساب و كتاب باغ‌هاي تهران گفت: از بنياد مستضعفان مي‌خواهيم كه باغات را نگهداري كنند و در تعاملاتي كه با شهرداري دارند اين باغات به شهرداري واگذار و براي ايجاد فضاي سبز استفاده شود. محمد حقاني با اشاره به مزايده برخي باغات تهران توسط بنيادها اظهار داشت: سرنوشت باغ‌هاي تهران سرنوشت عجيبي است. از ابتداي انقلاب با وجود اينكه قانون حفظ و گسترش باغات اجرايي نشده است، اين باغات بيشتر براي افراد ثروتمندي بوده كه از كشور فرار كرده‌اند و امروز در اختيار بنيادها قرار گرفته است. حقاني افزود: بنيادهاي مختلف نسبت به نگهداري باغات در شهر تهران همتي نداشته‌اند ودر حال حاضر نيز تعداد زيادي از باغات را يكي از بنيادها براي فروش به مزايده گذاشته است.

حقاني با اشاره به مزايده برخي از اين باغات به دست بنياد مستضعفان گفت: با توجه به اينكه بنياد مستضعفان تعداد زيادي از باغات را در شهر تهران به مزايده براي فروش گذاشته است، حداقل ترتيبي اتخاذ شود تا شهرداري تهران اين باغات را خريداري و در اختيار مردم قرار دهد. حقاني گفت: قطعا شوراي بعدي با ساخت ‌وسازها در باغات مخالفت مي‌كند و نخواهد گذاشت باغات تخريب شود. وي همچنين درخصوص تذكر هفته گذشته خود در صحن علني شوراي شهر تهران مبني بر خريد يك ساختمان براي اداره كل حراست شهرداري تهران گفت: با توجه به بررسي مجدد بنده ظاهرا اين كار در حال انجام است لذا از رييس شوراي اسلامي شهر تهران درخواست مي‌كنم كه مانع انجام اين كار شوند چرا كه در شرايط مالي امروز شهرداري تهران، نبايد اين اتفاق بيفتد. در ادامه تذكر اين عضو شوراي شهر تهران، مهدي چمران، رييس شوراي اسلامي شهر تهران نيز درخصوص فروش برخي باغات توسط بنيادها گفت: بي‌ترديد اين زمين‌ها باغ خواهند ماند و كسي فكر نكند بتواند اين باغات را با قيمت پايين خريداري كند و بعد در آنها برج بسازد. اينها فضاي سبز و باغ هستند كه طبق پهنه خود مورد استفاده قرار مي‌گيرند.

منبع: روزنامه اعتماد