این موضوع همواره به عنوان یک مسئله بسیار مهم از اهمیت خاصی برخوردار است. قانون هدفمندی یارانه ها همواره تیررس نگاه دولتمردانی بوده که خود را ملزم به اجرای آن می دانند. قانون هدفمندی یارانه ها باید یا اجرا یا اصلاح و یا نسخ شود.

در حال حاضر با توجه به انتخابات ریاست جمهوری قطعا کاندیداها در این باره سخن خواهند گفت و دولت های قبلی و فعلی را با چالش به رشته نقد در می آورند.

در این خصوص یک حقوقدان و وکیل دادگستری، آزادسازی اقتصاد را هدف قانون هدفمندی یارانه ها بیان می کند و اظهار می دارد: در واقع این قانون در راستای اقتصاد آزاد است. به این معنا که دولت در اقتصاد و قیمت ها دخالت نکند واجازه دهد قیمت ها با مکانیسم بازار تعیین شود تا در قیمت ها تحریف ایجاد نشود.

mohammadmoghimiمحمد مقیمی در گفت و گو با انتخاب خبر، با بیان این مطلب می افزاید: هنگامی که قیمت ها واقعی و آزاد شود قطعا پیامدهایی دارد. درست است که نام این قانون، هدفمند کردن یارانه هاست اما بیشتر از اینکه بحث یارانه ها باشد هدف آن آزادسازی و واقعی کردن قیمت ها بوده است.

وی در ادامه با اشاره به پیامدهای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها اظهار می دارد: هنگامی که قیمت ها واقعی می شود و دولت دخالت نمی کند جامعه دچار شوک می شود و برای جلوگیری از پیامدهای ممکن اقتصاد آزاد ایجاد می شود که در راستای تعدیل این پیامدها باید کمک های اقتصادی- اجتماعی در قالب یارانه به جامعه تزریق شود.

لزوم حمایت از نیازمندان ضروری است

این حقوقدان و وکیل دادگستری اضافه می کند: در واقع وقتی قیمت ها واقعی می شود لزوم حمایت از نیازمندان ضروری است تا به زیرساخت های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی کمک شود و در واقع یارانه ها باید به سمت گروه های نیازمند، گروه های هدف و زیرساخت های اقتصادی و زیست محیطی هدفمند شود و نباید به همه اقشار کشور تعلق بگیرد.

وی قانون هدفمندکردن یارانه ها را در راستای آزادسازی قیمت ها می داند و می گوید: به عنوان مثال، معادل ماده یک قانون هدقمندی یارانه ها نباید قیمت نفت، بنزین، گاز مایع و سایر مشتقات نفتی تا پایان برنامه 5 ساله توسعه کمتر از 90 درصد و بیشتر از قیمت تحویل بر روی کشتی های خلیج فارس باشد. به عبارتی قیمت نفت و مشتقات آن باید با توجه به قیمت جهانی عرضه و واقعی شود.

مقیمی با بیان اینکه اقتصاد کشور ایران در همه سال ها بیشتر دولتی بوده است، خاطرنشان می کند: این موضوع به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی وسیع تر شد و در زمان دولت مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی علی رغم اینکه سخن از خصوصی سازی و کوچک ترشدن دولت به میان آمد اما همچنان دولت در حال بزرگ تر شدن است و نه تنها در عرض کوچک نشده بلکه طول آن نیز در حال افزایش است.

این حقوقدان با اشاره به اینکه کشور ایران به سمت اقتصاد دولتی حرکت نکرده بلکه از اقتصاد دولتی به اقتصاد شبه دولتی و شبه خصوصی گرایش پیدا کرده است، بیان می کند: این گرایش از اقتصاد دولتی که سال ها با آن دست و پنجه نرم می کرده است به مراتب بدتر است چراکه اقتصاد دولتی ساز و کار و نظم خاص و نظارت قانونی خود را دارد، اما اقتصاد شبه دولتی یا شبه خصوصی حداقل نظارت ها را هم ندارد و به سمت مافیایی شدن متمایل می شود.

دولت نباید در اقتصاد دخالت و تصدی کند

وی با تاکید بر اینکه آزادسازی اقتصادی صرفا با یک قانون هدفمند کردن صورت نمی گیرد، می گوید: دولت نباید در اقتصاد دخالت و تصدی کند. دولت باید کوچک باشد. البته در اسناد بالادستی چنین موضوعاتی پیش بینی شده است اما مشاهده می شود که همچنان دولت به جای اینکه کوچک شود روز به روز بزرگ تر شده است.

مقیمی تاکید می کند: دولت باید اقتصاد را به مردم بسپارد و اقتصاد، مردمی شود تا در واقع بخش خصوصی تقویت و حمایت شود.

این حقوقدان و وکیل دادگستری، آزادسازی سیاسی را پیش نیاز تقویت بخش خصوصی می داند و می گوید: آزادسازی اقتصادی و آزادسازی سیاسی به یکدیگر گره خورده است و رعایت اصول حکمرانی مطلوب مانند: شفافیت، پاسخگویی، مسئولیت پذیری، حاکمیت قانون، دادگستری مستقل، عدالت و برابری و دموکراسی پیش نیاز این موضوع است.

وی با بیان اینکه آزادی اقتصادی و آزادی سیاسی رابطه ای دو سویه دارند، ابراز می دارد: رابطه این موضوعات، دو سویه و متقابل است. بنابراین دولت باید در راستای آزادسازی واقعی حرکت کند و قوانین و سیاست ها باید در این راستا تصویب شود.

مقیمی با تاکید بر اینکه دولت باید اقتصاد را به مردم بسپارد، اذعان می دارد: نهادهای شبه دولتی و شبه خصوصی و نهادهایی که بر روی آن ها نظارتی وجود ندارد و مالیات نمی پردازند و فلسفه وجودی آن ها فعالیت اقتصادی نیست اما در حال حاضر کار اقتصادی می کنند نباید در امور اقتصادی دخالت کنند. در واقع هر نهادی که وابسته به حاکمیت است نباید به اقتصاد ورود پیدا کند و تمام سیاست ها باید در راستای آزادسازی باشد که این موضوع، مستلزم نظارت دموکراتیک، شفافیت، پاسخگویی، حاکمیت قانون، دادگستری مستقل، وجود عدالت و برابری است.

وی در پاسخ به این سوال که مفهوم هدفمندی چیست، می گوید: هدفمند کردن یارانه یا هدفمندی یک تعریف مشخصی دارد. هدفمندی یعنی هدایت کمک های اقتصادی- اجتماعی به سمت نیازمندان یا گروه های نیازمند، افراد نیازمند مانند معلولین، زنان بی سرپرست، فقرا و بیماران. به این گروه ها باید کمک شود و حتی با توجه به نیاز آنها پرداخت یارانه برای هر قشر باید متفاوت باشد. نیاز، شرایط و جمعیت نیازمندان باید تعیین کننده میزان پرداخت یارانه باشد. ممکن است نیاز باشد به خانواده ای 2 میلیون یارانه پرداخت شود به خانواده ای کمتر و یا به خانواده هایی اصلا نباید یارانه تعلق بگیرد.

یارانه در یک اقتصاد سالم و مولد باید از مالیات پرداخت شود

این حقوقدان و وکیل دادگستری ادامه می دهد: یارانه در یک اقتصاد سالم و مولد باید از مالیات پرداخت شود. به عبارتی در راستای ایجاد عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت باید از ثروتمندان و توانمندان، مالیات اخذ شود و به صورت یارانه به نیازمندان پرداخت شود تا به این شکل تعادل اجتماعی برقرار شود و هر گونه پرداخت یارانه باید از منابع خدادادی مانند: نفت، گاز و... پرداخت شود. این منابع چون باد آورده هستند و پیشتوانه تولیدی و مولد ندارند باعث ایجاد تورم یا بیماری هلندی می شود. بنابراین در واقع مالیات باید منبع اصلی اداره کشور باشد.

مقیمی تصریح می کند: در قانون فعلی هدفمندی یارانه ها بیشتر از اینکه یارانه ها هدفمند شود یارانه ها نقدی شده است و هدف اصلی آزادسازی در این قانون اجرا نشده است. اگر در حقیقت هدفمندی اجرا شده بود اکنون باید قیمت حامل های انرژی مانند: نفت و گاز با توجه به قیمت های جهانی افزایش پیدا می کرد و قیمت واقعی می شد. از سویی دیگر یارانه ها باید هدفمند می شد. در واقع اجرای این قانون متوقف شد.

تخلف در مسیر اجرای قانون هدفمندی یارانه ها

وی با اشاره به اینکه قانون هدفمندی یارانه ها در قانونگذاری هم ایراد داشت، ابراز می دارد: این قانون به طور صحیح قانونگذاری و هدفمند نشد و در اجرا هم متخلف شناخته شد. به عنوان مثال باید به بخش صنعت و کشاورزی یارانه پرداخت می شد که یا اصلا پرداخت نشد و یا به صورت جزیی پرداخت شد و در اجرا تخلف صور ت گرفت. قانون می گوید باید منابع پرداخت یارانه از هزینه آزادسازی فراهم شود. اما مشاهده می شود که منابع پرداخت یارانه ها از فروش نفت و گاز صورت می گیرد و این تخلف است.

وی می گوید: در قانون هدفمندی پیش بینی شده است که اگر پرداخت یارانه ها از منابع غیر از این آزادسازی پرداخت شود جرم و تصرف در اموال دولتی است که متاسفانه این تخلف نیز در پرداخت یارانه ها صورت گرفته است.

مقیمی در ادامه با بیان اینکه دولت روحانی با این قانون، پوپولیستی برخورد کرد، تصریح می کند: مسئله مهم دیگر این است که دولت آقای روحانی با مسئله یارانه ها پوپولیستی برخورد کرد. به عبارتی به جای اینکه او این قانون را اصلاح و هدفمند کند، این قانون را به صورت خیلی بدی اجرا کرد و پرداخت آن را به همان فرم دولت های نهم و دهم ادامه داد. در واقع این قانون، درست اجرا نشد و فقط همان 45 هزار تومان به همه پرداخت شد و همه متقاضی به دریافت آن هستند.

این حقوقدان و وکیل دادگستری می افزاید: باید قانون هدفمندی یارانه ها اصلاح می شد و از متخصصین حقوقی، اجتماعی و اقتصادی استفاده شود تا این قانون علاوه بر هدفمندی، تامین منابع کند و پرداخت یارانه در راستای آزادسازی متمایل شود. اصول حکمرانی مطلوب مانند حاکمیت قانون، شفافیت، پاسخگویی، مسئولیت پذیری، عدالت و برابری باید رعایت شود و خصوصی سازی درست انجام شود. اصول دموکراتیک و مدیریت دموکراتیک می باید در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها اعمال می شد اما صورت نگرفت.

این حقوقدان و وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که پیشنهاد شما برای قانون هدفمندی یارانه ها چیست، می گوید: این قانون را نمی توان نادیده گرفت. این قانون یا باید اصلاح یا نسخ شود. به شکل فعلی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها درست نیست. قبل از هر چیزی باید هدفمند و منابع آن اصلاح شود. دولت باید در راستای قانون گذاری و سیاست گذاری در راستای آزادسازی حرکت کند. باید نهادهای شبه دولتی و شبه خصوصی که نظارتی بر آن ها نیست و مالیات نمی دهند از تصدی و دخالت در تجارت و اقتصاد دست بردارند تا آزادسازی واقعی انجام شود. اقتصاد باید مردمی شود و این مستلزم وجود دموکراسی، حکمرانی مطلوب، نظارت دموکراتیک و آزادی های سیاسی است.