پیمان حاج محمود عطار در گفتگو با انتخاب خبر اظهار داشت: صرف نظر از اینکه آیا مشکلات پیش آمده برای سهامداران این مؤسسه اعتباری و مالی در حدی می باشد که نیازمند سوال از رئیس جمهور و گذراندن ساعات قابل توجهی از اوقات گرانقدر نمایندگان hajmahmoodattarمجلس شورای اسلامی و شخص رئیس جمهور می باشد یا خیر، موضوع بحث این مقال پرداختن به موضوعی مهم تر و اساسی تر است و آن اینکه نمایندگان محترم مجلس بایستی بجای سوال از رئیس جمهور کنونی اسلامی ایران، رئیس جمهور سابق جناب آقای محمود احمدی نژاد و آقای دکتر بهمنی رئیس سابق بانک مرکزی را که به تکالیف قانونی خود در صدور پروانه تأسیس مؤسسه اعتباری مالی کاسپین و موسسات شبیه آن عمل ننموده اند را مورد محاکمه و بازخواست قرار بدهند.

وی تصریح کرد: این موسسات به صورت قارچ گونه تاسیس و بدون رعایت استانداردهای قانونی در جذب سپرده و پرداخت سودهای غیرقانونی و غیرشرعی به سپرده گذاران فعالیت گسترده در سطح کشور نموده اند و بانک مرکزی دولت سابق هیچ گونه نظارتی بر عملکرد غیرقانونی این موسسات مالی و اعتباری نداشته است.

این حقوقدان ادامه داد: دولت کنونی در راستای تعهدات داخلی و بین المللی خود در راستای شفاف سازی مالی و بانکی اقدام به نظارت بهینه بر فعالیت این مؤسسات و جلوگیری از فعالیت های غیرقانونی آنان نموده است و امروزه جلوگیری از این فعالیت ها منجر به آگاهی سپرده گذاران از اقدامات مسئولین مؤسسات و مطالبه حقوق پایمال شده خود از بانک مرکزی که رئیس سابق آن بدون رعایت تشریفات قانونی اقدام به صدور پروانه فعالیت آنان را کرده بود، شده است.

پیمان حاج محمود عطار در پایان گفت: مسئولیت تضییع حقوق سپرده گذاران مؤسسه مالی و اعتباری کاسپین و موسساتی شبیه آن بر عهده رئیس جمهور کنونی کشور نیست که برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از طریق اهرم سوال از ایشان درصدد اثبات این مسئولیت می باشند بلکه پاسخگوی سپرده گذاران مال باخته این مؤسسات دولت پیشین به ویژه مسئولین اقتصادی و بانکی آن می باشند.

گفتگو از: ساجده حاج محمود عطار