با این حال روند رو به رشد پیش‌بینی شده برای اقتصاد ایران، افزایش وابستگی به نفت را نمی‌پذیرد و برای سال‌های پیش‌رو باید برنامه‌ریزی دقیقی جهت جایگزینی محل تامین منابع بودجه در دستور کار قرار گیرد؛ در این راه توجه به سهم مالیات در بودجه سالانه کشور می‌تواند نقش قابل توجهی در اداره امور مملکت ایفا کند و با جهت‌گیری از تولید به مصرف و تلاش برای استفاده از سیستم‌های نوین و ساماندهی سیستم مالیاتی جهت جلوگیری از فرار مالیاتی، می‌توان به یک مزیت پایدار در نظام بودجه‌ریزی دست یافت.

این در حالی است که وابستگی بودجه ایران به نفت برای پنجمین سال متوالی در محدوده 30 درصدی باقی مانده و دولت دوازدهم امیدوار است این وابستگی را تا چهار سال آینده به حداقل ممکن برساند؛ حساسیت این امر از آنجایی مشخص می‌شود که نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی و ارز حاصل‌ از فروش آن در کشور باعث ایجاد عدم قطعیت در مسیر برنامه‌ریزی بودجه‌ای کشور می‌شود و به همین دلیل افزایش اتکا به درآمدهای مالیاتی در صورت برنامه‌ریزی جامع و بلندمدت می‌تواند برای ایران تاثیرات مثبتی به همراه داشته باشد. به همین دلیل می‌توان گفت اقتصاد ایران به بخش خصوصی قدرتمند نیاز مبرمی دارد و بخش خصوصی قدرتمند محصول افزایش تولید است که در نهایت منجر به افزایش میزان اشتغال و نیز افزایش درآمدهای عمومی کشور می‌شود.

از سوی دیگر اتکا به درآمدهای نفتی و تداوم این رویکرد سبب ناپایداری در بهبود شاخص‌ها و نوسان در رشد اقتصادی خواهد شد به نحوی که کاهش قیمت نفت به عنوان اصلی‌ترین منبع درآمد دولت، بسیاری از سیاست‌ها و برنامه‌ها را با تعویق همراه می‌کند. در همین راستا با اعمال سیاست‌های مالیاتی مناسب و حتی مشوق‌های مالیاتی لازم می‌توان در ایجاد تعادل و توازن تولید، توزیع و صادرات به رونق اقتصادی کشور کمک کرد.

پیش شرط رونق اقتصادی
با بررسی مجموع عوامل فوق می‌توان دریافت که مطرح شدن مالیات به عنوان یکی از اجزای اصلی درآمدی دولت باید مورد توجه ویژه‌ای قرار گیرد و سعی شود همه ساله در تهیه لایحه بودجه سهم درآمدهای مالیاتی نسبت به سال قبل افزایش یابد تا از این طریق مالیات بتواند به مرور جایگزین درآمدهای نفتی شود.

این در حالی است که بودجه سال آینده با هدف‌گذاری وابستگی یک‌سومی بودجه به نفت در حال تدوین است، با این وجود بررسی‌ها نشان می‌دهد در سالیان گذشته‌، در برخی ادوار حتی بیش از دو‌سوم درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه به نفت وابستگی داشته است.

گفتنی است هدف‌گذاری برای کاهش وابستگی به نفت، به عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی ایران، به 20 درصد در پایان برنامه ششم توسعه صورت گرفته و مقرر شده است سال 1400 این وابستگی با رسیدن به یک‌پنجم بودجه ایران، کمترین میزان ممکن برای دولت در سال‌های اخیر باشد.

زمانی بوی نفت چنان از لابلای اوراق بودجه در سال‌های گذشته بیرون می‌زد که هر اتفاقی در بازار نفت می‌توانست بودجه ایران را تحت تاثیر شدید خود قرار دهد. این در حالی است که با تشدید تحریم‌ها و قطع خرید نفت ایران از سوی اتحادیه اروپا در سال 1391 که به کاهش شدید درآمدهای نفتی ایران منجر شد، ناگزیر کاهش وابستگی به نفت در دستور کار قرار گرفته و شناسایی منابع جدید درآمدی به اولویت اصلی دولت تبدیل شده است.

از این رو است که مالیات به مساله‌ای مهم در ادبیات سیاسی و اقتصادی ایران تبدیل شده و افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق رشد تعداد مودیان و شناسایی منابع جدید مالیاتی در دستور کار دولت‌ها قرار گرفته است.

فراز و فرود نفت در تاریخ ایران
در دوره‌های پیشین هر گاه قیمت نفت در بازار جهانی دستخوش کاهش می‌شد، افزایش اتکا به مالیات در دستور کار قرار می‌گرفت اما به محض بالا رفتن قیمت نفت در بازارهای جهانی، وسوسه سهل‌الوصولی این درآمدها ، بار دیگر مالیات را به حاشیه می‌راند تا جادوی نفت همچنان پا برجا باقی بماند اما این بار دولت تلاش کرده است این جادو را به حداقل کاهش دهد و مالیات را همچنان به عنوان طلسم‌شکن این اغوا به کار ببرد.

اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با کاهش قابل توجه وابستگی به نفت روبه‌رو شده است، اما هنوز با نقطه مطلوب فاصله دارد. با این حال دولت روحانی در سال‌های تصدی خود‌، در فراز و فرود قیمت نفت‌، میزان وابستگی را در محدوده 25 تا 35 درصدی نگاه داشته است.کاهش وابستگی به نفت تنها آرزوی دولت یازدهم و دوازدهم نیست؛ نگاهی به عملکرد دولت‌ها در این حوزه نشان می‌دهد پس از پایان جنگ تحمیلی هدف‌گذاری در این حوزه در دستور کار دولت‌ها قرار گرفته است. سهم نفت در بودجه، طی برنامه دوم توسعه، 4/55 درصد، در برنامه سوم، 7/50 درصد، در برنامه چهارم 4/31 درصد و در برنامه پنجم 2/43 درصد بوده است.

به این ترتیب مشخص می‌شود با افزایش درآمدهای نفتی در سال‌های اجرای برنامه پنجم توسعه بار دیگر افزایش وابستگی به نفت اتفاق افتاده و اقتصاد ایران در این سال‌ها یعنی فاصله سال‌های 1390 تا 1394 نفتی‌تر شده است. باید توجه داشت که بخش عمده‌ای از افزایش وابستگی به نفت در دو سال اول اجرای این برنامه یعنی در سال‌های 1390 و 1391 رخ داده است، چرا که پس از آن بود که تحریم‌ها صادرات نفتی ایران را به شدت دستخوش کاهش کرد.

نفت 50 دلاری
طبق گزارش‌های رسمی، میزان وابستگی به نفت در بودجه سال 1397 کمتر از 35 درصد هدفگذاری شده است؛ هر چند هنوز آمار و ارقام بودجه نهایی نشده و از این رو نمی‌توان رقم دقیقی در این حوزه ارائه داد، اما بررسی روند طی شده نشان می‌دهد با وجود افزایش قابل توجه صادرات نفت، افزایش وابستگی به آن در دستور کار نیست.

دولت در بودجه سال آینده قیمت هر بشکه نفت را 50 دلار پیش‌بینی کرده است. برآوردهای جهانی از بازار نفت نیز نشان می‌دهد این قیمت می‌تواند مبنای عمل قرار گیرد و با توجه به توافق اوپک و غیر اوپک در حراست از بازار‌، این قیمت برای سال آینده شمسی قیمتی قابل تحقق و دستیابی است.بررسی میزان وابستگی به نفت در بودجه‌های سنواتی در این شرایط نشان می‌دهد که سال‌های 1385 و 1387 نفتی‌ترین بودجه‌های 13 سال اخیر را از آن خود کرده بودند.در عین حال کمترین وابستگی به نفت در سال 1394‌؛ سالی که سخت‌ترین سال اقتصاد ایران لقب گرفته و سال پس از آن اتفاق افتاده است و جدول مقابل نشان دهنده میزان وابستگی بودجه‌های سنواتی به نفت در سال‌های 1384 تا 1395 است.

دست اندازهای خلاصی از اتکا به نفت
مهدی پازوکی*‌- منابع درآمدی دولت تنها در دو مورد خلاصه می‌شود که یکی از آنها از طریق نفت و دیگری به وسیله مالیات محقق می‌شود. با توجه به مشخص بودن قیمت فروش نفت در بازار‌های جهانی و معین بودن میزان درآمد‌ها از این طریق، با در نظر گرفتن سیاست‌ها و اهداف برنامه ششم توسعه و حرکت به سوی اقتصاد مقاومتی در کشور در جهت کاهش وابستگی بودجه به نفت، تنها راهی که برای دولت باقی می‌ماند از مسیر مالیات‌ستانی عبور می‌کند،‌ اگر مجموعه اجزای حکومت برای دستیابی به آن تلاش کنند می‌توان نسبت به تحقق این هدف امیدوار بود.

این در حالی است که سهم کنونی مالیات در اقتصاد کشور نشان می‌دهد که در حال حاضر تنها 40 درصد مالیات از طریق مبادی در نظر گرفته شده وصول می‌شود، 40 درصد از طریق فرار مالیاتی از بین می‌رود و 20 درصد باقی‌مانده نیز به واسطه معافیت‌های مالیاتی، از چرخه درآمد‌های دولت خارج می‌شود.

بنابراین باید توجه ویژه‌ای نسبت به حذف معافیت‌های مالیاتی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی صورت گیرد و در این راه دولت در کنار دیگر قوا‌ برای از میان بردن فضای نامطلوب موجود تلاش کند؛ این در حالی است که هم‌اکنون ایران به بهشتی برای دلالان، واسطه‌گران و رانتخواران تبدیل شده که این امر بی‌شک مطلوب فضای اقتصادی کشور نیست.

آمار‌های موجود نیز نشان می‌دهند که نسبت مالیات بهGDP در ایران در حدود 5/7 درصد است، در حالی که در اقتصاد‌های مشابه این رقم به 20 تا 25 درصد می‌رسد. به طور مثال در کشور ترکیه این نسبت برابر 21 درصد و در مالزی نیز حدود 20 درصد است، در حالی که کشور‌های حوزه اسکاندیناوی عملکرد بهتری در این زمینه دارند و نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در آنها به حدود 50 درصد می‌رسد.

در نتیجه برای دستیابی به اهداف در نظر گرفته شده در زمینه کاهش اتکا به درآمد‌های نفتی و پررنگ شدن نقش مالیات در بودجه کشور، لازم است مجلس، قوه‌قضاییه و دولت، یعنی مجموعه سه قوه در حکومت در کنار هم و همراستا با یکدیگر حرکت و برای افزایش مالیات‌ستانی به شکل بهینه‌تری تلاش کنند. در این راه قطعا می‌توان از تجارب مالیاتی کشور‌ها و مجامع جهان استفاده و سعی کرد با استفاده از طراحی یک سیستم مالیاتی کارآمد، جلوی فرار‌های مالیاتی را گرفت.

در این میان توجه به سهم اقشار پردرآمد از مالیات حائز اهمیت بوده و با تمرکز بر آنها فرآیند مالیات‌ستانی به شکل موثر‌تری صورت خواهد پذیرفت. برای مثال عده‌ای از پزشکان و دندانپزشکان در جامعه که دارای درآمد‌های بالایی هستند، سهم اندکی از مالیات بر عهده دارند؛ در حالی که کارکنان دولت متحمل فشار زیادی برای پرداخت مالیات هستند و برای از میان بردن این نابرابری باید به سمت افزایش وصول مالیات از اقشار پردرآمدتر در جامعه حرکت کرد.

منبع: روزنامه جهان اقتصاد