علي قنبري*: در سال 86 احمدي‌نژاد نه تنها به حرف 55 نفر اقتصاددان بلكه به حرف هيچ‌كس گوش نكرد و هرچه صلاح مي‌ديد به شيوه خاص خودش اجرا مي‌كرد و متاسفانه كشور را به لبه پرتگاه برد. نرخ رشد اقتصادي 6/8 - درصدو تورم بالاي 40 درصد شد.

وضعيت بيكاري بدتر شد و همه شاخص‌هاي اجتماعي شاخص‌هاي مخرب و نااميدكننده‌اي براي كشور شدند. به هر حال بعد از دوره احمدي‌نژاد اقداماتي انجام شد و تورم كنترل و نرخ رشد اقتصادي مثبت شد. به اين ترتيب برخي از شاخص‌ها اميد بخش شد ولي بسياري از شاخص‌ها نيز مثل بيكاري و وضعيت سرمايه‌گذاري توليد بهبود پيدا نكرد، به طوري‌كه در حال حاضر متاسفانه اين وضعيت موجب شده است كه مردم دست به اعتراض و راهپيمايي بزنند و آشوب‌هايي در سراسر كشور به وجود بيايد. حالا به غير از اينكه برخي دشمنان و مخالفان نظام سوء‌استفاده كردند ولي بيشتر مطالبات مردم بود كه به شكل خاص خودش بروز كرد. اكنون يكي از وظايف مهم دولت و حاكميت اين است كه به مطالبات مردم توجه كرده، مشكلات را حل و همچنين اعتماد مردم را جلب كنند و سرمايه اجتماعي را بالا ببرند. در حال حاضر سرمايه اجتماعي در حد بسيار نازلي است و بايد تلاش كرد دوباره اميد و حركت در جامعه، اقتصاد و در شاخص‌هاي اقتصادي به وجود بيايد.

مهم‌ترين و ضروري‌ترين كار دولت در شرايط فعلي اين است كه مساله بيكاري را حل كند، سرمايه‌گذاري انجام شود؛ هم سرمايه‌گذاري داخلي و هم خارجي. به منظور رشد توليد براي بخش خصوصي و حضور آن در صحنه شرايط مناسبي را فراهم كند. از طرفي بايد دولت جمع‌وجور شود و نظارت‌كننده و سياست‌گذار باشد تا مجري و در بخش صادرات امكانات توسعه فراهم شود. از سوي ديگر به مساله گردشگري و خدمات توجه شود و در كنارآن به بخش‌هاي اقتصادي مانند كشاورزي و صنعت نيز رسيدگي صورت گيرد.

به نظر مي‌رسد در حال حاضر تا حدي سن دولت بالاست و نياز است كه به جوانان بيشتر بها دهيم و افرادي كه تجربه شان را به كار گرفتند و موفق نبودند با جوان‌ترها جايگزين كنيم. در شرايط فعلي به اعتقاد من تيم اقتصادي نياز به جوانگرايي بيشتري دارد و بايد توجه به اقتصاد درون‌زا بيشتر شود. بايد مسئوليت اقتصادي بيشتري به بخش خصوصي داده شود و مسئولين با مفاسد و رانت‌خواري مبارزه كنند تا فضايي مبتني بر اعتماد و اميد براي جوانان فراهم شود كه انشاءا... با اين اوصاف رشد اقتصادي و رسيدن به توسعه كار خيلي سختي نيست.

* استاد دانشگاه

منبع: روزنامه قانون