البته دیگر اقتصاد آن چنان جان سخت شده که برایش اهمیتی ندارد هر ساله در بزنگاه سال جدید شمسی و در ابتدای سال جدید میلادی، هیولای نرخ ارز دوباره در زمستان از خواب زمستانی بیدار شده و همه متغییر های اقتصادی را تحت الشعاع قیمتی خود قرار دهد. حالا تنها دو ماه مانده به پایان سال 96، بار دیگر زبانه‌های آتشین آتشفشان به ظاهر مهار شده ارز، شعله‌ور شده و همه اقتصاد را درگیر خود کرده است.

اینکه چرا دولت تاکنون تن به تک نرخی کردن ارز نداده، اینکه چرا باید همه ساله در این ایام نرخ ارر با افزایش مواجه شود، اینکه چرا دولت زمانی که باید براساس الگوی نرخ شناور بر بازار ارز و در بزنگاه‌ها دخالت و نظارت داشته باشد وجود خارجی ندارد، اینکه چرا در بحبوبه افزایش قیمت نرخ ارز صرافان و دلالان در بی‌خبری دولت جولان می‌دهند و .. پرسشهایی هست که باید دولت و به خصوص سیاستگذارپولی کشور یعنی بانک مرکزی به آنها پاسخ دهد.

بر اساس گزارشهای میدانی که خبرگزاریها منتشر کرده‌اند، در یک هفته اخیر نرخ دلار با رشد بی‌سابقه‌ای مواجه شده به گونه‌ای که دیروز قیمت هر دلار در بازار تهران ، 4 هزار و 550 تومان مبادله شد و گویا گفته شده که این مقدار در صورت تدوام نابسامانی در بازار به 5 هزار تومان افزایش یابد.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که شیوه اجرای ساماندهی نرخ ارز کاملا اشتباه بوده و نباید دولت یازدهم و حالا دوازدهم کما فی السابق همان روشی که در دولتهای گذشته در مورد نرخ ارز انجام داده‌اند، در پیش می‌گرفت. سرکوبی نرخ ارز حاصلی جز ایجاد رانت و گسترش تصدی دولت بر همه بازار ارز ندارد. این همان روشی است که دولتها برای جبران کسری بودجه خود همواره به کار می‌گیرند، یعنی عنان بازار ارز را به دست گرفته و براساس نیازهای خود در بازار دخالت می‌کنند.

طهماسب مظاهری، رئیس اسبق بانک مرکزی، پیش از این در این باره با بیان اینکه متاسفانه سیاست سرکوب نرخ ارز به عنوان ابزار کنترل تورم در دولتهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است، گفت: متاسفانه دولت آقای روحانی نیز علی‌رغم توصیه‌هایی که به ایشان صورت گرفت با سرکوب نرخ ارز و حفظ سیستم ارز چند نرخی، تلاش کرد که از این طریق تورم را پایین بیاورد.

مظاهری ادامه داد: هیچ دولتی نباید به این اشتباه بیفتد که می‌تواند با پایین آوردن نرخ ارز به صورت دستوری، تورم را کنترل کند، چرا که نرخ ارز خود معلول تورم است و علت تورم نیست. عموما علت تورم سیاست‌های بودجه‌ای و کسری بودجه دولت است که ما در اکثر مواقع در کشور با آن روبرو بوده‌ایم.

خیلی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که اگر روحانی در آغاز دولت اولش، به تعهد خود مبنی بر تک نرخی کردن ارز عمل می‌کرد، اکنون اقتصاد با معضل همیشگی آشوب‌ناکی بازار ارز، مبتلا نمی‌شد.

به عقیده دکتر مومنی، حاصل بی‌انضباطی‌های بازار ارز، آن هم ناشی از حضور رانت‌خواران و انحصارگرایان در بدنه دولتهاست.

این اقتصاددان، معتقد است: همه سیاستهای دولتها در طول این 28 سال گذشته همواره آلت دست گروهی انحصارگرا بوده که باعث شده که سیاستگذاری‌ها بر پایه منافع آنها تهیه و تدوین شوند. حالا نرخ ارز نیز در این راستا تدوین می‌شود.

گزارشهای میدانی خبرگزاریها از بازار ارز به خوبی این موضوع را نشان می‌دهد و ادعای دکتر مومنی را به اثبات می‌رساند. کافی است بخش از گزارش میدانی خبرگزاری مهر را در این باره بخوانیم«امیر حسینی یکی از این صرافان است. وی درباره سقف میزان خرید دلار برای هر یک از صرافی‌ها می‌گوید تا حدود یک هفته گذشته که صرافی‌ها ذخیره دلار داشتند این میزان حدود دو تا سه هزار دلار بود اما حالا که ۱۰ روز از عدم عرضه دلار مخصوص به صرافی‌ها گذشته است، عمده صرافی‌ها هیچ دلاری برای عرضه به بازار ندارند و باید گفت که هیچ دلار دولتی موجود نیست که به مشتری عرضه شود.

وی می‌گوید: مردم برای خرید دلار تنها می‌توانند به بازار سیاه مراجعه و دلار آزاد خریداری کنند و از این طریق میزان دلار درخواستی خود را تامین کنند.

امیری ادامه می‌دهد: هم اکنون دلار خریداری می‌کنیم اما موجودی خاصی برای فروش نداریم. انتظار می‌رود با عرضه دلار به صرافی‌ها از روند افزایش قیمت کاذب و پلکانی دلار که باعث شده است تا روزهای سخت و جدیدی را در بازار ارز ایجاد کند جلوگیری شود.

یکی دیگر از صرافان می‌گوید: کافی است یک روز صبح به خیابان فردوسی مراجعه کنید، صفی طولانی از صرافان را در جلوی شرکت‌های صرافی از جمله صرافی بانک‌ها مشاهده می‌کنید که درخواست خرید دلار دارند اما بعد مدتی می‌گویند دلار دولتی امروز عرضه نمی‌شود و همین مسئله عدم عرضه دلار مخصوص به صرافی‌ها است که باعث شده تا بازار سیاه و صرافی‌های غیر مجاز ناوبری بازار را به دست بگیرند و یک موج قیمت کاذب ایجاد کنند که به ضرر همه تمام شده اما به نفع خودشان است و این موج بزرگ همچنان ادامه دارد.»

همه حرف کارشناسان این است که نباید نرخ ارز را به صورت تصنعی کنترل کرد،چرا که در برخی موارد دولتها توان مهار نرخ ارز را در صورت بازشدن فنر فشرده نرخ آن را ندارند. آنها معتقدند که اقتصاد کشور تابعی از سیاستگذاری کلان کشور در حوزه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی است و وقتی که کشور در شرایطی خاصی قرار می‌گیرد دیگر بانک مرکزی به تنهایی نرخ ارز را در بابر سیل مصیبت بار سیاسی و اجتماعی کنترل کند.

این موضوع را احمد حاتمی یزد، رئیس اسبق بانک صادرات نیز تایید کرده است.« بدون شک نرخ التهاب به وجود آمده در بازار ارز حاصل متغییر های سیاسی – اقتصادی و اجتماعی بوده است.» این کارشناس پولی – بانکی کشور در گفت‌وگو با روزنامه تجارت با بیان این جمله بی‌تدبیری در سیاستگذاری بازار ارز یا به عبارتی شیوه اشتباه مدیریت بازار ارز را عامل اصلی در تلاطم نرخ ارز دانسته است.

وی در ادامه گفت‌وگوی خود، به عواملی پرداخته که برآیند این موضوع بوده و عامل التهاب بازار ارز در این چند روز اخیر بوده است.« آنچه که در بازار ارز در طول یک هفته اخیر شاهد بودیم، ناشی از عوامل داخلی و خارجی بوده است. این عوامل باعث شدند که بازار ارز در شرایطی که تقاضای واقعی در اقتصاد وجود نداشته است، این بازار را با آشفتگی رو به رو سازند. به عبارتی این عوامل عامل ایجاد انتظار روانی کرده است. از عوامل خارجی می‌توان به دو مورد پرداخت. مورد اول موضوع اولتیماتوم ترامپ هست، رئیس جمهور آمریکا چندی پیش نسبت به برجام دوباره واکنش نشان داده و از ایران خواسته که برای مذاکرات مجدد حاضر شوند. این امر به التهاب بازار افزوده است. محدود کردن فعالیتهای تاجران و بازرگانان ایرانی در چین عامل دیگر التهاب بازار ارز بوده است. این امر باعث شده تا حسابهای ارزی تاجران درمعرض تهدید قرار بگیرد. در مورد عوامل داخلی هم به می‌توان به آشوبهای داخلی اخیر اشاره کرد. این امر موجب شده تا سرمایه‌گذاری به شدت با کاهش مواجه شود و سرمایه‌گذاری مولد صورت نگیرد.»

حاتمی یزد در ادامه به افزایش 110 درصدی حجم نقدینگی پرداخته است«حجم نقدینگی در دوره دکتر روحانی حدود 700 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است و این حجم نقدینگی که تا پیش از کاهش نرخ سود بانکی سپرده ثابت بوده حالا در این شرایط مثل یک بهمن به طرق مختلف به بازار تزریق شده است و این امر به بازار ارز التهاب بیشتری داده است.»

شاید حالا، به خوبی گفته دکتر مومنی را یک بار دیگر یادآور شد که در این‌باره چندی پیش بیان کرده بود« در این اقتصاد رانتی که بیش از ۷۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور در اختیار دولت است، هر بار که دولت در راستای منافع آنها‌ گامی برمی‌دارد، ازتصمیم‌گیری‌های دولت پشتیبانی می‌کنند. اما هر بار که دولت می‌خواهد کوچک‌ترین گامی در جهت منافع مردم و تولیدکنندگان که در اقتصاد رانتی بزرگ‌ترین پرداخت کننده خسارت‌ها و هزینه‌ها و دریافت کننده بیشترین فشارهای معیشتی و بحران بقا هستند، به دولت حمله کرده و سیاستگذاری‌ها را فاجعه آمیز قلمداد می‌کنند. وقتی دولت برای آنها رانت توزیع می‌کند گویی دارد خواهش و تمنا می‌کند یا از کانال نیروهای بازار چنین کاری را انجام می‌دهد. این‌ها دستورهای ضد توسعه‌ای و رانتی دولت را هرگز دستوری خطاب نمی‌کنند. توزیع رانت به نام خصوصی سازی در ایران از طریق مکانیزم بازار انجام نمی‌گیرد بلکه از طریق دستورهای حاکمیتی انجام می‌شود. یک بار شما ندیدید خصوصی سازی دستوری و بدون بسترسازی نهادی برای آن مورد اعتراض آن‌ها قرار بگیرد اما به محض آنکه می‌خواهند کمی از فشار وارده به عامه مردم و تولید کنندگان را کم کند (با اینکه دولت به طور معمول در این زمینه ناموفق بوده است) به سرعت در این زمینه بلوا راه می‌اندازند و مفهوم سازی می‌کنند.»

منبع: تجارت آنلاین