به اعتقاد كارشناسان اكنون دخل و خرج فعالان اقتصادي با يكديگر هماهنگ نيست‌و هزينه آن‌ها به دليل نرخ سود تسهيلات و پرداخت اجاره‌هايي با نرخ بالا، ‌افزايش پيدا كرده است. بنابراين براي اينكه هزينه‌هاي خود را به نوعي مديريت كنند، مجبورند كه خدمات يا كالاهاي خود را با قيمت بالاتري به بازار ارائه كنند؛در نتيجه با افزايش نجومي نرخ اجناس و كالاها ، مردم توان خريد نخواهند داشت و ترجيح مي‌دهند كه نمونه خارجي آن را خريداري كنند، به اين صورت بنگاه‌هاي اقتصادي ديگر توان پرداخت هزينه‌هاي خود را ندارند‌ورو به تعطيلي ميل مي‌كنند. با اين تفاسير در حال حاضر وضعيت نابسامان اقتصادي و ساير دلايلي كه بيان شد،‌ بنگاه‌هاي اقتصادي را به سمت تعطيلي سوق مي‌دهد. اين تعطيلي‌ها آسيب‌هاي فراواني براي اقتصاد كشور به همراه خواهد داشت و در شرايط كنوني آن را با معضلات عديده‌اي رو به رو مي‌سازد. در وضعیت رکودی فعلی که بسیاری صنایع تعطیل یا نیمه تعطیل هستند، بنگاه‌ها به تامین مالی برای رونق مجدد نیاز دارند. اما نرخ بالای سود تسهیلات، رویه‌های نامتعارف برای دریافت تسهیلات‌و بدهی‌های دولت به سیستم بانکی بحرانی ایجاد کرده که دسترسی به این منابع را با مشکل مواجه ساخته است.

در آستانه تعطيلي

زمانی ‏که این بنگاه‌ها نمی‌توانند برای کالاهای خود بازاری بیابند، باید به‌دنبال بررسی و ارائه راه‏حل‏هایی گام برداشت تا از این شرایط خارج شده و با تغییر بسترهای نامساعد، سوددهی بنگاه‌ها به آن‌ها بازگردد. حال با توجه به چنین فضای نامناسبی که بر اقتصاد ایران حاکم شده، چشم‏انداز آینده این کشور و حرکت به‌سوی توسعه نیز در هاله‏ای از لغزش و ناباوری قرار می‏گیرد. اینکه آیا می‌توانیم با چنین شرایطی گام‏های محکمی برای توسعه اقتصاد برداریم و به‌تبع آن توسعه اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را برای کشور به ارمغان بیاوریم؟ به گفته اقتصاددانان درحال‌حاضر نمی‌توان گفت که بنگاه‌های اقتصادی در ایران حاشیه سود دارند زیرا در اقتصادی که نزدیک به سه‌سال در حال رکود است، اگر یک سیستم بنگاه‏داری بخواهد فعالیت سالمي داشته باشد، نمی‌تواند سودآور باشد. از سوي ديگر برخي معتقدند كه بحران حاکم بر بنگاه‌های اقتصادی داخلی ناشی از به‌کارگیری ابزارهای مدیریتی ناکارآمد است. ارزیابی حدود ۳۰ بنگاه اقتصادی نشان می‌دهد که این بنگاه‌ها به دلیل نداشتن راهبری چابک، تیم موثر کاری و خلاق، نداشتن روند سیستماتیک کنترل کیفیت و ارائه خدمات، از توانایی لازم برای رقابت با بنگاه‌های خارجی برخوردار نبوده و همچنین در رقابت با بنگاه های داخلی نوآور ‌به‌سرعت شکست خورده و حذف می‌شوند.

ورود تشريفاتي كالاهاي وارداتي

در بيشتر مواقع واردات مشکلات عدیده‏ای را در بخش تولید در پي خواهد داشت زيرا به شكل بي رويه و خارج از برنامه شكل مي‌گيرد. تولیدات کشاورزی و صنعتی در سنوات گذشته به‏ویژه در سه‌سال اخیر، وضعیت نامناسبی داشته و رشد منفی را تجربه کرده‏اند. در سال 91، ایران هفت‌میلیون‌تن گندم و نزدیک به دومیلیارد دلار ذرت وارد کرد. این اعداد برای واردات ایران منطقی نبوده و نیست! در چنین شرایطی فقط کسانی که در زمینه‌های سوداگری و سفته‏بازی فعال هستند، می‌توانند کسب درآمد و سود داشته باشند زیرا از رانت‏های واردات ‌بيشترين استفاده را کرده و با توجه به نوع کالای وارداتی با ارز دولتی کالا وارد کشور کرده و آن را با دوزوکلک وارد بازار آزاد می‌کنند و از این طریق به سودهای کلان می‌رسند. در عوض در سال‌های اخیر سودآوری برای صنعتگر و تولیدکننده وجود نداشته است. اگر نگاهی به گزارش‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در شهریور 1391 داشته باشیم، مشاهده می‌کنیم که در صنعت خودروسازی که سرآمد صنایع کشور محسوب می‌شود، خودروسازی‏های کشور حدود 60درصد زیر ظرفیت تولید ‏کردند. در چنین وضعیتی تمام صنایع جانبی و وابسته به صنعت خودرو نیز از این ناحیه متضرر شدند. از سویی وقتی صنعت کشاورزی دچار آشفتگی شد، در نتیجه صنایع وابسته به آن نیز لطمه دید.بيشتر کارخانه‌های شکر به علت واردات بی‏رویه دچار مشکلات مالی شدند. انبارهای آن‌ها از شکر پر شد زیرا شکرهای وارداتی با تعرفه‌های صفر و با قیمت‌های نازل در بازار عرضه شد. درواقع می‌توان گفت صنعت و کشاورزی در 5، 6‌سال گذشته به‏دلیل ناکارآمدی مدیران و اتخاذ سیاست‌های غلط ضدملی، روند مطلوبی نداشته است.

آغوش باز ايران براي چيني‌ها

ارزان بودن کالاهای چینی، خطوط تولید قدیمی و فرسوده و ناکارآمد که منجر به ارائه محصولات و خدمات فاقد کیفیت می شود، عدم خلاقیت در تولید محصولات مورد نیاز بازار روز، عدم بهره‌‎گیری از پتانسیل تجهیزات و نیروی انسانی به‌صورت بهینه، عدم درک صحیح مفاهیم بنیادین تولید و ارائه خدمات همچون کیفیت، مشتری مداری‌ومدیریت فرآیند از جمله دلایل اصلی عدم توانایی رقابتی بین بنگاه‌های اقتصادی داخلی و خارجی به شمار مي‌آيند.درخصوص ارزان بودن محصولات و کالاهای چینی، به‌طور کلی می توان دو دسته عوامل را در نظر گرفت و در دسته اول قیمت تمام شده کالا اهمیت دارد. در این مورد هزینه مواد اولیه و بهره گیری از مواد جدید، ترکیبی و بازیافتی در تولید محصولات چینی نقش مهمی دارد، همچنین نرخ پایین دستمزدها، نسبت ارزش یوان چین در مقابل دلارآمریکا از دیگر عوامل است. در کنار این موارد هنر و دانش مدیریت را نباید نادیده گرفت، تولید، عرضه و ارائه خدمات یعنی درک صحیح مفاهیم کیفیت و مشتری مداری ‌نيز از دیگر عوامل مهم هستند.یکی از عوامل مهم مرتبط با قیمت تمام شده کالا یعنی هنر و دانش مدیریت، تولید، عرضه و ارائه خدمات (درک صحیح مدیریت، تولید، کیفیت، مفهوم مشتری مداری) است که با درک صحیح و استفاده موثر از آن بنگاه‌های اقتصادی داخلی می توانند به رقابت سالم با یکدیگر و حتی به رقابت بنگاه‌های اقتصادی چینی و سایر تولیدکنندگان بپردازند و از بحران و رکود حاکم بر بازار با کمترین تنش خارج شوند.

ناتواني خروج از بحران

واردات بی‏رویه مانند 75 میلیارددلار در سال 91 منجر به تعطیلی تولید در کشاورزی و صنعت شد و از طرفی در آذر 1389 به‏دلیل مطرح‌شدن اجرای هدفمندی یارانه‌ها که اجرای غلط آن از اساسی‏ترین اشتباهات دولت دهم بود، ضربه مهلک دیگری به پیکر صنایع وارد آورد. هرچند اصل هدفمندکردن یارانه‌ها سیاست درستی است‌اما روش اجرایی آن آخرین ضربه‏ای بود که دولت دهم برای خروج تولید از محور اقتصاد کشور می‌توانست به آن وارد کند و سبب شد تولید آسیب فراواني ببیند. بر اساس گزارش منتشر شده از سوي بانک مرکزی،قیمت تمام‏شده محصولات در پایان سال 91، حدود 52درصد بالا رفته بود. با توجه به محدودیت تولید، این هزینه اضافی برای تولید نشان‏دهنده آن است که شرایط بس نگران‏کننده‏ای برای صنعت ایران فراهم شده بود. از طرفی وضعیت بانک‌ها و اعتبارات خارجی و مشکلاتی که از ناحیه تحریم به تولید وارد آمد، سبب شد تا شرایط تولید در وضعیت بحرانی شدیدي قرار گیرد که این شرایط همچنان تداوم دارد؛ به‏ویژه تولیدات صنعتی که هنوز نتوانسته‏اند از شرایط بحرانی خود خارج شوند. در حال حاضر همین‏قدر که صنایع بتوانند روی پای خود بایستند و جلوي اخراج کارگران خود را بگیرند و روند تولید را به روند معقول بازگردانند، خود جای تشکر بسیاري دارد.

بنگاه‌هاي اقتصادي از پا مي‌ا‌فتند

محمد حسین ادیب، پژوهشگر ریسک بازار اين اواخردر اين باره گفته است:‌ ۸۰ درصد از فعالیت‌های اقتصادی گران اداره می‌شوند و به اين ترتيب ۳۰ درصد کارها در سال آینده حذف خواهند شد. به اعتقاد او20 درصد از فعالان اقتصادی که گران اداره می‌شدند، در سال ۹۶ از بازار اخراج شده و ۲۰درصد از فعالان اقتصادی که گران اداره می‌شوند، در سال ۹۷ خود به خود از فعالیت دست می‌کشند. روند اخراج کسانی که گران اداره می‌شوند از بازار پس از سال ۹۷ نیز ادامه خواهد داشت. دو عامل اصلی گران اداره شدن، بهره و اجاره هستند. معدل نرخ بهره اکنون حدود ۲۷ درصد است. کسانی که بند نزول افتاده‌اند، اعم از بانک یا بازار، نمی‌توانند هزینه نزول با این نرخ‌ها را به قیمت کالا اضافه کنند. اجاره مغازه ۱۵ درصدی را نمی‌توان به قیمت کالا و خدمات اضافه و از مشتری دریافت کرد. افزایش اجاره ‌حدود چهار درصد منطقی است. سومین عامل گران اداره شدن، نیروی انسانی مازاد است؛ فعال اقتصادی نمی‌تواند هزینه نیروی انسانی مازاد را به قیمت کالا اضافه کرده و از مشتری دریافت کند. استفاده از تکنولوژی قدیمی، باعث گران اداره‌شدن می‌شود. نبايد هزینه تکنولوژی قدیمی را به قیمت کالا اضافه کرد و اين هزينه را از مردم دریافت كرد. فقط کسبه‌ای در بازار باقی مانده‌اند که وزن واسطه را كاهش داده‌اند، هر چه واسطه کمتری بین تولیدکننده اصلی با مصرف کننده نهايي باشد، آن بیزینس‌ها شاداب‌ترند. با اين وجود کسانی که با هر پنج عامل فوق مشکل دارند، به فکر شغل دیگری باشند. برخي مردم را ساده فرض کرده‌اند؛ از طرفي مردم ‌نيز بد خرید می‌کنند،گران می‌خرند و بدون مطالعه دست به خرید می‌زنند. اما زير بار اين اندازه گراني نخواهند رفت. به همين ‌دليل فعالان اقتصادي امسال از بازار حذف شدند! اقتصاد ایران هر سال رقابتی‌تر می‌شود، رقابتی شدن به زبان بسیار ساده یعنی اخراج کسانی که در پنج‌ مورد بهره، اجاره، نیروی انسانی، تکنولوژی و خرید از دلال، عملكرد اشتباهي دارند.کسب و کار خود را با پنج عامل فوق مقایسه کنید و اگر به این قضاوت رسیدید که در یکی از پنج مورد فوق گران اداره می‌شوید، تصمیم بگیرید که این مشکل را حل کنید. بنابراين کسانی که با دو عامل از پنج عامل فوق مشکل دارند، سال ۹۷ از بازار اخراج می شوند.

نياز به برجام اقتصادي داريم

مهدي پازوكي در خصوص ريسكي كه در انتظار بنگاه‌هاي اقتصادي است، در گفت وگو با «قانون» مي‌‌گويد: ما اميدواريم كه سال 97 براي واحدهاي توليدي و بنگاه‌هاي اقتصادي بهتر از امسال باشد و فضاي كسب و كار براي توليد آن‌ها مناسب باشد. اعتقاد دارم و اميدوارم كه در سال آينده شاهد اتفاقات خوبي براي بنگاه‌ها و واحدهاي توليدي باشيم. اگر دولت خواهان رشد اقتصادي ‌هشت درصدي است بايد بداند كه اين ‌رشد هشت درصدي الزاماتي دارد، يكي از الزامات براي كنترل تورم اعمال سياست پولي است. از طرفي سياست تثبيت قيمت‌ها ابزار درستي براي كنترل تورم نيست. دولتمردان بايد سعي داشته باشند تا شرايط و فضاي لازم را براي كسب و كار و افزايش سرمايه‌گذاري به وجود بياورند. به عنوان مثال اگر اقتصاد در شرايط موجود ادامه پيدا كند، نرخ رشد كشور بيش از سه درصد نخواهد بود. اگر قرار است به سمت رشد هشت درصدي برويم بايد ميزان سرمايه‌گذاري در كشور حداقل رشد 18 درصدي مثبتي داشته باشد. براي امكان پذير شدن اين اتفاقات به نگاه يكپارچه‌اي در اقتصاد نيازمنديم. بايد سياست پولي، ‌مالي مناسب و هماهنگي ميان آن را مهيا كنيم. همچنين لازم است كه اصلاح نظام تصميم‌‌گيري اقتصادي ‌براي ايجاد نهاد هماهنگ كننده و ناظر(به دليل وجود تشتت آرا) در كشور رقم بخورد. علاوه بر اين حكمراني خوب و نظام تدبير براي اداره بهتر كشور و بنگاه‌هاي اقتصادي يك نياز اساسي براي اقتصاد كشور است. يكي از دلايلي كه اكنون نرخ بهره بانك‌ها با وجود سياست‌هاي دستوري كاهشي، افزايش پيدا مي‌كند، وجود همين مسائل است.

تقسيم هزينه‌هاي سياسي اصلاحات اقتصادي

به اين ترتيب رسيدن به رشد هشت درصدي نياز به الزامات سياسي، اقتصادي، اجتماعي و بهبود فضاي كسب و كار دارد. با سياست ثابت نگه داشتن نرخ ارز و قيمت‌ ساير اقلام و كالاها هيچ اتفاق خوب و تازه‌اي رخ نمي‌دهد. ما بايد انضباط اقتصادي را به كشور بازگردانيم. اين انضباط شامل انضباط پولي(نظام بانكي)، مالي(سند بودجه و مخارج دولت) و اداري(سيستم اداري) مي‌شود كه بايد در كشور اتفاق بيفتد. در تمام دنيا بهترين و باهوش‌ترين نيروهاي انساني جذب سازمان‌هاي دولتي مي‌شوند. اما ما حتي هنوز به اين اهداف نزديك نشديم. امروز در اقتصاد ايران به نقطه نظري رسيديم كه نياز به يك برجام اقتصادي وجود دارد. همان‌گونه كه در ايران مجلس، دولت، قوه مجريه، مقام معظم رهبري، قوه مقننه، قوه قضاييه و... همه به اين نتيجه رسيدند كه بايد برجام را بپذيرند. البته در اين ميان برجام مخالفاني ‌ داشت و اكنون نيز دارد اما مجموعه حكومت آن را پذيرفتند. با اين حال، در اقتصاد نيز براي حل مشكلات اقتصادي نياز به اجماع داريم و مجموعه حكومت بايد به اين اجماع برسند تا نظام تصميم‌گيري اقتصادي كشور اصلاح و يكپارچه شود. براي مثال تصميمي براي افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي گرفته مي‌شودودولت با آن موافق است اما مجلس مخالفت مي‌كند و اين دوگانگي به نفع اقتصاد نخواهد بود. به اين ترتيب بايد هزينه‌هاي سياسي اصلاحات اقتصاد كلان را ميان تمام اركان حكومت تقسيم كنيم، نه اينكه هر كدام از بخش‌ها مشكل را به ديگري پاس دهندزيرا با اين اتفاقات مشكل جامعه حل نمي‌شود. بايد به نگاه يكپارچه‌اي برسيم و آن از نظام تدبير و رسيدن به حكمراني خوب حاصل مي‌شود، اين اتفاق رقم نمي‌خورد مگر اينكه نظام تصميم‌گيري كلان كشور براي توسعه و منافع بلندمدت ايران‌قدم بردارد، نه اينكه برخوردهاي پوپوليستي با مشكلات داشته باشد.

منبع: روزنامه قانون