پیمان حاج محمود عطار در گفتگو با خبرنگار انتخاب خبر افزود: چندین تن از قضات دادگاه فدرال آمریکا براساس شکایت این سازمان مردمی حمایت از مهاجرین، دستور توقف اجرای فرمان رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا را صادر کرده است.

وی تأکید کرد: با صدور این دستور قضایی فعلاً فرمان دونالد ترامپ مبنی بر ممنوعیت ورود مهاجران به خاک آمریکا به صورت موقت متوقف می شود و مهاجرانی که در مرزهای این کشور در چند روز گذشته بلاتکلیف رها شده بودند اکنون می توانند با دستور قاضی فدرال آمریکا موقتاً وارد کشور آمریکا شوند.

این وکیل دادگستری در پاسخ به سؤالی درباره تمکین به اجرای دستور قاضی فدرال آمریکا گفت: همه مردم آمریکا از عالی ترین مقام یعنی رئیس جمهور تا شهروندان عادی در برابر تصمیمات مقامات قضایی تمکین می کنند و به دستورات قضایی احترام می گذارند. آقای ترامپ هم یا باید به دستور قاضی دادگاه فدرال تمکین کند یا از راه های قانونی پیش بینی شده در قانون ایالات متحده نسبت به اعتراض به دستور قاضی فدرال در مراجع بالاتر اقدام نماید.

پیام اقدام قاضی فدرال آمریکا برای جمهوری اسلامی ایران
حاج محمود عطار در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیام اقدام قاضی فدرال آمریکا برای جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: صرف نظر از اینکه چنین موضوعی دارای چه ابعاد حقوقی می باشد، دستور قاضی فدرال آمریکا می تواند از چند نظر یک الگو برای سیاست حقوقی، قضایی و اجتماعی ایران باشد.

این فعال حقوق شهروندی ادامه داد: حضور پررنگ نهادهای صنفی و مردمی و NGO ها در سیاست گذاری ها و اصلاح رفتار کارگزاران و حاکمان حکومت ایالات متحده آمریکا در نظر اول اهمیت پیدا می کند. در این راستا نظارت نهادهای مردمی بر عملکرد حاکمان و کارگزاران تحقق می hajmahmoodattarیابد.

وی افزود: برخورد قانونی نهادهای مردمی با دستورات غیرقانونی کارگزاران حتی دستور عالی ترین مقام اجرایی کشور یعنی رئیس جمهور ایالات متحده نمونه ای از نظارت سازمان های مردم نهاد بر رفتار و عملکرد حاکمان است. چنین رویکردی در ایالات متحده حکایت از دموکراتیک بودن نظام سیاسی و حقوقی این کشور دارد. یکی دیگر از نشانه های دموکراتیک بودن ساختار نظام ایالات متحده نقش پررنگ نهادهای مردمی به عنوان نماینده جمهور مردم، اصناف، گروه ها و پیشه های مختلف جامعه مدنی کشور آمریکا می باشد.

این وکیل دادگستری گفت: از نظر دوم، چنین رخدادی دلالت از استقلال قضات کشور آمریکا و آزادی عمل قضات در تصمیم گیری های اتخاذ شده دارد. در چنین سیستم قضایی قاضی براساس استنباط قضایی و رویه و مواد قانونی تشخیص خود را اعلام می کند. حتی اگر دستور مقام اجرایی یا بالاترین مقام اجرایی کشور غیرقانونی صادر شده باشد قاضی بدون هراس از آینده شغلی خودش و بدون هراس از اینکه توسط مقام اجرایی که دستور غیرقانونی صادر کرده است مورد هجمه و فشار و یا تهدید واقع شود به صورت کاملاً مستقل دستور نقض این فرمان اجرایی را صادر می نماید.

وی تأکید کرد: چنین رویکردی از جهت لزوم پر رنگ تر کردن فعالیت سازمان های مردم نهاد و NGO ها اهمیت پیدا می کند. در این صورت کانون های صنفی جهت فعالیت آزاد هستند و اجازه پیدا خواهند کرد تا بر رفتار کارگزاران حکومتی نظارت داشته باشند.

حاج محمود عطار تصریح کرد: چنین الگویی برای سیستم جامعه شناختی کشور ایران مناسب می باشد. در همین راستا ماده 66 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 خورشیدی به حق اعلام جرم و شکایت سازمان های مردم نهاد علیه دستگاه ها و اشخاص حقیقی یا حقوقی که به حقوق شهروندی، حقوق محیط زیست، حقوق کودکان، حقوق منابع طبیعی یا حقوق زنان تعرض یا تجاوز کرده اند پرداخته است.

وی اضافه کرد: طبق این ماده قانونی و مواد بعدی آن، سازمان های مردم نهاد اجازه یافته اند تا در صورت مشاهده موارد نقض حقوق فوق الذکر علیه شخص نقض کننده این حقوق به دستگاه قضایی اعلام شکایت کنند؛ دستگاه قضایی هم مکلف است به این شکایت ولو آنکه قربانی و بزه دیده رأساً اعلام جرم نکرده باشد رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.

این حقوقدان ادامه داد: تصویب این ماده قانونی یک گام به جلو برای پررنگ تر کردن حضور نهادهای صنفی در سیاست گذاری های کشور و نظارت بر رفتار کارگزاران می باشد. اما متأسفانه در عمل شاهد هستیم که نهادهای متولی اقدام جدی و محکمی در راستای اجرای این ماده انجام نمی دهند.

وی گفت: سازمان های متولی در ایران نسبت به پررنگ کردن نقش سازمان های مردم نهاد در نظارت بر رفتار کارگزاران و برخورد با موارد تخلف از قانون توسط مسئولان منفعل یا ناکارآمد هستند و در صدور پروانه برای نهادهای صنفی و سازمان های مردم نهاد سخت گیری های غیرقابل توجیهی از سوی وزارت کشور و سایر نهادهای دست اندرکار انجام می گیرد.

حاج محمود عطار افزود: در این راستا حتی در مواقعی که نهادهای مدنی و صنفی و متولیان آنها از عملکرد یک یا دو مسئول کشوری انتقاد می کنند برخوردهای قضایی صورت می گیرد یا شدت پیدا می کند.

وی تصریح کرد: در این صورت به جای آنکه اجازه داده شود که نقش نهادهای مدنی و صنفی پررنگ تر شود، با نهادهای مدنی و صنفی برخورد قضایی صورت می گیرد یا برای صدور پروانه فعالیت یا تمدید پروانه فعالیت آنها مانع تراشی انجام می شود. با وجود چنین سیستم قضایی در ایران عملاً سیاست دموکراتیک کردن جامعه و نظارت مردمی بر عملکرد مسئولان دچار ضعف و ناتوانی می شود.

سازمان های مردم نهاد منفعل، دستاورد مجازات فعالین صنفی و مدنی
به گزارش انتخاب خبر، متأسفانه امروز سازمان های مردم نهاد در ایران دچار انفعال یا ماهیتاً تبدیل به سازمان های دولتی شده اند. برای خروج سازمان های مردم نهاد از وضعیت خفته و انفعالی چه باید کرد؟ چگونه می توان سازمان های مردم نهاد را مجاب به شکل دادن و تکاپو در جامعه مدنی کرد؟
پیمان حاج محمود عطار در همین رابطه گفت: باید در این خصوص چندین اقدام به صورت همزمان انجام گیرد. ابتدا باید قوانینی که در مورد تشکیل و تأسیس سازمان های مردم نهاد در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است بازنگری شود. از طریق بازنگری در قوانین موجود می توان موانع افزایش فعالیت سازمان های مردم نهاد یا موانع فعالیت گسترده آنها را از بین برد.

وی افزود: اقدام دوم، نظارت مجلس شورای اسلامی بر حسن اجرای قانون مربوط به تشکیل و فعالیت سازمان های مردم نهاد در نهادهای اجرایی نظیر وزارت کشور می باشد. باید نمایندگان مجلس و رسانه های گروهی به عنوان نمایندگان مردم بر عملکرد دستگاه های اجرایی به ویژه وزارت کشور که متولی صدور پروانه نهادهای صنفی و سازمان های مردم نهاد می باشد نظارت بیشتری کنند و مواردی که این وزارتخانه بدون دلیل موجه قانونی اقدام به عدم صدور پروانه برای این متقاضیان می کند یا پروانه سازمان های مردم نهادی که قبلاً صادر شده را تمدید نمی کند از طریق نمایندگان مجلس و رسانه های گروهی مورد نظارت و بازخواست قرار گیرد.

این فعال مدنی تأکید کرد: اقدام سوم که از دو اقدام قبلی مهمتر و واجب تر است، لزوم تغییر نگرش دستگاه قضایی و سیاست کیفری قوه قضائیه در برخورد با متولیان سازمان های مردم نهاد، اعضای فعال و کنشگران حقوق مدنی و صنفی و حقوق شهروندی می باشد.

پیمان حاج محمود عطار تصریح کرد: امروز به جای اینکه قوه قضائیه از فعالان صنفی و اعضای سازمان های مردم نهاد و حقوق بشری نظیر کانون صنفی معلمان، وکلای دادگستری و سایر نهادهای صنفی تقدیر و تشکر و ستایش کند متأسفانه شاهد هستیم که آن ها مورد تعقیب و محاکمه و مجازات زندان و تبعید و اخراج از اداره مربوطه قرار می گیرند؛ لذا این موضوع موجب انفعال سایرکنشگران حقوق مدنی و حقوق شهروندی و خاموش شدن این فعالیت ها در جامعه گردیده است.