پيمان حاج محمود عطار در گفتگو با خبرنگار انتخاب خبر افزود: پیش تر در مورد ابعاد غیر قانونی و غیر شرعی اعدام حاملين مواد مخدر در رسانه های گروهی از جمله سایت محترم انتخاب خبرمصاحبه هايي از سوي اينجانب و ساير وکلا و صاحب نظران صورت پذیرفت و خوشبختانه مجلس شورای اسلامی نيز همنظر با نظرات دلسوزانه ما اقدام به حذف مجازات اعدام حاملان مواد مخدر نمود.

اين وكيل دادگستري تأكيد كرد: اين اقدام به موقع و به جای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس می تواند نويد بخش اصلاح قوانین دیگر در خصوص اعمال مجازات های خشن از جمله اعدام، حبس های طویل المدت، شلاق، قطع دست و... باشد.

وي تصريح كرد: از دیدگاه بسیاری از فقها و مراجع تقلید در عصر کنونی و شرایطی که کشور ایران با آن در سطح بین المللی رو به رو می باشد اعمال مجازات های خشن به مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران نیست و همین مصلحت اندیشی اندیشمندان و فقها و حقوقدانان موجب گردید که مجلس شورای اسلامی درصدد اصلاح قانون اعدام برخی از متهمان برخی از متهمان جرایم مواد مخدر برآيد.

حاج محمود عطار ادامه داد: این اقدام نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی را به فال نیک می گیریم و از این بزرگواران تقاضا می کنیم که نسبت به بازنگری در خصوص hajmahmoodattarسایر قوانین کیفری که اعمال آن ها بر خلاف نظرات فقهای محترم و صاحب نظران سیاست جنایی و سیاست کیفری مي باشد و همچنین برخلاف میثاق های بین المللی از جمله میثاق حقوق مدنی و سیاسی که ایران به آن میثاق ملحق شده است می باشد، اقدام نمایند.

اين حقوقدان اضافه كرد: همچنین از شورای محترم نگهبان نيز تقاضا مي كنيم در راستای پاسداری و نگهباني از اصول شرع مقدس اسلام و مصالح عالیه شرعی که حفظ نظام اسلامی از مهمترین آن مصالح می باشد و همچنین اصول مترقی قانون اساسی و قواعد آمره حقوق بشر نسبت به موافقت با مصوبه اخیر کمیسیون قضایی مجلس در حذف اعدام حاملین مواد مخدر عنایت لازم را مبذول فرمايند.

وي تأكيد كرد: باید تلاش کرد تا این مصوبه در صحن علنی مجلس هم به تصویب برسد و پس از آن شورای محترم نگهبان هم از جهت انطباق با شرع مقدس اسلام و قانون اساسی آن را تصویب کند و به صورت قانون جهت اجرا به قوه قضائیه ابلاغ شود.

پيمان حاج محمود عطار در پاسخ به اين سؤال كه در صورتی که این قانون به تصویب نهایی در مجلس و شورای نگهبان برسد سرنوشت افرادی که مشمول این قانون هستند و طبق قانون قبلی باید اعدام می شدند چه می شود، اظهار داشت: چنانچه انشاءاله این مصوبه مجلس به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی برسد قاعدتاً طبق مواد قانون مجازات اسلامی و آئین دادرسی کیفری چون قانونگذار نسبت به حال محکومین مجازات خفیف تری نسبت به قبل در نظر گرفته است اعدام این افراد(حاملان مواد مخدر) که طبق قانون نسخ شده قبلی محکوم به اعدام شده بودند فسخ می گردد و احکام اعدام این افراد به مجازات های سبک تر برابر قانون جدید تبدیل خواهد شد و نهایتاً این افراد پس از سپری کردن مجازات خود که نسبت به اعدام اثر بازدارنده تری خواهد داشت به آغوش گرم خانواده خود باز خواهند گشت و با جلوگیری از اعلام این افراد بسیاری از خانواده ها از هم گسیخته نخواهند شد.

 

اخبار مرتبط:
درخواست فعالان حقوق بشری برای لغو فوری مجازات اعدام زندانیان مواد مخدر