یک حقوقدان و وکیل دادگستری اظهار کرد: بسیاری از موضوعات وجود دارد که از نظر فقهی و شرعی مغایر با موازین شرعی است. در قوانین بازرگانی و اقتصادی مصوب قوه مقننه یا شورای عالی پول و اعتبار هم مصوباتی مغایر با موازین شرعی وجود دارد که صاحب نظران فقهی به عدم مغایرت این تصمیمات اقتصادی و تجاری با موازین شرعی اعتراض نمی کنند. این سیاست حکایت از لزوم انطباق رفتارهای اجتماعی دولت و حاکمیت با جریان کلی جهانی در ابعاد مختلف حکومتی و اجرایی است.

پیمان حاج محمود عطار در گفت و گو با خبرنگار انتخاب خبر با بیان این مطلب افزود: به عبارت ساده تر در حال حاضر سیستم بانکداری ایران ناگریز است با سیستم بانکداری، ارزی، مبادلات بازرگانی و تجارت جهانی همخوانی و انطباق داشته باشد.hajmahmoodattar

وی عدم عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی را یکی از دلایل عدم پیشرفت اقتصادی ایران دانست و تصریح کرد: این سازمان، سازمانی است که عضویت در آن مستلزم انطباق موازین اجرایی و اقتصادی و بازرگانی کشورهای عضو سازمان با استانداردهای بین المللی و جهانی است.

این حقوقدان و وکیل دادگستری بیان کرد: در حال حاضر کشور ترکیه و بسیاری از کشورهای دیگری که در ردیف کشورهای عقب افتاده یا به عبارتی جهان سوم هستند با منطبق کردن اقتصاد داخلی خود با استاندارد های سازمان تجارت جهانی و صندوق بین المللی پول توانسته اند رضایت این سازمان را برای عضویت در سازمان تجارت جهانی جلب کنند و خوشبختانه ایران هم در راستای این سیاست گام های موثری برداشته اما موانعی برای تحقق این آرمان بسیار مهم وجود دارد.

حاج محمود عطار ابراز داشت: وجود قوانین کیفری و سیاست جنایی تقنینی ایران یکی از موانع اساسی و مهمی است که عضویت ایران را در سازمان تجارت جهانی وجود دارد و انطباق سیاست های اقتصادی این کشور را با استانداردهای اقتصاد جهانی به دنبال دارد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر همه کشورهای اروپایی دارای یک سیاست جنایی و کیفری مشترک هستند، ادامه داد: کشور ایالات متحده آمریکا بر خلاف اختلاف جزیی قوانین کیفری خود دارای یک سیاست کلی کیفری در کلان این کشور است.

به گفته این فعال حقوق بشر، ایران برای پیوستن به اقتصاد جهانی و عضو شدن در سازمان تجارت جهانی ناگریز است همان سیاست انطباق اقتصاد داخلی با استانداردهای اقتصاد جهانی را در خصوص سیاست کیفری و قوانین جنائی و کیفری خود اتخاد کند و اگر چنانچه برخی قوانین کیفری حاکم بر حقوق کیفری جهانی با موازین شرعی داخلی ایران مغایرت داشته باشد سیاست گزاران و قانون گذاران ایران موظف و ناگریز هستند که مانند سیاست اقتصادی در سیاست کیفری نیز موضوعات مغایرت مقررات کیفری جهانی با موازین شرعی را نادیده انگاشته و اساس و بنیان موضوع را به لزوم انطباق قوانین کیفری با استاندارهای کیفری جهانی به ویژه موازین حقوق بشری قانونگذاری کنند.

حاج محمود عطار گفت: به یاد داریم در دوران آغاز حکومت پهلوی اول به دستور شاه، گروهی از قانونگزاران مجلس شورای ملی با حضور یک مستشار حقوقی فرانسوی مسئول تدوین قانون آئین دادرسی کیفری ایران شدند. به دلیل اینکه در فقه شیعه، قوانینی تحت عنوان آئین دادرسی کیفری همانند آنچه که در کشورهای پیشرفته غربی حاکم بود پیش بینی نشده بود و گروه منتخب بر آن شدند که با کمک مستشار فرانسوی خود متن قانون آئین دادرسی کیفری فرانسوی را عینا به فارسی ترجمه کنند.

وی افزود: پس از ترجمه این متن، قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه به فارسی به قلم شهید آیت سید حسن مدرس که یک مجتهد جامع الشرایط و فقیه مطلق بود منتشر شد و با وجود آنکه آیت الله سید حسن مدرس اجازه هر گونه فتوا و اظهارنظر فقهی را از علما و مراجع نجف و قم داشت به دلیل ضرورت مصلحت حکومت، رعایت انصاف و اجرای عدالت را به رغم مخالفت برخی از مواد قانون ترجمه شده فرانسوی با موازین شرعی تایید و در ذیل قانون ترجمه شده با دستخط مبارک خود قانونی بودن این مصوبه گروه منتخب را تنفیذ کرد که با تایید ایشان، قانون آئین دادرسی کیفری در سال 1303 خورشیدی به تصویب مجلس شورای ملی رسید و این قانون تا سال ها پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در همه محاکم، دادگاه ها و مراجع قضایی اجرا می شد.

این حقوقدان با تاکید بر اینکه در حال حاضر ما باید از تجربه بسیار سودمند شهید آیت سید حسن مدرس برای منفعت و مصلحت کشور بهره مند شویم، اظهار داشت: مصلحت کشور ایجاب می کند که قوانین کیفری ایران با موازین و استانداردهای جهانی انطباق پیدا کند و موضوعاتی که با استانداردهای جهانی مغایرت دارد از پیکره قوانین کیفری ایران حذف شود.

پیمان حاج محمود عطار افزود: مسلما این انطباق و نزدیکی قوانین کیفری ایران با قوانین کیفری کشورهای پیشرفته جهان برای عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی و کاهش درصد ریسک شرکت های بزرگ سرمایه گزاری برای حضور در بازار تجاری ایران و سرمایه گزاری های کلان در اقتصاد ایران کمک قابل توجهی می کند.