به گزارش انتخاب خبر، معاون پارلمانی رئیس جمهور روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا افزود: «در دولت مطرح شده است که وزارت راه و شهرسازی به وزارتخانه های «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی» تبدیل شود. حسینعلی امیری ادامه داد: همچنین قرار شد وزارتخانه صنعت، معدن وتجارت به وزارتخانه های «صنعت و معدن» و «بازرگانی» و وزارت ورزش و جوانان نیز به «وزارت ورزش» و «سازمان ملی جوانان» تبدیل شوند. امیدواریم این لوایح با فوریت در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گیرد و به تصویب برسد تا رئیس جمهوری، کابینه دوازدهم را بر اساس این ساختار تشکیل دهد.»

و اما پیمان حاج محمود عطار، حقوقدان و وکیل دادگستری در همین رابطه می گوید: از طریق رسانه های گروهی آگاهی یافتیم که هیات وزیران درصدد است لایحه ای به مجلس تقدیم کند که به موجب آن وزارت صنعت، معدن و تجارت را کهpeymanattar حاصل ادغام وزارتخانه های پیشین صنایع و بازرگانی بوده است، منحل نموده و دوباره وزارت صنایع و وزارت بازرگانی را احیا نماید. هیات وزیران همچنین در صدد است وزارت ورزش و جوانان که حاصل ادغام سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان بوده را منحل کرده و سازمان ملی جوانان را دوباره احیا نماید و نیز با منفک شدن بخش جوانان از وزارت ورزش و جوانان وزارتخانه نوینی به نام وزارت ورزش تاسیس نماید.

وی در گفتگو با خبرنگار انتخاب خبر افزود: هنگامی که به سیاست مجالس قانون گذاری دوره های پیشین جمهوری اسلامی ایران مراجعه نماییم، متوجه می شویم که سیاست کلی نظام اسلامی، براساس مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی (درغالب سیاست های کلی نظام که در اجرای اصل 110 قانون اساسی به تصویب مقام رهبری نیز رسیده است) و قوانین 5 ساله توسعه کشور،به ویژه برنامه پنجم توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی کشور در راستای کوچک نمودن قوه مجریه و واگذاری برخی از وظایف و اقدامات اجرایی این قوه به بخش خصوصی و شهروندان و تعاونی ها که تعبیر به اصل خصوصی سازی شده است می باشد.

این وکیل دادگستری ادامه داد: تعدادی از وزارتخانه ها در طول دوره های پیشین مجلس شورای اسلامی با یکدیگر ادغام گردیده و برخی از سازمان های قوه مجریه مانند سازمان ملی جوانان و سازمان تربیت بدنی باهم ادغام و تشکیل یک وزارتخانه را داده اند. سازمان گردشگری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جدا شده و با سازمان میراث فرهنگی ادغام و سازمان نوپایی به نام سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تاسیس گردید. وزارت تعاون با وزارت کار و امور اجتماعی ادغام گردید و وزارت رفاه، تعاون و امور اجتماعی تاسیس شد. همچنین وزارت صنایع با وزارت معادن و فلزات ادغام شد و سپس همین وزارت خانه زایش شده دو وزارت خانه بازباوزارت بارزگانی ادغام و وزارت صنعت، مهدن و تجارت تاسیس گردید و در نهایت وزارت راه و ترابری با وزارت مسکن و شهرسازی یکی شد. در همین راستا به ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه کشورکه تغییرات اساسی دولت دراجرای این تکلیف قانونی صورت پذیرفته است، اشاره می شود: «ماده53 ـ دولت مکلف است یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در وزارتخانه‌های دیگر ادغام نماید که تا پایان سال دوم برنامه تعداد وزارتخانه‌ها از بیست و یک وزارتخانه به هفده وزارتخانه کاهش یابد. وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های جدید با پیشنهاد دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.»

وی اظهار کرد: صرف نظر از این که دولت های گذشته چقدر در راستای سیاست های کلی نظام و واگذاری بخشی از اختیارات و وظایف اجرایی خود به بخش غیردولتی و خصوصی و تعاونی موفق بوده اندیا نه، اما نمی توان منکر اندیشه مترقی لزوم ادغام وزارتخانه ها و کوچک کردن دولت و کاهش هزینه های دولتی و تبدیل دولت به نهاد نظارتی و مراقبتی بخش های خصوصی و غیردولتی گردید. اندیشه ای که ماده 53 پیش تر تصریح داشته درهمین راستا تصویب گردید.

حاج محمود عطار ادامه داد: به نظر می رسد طراحان بازگرداندن وزارتخانه های ادغام شده قبلی به جای کالبدشکافی علت عدم کارایی وزارتخانه های ادغام شده با یکدیگر بدون توجه به مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام و منویات مقام رهبری در لزوم واگذاری بخش های دولتی به بخش های خصوصی و افزایش جنبه نظارتی دولت بر فعالیت های نهاد های غیردولتی به ویژه مغایرت این طرح با قانون برنامه پنجم توسعه کشور، با پاک کردن صورت مسئله، مجددا قصد بزرگ کردن حجم دولت و افزایش هزینه های متعلق به تشکیل وزارتخانه های نوین را دارند که مسلما در صورت تصویب نهایی در مجلس این تصمیم برخلاف مصوبات مجمع تشخیص مصلحت و مغایر با شرع و قانون اساسی بوده و به تایید شورای محترم نگهبان نخواهد رسید.

وی افزود: نکته قابل توجه دیگر این که در طرح پیشنهادی به احیای مجدد سازمان ملی جوانان پرداخته شده است. این درحالی است که تجربه تلخ نظارتی مجلس شورای اسلامی بر عملکرد قوه مجریه در دوره های پیشین مجلس بدین گونه بوده است که از نظر اصول قانون اساسی و قانون آیین نامه داخلی مجلس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی صرفا مجاز به تحقق حق و تکلیف نظارتی خود بر عملکرد دولت از طریق سوال، تذکر و استیضاح وزیر مورد نظارت خود بوده اند و هیچ گاه در قوانین، به نمایندگان مجلس حق سوال، تذکر یا استیضاح روسای سازمان های زیرمجموعه رئیس جمهوری که بدون نظارت مجلس و با تشخیص شخص رئیس جمهور نصب یا عزل می شوند ندارند. به عبارت ساده تر روسای این سازمان ها که به نوعی معاونین رئیس جمهور محسوب می شوند، بدون نظارت مستقیم نمایندگان مجلس(که انجام وظایف نظارتی نمایندگان در راستای اصل جمهوریت نظام می باشد) اقدام به انجام مدیریت در سازمان زیرمجموعه خود می کنند و در صورت هرگونه ابهام یا تخلف احتمالی در ادای وظایف آنان و لزوم دخالت مجلس در این خصوص، نمایندگان صرفا مجاز به سوال، تذکر و در نهایت استیضاح رئیس جمهور می باشند که عملا تجربه مجالس قبلی حکایت از عدم تحقق این تکلیف نمایندگان داشته است.

پیمان حاج محمود عطار تصریح کرد: بنابراین به نظر می رسد اگر مجلس قصد نظارت بیشتر بر عملکرد قوه مجریه از حیث تشکیل وزارتخانه های جدید را دارد، به جای انحلال وزارتخانه های ادغام شده قبلی، سازمان هایی که اهمیت آنها معادل وزارتخانه بلکه بیشتر ازآن می باشد ولی به جهت نقص قانونی و عدم نظارت مستقیم نمایندگان مردم، اشکالات عمده ای در نحوه اداره این سازمان ها وجود دارد و هم چنین برخی از آنها فعالیت های موازی داشته و این فعالیت موازی علاوه بر صرف بودجه هنگفت از خزانه، کارایی آنها را نیز کاهش داده است با یکدیگر ادغام کرده و وزارتخانه جدیدی که وزیر آن با معرفی رئیس جمهور و از طریق اهرم های نظارتی مجلس شورای اسلامی کنترل می شود تاسیس گردد.

این حقوقدان تصریح کرد: از این دست سازمان ها می توان به سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران اشاره کرد که رئیس این سازمان به عنوان معاون رئیس جمهور بوده و هیچ گونه پاسخگویی از طریق سوال، تذکر و استیضاح به مجلس ندارد و تخلفات انجام شده در این سازمان به حدی گردیده بود که مجلس ناگزیر از تصویب طرح تحقیق و تفحص از این سازمان گردید و در گزارش تهیه شده توسط اعضای محترم کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس از سازمان بنیاد شهید به تخلفات و حتی اتهامات عدیده ای از سوی مدیران این سازمان با مستندات کافی و محکمه پسند تصریح شده است.

وی همچنین به ناتوانی سازمان حفاظت محیط زیست اشاره کرد و گفت: رئیس این سازمان، معاون رئیس جمهور بوده و مانند سازمان اشاره شده قبلی پاسخگوی نمایندگان مجلس نمی باشد و برخی از وظایف و اختیارات این سازمان با سازمان جنگل ها، منابع طبیعی و آبخیزداری که تحت چارت سازمانی وزارت جهاد کشاورزی می باشد یکسان است و عملا سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل ها، منابع طبیعی و آبخیزداری کارایی لازم را در حفاظت از میراث زیست محیطی و منابع طبیعی کشور نداشته اند.

پیمان حاج محمود عطار در پایان تأکید کرد: به نظر می رسد باید این دو سازمان که نمایندگان مردم نظارت کافی بر عملکرد آنها ندارند با یکدیگر ادغام شده و مانند اکثریت کشورهای جهان که در این خصوص وزارتخانه مستقلی دارند وزارتخانه حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی تاسیس گردد که وزیر آن پس از معرفی رئیس جمهور با اخذ رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی و اهرم های نظارتی قوه مقننه به انجام وظایف قانونی خود بپردازد.

گفتگو از: ساجده حاج محمود عطار