مهدی حاج محمود عطار*: در خبرها آمده بود که مجددا طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر که مقرر بود در هفته ی جاری در دستور کار اصلی صحن مجلس قرار گیرد، متاسفانه در صحن مطرح نشده و دلیل این کار نیز در لابلای اخبار حملات تروریستی مجلس مورد پیگیری خاصی قرار نگرفته است. طرحی که در کمیسیون قضایی مجلس مدتها روی آن کار شده و طبق مقررات مجلس پس از تصویب کمیسیون مربوطه برای قانون شدن و یا احتمالا حک و اصلاح در آن به رای عمومی نمایندگان باید گذارده می شد.

یک قانون 45  ماده ای که با این طرح و اضافه شدن یک ماده به آن شاید بتوان جلوی بسیاری از اعدامها را گرفت و در مسیر تعقل و خرد جمعی گام برداشت و بسیاری از خانواده ها را از نگرانی خارج کرد. آنچه تا کنون از سوی صاحب نظران در مورد میزان اعدامهای مواد مخدر در جهت الگوی پیشگیرانه برای این جرم خاص مطرح شده، حاکی از این واقعیت است که عموما اعدامها نتوانسته از شیوع این موضوع در بین جوانان و خانواده ها جلوگیری کند که البته با یک حساب ساده نیز می توان چنین نتیجه ای را استنباط کرد.

دیروز در جلسه غیر علنی مجلس شورای اسلامی، شش ابر چالش را مورد بررسی قرار داده که "بیکاری" یکی از آنهاست. معضل یا به عبارت فارسی شده آن "ابر چالش" خود بیانگر آن است که در مملکتی که به هر دلیل بیکاری غیر قابل حل تصور شده، و یا بهتر بگوییم فعلا عزمی برای حل آن وجود ندارد، هم مادر و هم پدر گرایش جوانان به مواد مخدر می باشد. جوانی که قرار است در آموزش و پرورشی تحصیل کند که متولیانش خود درگیر انواع کنش ها برای ارائه و اجرای تربیت و آموزش هستند و هنوز تکلیف الگوها برایشان مشخص نیست!(اشاره به اجرا شدن یا نشدن سند 2030 و یا طرح جامع نظام آموزشی و تزاحمات آنها باهم).

با این برگشت طرح، و خروج فعلی آن از دستور کار مجلس، نمایندگان محترم بدانند که به راحتی نمی توانند نسبت به مسئولیتی که مردم بر دوش آنها گذاشته اند شانه خالی کنند، مسئولیت "خون" و "زجر اقامت" در زندان تمام آنهایی که در این مدت با قانون قبلی محکوم به اعدام شده و یا منتظر اجرای حکمشان هستند و چنانچه با تصویب و الحاق این ماده جدید به قانون فعلی - که مدتها در کمیسیون قضایی مجلس و با حضور بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران مورد تصویب قرار گرفته بود – می توانستند از اعدام خلاص شده و یا مجازات کمتری را تحمل کنند، با تک تک نمایندگان محترم است.

قانون آئین دادرسی یک کشور بطور خاص و مجموعه قوانین و سیاستهای کیفری و جنایی آن به طور عام، نماد بلوغ حقوقی، سیاسی، فرهنگی و خلاصه به زعم برخی اساتید حقوق چکیده ی روح حاکم بر آن جامعه است، و برای ایرانی که تشنه ی انواع سرمایه گذاری ها برای حل همان اولین ابرچالش مشخصه (بیکاری) است، باید فکری عاجل برای اصلاح قوانین و سیاستهای کیفری کرده و این محقق نمی شد مگر با همت عمومی کلیه مسئولین قانون گذار و اجرایی کشور. وظیفه ی نویسنده بیان حساسیت هایی است که می تواند حتی تا سالیان متمادی و برای نسلهای آینده خطر آفرینی کند و مسلما باید علاج واقعه را قبل از وقوع کنیم تا انواع هزینه ها کاهش و حتما خسارتهای جبران ناپذیر به بار ننشیند.

* حقوقدان و مدرس دانشگاه