چندی پیش یکی از قضات، حکمی مبنی بر قطع دست یک سارق طلافروشی داد. صدور چنین حکمی را با پیمان حاج محمود عطار، حقوقدان مطرح کردیم که در گفت و گو با انتخاب خبر اظهار داشت: از طریق رسانه های گروهی باخبر شدیم که یک سارق peymanattarطلا فروشی پس از طی شدن مراحل دادرسی و محکوم شدن به قطع دست بابت سرقت حدی، این حکم در شهرستان مشهد اجرا شد و انگشتان دست او به عنوان سارق سرقت حدی قطع شد. صرف نظر از اینکه این حکم در چه مراحلی و با چه تشریفاتی و با حضور وکیل مدافع، متهم و بررسی علل و عوامل ارتکاب جرم و عوامل مخففه انجام شده است یا نه موضوع این مصاحبه مساله دیگری است.

وکیل مرکز مشاوران حقوقی قوه قضائیه، روی سخنش را بیشتر درباره غیرشرعی و غیرقانونی بودن اعدام برخی از بزهکاران مربوط به جرایم مواد مخدر مطرح کرد و اظهار داشت: حقوقدان ها و فقها و صاحب نظران علمی درباره غیرشرعی و غیر قانونی بودن اعدام برخی از بزهکاران مربوط به جرائم مواد مخدر به کرات در این سایت و سایر رسانه های گروهی اظهار نظر کردند، که خوشبختانه این اظهار نظرها، نشست ها، همایش ها و مصاحبه ها قانونگذار را وادار کرد که در سیاست جنایی و تقنینی خود تجدید نظر کند و خوشبختانه قانون مبارزه با مواد مخدر اخیرا در مجلس شورای اسلامی اصلاح شد و بسیاری از فرزندان این کشور که بر اساس قانون سابق بایستی به عنوان مفسد فی الارض به دار مجازات آویخته می شدند با پیگیری های صاحب نظران و اندیشمندان فقهی و حقوقی از این مجازات غیر شرعی و غیر قانونی رها شدند.

به گفته او، در خصوص حد شرعی سرقت نیز همان استدلال هایی که درباره حد شرعی محاربه و افساد فی الارض حاکم است درباره سایر حدود شرعی، حاکم و جاری است. به عبارت ساده تر در شرایطی که در حال حاضر ما در ایران به سر می بریم اجرای حدود شرعی اعم از حد قطع دست، سنگسار، اعدام و سایر مجازات های حدی با شرایطی که عرض می شود از لحاظ شرعی و قانونی و کنوانسیون های بین المللی خلاف قانون و شرع است.

حاج محمود عطار درباره این موضوع چند ادله آورد: یکی اینکه حد شرعی برابر نظر اکثریت فقهای عالی مقام اسلام چه فقهای مقدم و چه فقهای موخر باید توسط معصوم علیه السلام یا مجتهد جامع الشرایطی که از طرف معصوم تعیین شده است انجام شود، در حالی که در شرایط کنونی معصوم علیه السلام یعنی مقام مقدس حضرت امام زمان(عج) در غیبت کبری به سر می برند و امکان اجرای حدود توسط ایشان میسر نیست. اگر ما فرضیه دوم برخی فقها را که حکایت از این دارد که ولی مطلقه فقیه اختیارات معصوم علیه السلام را در اجرای حدود دارد، باید ولی فقیه، حاکم شرع و مجتهد جامع الشرایط را برای اجرای حدود شرعی تعیین بفرماید؛ یعنی اینکه قاضی رسیدگی کننده به جرائم حدی لزوما باید حاکم شرعی که دارای ملکه اجتهاد مطلق است تعیین گردد که این حاکم شرع مستقیما توسط ولی فقیه منصوب می شود. در حالی که اکثریت قریب به اتفاق قضات امروزی که اقدام به رسیدگی به جرائم حدی و مجازات حدی برای بزهکاران می کنند نه تنها غیر مجتهد بوده بلکه مأذون هستند و دارای تحصیلات عالیه فقهی و ملکه اجتهاد نیستند، بنابراین بنابر اصول مدون فقهی هیچکدام از قضات مأذون کنونی دادگاه های ایران از جمله قاضی که حکم به قطع دست این جوان بابت سرقت حدی داده است به جهت آنکه فاقد ملکه اجتهاد است حکم قطع دست صادره از او بنابر ضوابط شرعی بی اعتبار بوده و اجرای این حکم خلاف شرع و به عبارتی معصیت تلقی می شود.

این حقوقدان ادامه داد: دلیل دوم برای غیر شرعی بودن قطع دست جوان سارق جواهر فروشی آن است که در کتب مراجع تقلید که به تقلید از آن، کتاب قانون مجازات اسلامی ایران مصوب 1392 شرایط ویژه ای را برای مجازات سرقت حدی پیش بینی کرده است این شرایط بسیار زیاد بوده و چنان که قاضی رسیدگی کننده که باید مجتهد باشد شرایط مندرج در متون فقهی و قانون مجازات اسلامی را ملاحظه کند مشخصا چندین مورد از مواردی که موجب سقوط اجرای مجازات حد سرقت می شود درباره اکثریت سارقین کنونی کشور حاکم است؛ نظیر فقر، بیکاری و سایر مسائل، که متاسفانه در بسیاری از موارد، قضات مأذونی که اجازه رسیدگی به پرونده های حدی را ندارند به رغم فقدان اجازه، توجهی به شرایط فقهی اجرای حد شرعی سرقت نمی کنند و به صرف اقرار متهم یا سایر ادله شرعی، شخص را محکوم به قطع دست می کنند و با این روش می پندارند که حدی از حدود الهی جاری اجرا شده است، در حالی که بنابر روایت پیامبر گرامی اسلام و سنت اهل بیت در صورتی که در اجرای حدود، شبهه موضوعی یا شبهه حکمی پدید آید حاکم شرع مکلف است اجرای حد شرعی را ساقط کند و در خصوص اکثریت پرونده های سرقت، شبهه حکمی و شبهه موضوعی وجود دارد و عموما قضات از صدور حکم قطع دست خودداری می کنند و مشخص نیست قاضی مأذونی که اقدام به صدور حکم قطع دست این سارق جوان کرده است با چه مجوز شرعی و قانونی اقدام به صدور این حکم و قطع دست این جوان نموده است.

این وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر با اشاره به چگونگی اجرای حدود شرعی در کشور جمهوری اسلامی ایران گفت: از دیدگاه کنواسیون های بین المللی، دولت ایران در سال 1354 خورشیدی به دو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اجتماعی و سیاسی پیوسته است. به موجب ماده دو میثاق حقوق سیاسی و مدنی هیچ یک از کشورهایی که به این میثاق ملحق می شوند نمی توانند قوانینی تصویب کنند که بر خلاف مفاد این میثاق باشد، در حالی که اجرای حد شرعی سرقت و قطع دست بر خلاف این میثاق بوده و بر اساس کنوانسیون بین المللی، این مجازات بر خلاف میثاقی است که دولت ایران به آن میثاق ملحق شده و مکلف به تبعیت از مفاد این میثاق است.

وی تأکید کرد: خوشبختانه بسیاری از قضات روشنفکر و دلسوز ایران در آراء خود به لزوم تبعیت از میثاق حقوق مدنی و سیاسی در آراء و احکام خود توجه کرده اند و در حال حاضر شاهد پیشرفت و ترقی برخی از تصمیمات قضایی و استناد قضات دانشمند دادگاه ها به استناد به این میثاق ها هستیم که احکام این دادگاهها در مراحل تجدید نظر و دیوان عالی کشور هم تایید و تنفیذ شده است که حکایت از لازم الاجرا بودن و لازم الرعایه بودن میثاق هایی است که دولت ایران به آن پیوسته است؛ پس اگر ما بپذیریم که میثاق حقوق مدنی و سیاسی به ویژه ماده دو آن، اجازه مجازات های خشن مانند: قطع دست و شلاق را به کشورهای عضو این میثاق نمی دهد و رویه قضایی هم به اعتبار بخشیدن این میثاق ها صحه گذاشته است، قاضی که اقدام به صدور قطع دست سارق کرده است حکمش هم برخلاف موازین شرعی و هم برخلاف قانون مجازات اسلامی و حتی برخلاف میثاق های بین المللی است.