حسن روحانی قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر را به وزارت کشور و وزارت دادگستری ابلاغ کرد. قانون جدید، مجازات اعدام را در شماری از موارد که در قانون پیشین به اعدام محکوم می کرد، حذف می کند و مجازات حبس را پیش بینی کرده است.

همچنین در میزان مقادیر حمل مواد مخدر، در این قانون نسبت به قانون قبل، تخفیف مجازات لحاظ شده است.در این ابلاغیه آمده است: «در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوازدهم مهر 1396 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1396.7.26 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 63032.219 مورخ 1396.8.1 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.»

این قانون از زمانی که مطرح شد با موافقت ها و مخالفت های گسترده ای روبه رو بود.نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی که از موافقان قانون جدید است، به خانه ملت چنین گفته است: کسانی که ماه‌ها روی این طرح کار کرده‌اند، همگی جزو قضات خوش‌سابقه هستند. تندروی در بحث اعدام موادمخدر فایده‌ای ندارد و باعث کاهش قاچاق موادمخدر نمی‌شود.

وی با بیان این که «ما بنا نداریم که اعدام را برای قاچاقچیان و سوداگران موادمخدر حذف کنیم و آن ها کماکان محارب هستند» تصریح کرد: ما می‌گوییم اگر کسی برای اولین بار دستگیر شد و اقدام مسلحانه انجام نداده بود، باید با مجازات حبس مواجه شود و در صورت قاچیاق مجدد، طعم مجازات‌های سنگین را بچشد.سخنگوی کمیسیون قضایی با بیان این که، قاچاقچیان سازماندهی شده موادمخدر، همواره با گرفتن وکلای مجرب و خرج کردن پول از مجازات اعدام می‌گریزند، گفت: مجازات اعدام برای حاملان موادمخدر، مجازات درستی نیست.نوروزی افزود: «تخمین می زنیم که با این مصوبه، بیش از پنج هزار نفر از کسانی که حکم اعدام به جرم حمل مواد مخدر را دارند، شامل تخفیف مجازات شوند.»

همچنین حجت‌الاسلام جلیل محبی مدیر دفتر حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس و نویسنده طرح کاهش اعدام در جرایم مواد مخدر در این باره به خبرگزاری مهر گفت: با این مصوبه ، کسانی که به سبب فقر و بیکاری مرتکب جرم شده‌اند، اعدام نخواهند شد.وی با اشاره به این که بیشتر مرتکبان جرایم مواد مخدر به خصوص در لب مرز، به علت فقر به این جرایم دست می‌زنند و قاچاقچیان اصلی از مجازات مصون می‌مانند، تصریح کرد: اعدام برای این افراد بازدارنده نیست و باید چاره دیگری اندیشیده می‌شد.دکتر محبی با بیان این که یک جوان بیکاری که دولت وظیفه‌اش را در قبال او انجام نداده است، نباید به سبب یک خطا اعدام شود و باید به او فرصت بازگشت داد، افزود: حقیقتاً کاری که این جوان انجام داده است، افساد فی الارض نیست. البته مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر که از مخالفان این قانون است، چنین می گوید: با اجرای این قانون شاهد افزایش قاچاق مواد مخدر و روان‌گردان‌ها، افزایش جمعیت کیفری و زندانیان جرایم مواد مخدر خواهیم بود.

علی علیزاده با بیان این که از 23 آبان امسال، این قانون متوجه محکومانی است که احکام آن ها براساس قانون قبل، اعدام یا حبس ابد است، تصریح کرد: براساس اصول حقوقی و موازین قانونی، چنان چه قانون موخر نسبت به قانون مقدم خفیف‌تر باشد، در خصوص محکومان قبل لازم‌الاجرا خواهد بود، بنابراین همه محکومانی که به اعدام و حبس ابد محکوم شده‌اند، می‌توانند یا خودشان یا از طریق خانواده و وکیل خود، تقاضای رسیدگی مجدد یا اصلاح حکم محکومیت را از دادگاه صادرکننده حکم داشته باشند.

وی گفت: نکته دیگر در این قانون این است که مقادیر مواد مخدر صنعتی در بند «ت» از 30 گرم به دو کیلو و سه کیلو افزایش یافته است. در ماه‌های گذشته از طریق خبرگزاری‌ها و جراید، این موضوع را به اطلاع مسئولان و مردم رساندیم و باز هم این نکته را تکرار می‌کنیم که با اجرای این قانون، با افزایش سوء‌مصرف مواد در اجتماع مواجه خواهیم بود. در قانون قبلی، مبنای مجازات اعدام بیش از 30 گرم بود اما در قانون جدید 50 کیلو مواد مخدر سنتی و دو و سه کیلو مواد مخدر صنعتی مبنای اعدام قرار داده شده است. پس طبیعتا میزان دسترسی به مواد در جامعه افزایش خواهد یافت و افزایش میزان مواد در جامعه نیز میزان شیوع و سوء مصرف را تغییر خواهد داد.

وی بیان کرد: از دیگر مواردی که با اجرای این قانون پیش‌بینی می‌شود، افزایش تعداد زندانیان است که مغایرت جدی با سیاست‌های مربوط به کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها دارد و این از جمله ایراداتی بود که طی جلسات متعدد کارشناسی در مجلس و نهادهای ذی‌ربط به آن اشاره شد اما متاسفانه توجهی به آن نشد.

منبع: روزنامه خراسان