انتخاب خبر: روز ملی کودک در ایران برابر با 16 مهر(8 اکتبر) اعلام شده است. این روز با وجود نگاهها و رویکردهای ملی و بین المللی متفاوت و مختلف در جهان؛ نقطه عطفی برای شناسایی، رعایت و تضمین حقوق همه جانبه و جهانی کودکان در کشورهای مختلف به شمار می رود که در خلال یک هفته، با برنامه ها و جشن های متعدد، توجه جهانیان، رسانه ها، خانواده ها و کودکان را به خود جلب کند. آمار و گزارشات منتشره در ایران، حکایت از افزایش فساد، فحشاء و رفتارهای پر خطر دانش آموزان و روابط نامشروع آنها، برخلاف الزامات حقوقی و بین المللی کنوانسیون حقوق کودک دارد. یونیسف نیز هر ساله با تعریف و تبیین شعاری، در راستای اهداف بین المللی مقرر در پیمان حقوق کودک اقدام کرده و شعار امسال روز جهانی کودک را " فرزند پروری مثبت و جامعه ایمن" اعلام نموده است. ضمن تبریک این روز به همه کودکان و آرزوی شادی، صلح، آرامش و سعادت برای همه آنها، گفتگوی انتخاب خبر با محمدرضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، وکیل پایه یک دادگستری و مدیر مسئول موسسه حقوقی و بین المللی زمانی در خصوص "حقوق کودک در نظام حقوقی ایران و پیمان حقوق کودک" ارائه می گردد.

mohammadrezazamani.mosaپیشینه روز جهانی کودک و روز بین المللی کودک در جهان و ایران چگونه است؟
گرچه، سازمان ملل متحد، ۲۰ نوامبر(۲۹ آبان) را "روز جهانی کودک"(Universal children's day) اعلام نمود و مجمع عمومی سازمان ملل در چنین روزی نسبت به تصویب اعلامیه حقوق کودک به شماره 1386 در سال 1959 و کنوانسیون حقوق کودک در سال 1989 اقدام کرده است و روز ۱ ژوئن(12 خرداد) نیز در سال ۱۹۴۹ در نشست اتحادیه بین‌المللی دمکراتیک زنان در پاریس به‌عنوان " روز بین‌المللی کودک" ( international children's day) اعلام گردید، اما صرفنظر از ریشه های تاریخی شکل گیری آن در قرون قبلی، تاريخچۀ رسمی روز جهانی کودک به 21 سپتامبر ۱۹۵۴؛ در اثنای برگزاری نهمين مجمع عمومی سازمان ملل متحد باز می‌گردد.
در اين روز، کشورهای عضو سازمان ملل، ضمن درخواست از يونيسف جهت تخصیص روزی برای کودکان کودکان جهان- حمايت از حقوق کودکان، تامين دوستی کودکان در سراسر جهان و تقويت اهداف يونيسف را در نظر و تاکید داشتند. يونيسف نیز در 20 نوامبر هر سال در مقام برگزاری روز جهانی کودک بوده، لکن نکوداشت اين روز در کشورهای عضو متفاوت است و هر کشوری نوعاً،بر اساس سنن و عرف خویش، مبادرت به اختصاص و تعریف روزی خاص برای کودکان نموده است. تفاوت بین دو واژگان " روز جهانی کودک" و " روز بین المللی کودک"، زمینه تفاوت در برداشت نسبت به آن را نیز در کشورهای مختلف و سازمان های بین المللی متعدد فراهم آورده است.! با این وجود، در ايران هم ، 16 مهر برابر با 8 اکتبر همزمان با روز تاسیس یونیسف به عنوان "روز ملی کودک" اعلام شده است که بعضاً، در رسانه ها و محافل گوناگون، به اشتباه، از آن بعنوان " روز جهانی کودک" در ایران در تاریخ مزبور یاد می کنند!

پیمان حقوق کودک در یک نگاه چگونه قابل معرفی است؟
کنوانسیون حقوق کودک(پیمان‌نامه حقوق کودک)، مصوب20 نوامبر 1989 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 54 ماده بعنوان یک کنوانسیون بین‌المللی بوده که مشتمل بر حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کودکان می باشد که در سپتامبر 1990؛ یک ماه پس ازآنکه، بیست کشور کنوانسیون را مورد تصویب قرار داده و به آن ملحق شدند؛ لازم الاجرا گردیده است. کنوانسیون مزبور، اصلی ترین منبع بین المللی در حمایت از حقوق کودکان است. این کنوانسیون، کامل ترین سند مربوط به حقوق کودکان است که تا کنون تدوین شده و اولین سندی است که این حقوق را در عرصه بین المللی، به شکل لازم الاجرا مطرح کرده و ارتقاء داده است. بیشتر کشورهای جهان به آن ملحق شده اند. نظر به گسترۀ اعضای آن و الزام دولتهای عضو کنوانسیون به اجرای تعهدات بین المللی مقرر در آن،کنوانسیون مزبور بعنوان مقبول‌ترین سند حقوق بشردر تاریخ به شمار می رود.

" کمیته حقوق کودکان "، متشکل از 10 نفر از متخصصین صلاحیتدار از 5 قاره جهان در سازمان ملل متحد، با توجه به پراکندگی جغرافیایی و نظام‌های حقوقی اصلی انتخاب شده و در اجرای مفاده 43 آن جهت حصول اطمینان از اجرای کنوانسیون مذکور تشکیل شده است. کمیته حقوق کودک ملل متحد، بعنوان نهاد ناظر کمیسیون برای بررسی پیشرفت کشورهای عضو در دستیابی به تحقق تعهدات ناشی از پیمان بوده و وظیفه بحث و گفتگو میان کشور های عضو را در جهت ارتقاء حقوق کودک برعهده دارد وظیفه اصلی این کمیته، بررسی گزارش‌های رسیده از کشورهای عضو کنوانسیون، ارائه پیشنهادها یا توصیه‌های کلی، براساس بررسی گزارش‌ها، درخواست مشاوره و مساعدت فنی از صندوق کودکان ملل متحد، سازمان‌های تخصصی ملل متحد و دیگر نهادهای دارای صلاحیت است.

علاوه بر این، برابر ماده 50 آن کنوانسیون، هر یك‌ از كشورهای‌ عضو می‌توانند اصلاحیه‌ای‌ را پیشنهاد كرده‌ و آن‌ را برای‌ دبیركل‌ سازمان‌ ملل‌ نیز ارسال‌ كنند. دبیركل‌، اصلاحیه‌ پیشنهادی‌ آن‌ را با سایر كشورهای‌ عضو در میان‌ می‌گذارد و از آنان‌ در مورد تشكیل‌ كنفرانس‌ كشورهای‌ عضو به‌ منظور بررسی‌ و رأی‌گیری‌ در مورد پیشنهادات‌ واصله‌ نظرخواهی‌ می‌كند. در صورتی‌ كه‌ ظرف‌ 4 ماه‌ پس‌ از اعلام‌ دبیركل‌، حداقل‌ یك‌ سوم‌ كشورهای‌ عضو، موافق‌ با تشكیل‌ چنین‌ كنفرانسی‌ باشند، دبیركل‌، كنفرانس‌ را به‌ كمك‌ سازمان‌ ملل‌ افتتاح‌ خواهد كرد. اصلاحیه‌ای‌ كه‌ مورد تصویب‌ اكثریت‌ كشورهای‌ عضو حاضر در كنفرانس‌ قرار گیرد، جهت‌ تصویب‌ به‌ مجمع‌ عمومی‌ فرستاده‌ خواهد شد و هر اصلاحیه‌ای‌ كه‌ مطابق‌ پاراگراف‌ اول‌ این‌ ماده‌ تصویب‌ شود، پس‌ از تصویب‌ مجمع‌ عمومی‌ سازمان‌ ملل‌ و پذیرش‌ دو سوم‌ اكثریت‌ كشورهای‌ عضو قابل‌ اجرا خواهد بود. پس‌ از به‌ اجرا درآمدن‌ یك‌ اصلاحیه،‌ فقط‌ كشورهایی‌ كه‌ آن‌ را پذیرفته‌اند، موظف‌ به‌ اجرای‌ آن‌ می‌باشند. سایر كشورهای‌ عضو، همچنان‌ موظف‌ به‌ رعایت‌ این‌ كنوانسیون‌ و سایر اصلاحیه‌های‌ قبلی‌ كه‌ آنها را پذیرفته‌اند، خواهند بود.

با این وجود، به موجب ماده 51 آن، دبیركل‌ سازمان‌ ملل‌ متن‌ نظرات‌ كشورها را در هنگام‌ تصویب‌ یا عضویت‌ دریافت‌ كرده‌ و در اختیار سایر كشورها خواهد گذاشت‌.نظرات‌ مغایر با اهداف‌ و مقاصد این‌ كنوانسیون‌ ممنوع‌ بوده‌ و دریافت‌ نخواهد شد و نظرات‌ را می‌توان‌ در هر زمان‌ از طریق‌ اعلام‌ به‌ دبیركل‌ سازمان‌ ملل‌ پس‌ گرفت‌. دبیركل‌ تمام‌ كشورها را نیز در جریان‌ خواهد گذاشت‌. این‌ اعلام‌ از تاریخی‌ كه‌ به‌ دست‌ دبیركل‌ می‌رسد، قابل‌ اجرا خواهد بود و كشورهای‌ عضو می‌توانند به تجویز ماده 52 کنوانسیون مزبور، از طریق‌ ارسال‌ یك‌ اعلان‌ كتبی‌ به‌ دبیركل‌ از عضویت‌ كنوانسیون‌ خارج‌ شوند. این‌ امر یك‌ سال‌ پس‌ از تاریخ‌ دریافت‌ اعلان‌ توسط‌ دبیركل‌ قابل‌ اجرا خواهد بود. بعلاوه، نسخه‌ اصلی‌ كنوانسیون‌ حاضر به‌ همراه‌ ترجمه‌ عربی‌، چینی‌، انگلیسی‌، فرانسه‌، روسی‌ و اسپانیایی‌ آن‌ كه‌ همگی‌ از اعتبار یكسان‌ برخوردار است‌، نزد دبیركل‌ سازمان‌ ملل‌ به‌ ودیعه‌ گذاشته‌ خواهد شد(ماده 54). کنوانسیون مزبور برخوردار از دو پروتکل الحاقی "به کار گیری کودکان در درگیری های مسلحانه" و نیز "فروش، فحشاء و بهره برداری جنسی از کودکان" است که هر دو، مصوب 25 می سال 2000 میلادی طبق قطعنامه مجمع عمومی می باشد.

محورهای کلی مفاد پیمان حقوق کودک، مشتمل بر چه مواردی است؟
مفاد این کنوانسیون را می توان در یک تقسیم بندی کلی، به شش گروه موضوعی تقسیم کرد:
الف- موادی که به مسائل کلی تعریف کودک، اصل عدم تبعیض و اصل مصلحت محوری در حقوق کودک می پردازد.
ب- موادی که حقوق مدنی و سیاسی کودک را در بردارد.
ج- موادی که به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کودک می پردازد.
د- موادی که به امور خاص کودکان مانند نقش و جایگاه والدین در ارتباط با کودکان اختصاص داده شده و در مواد 1-41 کنوانسیون، مقرر گردیده است.
ه- بخش دوم کنوانسیون که به طور عمده به مسائل مربوط به کمیته حقوق کودک نظر کرده است.
و- بخش سوم که بخش پایانی این کنوانسیون است،موادی را به مسائل اداری مربوط به کنوانسیون مانند الحاق و امضا و اصلاح این سند بین المللی حقوق بشری اختصاص داده است.

حقوق کودک در کنوانسیون حقوق کودک چگونه مقرر شده است؟
کنوانسیون مزبور، ضمن احترام به مسئولیتها، حقوق و وظایف والدین و سایر افراد مسئول نگهداری قانونی کودکان، دولتها را مکلف نموده که راهنمایی و ارشاد لازم جهت اِعمال حقوق شناخته شده کودک در کنوانسیون را به عمل آورند. در این کنوانسیون، حقوق متعددی برای کودکان، همسو با حقوق بشر و میثاقهای جهانی منظور شده و بر رعایت آن تاکید شده است. اهم حقوق مطروحه در کنوانسیون اجمالاً، به شرح ذیل می باشد:
1- حق حیات بعنوان حق ذاتی هرکودک برای زندگی و لزوم به رسمیت شناختن آن و توسل به حداکثر امکانات برای بقاء کودکان.
2- حق کسب هویت و برخورداری کودک از اسناد سجلیِ متضمن نام، کسب تابعیت، شناسایی والدین(در صورت امکان) و تحت سرپرستی قرار گرفتن آن.
3- حق زیستن مشترک با والدین و عنداللزوم، جدایی فرزند با رعایت صلاح و غبطه کودک.
4- حق ورود یا ترک کشور، به منظور پیوستن مجدد به خانواده و لزوم تسریع در بررسی با نگرش ُمثبت و به روشی انسانی.
5- ممنوع بودنِ انتقال غیر قانونی کودکان و لزوم بکار گرفتنِ تمام اقدامات ضروری ملی، دو یا چند جانبه کشورها برای جلوگیری از ربوده شدن، فروش یا قاچاق کودکان به هرشکل و نوعی.
6- حق ابراز عقیده(آزادی بیان) و بهاء دادن به نظرات کودک، متناسب با سن و بلوغ وی و پیش بینی حق ابراز عقیده در مراحل دادرسی، قضایی و اجرایی.
7- حق دسترسی به اطلاعات و تبادل اطلاعات و داده ها.
8- حق آزادی فکر، عقیده و مذهب برای کودک، با رعایت ملاحظات و محدودیتهای قانونی مقرر در هر کشوری.
9- حق تشکیل و شرکت مسالمت آمیز در اجتماعات و مجامع، با رعایت ملاحظات قانونی مقرر در هر کشوری.
10- حق سلب هتک حرمت و ممنوعیت در امور خصوصی خانوادگی و مکاتبات کودک.
11- مسئولیت مشترک والدین و لزوم تضمین این اصل در مورد رشد و پیشرفت کودک در قوانین و اقدامات کشورها، با رعایت حفظ منافع عالیه کودک.
12- ممنوعیت هرگونه رفتار خشونت آمیز با کودکان و لزوم حمایت از کودک در برابر تمام اشکال خشونت های جسمی و روحی آسیب رسان یا سوء استفاده، بی توجهی یا سهل انگاری، بد رفتاری یا استثمار(سوء استفاده جنسی نسبت به کودک تحت حضانت یا قیمومیت و نگهداری).
13- حق زیست کودک در خانواده و لزوم تضمین آن و سلب هرگونه محرومیت دائم یا موقت در این باره.
14- حق پناهندگی کودک و تضمین آن در معیت والدین یا شخص دیگر.
15- حق برخورداری کودکان معلول از حمایت های دولتی و کمک های متضمن منزلت و افزایش به اتکاء به نفس آنها.
16- حق بهره مندی از بالا ترین استاندارد های بهداشتی و تسهیلات لازم برای درمان بیماری و توانبخشی.
17- حق برخورداری تمام کودکان از تامین اجتماعی و ملحوظ داشتنِ منافع وشرایط کودک واشخاص سرپرست آنها.
18- لزوم اجباری و رایگان نمودنِ تحصیل ابتدایی برای همگان و حق آموزش و تحصیل کودکان.
19- حق تفریح، آرامش و بازی و فعالیتهای خلّاقِ مناسب سن کودک و به رسمیت شناختن حق شرکت آزادانه در حیات فرهنگی و هنری.
20- حمایت از کودکان در برابر استفاده غیر قانونی از مواد مخدر ویا مواد محرک.
21- ممنوعیت هرگونه سوء استفاده و استثمار جنسی از کودکان.
22- ممنوعیت هرگونه استثمار اقتصادی و انجام کارهای زیان بار نسبت به کودکان.
23- ممنوعیت هرگونه رفتارهای بی رحمانه و غیر انسانی و حق برخورداری کودکان بزهکار از رفتارمناسب و عادلانه.
24- ممنوعیت مشارکت کودکان در جنگ های مسلحانه و حق صلح طلبی برای آنها.
25- حمایت از کودکان آسیب دیده جسمی و روحی و کودکان مجرم...

حقوق بین المللی شناسایی شده و مصوب کنوانسیون حقوق کودک، به تفکیک مواد مربوطه چگونه می باشد؟
کنوانسیون حقوق کودک در مواد مختلف و متعددی به اصول و هنجارهای بین المللی حقوق بشری در زمینه حقوق جهانی کودک می پردازد. این کنوانسیون، ضمن تعریف کودک در ماده 1 آن بعنوان انسانی که سن هجده سالگی را هنوز تمام نکرده است،مگر اینکه سن بلوغ از نظر حقوق جاری در کشورهای مربوطه زودتر تعیین شده باشد، نسبت به شناسایی"ممنوعیت تبعیض و حق آزادی بیان و عقیده برای کودکان" (ماده2)، " نفع کودک" (ماده3)،" وظایف دولتها" در جهت انجام اقدامهای ضروری و مناسب قانونی، اداری و غیره در راستای شناسایی و اجرایی حقوق پذیرفته شده در این عهدنامه(ماده4)، " حقوق والدین" و لزوم شناسایی وظایف و مسئولیت های والدین و سرپرست قانونی کودک" (ماده5)، " حق زندگی هر کودک و تضمین کامل ادامۀ حیات و رشد وی از سوی حکومتهای امضاء کننده این کنوانسیون" ( ماده6)، " حق داشتن نام و تابعیت برای هر کودک" و لزوم تضمین آن در قوانین داخلی و وظایف بین المللی دولتها(ماده7)،" حفظ هویت شخصی و فردی کودک و تابعیت وی" (ماده8)،" حقوق و تکالیف کودک و پدر و مادر در جدایی از هم" (ماده 9)، " رساندن اعضای خانواده به هم"(ماده 10)،" کودک ربایی(ممنوعیت انتقال غیرقانونی کودکان) برابر ماده 11، " آزادی عقیده و شخصی کودک" (ماده 12) و "حق دسترسی آزاد به اطلاعات و دانستن کودک" اقدام کرده و حقوق مزبور را در زمرۀ بخشی از اصول و حقوق بین المللی شناخته شده در آن کنوانسیون مقرر می دارد.

علاوه براین، باید از" حق شناسایی آزادی فکر، اندیشه، مذهب و وجدان"(ماده 14)، " آزادی تشکیل انجمن و اجتماعات" (ماده 15)، " حفظ حریم و محدوده خصوصی کودک در امور خانوادگی، مسکونی، حیثیتی و مکاتبات شخصی و عدم تعرض بدان" (ماده 16)، " حق دسترسی و استفاده از وسایل ارتباط گروهی ملی و بین المللی"(ماده 17)، " مسئولیت مشترک والدین در نگهداری، تربیت و رشد کودک" (ماده 18)، "حمایت کودکان در برابر سوء استفاده" (ممنوعیت رفتار خشن با کودکان) و حمایت از آنها در مقابل هر شکل از رفتار سهل انگارانه با آنها و سوء استفاده جنسی و تجاوز جسمی یا روانی" (ماده 19)، "حمایت کودک در دوران جدایی از والدین و نیز حق استفاده از کمکها و حمایت ویژه حکومتی، در صورت جدایی یا ترک خانواده(ماده 20) بعنوان دیگر حقوق بین المللی کودک در پیمان حقوق کودک نام برد.

بعلاوه،" شناسایی و ضمانت قانونی فرزندخواندگی" (ماده 21)، " شناسایی و تضمین حقوق پناهنده و پناهندگی نسبت به کودکان" (ماده 22)، " حقوق کودکان معلول،شناسایی و تضمین آن و حق برخورداری کودکان معلول از حمایت های ویژه حکومتی" (ماده 23)، "حق برخورداری از بالاترین استاندارد و زندگی مناسب/ مراقبتهای بهداشتی و تضمین عدم محرومیت کودکان نسبت به آن" (ماده 24)، " کنترل و رسیدگی منظم به مکان نگهداری" (ماده 25)، شناسایی و تضمین بیمه و خدمات اجتماعی نسبت به کودکان" (ماده 26)، "شناسایی و تضمین استاندارد و سطح زندگی کودکان" (ماده 27)، " حق آموزش و پرورش و حق تحصیل ابتدائی اجباری و رایگان" (ماده 28)،" شناسایی و رعایت اهداف تربیتی کودک در جهت تقویت و شکوفایی شخصیت، استعداد و توانایی های روانی و جسمی و پرورش احساس احترام و توجه به حقوق بشر و آزادی های پایه ای مصوب سازمان ملل متحد، جلب توجه کودک نسبت به محیط زیست و طبیعت و نیز آماده کردن کودک برای زندگی در یک جامعه آزاد بر پایه تفاهم، صلح، تحمل دگراندیشان و دیگرباشان، تساوی حقوق زن و مرد و دوستی خلق ها و گروههای قومی یا ملی- مذهبی و..." (ماده29) در همین رابطه، قابل اشاره می باشند.

"حمایت از کودکان اقلیت های مذهبی، قومی و زبانی" (ماده 30)، " حق بازی و اوقات فراغت کودکان" (ماده 31)، " ممنوعیت استشمار کودک"(ماده 32)، "حمایت کودکان در برابر مواد مخدر و مواد اعتیاد آور و جلوگیری از به کارگیری آنها در تولید و توزیع این مواد" (ماده 33)، "حمایت در برابر سوء استفاده جنسی و فاحشه گری کودکان" (ماده 34)، " منع هر نوع خرید و فروش کودکان" (ماده 35)، "حمایت در برابر انواع دیگر استثمار" (ماده 36)، ممنوعیت شکنجه و تضمین قانونی در اجرای مجازات متناسب با وضعیت کودکان" (ماده 37)، " حمایت در انجام خدمت وظیفه و لزوم رعایت قوانین انسانی و مربوط به کودک، حتی در شرایط جنگی" (ماده 38)، " باز سازی اجتماعی کودکان آسیب دیده" (ماده 39) و " باز سازی اجتماعی کودک مجرم" (ماده 40) از دیگر حقوق بشری شناخته شده کودکان، بر اساس کنوانسیون حقوق کودک، به شمار می رود.

رویکرد سایر اسناد بین المللی حقوق بشر نسبت به اصول و هنجارهای بین المللی کنوانسیون حقوق کودک چگونه بوده است؟
"‌ کنفرانس جهانی برای رفاه کودکان" (‌World Conference for the wellbeing of Children) در آگوست 1925 در ژنو سوئیس؛ بعنوان نخستین کنفرانس رسمی در خصوص حقوق کودکان به شمار می رود که با حضور۵۴ نمایندگان کشور، از جمله؛ نماینده وقت دولت ایران(میرزا یحیی دولت آبادی) تشکیل شد و نسبت به تصویب و صدور "اعلامیه ژنو" در حمایت از کودکان(Geneva Declartion Protecting Children) اقدام کرد از تصویب کشورهای حاضر در کنفرانس گذشت. در این اعلامیه به نیازهای معنوی کودکان، رهایی کودکان از فقر، ‌حمایت از کودکان کار، ‌ارزیابی دوباره شیوه های آموزشی کودکان و موضوع های دیگر مربوط به بهزیستی و رفاه کودکان در سرتاسر جهان توجه و تاکید شده بود.در حقیقت،کنفرانس مزبور، شالوده های روز جهانی کودک و پیامد آن، اعلامیه حقوق کودک و کنوانسیون حقوق کودک را در قرن بیستم شکل داد.

علاوه بر اعلامیه‌ ژنو حقوق کودک، مصوب سال ۱۹۲5، باید از اعلامیه جهانی حقوق کودک، مصوب اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در بیستم نوامبر ۱۹۵۹(1338) نام برد که مجمع عمومی سازمان ملل،ضمن شناسایی حقوق و اصول متعدد مربوط به حقوق کودک- این اعلامیه حقوق کودک را با این هدف که ایام کودکی توأم با خوشبختی بوده و کودک از حقوق و آزادی‌هایی که در پی خواهد آمد، به خاطر خود و جامعه‌اش بهره‌مند شود، رسماً به آگاهی عموم می‌رساند و از پدران، مادران، زنان و مردان به عنوان افراد جامعه، سازمان‌های داوطلب، مقامات محلی و دولت‌ها خواستار است تا این حقوق را به رسمیت شناخته و در جهت رعایت این حقوق از طریق قوانین و سایر تمهیداتی که به تدریج، با توجه به اصول مقرر در آن اهتمام ورزند.

حقوق کودک در مواد متعددی از اعلامیه جهانی حقوق بشر، مصوب 10 دسامبر 1948 به اجمال، مورد اشاره قرار گرفته است. برابر بند 1 ماده دوم اعلامیه مزبور؛ هر كس مي تواند بدون هيچ تمايز، خصوصاً، از حيث رنگ، جنس، نژاد، مذهب، عقيده سياسي يا هر عقيده ي ديگر و همچنين، مليت و وضع اجتماعي، ثروت، ولادت يا هر موقعيت ديگر، از تمام حقوق و كليه ي آزادي هايي كه در اعلاميه حاضر ذكر شده است، بهره مند گردد. ماده سوم آن اعلامیه، ناظر به "حق زندگي، آزادي و امنيت شخصي " هر کس می باشد و طبق ماده شش آن؛ "هر كس حق دارد كه شخصيت حقوقي او در همه جا به عنوان يك انسان در مقابل قانون شناخته شود" و به تجویز ماده هفتم اعلامیه مزبور نیز؛ " همه در برابر قانون مساوي هستند و حق دارند بدون تبعيض و بالسويه از حمايت قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعيضي كه ناقض اعلاميه حاضر باشد و هر تحريكي كه براي اعمال چنين تبعيضي انجام شود از حمايت قانون برخوردار شوند".

بدین ترتیب، در اعلامیه جهانی حقوق بشر، در مواد گوناگون آن نوعاً از عنوان " هر کس " یاد می گردد که اعم از مرد و زن و کودک و نوجوان و مانند آنها و شمول حقوق بنیادین و بشری مقرر در آن، شامل هر یک از آنها؛ از جمله، کودکان نیز می گردد. علاوه بر این، در وضعیت مشابه باید به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،مصوب‌ 16 دسامبر 1966م.‌(25/9/1345ش.‌) مجمع‌ عمومي‌ سازمان‌ ملل‌متحد نیز اشاره کرد. برابرماده آن کنوانسیون که بعنوان یک سند الزام آور بین المللی است؛ در مواد متعددی به حقوق کودکان پرداخته و ضمن تاکید بر" اصل عدم تبعیض در مورد کودکان"- حق حمایت شدن کودک در حوزۀ خانواده، جامعه و کشور را مورد توجه قرار داده است و علاوه بر آن، در دیگر کنوانسیون ها و اسناد بین المللی حقوق بشر نیز به این مهم اشاره شده است که شایسته بررسی و مطالعه جداگانه در این باره می باشد.

علاوه بر آن باید به کنوانسیون رفع تبعیض آموزشی یونسکو(1960)، میثاق حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی(1966)، ماده 22 کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان(1951)، ماده 5 کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض نژادی(1965)، ماده 18 میثاق حقوق مدنی و سیاسی(1966)، اصل ششم اعلامیه مربوط به حقوق معلولان(1975)، ماده 10 کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (1979)، ماده 30 کنوانسیون حمایت از کارگران مهاجر و خانواده ی آنان(1990)، ماده 4 اعلامیه حقوق افراد متعلق به اقلیت های نژادی، مذهبی، زبانی(1992)، ماده 12 اعلامیه آمریکایی حقوق و وظایف مردان(1948)، ماده 2 پروتکل شماره 1 کنوانسیون اروپایی در حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی(1952)، کنوانسیون مربوط به رضایت با ازدواج، حداقل سن برای ازدواج و ثبت ازدواج‌ها(براساس قطعنامه هفدهم A 1763 مورخ 7 نوامبر 1962 مجمع عمومی)، ماده 17 منشور آفریقایی حقوق بشر(1981)، ماده 13 پروتکل الحاقی سان سالوادور به کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر(1988)، ماده 11 منشورآفریقایی رفاه و حقوق کودک (1990)، ماده 34 منشور حقوق بشر عرب(1994)، ماده 14 منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا (2000) و قطعنامه ژوئن سال 2008 شورای حقوق بشر در این باره نیز اشاره کرد.

علیرغم آنکه، اعلامیه 1959 حقوق کودک با تفصیل بیشتری به حقوق کودک پرداخته است، لکن، عدم تضمین همه جانبه حقوق کودکان در جهان و ناکارآمدی نظام حقوقی و بین المللی حاضر؛ همراه با الزام آور نبودن اعلامیه های صادره و منتشره قبلی در زمینه حقوق بشر و حقوق کودک و در نتیجه،عدم کفایت کنوانسیون های بین المللی موجود نسبت به حقوق کودکان، موجبات توجه و احساس ضرورت بیشتر را در اثنای تدوین پیمان حقوق کودک(1989) فراهم آورد و تدوین کنندگان آن در دیباچه این کنوانسیون، ضمن تاکید بر نقش اسناد بین المللی قبلی؛ بر ادامه همان حرکت در حمایت از حقوق کودک در کنوانسیون مزبور تاکید نمودند.

دولت ایران چگونه به کنوانسیون 1989 حقوق کودک پیوسته است؟
ایران نیز به موجب ماده واحده الحاق اجازه دولت جمهوری اسلامی ایران در اسفند 1372 به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است. برابر این ماده واحده، مشروط به آنکه، مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد یا قرار گیرد، از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نباشد. الحاق مزبوراز حیث حقوقی نادرست بوده و قابل پذیرش نیست و به لحاظ مبهم و کلی بودن، مغایرت با هدف و مقصود کنوانسیون و مخالفت با حقوق بین الملل؛ خلاف مقتضای اهداف و اصول بین المللی و حقوق بشری مندرج در آن در ارتباط با حقوق کودک بوده و نیز به منزلۀ نقض اصل برتری حقوق بین الملل برحقوق داخلی از جهت حقوقی به شمار رفته که با واکنش ها و اعتراضات گسترده بین المللی نیز همراه بوده است.

با وجود گزارشات منتشره دولتی، جایگاه حقوق و هنجارهای بین المللی شناسایی شده در کنوانسیون حقوق کودک در نظام حقوقی ایران چگونه قابل ارزیابی می باشد؟
علیرغم تلاشهای قانونگذار برای ملی سازی حقوق بین المللی مصوب در کنوانسیون حقوق کودک و الحاق بدان و تلاشهای به عمل آمده از سوی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و دیگر مراکز و مراجع دولتی ذیربط، بسیاری از مقررات مربوطه در نظام حقوقی ایران با آنها متفاوت و بعضاً، نیز در مغایرت با آن نیز به نظر می رسد که به اجمال، بدان اشاره می گردد.

1- " سن کودک"، به ترتیب مقرر در ماده 1 کنوانسیون، تا 18 سالگی مقرر شده است و از نظر این کنوانسیون، یک کودک، انسانی است که سن هجده سالگی را هنوز تمام نکرده است، مگر اینکه سن بلوغ از نظر حقوق جاری در کشورهای مربوطه زودتر تعیین شده باشد. با وجود الحاق دولت ایران به این پیمان، سن بلوغ در قانون مدنی و دیگر قوانین ایران، نوعاً متفاوت است!

2- با وجود"ممنوعیت تبعیض و حق آزادی بیان و عقیده برای کودکان"، به ترتیب مقرر در ماده 2 آن کنوانسیون، قوانین مرتبط با وراثت و وجود تفاوت و تبعیض جنسیتی در حقوق وراث و دیات مقرر- وضعیت حقوقی کودکان حاصل از زنا طبق ماده 1167 قانون مدنی، مبنی بر عدم الحاق آنها به زانی و محرمیت از ارث- عدم تخصیص حقوق مربوط به اقلیت های غیر رسمی و کودکان مربوطه و....، در تعارض با حقوق مصرحۀ مزبور در آن ماده به نظر می رسد!

3- برخلاف حقوق مقرر در ماده 3 کنوانسیون مزبور(نفع کودک)؛ دائر به لزوم رعایت نفع و تقدم تامین سلامت کودک در انجام هر اقدامی در بخش عمومی، خصوصی، اداری، غیر اداری و یا هر بخش دیگری و نیز ضرورت برخورداری ارگانها و نهادهای مسئول حمایت کودک، از استانداردهای بین المللی تعیین شده در این باره و در زمینه ایمنی و بهداشت، تاکید و ضرورت مزبور در قوانین ایران و تصمیمات و اقدامات مربوط به حقوق خانواده و کودکان کمتر بدان پرداخته و توجه شده و در تصمیم گیری ها یا اقدامات دولتی و قانونی کمتر بدان اهمیت داده شده است.

با وجود پیش بینی های مقرر در اصل 21 قانون اساسی و در قانون حمایت از خانواده، مصوب 1391؛ علی رغم عنوان حمایت مذکور در آن- توجه قانونگذار نسبت به حقوق و منافع کودک، در عمل، بسیار کم رنگ بوده و ضمن ممنوع ساختن حضور کودکان در حضور در دادگاهها(ماده 46 )- در ماده 29 آن قانون نیز در تعیین تکلیف وضعیت مناسبات حقوقی و مالی زوجین در زمان طلاق، صرفاً، به " مصلحت طفل و وابستگی عاطفی وی " در امر تخصیص حضانت به پدر یا مادرِ در شُرف متارکه اشاره شده است که نوعاً و عمدتاً، بدون هرگونه مطالعه ای درباره نظر کودک یا جلب نظر و تمایل وی!!- دادگاه های خانواده حسب توافق زوجین(پدر یا مادر) و یا به تشیخص خویش(بدون تحصیل خواست یا انتظار و تصمیم کودک یا جلب نظر کارشناسی کمیسیون روان پزشکی قانونی)، مبادرت به صدور حکم طلاق نموده و نسبت به سرنوشت آنها و مغایر با هرگونه مصلحت و غبطه آنها و در تعارض با کنوانسیون مزبور نوعاً، تصمیم گیری می گردد!. وضعیت کودکان بدسرپرست و بی سرپرست و کودکان کار و مانند آنها، خود، حکایت دیگری است!

4- علیرغم پیش بینی" حقوق والدین" مذکور در ماده 5 کنوانسیون در مواد 1167-1201 قانون مدنی، متاسفانه، کودکان طلاق و اختلافات خانوادگی، عمدتاً، قربانی تصمیمات یکسویه پدر و مادر و خانواده های خویش و تصمیمات غیر کارشناسی دادگاه ها در تعیین تکلیف سرنوشت آنها، بدون هرگونه جلب نظر یا تمایل آنها بوده و بعضاً نیز مورد خشونت عاطفی و جسمانی خانواده های دارای اختلاف و در شُرف طلاق و جدایی خویش قرار گرفته و ترتیبات قانونی مقرر در مواد مزبور، از بازدارندگی و تضمینات حقوقی و قانونی لازم در رعایت همه جانبه حقوق کودکان برخورد نمی باشد.

شایان ذکر است؛ در ایران با وجود پذیرش حق و تکلیف والدین در نگهداری و مراقبت و تربیت از کودک به موجب ماده 1168 قانون مدنی- به کودک نوعاً، بعنوان موجود مستقل دارای حقوق منحصر به فرد و کامل کمتر توجه شده و نگاه قانونگذار نسبت به وی بیشتر به یک موجود وابسته به پدر و مادر از حیث حقوقی شباهت دارد! حق حضانت قانونی و رسمی مادر نسبت به فرزندان خود، پس از 7 سالگی به موجب ماده 1169 همان قانون در عمل، منتفی شده، مگر با توافق زوجین و تشخیص دادگاه!. در صورت ازدواج مجدد مادر، طبق ماده 1170 آن قانون- همان حضانت محدود و مختصر وی نسبت به فرزند خود از وی سلب می گردد! علاوه بر این، اداره امور اموال کودک با پدر و چد پدری بوده و مادر حق یا اختیاری در این باره ندارد!

حق گرفتن گذرنامه و خروج از کشور، حق اجازه ازدواج به دختر کبیر ناشزه- اعمال حقوق مربوط به ولایت کودک، بویژه، در شرایط اختلاف بین پدر و مادر و گروکشی مشهود و احتمالی پدر نسبت به حقوق ناشی از ولایت قهری خود نسبت به مادر!!!- نوعاً و بدواً، در صلاحیت مادر برابر قوانین ایران قرار نگرفته یا به خود کودک نیز راساً، اختصاص نیافته است!؟ در قانون؛ حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران و یا نیز در صورت فوت پدر طبق ماده 1171 قانون مزبور، به طور موردی پیش بینی شده است!

5- برخلاف ترتیب مقرر در ماده 7 کنوانسیون حقوق کودک در خصوص"حقوق مربوط به تولد و تابعیت کودکان" و لزوم شناسایی و تضمین آن از سوی دولتهای عضو کنوانسیون- ترتیب مزبور، نسبت به فرزندان ناشی از ازدواج اتباع خارجی با زنان ایرانی و وضعیت بلاتکلیف فرزندان آنها و ممتنع بودنِ امکان داشتن شناسنامه و تحصیل تابعیت مادر خویش، قبل از 18 سالگی برابر قوانین ایران وحتی، محرومیت عملی و عینی بسیاری از آنها از تحصیل در برخی از موارد و مناطق، برخلاف قانون اساسی مشهود است. طبق قوانین ملی مربوط به تابعیت در ایران، تابعیت از طریق نسب پدری انتقال می یابد و در صورت ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی، تابعیت دولت متبوعه مادر به فرزند منتقل نخواهد شد و در صورت مراجعت مادر ایران به ایران- فرزند مزبور برای سفر یا اقامت در ایران، باید نسبت به اخذ ویزا و اجازه اقامت در کشور متبوعه مادر خویش اقدام نماید!

6- علیرغم ساز و کار حقوقی مقرر در ماده 9 کنوانسیون مزبور در خصوص"جدایی از پدر و مادر" و لزوم رعایت تمایلات و تصمیم کودک، مبنی بر ممنوعیت جداسازی یک کودک، برخلاف میل وی از والدین او، روند مشهود و تاسف بار جدایی زوجین و مخاطرات پیش رو و آسیب های جدی، مستمر و موثر مترتب بر سرنوشت کودکان طلاق و عدم هر گونه جلب نظر از آنها نسبت به تمایلات آنان به هنگام جدایی پدر و مادر آنها، در مغایرت با ترتیب حقوقی مزبور می باشد.

7- برخلاف ترتیب مقرر در ماده 10 در خصوص "رساندن اعضای خانواده به هم" در خارج از کشور، برابر قوانین ایران- صدور گذرنامه برای فردی که به سن 18 سالگی نرسیده، موکول به اجازه پدر یا جد پدری است و مادر از حیث حقوقی و قانونی فاقد اختیار لازم در این باره به مانند وضعیت مشابه خود( نیاز به تحصیلِ اجازه همسر برای صدور گذرنامه و خروج از کشور) می باشد. همچنین، پدر می تواند در هر زمان و بنا به میل یا سلیقه و تصمیم شخصی خویش و بدون الزام به هرگونه توضیحی به مراجع قانونی و دولتی نسبت به ممنوع الخروج کردن کودک به مانند مادر وی در اداره گذرنامه اقدام کند!

8- برخلاف مراتب مزبور، در صورتی که پدر و مادر کودک در کشوری غیر از ایران اقامت کنند، با فرض تجویز اجازه خروج از کشور نسبت به فرزند خود، وی می تواند مادر خویش را ملاقات نماید. اگرچه، ممنوعیت از ملاقات فرزند برابر قانون در ایران جرم انگاری شده است، اما این حق انحصاری پدر یا مرد، بویژه در مواقعی که بین وی و همسر خویش یا مادر کودک اختلاف بوده و درشُرف جدایی و متارکه هستند، در عمل، می تواند نوعاً، مستمسکی برای تسویه حسابهای شخصی بین آنها قرار گرفته و آسیب های احتمالی و پیش روی آن را، به ترتیب مشهود در جامعه و پرونده های مطروحه در محاکم خانواده،متوجه کودک یا کودکان قرار دهد!

9- برابر ماده 12 کنوانسیون مزبور، از سوی حکومتهای امضاکننده این کنوانسیون، حق کودکی که که توانایی ساختن نظر شخصی خودش را دارد، به رسمیت شناخته می شود. کودک در تمامی امور مربوط به خود، آزادی بیان و اظهار عقیده شخصی را که مطابق سن و رشد اوست، دارد. برای این منظور، به کودک امکان داده می شود که در دادگاهها و در تمام مراحل قانونی، مستقیم یا با کمک وکیل و یا نهاد مسوول و مناسب دیگر، مطابق قوانین موجود، محاکمه شود، اما ترتیب مقرر در ماده 46 قانون حمایت از خانواده، مصوب 1391 و ممنوعیت حضور کودکان زیر 15 سال در دادگاههای خانواده، مگر به تجویز دادگاه در تعارض با اصول و اهداف مقرر در این ماده به نظر می رسد! این حق برابر ماده 6 آن قانون برای مادر یا سرپرست کودک مقرر شده است و کودک فاقد حق مستقل در این باره منظور شده است! از اینرو، ماده 46 و 29 قانون جدید حمایت از خانواده در مغایرت آن قرارداشته و دغدغه نویسندگان پیمان نامه جهانی مزبور، در قانون خود نوشت اخیر ایران، با وجود الحاق دولت ایران به آن کنوانسیون لحاظ نشده است؟!
علاوه براین، تخصیص حق حضانت تا 7 سالگی کودک پسر یا دختر، بدون توجه به تمایل یا خواسته وی، ولو احساسات کودکان، به ترتیب مقرر در ماده 1169 قانون مدنی- فقدان حق شهادت قبل از رسیدن به سن بلوغ- عدم تخصیص حق مستقل کودک در طرح دعوی یا شکایت به جهت فقدان اهلیت قانونی قبل از سن بلوغ و لزوم طرح و تعقیب آن از سوی پدر یا جد پدری یا تخصیص قیم اتفاقی برای وی- تخصیص ازدواج قبل از بلوغ(ازدواج زودهنگام کودکان)، بنا به مصلحت کودک، طبق ماده 1041 قانون مدنی با اجازه ولی وی و تشخیص دادگاه و بدون رعایت الزام ناشی از جلب نظر یا تمایل کودک و واگذاری این حق اختصاصی کودک به پدر وی؟! و "عدم جرم انگاری ختنه دختران و کودکان"، با وجود پیامدهای جدی و متعددِ مترتب بر سلامت و سرنوشت آنها، در عمل؛ از دیگر موارد قانونی قابل ذکر در قوانین ایران بوده که مغایر مراتب یاد شده در کمیسون الحاقی دولت ایران بدان به نظر می رسد.

10- صرفنظر از"حق دسترسی آزاد به اطلاعات و دانستن کودک " (حق آزادی ابراز عقیده و آزادی جستجو، دریافت و رساندن اطلاعات و عقاید از هر نوع، بدون توجه به مرزها، کتبی یا شفاهی یا چاپ شده، به شکل آثار هنری یا از طریق هر رسانه دیگری به انتخاب کودک، مگر با قید محدودیت های قانونی مقرر در نظام ملی دولتها)؛ مقرر در ماده 13 آن کنوانسیون- در ایران، استفاده از ماهواره و تجهیزات ماهواری به موجب قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره، جرم بوده و به مانند دسترسی آزاد به فضای مجازی و اینترنت، با توجه به فیلترینگ و سرعت پائین اینترنت و ایجاد موانع فنی و دولتی مربوطه در سر راه دسترسی به اطلاعات مربوطه، دارای موانع جدی، مستمر و موثری در راه تحقق این هدف و اصل بین المللی مربوط به حقوق کودک،با توجیه حفظ نظم عمومی، اخلاق حسنه و امنیت اجتماعی می باشد.

11- " آزادی مذهب، وجدان و افکار "، مگر با محدودیت های قانونی مقرر برای حفظ امنیت، نظم و سلامت و اخلاقیات عمومی و یا لزوم آن نسبت حقوق و آزادی های اساسی دیگران، در ماده 14 کنوانسیون حقوق کودک پیش بینی شده است. برابر اصل 23 قانون اساسی ایران، تفتیش عقاید ممنوع بوده و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد، اما واقعیات مشهود جامعه در آزمون های مختلف آموزشی و استخدامی، تعقیب سیاسی و قضائی منتقدین دولت یا نظام، به لحاظ فقدان تعریف جرم سیاسی و نظام حقوقی جرم سیاسی در کشور تا قبل از سال جاری، برخلاف اصل 168 قانون اساسی و تفسیر و تعمیم احتمالی جرائم امنیتی به جرائم سیاسی شناخته شده و متعارف در عمل، سبب عدم رعایت این مهم در ایران می گردید!

علاوه بر این، حقوق مربوط به اقلیت های دینی در اصول 12 و 13 قانون اساسی ایران مقرر شده است و به غیر از فِرق مختلف اسلام و اقلیت های رسمی شناخته شده در قانون اساسی(زرتشتی، کلیمی و مسیحی)، نسبت به حقوق سایر اقلیت های موجود در کشور به مانند بودائی ها، هندوها، بهائی ها و مانند آنها،حقوقی مقرر نشده و وضعیت حقوقی و قانونی آنها، در عمل، مبهم و بلاتکلیف است!

12- با وجود شناسایی"حفظ محدوده خصوصی" طبق ماده 16 آن کنوانسیون و غیر قابل تعرض بودنِ محدوده شخصی و خصوصی هیچ کودکی در همه جوانب مربوط به امور خانوادگی، مسکونی، حیثیتی و مکاتبات شخصی و حق کودک در برخورداری از حمایت قانونی در مقابل چنین آسیب هایی، اما در عمل، رفتار والدین، مدارس و مراکز آموزشی و غیر آموزشی مغایر با آن و ترتیب مقرر در اصل 25 قانون اساسی نیز نوعاً، می باشد!

13- علیرغم مسئولیت مشترک والدین و نگهداری کودک از سوی آنها، طبق ماده 18 کنوانسیون و شناسایی این حق و تکلیف در مواد 1167-1201 قانون مدنی ایران، وضعیت کودکان طلاق، بی سرپرست و بد سرپرست و کودکان کار و...حکایت متفاوت، دردمند و دیگری دارد!

14- نظر به "حمایت کودکان در برابر سوء استفاده" و "ممنوعیت رفتار خشن با کودکان" برابر ماده 17 آن کنوانسیون و لزوم حمایت حکومتها از کودک با تکیه بر تمام امکانات قانونی، اداری، اجتماعی و آموزشی، کودک در مقابل هر شکل از رفتار سهل انگارانه با آنها، سوء استفاده جنسی و تجاوز جسمی یا روانی و علیرغم الحاق ایران به کنوانسیون یاد شده، وضعیت متفاوتی در قوانین ایران و در بین خانواده ها و جامعه در این باره وجود داشته و مشهود است!

سقط جنین برابر ماده 306 قانون مجازات اسلامی جدید و تبصره ذیل آن، به مانند قانون سابق جرم بوده و مستوجب مجازات است، اما در صورت قتل کودک توسط پدر وی، مرتکب یا همان پدر قصاص نخواهد شد(ماده 220 قانون مجازات اسلامی سال 1370) و به ترتیب مقرر در ماده 301 قانون مجازات اسلامی جدید عمل کرده که مقرر می دارد؛ قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه( مقتول) نباشد... این به معنای سلب حق قصاص نسبت به پدر یا جد پدری قاتل، برخلاف مراتب یاد شده است!

علاه براین، با وجود ممنوعیت استثمارجنسی کودکان برابر کنوانسیون مزبور- زمینه استثمار جنسی کودکان و تجاوز به دانش آموزان عملاً، فراهم بوده و نمی توان منکر آن شد. علاوه بر فرهنگ حاکم بر خانواده های ایرانی؛ " هیس! دختر فریاد نمی زند" که مویّدِ عدم انعکاس بسیاری از کودک آزاری های جنسی نسبت به کودکان و عدم انعکاس بیرونی آن می باشد، آمار فزاینده شکایات و گزارشات مطروحه در مراجع قضایی و قانونی و مرکز آسیب های اجتماعی( 123/ اورژانس اجتماعی)، حکایت از مراتب مزبور، دارد!

ازدواج زودهنگام کودکان صغیر و نابالغ، با وجود آسیب ها و پیامدهای جدی مترتب بر آن، به ترتیب در مواد 1041 اصلاحی قانون مدنی مقرر شده است! حق تنبیه بدنی کودک توسط اولیاء وی در قوانین ایران سلب نشده و درعمل، مقرر گردیده است! به این مهم باید " عدم جرم انگاری ختنه کودکان و دختران" را با وجود آسیب ها و مخاطرات جدی پیش روی سلامت و سرنوشت جسم و جان آنها اضافه کرد.

آمار روزافزون کودکان قربانی خشونت، استثمار جنسی و کودک آزاری در جامعه بیانگر واقعیت تاسف باری به مانند " ختنه کودکان" در برخی از نواحی ایران که خود از مصادیق آشکار خشونت علیه آنهاست، می باشد! از اینرو، ضمانت های حقوقی و قانونی برخورد با خشونت نسبت به کودکان و کودک آزاری والدین آنها یا دیگران نسبت به آنان در قوانین ایران بسیار ضعیف بوده و بازدارنده نمی باشد!

15- "حق حمایت کودک در دوران جدایی از والدین"، به ترتیب مقرر در ماده 20 کنوانسیون پیش بینی شده است. صرفنظر از وضعیت کودکان طلاق یا خانواده های دارای اختلاف و آثار آنها نسبت به کودکان مربوطه، وضعیت فرزندخواندگی در کشور نیز مبهم و چالش برانگیز است! تا پیش از تصویب قانون جدید حمایت از خانواده، در قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب 1353 به این موضوع، به اجمال، اشاره شده است. سرپرستی مزبور موجب وراثت و ایجاد حرمت نخواهد شد. در قانون جدید مزبور، توجه مقنن به اهداف مقرر در کنوانسیون در این رابطه، کم رنگ بوده و جهات و ضرورت های حقوقی و اجتماعی آن، کماکان، بلاتکلیف مانده است. برابر تبصره ذیل ماده 26 قانون حمایت از حقوق کودکان بی سرپرست و بد سرپرست، مصوب 1392؛ با تجویز رسمی و قانونی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده و عدم توجه به مبانی اخلاقی، انسانی، حقوق بشری و عاطفی نهاد خانواده و رابطه عاطفی و روانی آنها با یکدیگر و عدم توجه به تعهدات بین المللی ایران- این موضوع در افکار عمومی و رسانه های داخلی و بین المللی با بازخوردهای فراوانی نیز همراه بوده است!

16- "حقوق کودکان معلول" در ماده 23 کنوانسیون حقوق کودک مقرر شده است. بر این اساس، حکومتها اعلام می دارند که اگر یک کودک دارای نقص بدنی یا عقلی است، باید در عین معلولیت خودش، یک زندگی شایسته انسانی داشته باشد. زندگی که در آن، حیثیت او محفوظ باشد و شرکت فعال و مستقل او در زندگی جمعی تسهیل گردد. حکومتها اعلام می کنند که کودک معلول، دارای حق حمایت ویژه حکومتی است و باید تاحد ممکن، برای آن کودک و والدین و یا سرپرست او امکانات مناسب را فراهم نمود. با توجه به نیازهای اختصاصی کودک معلول، باید حمایت های مندرج در بند 2 این ماده را در صورت امکان چنان سازمان داد که وضعیت مالی والدین و یا سرپرست درنظر گرفته شود و خدمات ارائه شده در جهت آموزش و پرورش و شکوفایی هر چه بیشتر کودک باشند...

علی رغم تصدی امور مربوطه از سوی سازمان بهزیستی و بخش های تابعه و با وجود تصویب قوانین متعدد مربوط به معلولان و دستورالعمل ها و بخش نامه های صادره در این ارتباط، وضعیت حمایتی نسبت به آنها در زمینه های مختلف درمانی، بهداشتی، آموزشی، رفاهی و... در ایران رضایت بخش نبوده و خانواده های معلول، در این ارتباط، با مشکلات جدی و مستمر مواجه هستند. علاوه بر این، با وجود پیوستن ایران به کنوانسیون حمایت از پناهندگان در سال 1354 به موجب قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان و پروتکل آن و الحاق به پیمان نامه حقوق کودک در سال 1372 و خدمات متعدد ارائه شده به پناهندگان و آورگان افغانی، عرب، ترک و...، در بسیاری از موارد- وضعیت آنان در زمینه های آموزشی، بهداشتی، درمانی و حقوقی و وضعیت کودکان و فرزندان حاصل از ازدواج آنها با زنان ایرانی مناسب گزارش نشده است.

17- علیرغم"حق برخورداری از بالاترین استاندارد و زندگی مناسب/ مراقبتهای بهداشتی" نسبت به کودکان و تضمین آن از سوی حکومتهای عضو کنوانسیون طبق ماده 24 آن و با وجود تصویب قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیر دهی- طبق ماده 1176 قانون مدنی، مادر مجبور به دادن شیر به طفل خود نیست، مگر در صورتی که تغدیه طفل به غیر شیرمادر ممکن نباشد! این مهم در تعارض با مراتب مزبور و ضرورت حفظ و مراقبت از یک نوزاد می باشد. گذاشتن نوزدان زیر دو یا سه سال در مهد کودک ها و رفتن مادرها به سرکار یا بدنبال برنامه های خاص خویش و قرار دادن عملی سلامت نوزادان در معرض هزاران آسیب های احتمالی مشهود و موجود در مهد کودک ها و محروم شدن عملی نوزدان و کودکان از مهر مستمر مادری و خانواده در ایران نیز در تعارض با اصول مزبور می باشد!

علاوه براین، احتکار تاسف بار شیرهای خشک مصرفی نوزادان و نبود یا کمبود مستمر آن در بازار مصرف و داروخانه ها به مانند شیر آب تامیل در تهران و شهرستان ها و افزایش روزافزون و مکرر آن، طی سالهای اخیر و گذشته، بدون توجه به وضعیت معیشتی و درآمدی خانواده ها و تهدید جدی و مستمر به سلامت و سرنوشت نوزدان و عدم هرگونه مسئولیت پذیری دوائر دولتی و صنایع تولیدی مربوطه، مغایر با تعهدات بین المللی و حقوق بشری در ارتباط با کودکان بوده و مستوجب مسئولیت قانونی نیز است. کمیت و کیفیت استانداردها و خدمات پزشکی و درمانی در بیمارستان های مربوط به کودکان و نوزادان در ایران و مشاهدات مستقیم وضعیت آنها و خانواده های بلاتکلیف آنان در راهروهای مراکز درمانی مزبور و اقامت روزانه و شبانه، در سرما و گرما در حیاط و خیابانهای مجاور آنها، خود حکایت قابل تامل دیگری است!

18- گرچه،"حق برخورداری کودک از استاندارد و سطح زندگی متناسب" از سوی والدین و دولتها به موجب ماده 27 کنوانسیون مزبور به رسمیت شناخته شده است و با وجود وضع قوانین حمایتی متعددی در ایران به مانند قانون تامین زنان و کودکان بدون سرپرست، قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادر در دوران شیر دهی، قانون هدفمندی یارانه ها و....، لکن، بیشتر کودکان، بویژه کودکان معلول و نیز اتباع خارجه مقیم در ایران و نیز اقلیت های غیررسمی ساکن در ایران، از سطح زندگی حداقلی و بدور از استانداردهای ملی و جهانی برخوردار بوده و از بسیاری از حداقل های معیشتی، تحصیلی، درمانی و رفاهی، برخلاف اصل مزبور محروم می باشند و حمایت های دولتی نیز در این زمینه بسیار محدود است! وضعیت سرانه آموزشی کودکان و دانش آموزان، بویژه در مراکز دولتی و نیز وضعیت سرانه بهداشت و درمان و رفاه آنان در این ارتباط؛ خود مزید بر آن می باشد!

19- با وجود" حق آموزش و پرورش" مطروحه در ماده 28 کنوانسیون حقوق کودک و علیرغم تاکید مقرر در اصل 30 قانون اساسی(مبنی بر تعهد دولت به فراهم ساختن وسایل آموزش و پرورش رایگان برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه و گسترش دادن وسایل تحصیلات عالی تا سرحد خودکفایی، بطور رایگان) و قوانین مرتبط به مانند قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی و آئین نامه ها و بخش نامه های اجرایی مربوطه- اصل و حق مزبور، برخلاف الزام ناشی از پیمان نامه مزبور و تعهد بین المللی ایران و اصل 30 قانون اساسی در ایران، نوعاً رعایت نشده و وضعیت آموزش و پرورش مراکز دولتی، در راستای اعمال حق مزبور در این ارتباط بسیار تاسف بار نیز است!

وجود و حضور نزدیک یا بیشتر از 40 دانش آموز در یک کلاس- بدون امکانات مدرن کافی یا با امکانات حداقلی و غیراستاندارد- تحصیل بسیاری از دانش آموزان در چادر و گپر و فضاهای رو باز بیابانی و خیابانی در مناطق مختلف ایران، حتی در طویله، بنا با اظهار نظر اخیر یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی! - محرومیت بسیاری از کودکان از ادامۀ تحصیل و هدایت اجباری آن در صف کودکان کار و محرومیت های اجتماعی و مدنی- تامین هزینه های آموزشی و غیرآموزشی در طول سال از اولیاء آنان؛ با وجود رایگان بودن تحصیل برابر قانون و برخلاف آن!- محدودیت شدید امکانات آموزشی، رفاهی و بهداشتی در مدارس- پائین بودنِ شدید سرانه آموزشی دانش آموزان و مدارس، به میزان بهای کمتر از یک ساندویچ در ایران و....، در این ارتباط قابل ذکر است!

20- وضعیت اصول و استانداردهای آموزشی و تربیتی مذکور در ماده 28 کنوانسیون حقوق کودک، مبنی بر آموزش " احساس احترام و توجه به حقوق بشر و آزادی های پایه ای مصوب سازمان ملل متحد، ایجاد علاقه و توجه نسبت به والدین، هویت فرهنگی و زبان و ارزش های ملی سرزمین پدری و احترام به فرهنگ دیگر سرزمین ها، آماده کردنِ کودک برای زندگی در یک جامعه آزاد بر پایه تفاهم، صلح، تحمل دگراندیشان و دیگرباشان، تساوی حقوق زن و مرد و دوستی خلق ها و گروههای قومی یا ملی- مذهبی و علاقمند کردن وی نسبت به محیط زیست و طبیعت، در نظام آموزشی کودکان در ایران رضایت بخش نبوده و نگران کننده می باشد.

برنامۀ آموزش حقوق اساسی و شهروندی کودکان و احترام به آزادی های اساسی و حقوق بشری در متون آموزشی کودکان بسیار کم رنگ بوده و آموزش محیط زیست، حمایت از محیط زیست و حقوق محیط زیست در متون آموزشی کودکان نیز در وضعیت مشابهی قرار دارد! در مقابل، گنجاندن بسیاری از متون غیر ضروری و غیر کاربردی و عدم آموزش مناسب و لازم فرهنگ حقوق شهروندی،حقوق مدنی و آزادی های اساسی، حقوق کودک و حقوق خانواده به زبان ساده و نیز " سوادهای به رسمیت شناخته یونسکو" (سواد عاطفی، سواد ارتباطی، سواد مالی، سواد رسانه ای، سواد تربیتی و سواد رایانه ای ...)، در متون درسی کودکان و دانش آموزان(جز تخصیص کتاب درسی " تفکر و سواد رسانه ای" در پایه دهم در سال تحصیلی 95-1396)، بسیار مشهود بوده و توجه بدان، ضرورتی اجتناب ناپذیر، در راستای اهداف تربیتی مقرر در ماده مزبور می باشد.

21- برخلاف حق حمایت از اقلیت های مقرر در ماده 30 کنوانسیون مزبور و با وجود به رسمیت شناختنِ شناختن فِرَق اسلامی و اقلیت های مذهبی رسمی طبق اصول 12 و 13 قانون اساسی نسبت به فرق اسلامی و اقلیت های زرتشتی، کلیمی و مسیحی بعنوان تنها اقلیت های دینی شناخته شده در آن قانون- وضعیت کودکان سایر اقلیت های مذهبی و قومی مانند بودائی ها، بهائی ها و... مبهم بوده و فاقد حمایت های قانونی لازم بعنوان یک شهروند و تابعان حقوق بشر در جامعه، برخلاف اصل مزبور می باشند!

22- علیرغم شناسایی"حق بازی و اوقات فراغت کودکان " طبق ماده 31 آن کنوانسیون و تکلیف حکومتها در این باره و صرفنظراز بدآموزی های رایج و متعارف رسانه ها و وسائل ارتباط جمعی در جامعه و طی سالهای اخیر در قالب شبکه های اجتماعی و مجازی- تخصیص امکانات تفریحی و آموزشی عمومی در سطح پارک ها و میادین و مراکز عمومی و توجه سازمان های دولتی و غیر دولتی به برنامه ریزی برای تامین اوقات فراغت کودکان و تقویت حق بازی و تفریح آنها در طی سالهای اخیر مشهود بوده، اما امکانات و فرصت های مزبور، به یکسان در جامعه و در بین کودکان توزیع نشده و استفاده از بسیاری از آنها به مانند برنامه های مربوط به اوقات فراغت دانش آموزان و کودکان با موانع جدی مانند بُعد مسافت و هزینه های بالای استفاده از آنها همراه بوده که در عمل، بسیاری از کودکان را از آنها محروم می نماید!

23- با وجود شناسایی"ممنوعیت استثمار کودکان" به اشکال مختلف و لزوم به کار گرفتن امکانات مختلف قانونی، آموزشی، اداری و اجتماعی از سوی حکومتها در این باره و ضرورت پیش بینی مجازات دولت خاطی و محاصره اقتصادی آن طبق ماده 32 کنوانسیون، متاسفانه، وضعیت رعایت این اصل در ایران رضایت بخش نبوده و پیامدهای مترتب بر آن نیز قابل تامل می باشد! فروش جنین و نوزاد، آمار روزافزون کودکان کار و تکدّی گری کودکان در جامعه و حتی، بهره مندی تاسف بار و بلاوجه از نوزادان توسط مادران و خانواده آنها در میادین و چهار راهها و یا استفاده از کودکان در امر فروش و قاچاق کالاها و مواد مخدر، استثمار جنسی و کودک آزاری های ناشی از آن، کاهش سن روسپیگری و افزایش فساد و فحشاء نسبت به آنها و درنتیجه، تشدید عینی و عملی استثمار اقتصادی از کودکان، برخلاف قانون و تعهد بین المللی مزبور، فاقد هرگونه توجیه عقلی، منطقی و حقوقی است و ضروری است؛ با قید فوریت و تمامت، نسبت به رفع آن از سوی دولت و نهادهای ذیربط اقدام کرده و وضعیت کودکان مزبور نیز با استانداردهای جهانی یاد شده هماهنگ گردد.

24- صرفنظر از لزوم" حمایت از کودکان در برابر مواد مخدر" برابر ماده 33 کنوانسیون مزبور و با وجود تلاش های متعدد در این زمینه در ایران- وضعیت کودکان در معرض ابتلاء به مواد مخدر و اعتیاد آور و استفاده از آنها در جهت تامین مواد، فروش آنها و قاچاق کالاها و مواد مخدر در بسیاری موارد گران کننده بوده و الزام اینگونه کودکان به ادامۀ زندگی با خانواده ها معتاد و مبتلاء به مواد مخدر، با وجود پیامدهای قابل پیش بینی و غیر قابل جبران آن به مانند پائین آمدنِ سن مصرف به مواد مخدر و اعتیاد و ظهور و بروز اشکال مدرن و فراگیر اعتیاد به موادهای جدید مخدر در بین کودکان و دانش آموزان نیز حکایت تاسف بار دیگری است! آمار روزافزون مراجعات خانواده ها و کودکان به مراکز ترک اعتیاد و شواهد مربوطه بیانگر این واقعیت تاسف بار می باشد!

25- علیرغم ترتیبات حمایتی مقرر نسبت به کودکان در" برابر سوء استفاده جنسی از آنها" طبق ماده 34 کنوانسیون و لزوم حمایت حکومتها از آنها در مقابل هرگونه استثمار سکسی و سوء استفاده جنسی و پیش گیری از روابط جنسی غیرقانونی و یا اجباری کودکان و ممانعت از قرار گرفتن آنها در زمینه فاحشه گری و عدم استفاده از آنان در پورنوگرافی و نمایش های سکسی و نیز با وجود محدویت های عرفی، مذهبی و قانونی حاکم در ایران در این رابطه و تصویب قوانینی مانند قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز می کنند و ...- نا به هنجاری های مربوط به روابط جنسی و سوء استفاده های جنسی مربوطه از کودکان و خرده فرهنگی های ناشی از عوامل متعدد مانند ماهواره، اینترنت، محصولات چند رسانه ای غیرمجاز و موجود در مراکز فروش و بازار سیاه و... غیرقابل انکار است!

افزایش "رفتارهای پُرخطر دبیرستانی های تهران"، به مانند گزارش منتشره مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و هشدار نسبت به وضعیت نگران کنندۀ " افزایش فساد و فحشاء در کشور" و ارائه آمار فحشاء و روابط نامشروع دانش آموزان مقطع متوسطه و سایر گزارشات منتشره در این باره، بیانگر وضعیت مزبور می باشد! این گزارش با استناد به نامه‌ای از وزارت آموزش و پرورش، نتایج تحقیق روی ۱۴۱ هزار و ۵۵۵ دانش‌آموز دختر و پسر دوره متوسطه در سال تحصیلی ۱۳۸6-۱۳۸7 منتشر گردیده است. این تحقیق، ۱۰۵ هزار و ۴۶ نفر دانش‌آموز یعنی 74.3 درصد دارای رابطه «غیرمجاز با جنس مخالف» بوده‌اند! همچنین، تعداد ۲۴ هزار و ۸۸۹ نفر که 17.5 درصد دانش‌آموزان مورد تحقیق را در بر می‌گیرد که همجنس‌گرا بوده‌اند و ۱۱ هزار و ۶۸۲ نفر یعنی، 8.2 درصد نیز دست به خودارضایی می‌زده‌اند! گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به نقل از کارشناسان و مسوولان، از کاهش سن روسپی گری به ۱۵ سال خبر داده است!!

آیا بهتر نیست به جای تحریک عملی کودکان و دانش آموزان به گشت و گذار پنهانی آنها در این زمینه در فضای مجازی و ماهواره ای و یا استفاده از فیلم ها و محصولات مستهجن غیر اخلاقی- در نظام آموزشی رسمی کشور و متون و برنامه های آموزشی مربوطه نسبت به فرهنگ سازی درست و علمی و موثر در این زمینه و آماده ساختن آنها برای قبول مسئولیت های فردی و اجتماعی آتی بعنوان یک همسر، مادر و پدر در آینده از سوی نهادهای فرهنگی و آموزشی و رسانه ای، با استفاده از کارشناسان و متخصصان ذیربط عمل گردد و بیش از این، جامعه را بر مدار نهی و منکر و محرومیت و ممنوعیتِ نیازهای کودکان و دانش آموزان نکرد و آنها را در عمل و بطور پنهانی، به این سوء و آن سوء هدایت ننمود!

26- "ممنوعیت شکنجه و تضمین قانونی در اجرای مجازات"، از زمرۀ دیگر حقوق شناخته شده در ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک می باشد. برخلاف مراتب مزبور، بسیاری از نوزدان و کودکان به اعتبار مجرمیت مادر یا پدر خویش و فقدان سرپرست لازم و مناسب در زندان ها و مراکز مشابه نگهداری شده و زندگی می کنند؟! تشدید روزافزون کودک آزاری و جرائم علیه کودکان از سوی والدین آنها یا اشخاص ثالث و بعضاً، رفتارهای خشن گزارش شده از سوی برخی از مدارس و مراکز آموزشی و فرهنگی و تنبیه و شکنجه شدید برخی از آنها از سوی والدین یا مراکز مزبور، همراه به روند تاسف بار و خشونت آمیز " ختنه کودکان و دختران"، در این ارتباط قابل ذکر و تاسف بار است! که نمونه های نادر و محدودی از این حوادث در رسانه ها و جراید منتشر می گردد.

علاوه بر این، اعمال رفتارهای خشن یا اعدام مطروحه در برخی از رسانه ها نسبت به کودکان و یا بازداشت و دستگیری و نگهداشت مغایر با قانون آنها در برخی از موارد، در همین رابطه، قابل ذکر است. با این وجود، حق برخورداری از وکیل در اصل35 قانون اساسی و ماده 35 قانون آئین دادرسی مدنی و قوانین مشابه مقرر شده است و قانون نصب قیم اتفاقی نسبت به کودکان مجنی علیه یا زیان دیده از جرم از سوی اولیاء خود و نیز دادسرای رسیدگی به جرائم اطفال و سایر ترتیبات قانونی مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، نیز از زمرۀ قوانین و مکانیسم های حمایتی موثر در این زمینه تلقی می گردد.

27- حق حمایت از کودکان در انجام خدمت وظیفه" برابر ماده 38 آن کنوانسیون مقرر شده است. بر این اساس، حکومت ها وظیفه قانونی دارند که حتی، در شرایط جنگی، قوانین انسانی و مربوط به کودکان را رعایت کنند و بر اجرای آنها نظارت داشته باشند. حکومت ها تضمین می کنند و برای اجرای این تضمین همه اقدامات ضروری را انجام می دهند که هیچ کودکی تا قبل از پایان سن پانزده سالگی خود، در جنگ شرکت داده نشود. حکومت های عضو پیمان، افرادی را که هنوز سن پانزده سالگی خود را تمام نکرده اند، به جنگ نمی فرستند و در شرایط اضطراری تنها از افراد نسبتاً، مسن تر استفاده می کنند. حکومت های عضو پیمان در شرایط جنگی هم تمام اقدامات را برای حمایت کودکان آسیب دیده از جنگ، انجام می دهند.

از اینرو، شرکت کودکان در جنگ های مسلحانه برخلاف اصول پیمان نامه مزبور است و بند 2 ماده 38 آن، دولتهای متعاقد را متعهد می سازد از هرگونه اقدام عملی در جهت تضمین ممنوعیت شرکت افراد کمتر از 15 سال در مخاصمات جلوگیری به عمل آورند. گرچه، استخدام افراد زیرسن 15 سال در ارتش و یا سپاه پاسداران ممنوع بوده، اما برابر ماده 1 قانون تشکیل توسعه بسیج دانش آموزی؛ تشکیل بسیج دانش آموزی در قالب واحدهای پویندگان و پیشگامان بسیج دانش آموزی، حتی، در مدارس ابتدائی پیش بینی شده است!

عضویت در بسیج، به ظاهر؛ داوطلبانه و اختیاری بوده و محدودیت سنی، در عمل برای آن متصور نیست و در مواقع لزوم، از مشارکت آنها در برنامه های نظامی و گشت های بازرسی و شهری و... با حمل سلاح و تجهیزات جانبی استفاده شده یا می شود. این موضوع به مانند آموزش تعلیمات دفاعی و نظامی در مدارس پسران، مغایر با مراتب مزبور، " اصل تقویت روحیه صلح طلبی در کودکان" و تعهدات بین المللی ایران در این رابطه است! اصل مزبور مانع از آسیب پذیری کودکان درخلال جنگ عراق علیه ایران در مناطق جنگی و مرزی یا حمله هوایی به شهرها و خصوصاً، بمباران شیمیایی سردشت و مناطق مشابه مرزی کشور نیز نبوده و آثار پیدا و پنهان و آسیب های گستردۀ آن بعد از گذشت چند دهه، کماکان نسبت به کودکان دیروز و جوانان و مردان امروز در آن مناطق مشهود است.

نکته ای که در قالب لایحه تقدیمی دولت در خصوص «الحاق ایران به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در مورد بکارگیری کودکان در منازعه مسلحانه»، رسیدگی بدان در دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی قرار داشته و با وجود تعهد بین المللی دولت ایران برای شناسایی، حمایت، ارتقاء و تضمین حقوق کوکان در کشور،با بازخوردهای مُثبت و منفی متعددی، ولو قبل از تصویب نهایی آن همراه بوده است. نظر به الحاق قبلی دولت ایران به کنوانسیون حقوق کودک و ممنوعیت مقرر در بند 3 ماده 38 آن کنوانسیون، مبنی بر ممنوعیت «کشورهای عضو از استخدام افراد کمتر از 15‌سال در نیروهای مسلح خود"، الحاق دولت به پروتکل مزبور در تعارض با موازین حقوقی و قانونی داخلی و ملی نبوده و پیوستن به آن، در راستای اهداف و قواعد مربوط به حقوق بین‌ الملل بشردوستانه و کنوانسیون حقوق کودک نیز از حیث حقوقی و نه نگاه سیاسی یا نظامی صرف، قابل توجیه خواهد بود که اعلام نظر نسبت بدان از حیث حقوقی و بین المللی نیازمند فرصت جداگانه خواهد بود.

28- با وجود شناسایی لزوم"بازسازی اجتماعی کودکان آسیب دیده و مجرم"، طبق مواد 39 و 40 آن کنوانسیون، وضعیت فزایندۀ کودکان مزبور و زیان دیده از آسیب های اجتماعی متعدد رضایت بخش نبوده و سرنوشت بسیاری از آنها در هاله ای از ابهام و بلاتکلیفی قرار داشته و حمایت های ویژه دولتی نسبت به آنها بسیار کم رنگ می باشد. وضعیت کودکان کار، بدسرپرست و بی سرپرست، کودکان طلاق، کودکان و دختران ختنه در ایران، کودکان مورد استثمار جنسی و کودک آزاری و کودکان بزهکار و مجرم، نمونه های قابل اشاره در این باره، به شمار می روند!

بعنوان آخرین سئوال، ارزیابی جنابعالی از وضعیت حقوق کودک در ایران و کنوانسیون حقوق کودک چگونه بوده و راهکارهای پیشنهادی شما برای ارتقاء و تضمین همه جانبه حقوق بین المللی کودک چیست؟
وضعیت قوانین و مراجع قانونی و دولتی مرتبط با کودکان و وضعیت کودکان در ایران، نشان از فاصله زیاد بین واقعیات مشهود و موجود در ایران با حقوق بین المللی کودک، استانداردهای بین المللی حقوق کودک و نیز تعهدات حقوقی و بین المللی دولت در زمینه حقوق کودک و موازین حقوق بشری و حقوق شهروندی مرتبط با آنها دارد. تعدد سازمان ها و نهادهای موازی دولتی و غیر دولتی مربوطه- تعارض موجود در قوانین مرتبط- نارسائی و عدم ضمانت های قانونی موثر و مناسب- عدم ترویج نهادینۀ " فرهنگ حقوق شهروندی و فرهنگ حقوق کودکان" در جامعه و نظام آموزشی- کم رنگ بودن اقدامات دستگاه تقنینی و اجرایی کشور نسبت به قواعد بین المللی مرتبط با حقوق کودک- عدم اجرای نسبی همان قوانین ناقص موجود در حوزه حقوق خانواده وحقوق کودک و ممتنع بودنِ امکان استیفای کامل حقوق بین المللی کودک در نظام دادرسی ایران- عدم بهره مندی مناسب و موثر نظام قانونگذاری، آموزشی و فرهنگی کشور از کارشناسان و متخصصان و حقوقدانان ذیربط در زمینه تدوین " نظام جامع آموزشی، فرهنگی، رسانه ای مربوط به حقوق بین المللی کودک" - گسترش فزایندۀ کودکان طلاق، آسیب های اجتماعی، کودکان کار، کودک آزاری و وضعیت های مشابه در ایران و کم توجهی دست اندرکاران مربوطه به تذکرات، اعتراضات انجمن ها و سازمان های مردم نهاد مربوط به حوزه کودک و حمایت از حقوق کودکان و کارشناسان حقوقی مربوطه!!- وضعیت تاسف بار حقوق کودکانِ بیمار، کودکان معلول، کودکان بدون سرپرست یا بد سرپرست و اقلیت های مختلف؛ همه و همه نشان از وجود "بحران در حقوق کودک در ایران " و فاصلۀ فزایندۀ آن با "حقوق بین المللی کودک" داشته و ضرورت تعریف و تبیینِ " نظام جامع حقوق کودک و فرهنگ حقوق کودک " را با تاسیس " سازمان ملی حمایت از حقوق کودکان " در کشور جهت ارتقاء حقوق کودک و تضمین همه جانبۀ آن در راستای استانداردهای بین المللی حقوق کودک را محتوم می سازد.

بعلاوه، گسترش فزایندۀ فقر و خشونت و استثمار جنسی و اقتصادی از کودکان در جهان- آسیب های اجتماعی و فرهنگی منطقه ای و فرا منطقه ای نسبت به کودکان ملل مختلف- سوء تغذیه و وضعیت تاسف بارِ بهداشت عمومی و حقوق سلامت آنها- آثار حاصل از آوارگی و پناهندگی بر سلامت کودکان- جنگ و نبود آرامش در مناطق مختلف جهان - ضرورت، تبیین و یکسان سازی قواعد حقوق بین المللی مرتبط با حقوق بین المللی کودک - فراهم آوردن زمینه های ملی ساختن قواعد و مقررات مزبور و تحقق روزافزون ضمانت های بین المللی موثر و لزوم پیش بینی حق دسترسی کودکان به دادگاههای حقوق بشر علیه دولتها و نیز تاسیس" نظام دادرسی بین المللی ویژه کودکان" یا " دیوان/ دادگاه بین المللی جنایت علیه حقوق کودکان" نسبت به جرائم ارتکابی و گسترده علیه آنها و تعریف جنایات به عمل آمده از دولتها نسبت به کودکان بعنوان " جنایت علیه بشریت" با جرح و اصلاح و بروز رسانی قواعد بین المللی مرتبط- ضرورت تاسیس " سازمان جهانی حمایت از حقوق کودکان " را در آتیه الزامی خواهد ساخت، والا سرنوشت تاسف بار بسیاری از کودکان مستقر در گرداب جنگ و خشونت و افراطی گری در خارمیانه و جهان سوم به مانند کودکان عراقی و سوری، دستاورد تداوم وضعیت مزبور نسبت به آنها و حقوق بین المللی کودک خواهد بود و ماحصل صحبت نیز تکرار مکررات...!