انتخاب خبر: عكس ها و فیلم های به جا مانده از دوران مبارزات انقلابی مردم ایران در قبل از 22 بهمن 57، نشانگر آن است كه زنان بسیاری در این انقلاب حضور داشتند كه مقید به حفظ حجاب نبودند، هر چند تعدادشان بسیار كمتر از زنان محجبه ای بود كه در فعالیت های انقلابی مشاركت داشتند.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز، در ماه های نخست، نسبت به زنان، درباره حجاب، محدودیت های خاصی اعمال نمی شد. در روزنامه های آن ایام، تیترهای فراوانی از قول مسوولان انقلاب وجود دارد كه تصریح كرده اند اجباری در باره حجاب وجود ندارد. حتی در یكی از شماره های روزنامه اطلاعات به نقل از دادستان كل انقلاب آمده است كه "مزاحمان خانم های بی حجاب، ضد انقلابی هستند."

حجاب اجباری یا حجاب قانونی در ایران ابتدا در نیروهای مسلح و زیر نظر و دستور حسن روحانی و سپس در ادارات دولتی اجرا شد و در سال ۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون مجازات اسلامی، برای عدم رعایت حجاب در معابر عمومی، مجازات تعیین نمود. برخی با ضرورت بحث حجاب مخالفند، زیرا، آن را مسئله‌ای فردی می‌دانند نه جمعی. از جمله ادله ایشان، آن است که حجاب در صدر اسلام اجباری نبوده، بلکه موکول به تصمیم و خواست خود افراد بوده ‌است. آنان می‌گویند در ابتدای انقلاب اسلامی ایران نیز مسئله اجباری کردن حجاب محل اختلاف میان علما گردید.

به موجب ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، «هر کس عملاً در انظار، اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی کند علاوه بر کیفر عمل به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا ۷۴ ضربه شلاق جریمه می‌شود و اگر مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نباشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار کند فقط به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود.» و در تبصره آمده‌است: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ۱۰ روز تا دوماه یا از ۵۰ هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.» بعد از این احکام و بخشنامه هاست که موجی از فضای رسانه‌ای برای تببین و تبلیغ حجاب شروع به فعالیت و فرهنگ سازی می‌کنند.

اما اعتراض به حجاب اجباری زمانی آغاز شد که ویدا موحد در دی ماه سال ۹۶ با نام رسانه ای دختر خیابان انقلاب به نشانه اعتراض در تقاطع خیابان وصال شیرازی و انقلاب اقدام به آویزان کردن روسری خود به چوب کرد و تصویر آن تبدیل به یکی از تیترهای مهم مطبوعات و جراید دنیا شد. ویدا موحد زن ۳۱ ساله‌ای است که اوایل دی‌ماه ۹۶ و چند روز پیش از آغاز موج اعتراضات در ده‌ها شهر ایران، در تقاطع خیابان انقلاب و وصال شیرازی، در اعتراض به حجاب اجباری بی‌حجاب و در حالی که یک روسری سفید رنگ را بر سر چوب کرده بود بر سکویی ایستاد و آن را در سکوت کامل تکان داد. موحد اندکی بعد دستگیر می‌شود و تا مدت ها خبری از سرنوشت او در دست نبود. اعتراض نمادین زنان و دختران به حجاب اجباری در تهران روز سه شنبه ۱۰ بهمن نیز ادامه یافت و دامنه گسترده‌تری پیدا کرد. کاربران فضای مجازی از روز سه شنبه ۱۰ بهمن تصاویر زنان و دخترانی را منتشر کردند که کنار خیابان‌های اصلی تهران روی بلندی ایستاده‌اند، روسری خود را از سربرداشته، به سر چوب زدند.

در حالیکه اعتراض نمادین به حجاب اجباری کم و بیش ادامه دارد، مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی در نخستین واکنشها نسبت به این اقدام شهروندان، آن را جرم خواندند. در واکنش به این اقدام، دادستان کل ایران روز چهارشنبه ۱۱ بهمن در جمع خبرنگاران آن را «امری جزئی و غیرقابل توجه» و «از روی تحریک احساسات» خواند اما در ادامه گفت که اگر کسی با بی‌حجابی در خیابان حرکت کند به موجب قانون مرتکب جرم شده و می‌تواند تحت تعقیب قرار گیرد.

اما در این میان فعالان حقوق زنان هم بیکار ننشستند و درباره مسئله دختران خیابان انقلاب به بحث پرداختند. برخی از مردان سیاست هم درباره این حرکت صحبت کردند. از جمله علی مطهری نایب رییس مجلس شورای اسلامی در واکنش به حضور برخی زنان بدون حجاب در برخی معابر به ایسنا گفت: هیچ اجباری برای حجاب زنان در جامعه دیده نمی‌شود و بسیاری از آنان با هر وضعی که دوست دارند در جامعه حضور پیدا می‌کنند پس اجباری در کار نیست. مشکل امروز کشور حجاب نیست و بانوان کم و بیش حجاب را رعایت می‌کنند و ما هم قائل به سختگیری نیستیم. حجت الاسلام هادی غفاری این رفتار را حرکتی نه صرفا در مخالفت با حجاب بلکه اعتراض به نظام معرفی می کند و می گوید: در این ماجرا بحث ضد انقلاب اصلا مطرح نیست. این بحث اعتراض مدنی است و با حجاب هم کاری ندارد. آنها نگاه می‎کنند تا ببینند که نظام از چه چیزی بدش می‎آید. از هرچه که بدش بیاید همان را انجام می‏ دهند. عبدالرضا هاشم زایی نماینده مردم تهران و رئیس سنی مجلس دهم نیز می گوید این اعتراضات نتیجه رفتارهایی است که در طول این سالها نسبت به زنان شده است. وقتی دختری را با مادرش یا به تنهایی به دلیل نوع پوشش سوار ماشین می کنیم و از آنها تعهد می گیریم و به نوعی آنها را تحقیر می کنیم طبیعی است که باید منتظر چنین اعتراضاتی باشیم. من بر اساس سخنرانی هایی که از امام شنیدم و هنوز هم برخی از نوارهای او را دارم می گویم که امام با حجاب اجباری موافق نبود.

فاسد خواندن زنان معترض به حجاب منصفانه نیست
رییس فراکسیون زنان مجلس در بحبوحه اعتراضات دختران خیابان انقلاب در شهرهای ایران با اشاره به تشکیل کارگروهی در فراکسیون زنان برای پیگیری موضوع حجاب اجباری، گفت: قرار است بعد از تعطیلات نوروز جلسه‌ای در فراکسیون زنان با حضور موافقان و مخالفان حجاب اجباری، فعالان مدنی، کارشناسان حوزه علمیه، قوه قضاییه، مرکز پژوهش‌ها، مرکز تحقیقات اسلامی و... برگزار شود چون حجاب اجباری مطالبه قشری از جامعه است لذا بررسی آن در این نشست ضروری است.

پروانه سلحشوری، «فاسد» خواندن زنان معترض به حجاب اجباری را «غیرمنصفانه» خواند و گفت: مقاومت دربرابر حجاب به همان سال هایی برمی‌گردد که حجاب اجبارى شد. زنان و دخترانی که اخیرا اعتراضات خود را علنی کرده‌اند، نه ضد نظام هستند، نه فاسد و جاسوس. آنها فسادی مرتکب نشده‌اند و فقط به موضوعی که به آن اعتقاد ندارند اعتراض کرده‌اند.

nasrinesetodeآغاز حجاب اجباری با تحقیر و توهین
اما علل و ریشه های اعتراض دختران خیابان انقلاب به حجاب اجباری را چگونه می توان واکاوی کرد؟ نسرین ستوده، وکیل دختران خیابان انقلاب پاسخ به این سوال را به آغاز حجاب اجباری در ایران ارجاع می دهد. او در همین رابطه به خبرنگار «انتخاب خبر» می گوید: حجاب اجباری در ایران از ابتدا با تحقیر خیلی گسترده و توهین آمیزی شروع شد. همگی شعار «یا روسری، یا توسری، باید بریم کمیسری» را شنیده ایم. این جزو اولین شعارهایی بود که بعد از انقلاب شکل گرفت. یادمان باشد شعارها همینطوری ریشه در خس و خاشاک ندارند، ریشه در باورهای مردم دارند و تعدادی افرادی بودند از شهروندانی که جزو کمیته ها شده بودند یا شهروندان عادی که مایل به استقرار حجاب اجباری بودند و سعی می کردند منطق خودشان را با تحقیر و توهین به دیگران تحمیل کنند.

این فعال حقوق بشر افزود: به این دلیل در طی همین یک شعار؛ توهین، تحقیر و جرم انگاری همزمان مشاهده می شود، یعنی کسی که روسری حاضر نیست به سر کند حتما باید توسری بخورد و بعد هم برای رسیدگی قضائی به کمیسری برود. این روند در سال های بعد از پیروزی انقلاب اساسا شکل قانونی و رسمی به خود گرفت و وارد قانون مجازات اسلامی شد.

یک اراده رسمی پشت حجاب اجباری قرار دارد
وی ادامه داد: بسیاری از همکاران من در کشورهای اروپایی همواره با این موضوع با تردید برخورد می کردند و می گفتند در تمام مذاکراتی که با مسئولان دولتی ایران داشته اند دولت ایران منکر جرم انگاری رفتار بی حجابی است. اما در واقع در یکی دو سال اخیر به ویژه با صدور احکامی که برای دختران خیابان انقلاب اتفاق افتاد دنیا اکنون متوجه شد که یک اراده رسمی پشت حجاب اجباری قرار دارد که وارد قانون هم شده است.

ستوده خاطرنشان کرد: سپس رفتارهای تابوگرایانه نیز علاوه بر قانون به حجاب تحمیل شد و این جرم انگاری توأمان تلقینی شد تا جامعه بپذیرد بانویی که حاضر نیست حجاب اجباری داشته باشد الزاما علیه تمامی مبانی اخلاقی و عفت عمومی فعالیت می کند.

حکومت مداوماً به حریم زنان و شهروندان تجاوز می کند
این وکیل دادگستری در ادامه تأکید کرد: پس از جرم انگاری و اعمال رفتارهای تابوگرایانه روی حجاب، مهمترین دلیلی که می توانم برای اعتراض دختران خیابان انقلاب به حجاب اجباری به شمار آورم این است که مقامات رسمی در مورد حجاب هیچ نقطه ای نبود که خودشان را ملزم کنند که این نقطه، خط قرمز بین مقامات رسمی حکومت و شهروندان است. آنها مداوماً به حریم زنان و به حریم شهروندان تجاوز می کردند، مکرراً آنها را در خیابان متوقف می کردند، رفتارها توهین آمیز بود، دستمال به آنها می دادند و آنها را مجبور می کردند که روسری خود را به جلو بکشند و رژ لب خود را پاک کنند و آرایشی اگر روی صورت آنها است برطرف کنند. گاهی مانتویی که همه زنان ممکن بود در خیابان از آن استفاده کنند ناگهان به چشم یک مأموری کوتاه یا تنگ می آمد و آن مأمور حق داشت براساس برداشت شخصی اش آن خانم را متوقف و بازداشت کند و به بازداشتگاه اعزام کند.

وی یادآوری کرد: «بازداشت» که در واقع بالاترین شکل تأمین برای یک متهم است همین طوری نمی تواند صورت گیرد، اما آنقدر این اتفاق افتاده و تکرار شده است که اساساً آن جنبه توهین آمیز و رفتار غیرقانونی آن فراموش شده است. در واقع حکومت با چنین اعمالی همه حریم ها را شکست و در این رابطه وارد هر حوزه ای از زندگی زنان شد، و حتی گاهی در مورد اینکه عکسی از یک زن دیده آن را محکوم کرده است. به طور عینی من خودم بابت فیلمی که برای دریافت جایزه ام به ایتالیا ارسال کرده بودم محاکمه شدم. در حالی که در بازداشت به سر می بردم محاکمه مجدد به دادگاه احصار کردند و گفته شد که من فیلمی را به سازمان حقوق بشر ایتالیا ارسال کرده بودم، در صورتی که در آن فیلم من در دفتر کار خود نشسته بودم و به هیچ وجه در ملأ عام نبوده است و اگر هم بوده است نباید در واقع جرم انگاری می شد.

رفتار توهین آمیز مأموران عامل حرکت اعتراضی دختران خیابان انقلاب
نسرین ستوده تصریح کرد: مجموعه رفتارهایی که حکومت هیچ حریمی را برای زنان و شهروندان کشورمان محترم نشمرده است باعث فوران و اعتراض جوانان به حجاب اجباری شده است. نمونه عینی برای اثبات این ادعای خودم، خانم مریم شریعتمداری است. آخرین موکل من خانم شریعتمداری به طرز خشونت آمیزی توسط پلیس از بالای پست کافو به پایین پرت شد. ایشان در مجموعه دفاعیات خودش و درباره سوالی در خصوص انگیزه اش برای قرار گرفتن روی پست کافو و برداشتن روسری اش، در بین همه دلایلش به یک موضوع عینی هم اشاره کرد و آن این بود که او گفت: «سه روز قبل از این اقدام اعتراضی توسط چند خانم چادری در خیابان متوقف شدم و آن ها با توهین از من می خواستند که حجاب خود را رعایت کنم، این درحالی است که حجاب من هیچ اشکالی نداشته است، و آن رفتار خانم ها که آنقدر توهین آمیز با من برخورد کردند برای من انگیزه ای شد که اعتراض خود را به حجاب اجباری با صدای بلند اعلام کنم.»

وی اضافه کرد: پس رفتار مأموران خیلی عامل مؤثری در حرکت اعتراضی دختران خیابان انقلاب بوده است. گشت ارشاد طی 40 سال، زندگی زنان را تحت کنترل شبانه روزی قرار داده است و ما طی حداقل یک دهه گذشته با وجود کانال های ماهواره ای و شبکه های مجازی صحنه هایی از برخوردهای بسیار خشن و گاهی برخوردهای منجر به جراحت جسمی برای زنان و صحنه های خون آلود این چنینی به چشم دیده ایم. پس همه این عوامل باعث شده است که این دختران به طور آشکار اعتراض خود را به حجاب اجباری اعلام کنند.

دختران خیابان انقلاب خواستار لغو قانون حجاب اجباری هستند
به گزارش انتخاب خبر، اما آیا دختران خیابان انقلاب تحت تأثیر شخص یا جریاناتی در داخل یا خارج از کشور قرار گرفته اند که الگوبرداری می کنند و مبادرت به برداشتن روسری و به چوب کردن آن می کنند یا اینکه اقدام دختران خیابان انقلاب ناشی از کف دادن صبر و تحمل دختران و زنان ایرانی است؟ وکیل دختران خیابان انقلاب در پاسخ به این سؤال می گوید: اینکه آیا آن ها تحت تأثیر افرادی در خارج و داخل کشور هستند باید از خود آن ها پرسش کرد. اما تحلیل من این است که ما در زمانه ای زندگی می کنیم که با وجود شبکه های اجتماعی، دیگر هموطنی را به این دلیل که در خارج یا در داخل کشور می باشد نمی توانیم مورد سرزنش و ملامت قرار بدهیم.

ستوده ادامه داد: همه ایرانیان و نه تنها ایرانیان، حتی در خصوص موضوع اعتراض به حجاب اجباری که حقوق بشری است خارجیان نیز به خودشان حق اظهار نظر می دهند و کسی نمی تواند به یک خانم آلمانی، الجزایری و ترکیه ای بگوید که در این موضوع مداخله نکند؛ به دلیل اینکه در آن هنگام اظهار می کند که این هم یک زن در کشور دیگری است و زنان در سرتاسر دنیا از لحاظ جنسیتی دارای نقاط اشتراک هستند.

این فعال حقوق زنان تأکید کرد: اما اگر کسانی مدعی هستند که این حرکت اعتراضی تحت تأثیر افرادی خارج از ایران قرار گرفته است من یک سوال می کنم؛ آیا همه ایرانیان خارج از کشور وقتی اظهار نظری می کنند ایرانیان به آن ها جواب مثبت می دهند؟ فکر نمی کنم، حتی در مورد ایرانیان داخل کشور هم وضع اینگونه است، مگر اینکه جامعه نسبت به آن موضوع نیازی داشته باشد، بنابراین اینکه در مورد این دختران نیاز وجود دارد، صد در صد این نیاز وجود دارد و آن ها معترض هستند و می خواهند که قانون حجاب اجباری لغو شود.

مقامات فراقانونی نباید در کار مجلس دخالت کنند
وکیل دختران خیابان انقلاب خاطرنشان کرد: حتی به محض آغاز این حرکت در بهمن ماه سال گذشته شاهد بودیم که تعدادی از نمایندگان مجلس هم آمادگی مجلس را برای بررسی لغو قانون حجاب اجباری اعلام نمودند اما مقامات مافوق و فراقانونی که در واقع نباید در کار مجلس دخالت کنند فوراً با اظهار نظرهایی روند بازنگری در قانون حجاب اجباری را متوقف کردند. اما این به نفع هیچ کس نیست وقتی که افراد یا نهادهایی در روند قانون گذاری نفوذ پیدا می کنند و سعی داشته باشند که آن روند را مختل کنند. بنابراین به این سوال اینگونه پاسخ می دهم که هر چه هست اعتراض به حجاب اجباری و حرکت اعتراضی دختران خیابان انقلاب از یک نیاز اجتماعی خبر می دهد.

اعتراض به حجاب اجباری همسنگ با تأسیس خانه های فساد و فحشا
ستوده، وکیل دختران خیابان انقلاب در پاسخ به این پرسش «انتخاب خبر» مبنی بر اینکه برای خانم مریم شریعتمداری حکم صادر شده است. پیش از این هم خانم نرگس حسینی چنین حکمی را دریافت نمود. آیا این احکام اجرا می شوند و این دو بانوی معترض به حجاب اجباری اکنون در چه وضعیتی به سر می برند؟ گفت: هر دو نفر با وثیقه سنگین 50 و 60 میلیونی فعلاً تا صدور حکم قطعی آزاد هستند. حکم بدوی برای هر دو صادر شده است. خانم نرگس حسینی به دو سال حبس شامل سه ماه حبس تعزیری و 21 ماه حبس تعلیقی محکوم شده است. خانم مریم شریعتمداری هم به یک سال حبس تعزیری محکوم شده اند. احکام هر دو نفر قابل اعتراض است و ما اعتراض را در مهلت قانونی خواهیم داد و چنانچه دادگاه تجدیدنظر هر حکمی را صادر کند آن حکم قابلیت اجرا پیدا می کند.

وی تصریح کرد: تا همین جا احکامی که صادر شده نامتناسب است به دلیل اینکه در قانون تکلیف زنی که بدون حجاب شرعی در معابر عمومی ظاهر می شود تعریف شده است. طبق ماده 638 قانون مجازات اسلامی مجازات چنین عملی از 5000 تا 50000 تومان یا از 10 روز تا دو ماه حبس است. اما در یک اقدام فراقانونی، دادگاه عمل هر دو نفر را که خیلی مشخص بوده است با تشویق به فساد تعریف کرده است، که تشویق به فساد، جرمی است که می تواند تا 10 سال حکم حبس داشته باشد و همردیف تأسیس خانه های فساد و فحشا است.

دختران خیابان انقلاب با عناوین اتهامی سخت تری مواجه می شوند
وکیل دختران خیابان انقلاب افزود: به نظر می رسد دادگاه ها با صدور چنین احکامی برای دختران خیابان انقلاب پیامی را دارند به جامعه مخابره می کنند؛ پیامی که اگر زنی در مقابله قانون حجاب اجباری ایستادگی کند و حجاب اجباری را نادیده گیرد با عناوین اتهامی سخت تری مواجه می شود.

وی با بیان اینکه پرونده دو تن از دختران خیابان انقلاب یک مرحله مراجعه به دادسرای امنیت هم داشته است، خاطرنشان کرد: پرونده خانم شاپرک شجری زاده و مریم شریعتمداری ابتدا با اتهامات امنیتی به دادسرای امنیت واقع در زندان اوین ارسال شد، اما دادستان ظاهراً این طور گفته اند که این رفتار فعلاً امنیتی تلقی نشود، و پرونده دوباره به دادسرای ارشاد بازگشته است. اما آن چیزی که در همه این پرونده ها مشترک است اتهامی است که غیر منتظره و تعجب آور است.

مجلس نسبت به بررسی قانون حجاب اجباری اقدام کند
نسرین ستوده همچنین با اشاره به قول مساعد پروانه سلحشوری، رئیس فراکسیون زنان مبنی بر بررسی قانون حجاب اجباری در مجلس شورای اسلامی گفت: وقتی مجلس برای بازنگری در قانون مربوط به حجاب اعلام آمادگی می کند اصولاً هیچ مقامی نباید در این روند اخلال ایجاد کند، زیرا که سفیر نمایندگی نمایندگان مردم در مجلس قانون گذاری این است که به خواسته های عمومی توجه کنند و براساس این خواسته ها، راه هایی برای تصویب قوانین منطبق با نیازهای مردم پیدا کنند. من امیدوار هستم که این بازنگری مراحل خود را در مجلس طی کند و قانونی متناسب با خواسته های عمومی برای لغو حجاب اجباری تصویب شود.

جامعه آماده بازنگری در قانون حجاب اجباری است
این فعال حقوق زنان در پاسخ به سؤالی درباره اینکه آیا بهتر نیست وضع چنین قانونی در خصوص رفع محدودیت های اجتماعی از بانوان ایرانی گسترده تر شود، اظهار داشت: اگر در طی مثلاً 3 ماه، 6 ماه یا یک سال یک بازه زمانی تعریف می شد و در این بازه زمانی مثلاً ده مورد از قوانین مربوط به زنان در مجلس مورد اصلاح قرار می گرفت، قطعاً من با این موضوع موافق هستم. اما مشکل این است که بستر چنین عملی به این وسعت وجود ندارد، اما آنچه که الآن بستر اجتماعی برای آن موجود است و زنان اعلام کرده اند با صدای بلند یا موکلان من در دادگاه گفته اند که هر حکمی صادر شود، آن ها می پذیرند و از کرده خود پشیمان نیستند، تغییر قوانین مربوط به حجاب اجباری است. پس براساس آنچه که اکنون در جامعه وجود دارد و جوانان ما پای آن هزینه زیادی پرداخت کرده اند و جامعه زنان ایران تحقیر و توهین زیادی را نسبت به آن تحمل کرده است، قانون حجاب اجباری حتماً باید در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گیرد.

لزوم حمایت قانونی و مسالمت آمیز از خواسته های دختران خیابان انقلاب
وی با بیان اینکه طی 40 سال گذشته جامعه زنان ایران به ویژه اقشاری که در جامعه فعال بوده اند خواسته های فراوانی را مطرح کرده اند و به برخی از آنها هم دست پیدا کرده اند، خاطرنشان کرد: از جمله جا دارد از موضوع حضانت کودکان یاد کنم که در اثر فعالیت زنانی که در آن دوره کار می کردند به ویژه خانم شیرین عبادی نتیجه داد و قانون مربوط به حضانت کودکان اصلاح شد. همینطور برخی قوانین دیگر از جمله ارث و حضانت کودکان بعد از فوت پدرانشان، همگی گام هایی در جهت حقوق زنان بود. حتی این اعتراضات در مورد دیه نابرابر زن و مرد حداقل در تصادفات اتومبیل ها و بیمه شخص ثالث تاثیرگذار بود. اما همه این قوانین در برابر خواسته های جامعه زنان بسیار اندک بوده است. در عین حال تصور من این است که آنچه امروز به طور عینی جا برای طرح دارد قانون حجاب اجباری است. دختران زیادی پای این قضیه هزینه داده اند و باید از خواسته آن ها به طور قانونی و مسالمت آمیز حمایت شود.

قانون باید عمل تعدد زوجات را جرم انگاری کند
در تحولی دیگر؛ اخیراً رهبر انقلاب نسبت به استفتائی از ایشان مبنی بر تعدد زوجات واکنش نشان داده اند. مقام رهبری هرگونه تعدد زوجات برای مردان را محکوم کرده اند و استفتاء مطرح شده را رد نموده اند. آیا بهتر نیست در پی اظهارات ایشان، قانون گذاران در مجلس ایران قوانینی را دراین خصوص وضع کنند؟ نسرین ستوده در همین رابطه معتقد است که در جوامع مرد سالار اینگونه است که برای زنان آنقدر قوانین سختگیرانه ای وضع می کنند که از زندگی خود سیر می شوند اما دست مردان را در مورد تعدد زوجات باز می گذارند.

وی افزود: گفته می شود تا چهار ازدواج دائم و صیغه هم تا بی نهایت برای مردان، نامحدود و جایز است. با عنایت به اظهارنظر رهبر انقلاب، هیچ چشم انداز روشنی در خصوص بازنگری در قانون اساسی یا قانون مجازات اسلامی متصور نیستم. در زمان شاه برای تعدد زوجات، هم مردی که بدون اجازه دادگاه زن دوم می گرفت و هم آن دفترخانه ای که عقد را انجام می داد هر دو مجازات می شدند. اما امروز در خصوص انجام عمل تعدد زوجات برای مردان هیچ اتفاقی نمی افتد.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: با انجام فتوا، نمی توان قوانین مربوط به تعدد زوجات را اصلاح کرد، بلکه قانون باید این عمل را جرم انگاری کند؛ یعنی قانون عنوان کند اگر مرد با داشتن زن اول بدون اجازه دادگاه زن دوم اختیار کند مثلا به مجازات مشخص حبس محکم می شود.

وی تأکید کرد: شبیه این اظهارنظر هم ایشان 20 سال پیش مطرح نمودند و عنوان کردند که هریک روز حبس انفرادی باید معادل 10 روز حبس محسوب شود، اما متأسفانه اظهارنظر ایشان در این خصوص اصلاً اجرا نشده است و من حتی یک مورد هم سراغ ندارم که به اظهارنظر ایشان عمل شده باشد. به عنوان مثال، آقای محمدعلی طاهری 7 سال است که در انفرادی به سر می برند. بنابراین می خواهم بگویم فتوا با جایگاه قانون و اراده رسمی یک دولت یا حکومت متفاوت است.

نسرین ستوده در پایان گفت: فتواهای معتبر زیادی حتی در مورد حجاب موجود است که عنوان شده حجاب واجب است اما اجباری نمی تواند باشد، یا اینکه حجاب شرعی الزاماً پوشاندن موی سر نیست، و همین که زن بنا بر عرف جامعه حجاب داشته باشد و در ملأ عام ظاهر شود کافی است. آنچه مسلم است؛ این فتواها وجود دارد، پس چرا با دختران ما اینگونه سفت و سخت رفتار می شود؟ این برخوردها به نظر می رسد از موضع اسلام و فتوا نیست، بلکه محصول اراده رسمی یک حکومت است.