انتخاب خبر: ساختمان قدیمی و تجاری پلاسکوی تهران در بامداد روز پنج شنبه، 30 دی در آتش سوخت و به کلی، ویران گردید و تعداد زیادی از آتش نشانان تلاشگر و افراد مختلف در این حادثه جان باخته و مصدوم شده اند!. با وجود تلاش های نیروهای انتظامی و امدادی در منطقه، وضعیت دقیق ابعاد آن و آمار دقیق کشته شدگان و مصدومان واقعه و میزان دقیق خسارات وارده و علل وقوع آن مشخص نیست و هنوز در هاله ای از ابهام قرار دارد و نیازمند بررسی کارشناسی دقیق و مستند خواهد بود.

اشاره
ساختمان قدیمی و تجاری پلاسکوی تهران در بامداد روز پنج شنبه، 30 دی در آتش سوخت و به کلی، ویران گردید و تعداد زیادی از آتش نشانان تلاشگر و افراد مختلف در این حادثه جان باخته و مصدوم شده اند!. با وجود تلاش های نیروهای انتظامی و امدادی در منطقه، وضعیت دقیق ابعاد آن و آمار دقیق کشته شدگان و مصدومان واقعه و میزان دقیق خسارات وارده و علل وقوع آن مشخص نیست و هنوز در هاله ای از ابهام قرار دارد و نیازمند بررسی کارشناسی دقیق و مستند خواهد بود. در این میان، بررسی ابعاد حقوقی و قانونی قضیه از اهمیت برخوردار است که در گفتگو با محمدرضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، حقوقدان و مدیر مسئول موسسه حقوقی و بین المللی زمانی، آن را مورد مطالعه قرار داده ایم.

mohammadrezazamani.mosaوضعیت حادثه آتش سوزی ساختمان پلاسکوی تهران و ابعاد و پیامدهای آن چگونه قابل ارزیابی است؟
گرچه، آتش سوزی گسترده و ویرانگر ساختمان پلاسکوی تهران در صبح 30 دی ماه سال جاری باعث تاسف و تاثر همگان گردید و با بازتاب های فراگیر رسانه ای و مردمی در سطح داخلی و خارجی همراه بود و حکایت از جان باختن تعداد زیادی از آتش نشانان بی گناه و ناجیان بی دفاعی تهران دارد که خود، قربانی مهار آن آتش نافرجام به مانند بسیاری از مردم و قربانیان و مصدومان دیگر شده اند. آتش سوزی مزبور، علاوه بر وحشت مردم و شهروندان،حجم انبوهی از خسارات مادی و معنوی متعدد را نیز بر مالکین و فعالان اقتصادی 400 مغازه تجاری، طبق اعلام ریاست اتحادیه صنفی مربوطه و اخبار و گزارشات منتشره، وارده کرده است، اما هنوز علل وقوع حادثه، عوامل مسئولیت زای آن، میزان خسارات وارده، تعداد دقیق کشته شدگان، وضعیت مصدومان و مانند آنها و عمدی یا سهوی بودن آن از سوی مراجع رسمی و قانونی گزارش و تائید نشده است و هرگونه اعلام نظری در این باره، مستلزم مطالعه، بررسی، واکاوی و کار کارشناسی همه جانبه و مستند از سوی مراجع قانونی ذیربط می باشد.

بنا به اخبار منتشره و اعلام برخی از ماموران آتش نشانی مصاحبه شده در شبکه خبر، هنوز آمار دقیقی از تعداد افراد حاضر در آن ساختمان، خصوصاً، با توجه به دارا بودنِ شیفت شب آن و استقرار کارگران مربوطه در تولیدی های آن ساختمان، همراه با نامشخص بودنِ تعداد دقیق مشتریان و شهروندان حاضر در محل و ورود بعدی بسیاری از مردم، خبرنگاران و فعالان رسانه ای برای مشاهده مستقیم و تهیه گزارش و خبر در آن، در دست نیست ! و با توجه به تخریب کامل آن ساختمان و لزوم آوار برداری تدریجی از آن و حتی، تخریب تاسیسات آب رسانی و زیر ساخت های ساختمان های مجاور ، طبق اخبار منتشره و نامعلوم بودنِ وضعیت دقیق خسارات وارده و ونیز جود صدها مانکن مصنوعی در آن ساختمان تولید و فروش پوشاک تهران که در بدو امر!! ، ممکن است، محمول به اجساد احتمالی افراد گردد!، هر گونه اعلام نظری در این باره، مستلزم بررسی های بیشتر و تکمیلی و تائید رسمی و آتی از سوی مراجع قانونی ذیربط خواهد بود.

پیامدهای خاص و بین المللی آتش سوزی پلاسکو از حیث حقوقی چگونه قابل ارزیابی است ؟
صرفنظر از مراتب یاد شده، نظر به آنکه، ساختمان قدیمی و تخریب شده پلاسکو در قلب شهر تهران به قدمتی بیش از 5 دهه و در مجاورت سفارتخانه های خارجی متعدد نیز واقع شده است و بنا به اعلام مقامات سیاسی و امنیتی تهران، به محض اطلاع از وقوع حادثه، با اعلام مراتب به سفارتخانه های آلمان، انگلیس و ترکیه نسبت به تخلیه آنها اقدام شده است و در عمل، از بروز هر گونه خسارت یا آسیب احتمالی به مراکز دیپلماتیک مزبور در این حادثه پیشگیری و جلوگیری به عمل آمده است، در نتیجه، تدابیر قانونی لازم برای حفاظت از سلامت و ایمنی آنها در چهارچوب تعهدات بین المللی دولت ایران نسبت به کنوانسیون وین، اتخاذ شده است و مسئولیتی مترتب بر دولت ایران از حیث حقوقی و بین المللی نسبت به سفارتخانه های مزبور به نظر نمی رسد و یا لااقل، از سوی آن سفارتخانه ها، گزارش یا ادعایی در این باره منعکس و منتشر نشده است، اما وقوع این واقعه و ابعاد گستردۀ مالی، اقتصادی، اجتماعی، انسانی و حقوقی آن، علاوه بر اختلال عملی در کار جاری سفارتخانه های مزبور و مراجعه کنندگان بدانها به مانند بهم ریختنِ وضعیت حمل و نقل، تجارت و زندگی یومیه در تهران روز جاری و روزهای آتی، ممکن است؛ سبب بروز و ظهور سئوالات و ابهامات متعددی در بین آن سفارتخانه ها و تحلیل مختلف از موضوع گردد که در صورت لزوم، می توانند در مقام طرح پرسش و استعلام از وزارت امور خارجه دولت ایران یا دولت متبوعۀ خویش و رفع هر گونه شائبه و ابهام احتمالی در این باره برآیند.

پیامدهای سیاسی و امنیتی مترتب بر این حادثه از منظر حقوقی قابل ارزیابی است؟
گرچه، از همان لحظات آغازین وقوع این حادثه، رویکردها و بازخوردهای متعددی از زوایای گوناگون نسبت به آتش سوزی پلاسکو و طرح مسئولیت احتمالی شهردار تهران و مدیریت شهری تهران بزرگ و ستاد پیشگیری و مدیریت بحران تهران و حتی، لزوم استعفای شهردار تهران و عدم نقش و مسئولیت قانونی یا حقوقی دولت در این موضوع در شبکه های مختلف اجتماعی و برخی از رسانه ها مطرح شده است و ابعاد سیاسی و امنیتی آن از سوی مقامات ذیربط نیز تکذیب گردیده است، اما نمی توان و نباید با شتابزدگی غیر کارشناسی در مقام اعلام نظر و منتسب کردنِ غیر مستند مراتب و مسئولیت حادثه به دولت یا شهرداری تهران و شهردار وقت آن یا سیاسی کردنِ نادرست و بدون جهات موضوع برآمد! با این وجود، ضروری است؛ نقش و مسئولیت قانونی شهرداری تهران و مدیریت شهری آن به مانند دیگر سازمان های قانونی و دولتی ذیربط در چهارچوب وظایف قانونی مقرر نسبت به وضعیت آن ساختمان مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و متعاقب آن، در مقام اعلام نظر در این باره برآمد.

نقش و وظایف قانونی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در جلوگیری و مهار آتش سوزی پلاسکو از حیث حقوقی چه می باشد؟
" بحران" به موجب بند الف ماده 1 فصل اول قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، مصوب 21/2/1385 مجلس شورای اسلامی: شرایطی است که در اثر حوادث، رخدادها و عملکردهای طبیعی و انسانی (به‌جز موارد موضوعه در حوزه‌های امنیتی و اجتماعی) به‌طور ناگهانی یا غیرقابل کنترل به‌وجود می‌آید و موجب ایجاد مشقت و سختی به یک مجموعه یا جامعه انسانی می‌گردد و برطرف کردن آن نیاز به اقدامات اضطراری، فوری و فوق‌العاده دارد و طبق بند 2 همان ماده؛ "مدیریت جامع بحران" : فرآیند برنامه‌ریزی، عملکرد و اقدامات اجرائی است که توسط دستگاههای دولتی، غیردولتی و عمومی پیرامون شناخت وکاهش سطح مخاطرات (مدیریت خطرپذیری) و مدیریت عملیات مقابله و بازسازی و بازتوانی منطقه آسیب‌دیده (مدیریت بحران) صورت می‌پذیرد. در این فرآیند با مشاهده پیش نشانگرها و تجزیه و تحلیل آنها و منابع اطلاعاتی در دسترس تلاش می‌شود به‌صورت یکپارچه، جامع و هماهنگ با استفاده از ابزارهای موجود از بحرانها پیشگیری نموده یا درصورت بروز آنها با آمادگی لازم در جهت کاهش خسارات جانی و مالی به مقابله سریع پرداخته تا شرایط به وضعیت عادی بازگردد.

بعلاوه، برابر ماده 2 آن قانون،"مدیریت بحران" شامل چهار مرحله به شرح زیر است:
الف– پیشگیری: مجموعه اقداماتی است که با هدف جلوگیری از وقوع حوادث و یا کاهش آثار زیانبار آن، سطح خطرپذیری جامعه را ارزیابی نموده و با مطالعات و اقدامات لازم سطح آن را تا حد قابل قبول کاهش می‌دهد.
ب– آمادگی: مجموعه اقداماتی‌است که توانایی جامعه را در انجام مراحل مختلف مدیریت بحران افزایش می‌دهد که شامل جمع‌آوری اطلاعات، برنامه‌ریزی، سازماندهی، ایجاد ساختارهای مدیریتی، آموزش، تأمین منابع و امکانات، تمرین و مانور است.
ج– مقابله: انجام اقدامات و ارائه خدمات اضطراری به دنبال وقوع بحران است که با هدف نجات جان و مال انسانها، تأمین رفاه نسبی برای آنها و جلوگیری از گسترش خسارات انجام می‌شود. عملیات مقابله شامل اطلاع‌رسانی، هشدار، جست و جو، نجات و امداد، بهداشت، درمان، تأمین امنیت، ترابری، ارتباطات، فوریتهای پزشکی، تدفین، دفع پسماندها، مهار آتش، کنترل مواد خطرناک، سوخت‌رسانی، برقراری شریانهای حیاتی و سایر خدمات اضطراری ذی‌ربط است.
د– بازسازی و بازتوانی: بازسازی شامل کلیه اقدامات لازم و ضروری پس از وقوع بحران است که برای بازگرداندن وضعیت عادی به مناطق آسیب‌دیده با درنظر گرفتن ویژگیهای توسعه پایدار، ضوابط ایمنی، مشارکتهای مردمی و مسائل فرهنگی، تاریخی، اجتماعی منطقه آسیب‌دیده انجام می‌گیرد. بازتوانی نیز شامل مجموعه اقداماتی است که جهت بازگرداندن شرایط جسمی، روحی و روانی و اجتماعی آسیب‌دیدگان به حالت طبیعی به انجام می‌رسد.

ترتیب فعالیت آن نیز در قالب" شورای عالی مدیریت بحران کشور" مقرر شده است و بر این اساس نیز "سازمان مدیریت بحران کشور" به تجویز مقرر در ماده 6 آن قانون با ظرح وظایف مقرر در آن تشکیل شده است. سازمان، وابسته به وزارت کشور بوده و رئیس آن به پیشنهاد وزیر کشور و تأیید شورای عالی و حکم وزیر کشور منصوب می گردد(ماده7) و به دستور ماده 10 قانون مزبور؛ کلیه دستگاههای دولتی مربوطه و مؤسسات عمومی غیردولتی ذیربط و شهرداریها و واحدهای سازمانی زیرنظر شهرداریها و نیز سازمانها، تشکلها و بنگاههای فعال در بخشهای خصوصی و تعاونی، در مراحل مدیریت جامع بحران (به‌ویژه در مرحله آمادگی) موظفند در چهارچوب وظایف و ضوابط محوله عمل نموده، گزارش عملکرد خود را ازطریق مراجع دولتی ذی‌ربط در مقاطع زمانی که تعیین خواهد شد به سازمان ارائه دهند. وظایف قانونی مقرر و ترتیب اجرایی آن در قانون مزبور و آیین نامه اجرایی مربوطه پیش بینی شده است.

در این میان، شهرداری تهران نیز بر اساس بند 1 مصوبه "طرح جامع مديريت بحران شهر تهران"، ملزم به تشكيل ستاد مديريت بحران شهر تهران با هدف هماهنگی امور مربوط به مراحل مديريت بحران (پيشگيری، آمادگی،‌ مقابله و بازسازی) شد و تمامی دستگاه‌های اجرايی و سازمان‌های مستقر در شهرتهران موظف شدند و شهردار تهران نیز طبق مصوبه كميته ملی كاهش اثرات بلايای طبيعی از سوی وزير كشور به عنوان رئيس ستاد مديريت بحران شهر تهران منصوب شد و مركز مديريت بحران شهر تهران به عنوان ساختاری جديد در تشكيلات شهرداری تهران و به عنوان بازوی اجرايی ستاد مديريت بحران شهر تهران نیز تشکیل گردید و متعاقباً، شورای اسلامی شهر تهران،درخردادماه سال 1383 اصلاح این ساختار را در دستور کار خود قرار داد و " مرکز پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران" با اساسنامه‌ای، مشتمل بر 24 ماده و 18 تبصره (مصوب یکصد و شصت و یکمین جلسه از دومین دوره شورای اسلامی شهر تهران مورخ 28/4/1384) به «سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران» ارتقاء یافت.

گرچه، با وقوع حوادث و سوانح در تهران از ابعاد ملی برخوردار است و باید متناسب با این جایگاه برای آن برنامه‌ریزی و اقدام کرد، اما اظهارنظر اخیر رئیس کنونی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران،گویا حکایت از نیاز آن سازمان به تأمین اعتبار لازم از سوی سازمان مدیریت بحران کشور برای ایفای وظایف قانونی خویش هست و اجرای مصوبات مدیریت بحران تهران، معطل اعتبار دولت مانده است! (http://tdmmo.tehran.ir/default.aspx?tabid=179&ArticleId=10139). این موضوع با وقوع زلزله احتمالی در تهران و ابعاد ملی و بین المللی فراگیر آن بعنوان " یک فاجعه انسانی و طبیعی قرن و تاریخ" و پیامدهای پیدا و پنهان مترتب بر آن، بیشتر قابل درک و توجه خواهد بود.

با این وجود، اینکه اقدامات مطالعاتی، آموزشی، اجرایی و مدیریتی شهرداری تهران و شهردار تهران و نیز سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در زمینه پیشگیری، آمادگی، مقابله؛ بازسازی و بازتوانی نسبت به حادثه آتش سوزی پلاسکو از یکسو و نیز تکالیف قانونی، نظارتی و اجرایی شهرداری و مدیریت شهری تهران به مانند دیگر دوائر و سازمانهای قانونی مربوطه در اعمال مراتب قانونی مربوطه نسبت به وضعیت ساختمان فرسوده و قدیمی کلان شهر تهران بزرگ و ادامۀ فعالیت قبلی آن(تا قبل از آتش سوزی و ویرانی کامل بنا) برابر ضوابط مقرر در قانون شهرداری ها و دستورالعمل های قانونی مربوطه از طرف دیگر، تا چه حد منطبق با موازین حقوقی و قانونی مربوطه و شرح وظایف قانونی مقرر نسبت به آن مراکز و شخص شهردار تهران می باشد، نیازمند مطالعه، بررسی و نیز پاسخگویی شفاف و مستند مدیریت شهری تهران و شهردار تهران به مانند ستاد مزبور به مراجع قضایی و قانونی ، افکار عمومی و رسانه ها و خانواده های قربانیان پلاسکو می باشد.

فرافکنی مسئولان سازمان آتش نشانی و شهرداری تهران در حادثه آتش سوزی پلاسکو و خسارات متعدد وارده بدان از حیث حقوقی چگونه قابل بررسی است ؟
گرچه، تلاشهای امدادی ستاد بحران تهران و خصوصاً، عوامل آتش نشانی، درمانی،شهرداری، هلال احمر و انتظامی در جهت مدیریت بحران ویرانگر مزبور و نجات نسبی قربانیان حادیه فوق قابل تقدیر است، اما گزارشات و اخبار منتشره از سوی هر یک از مقامات وسازمانهای مربوطه، نوعاً، حکایت از مربوط دانستن و معطوف داشتنِ مسئولیت وقوع حادثه به مالکین و فعالان اقتصادی ساختمان پلاسکو نسبت اخطارها و تذکرات مکرر و مستمر صادره از سوی سازمان آتش نشانی و شهرداری تهران(منطقه)، مبنی بر ابلاغ مراتب عدم امنیت آن ساختمان و لزوم مرعی داشتنِ نظامات قانونی و دولتی مربوطه به آنها داشته و در عمل، وضعیت حاصله، گویا؛ ناظر به بی توجهی آنها و عدم مسئولیت سازمان آتش نشانی و شهرداری تهران در این باره می باشد! که شاید در بدو امر، حکایت از فرافکنی مسئولیت آن مراجع و سازمانها، صرف نظر از لزوم مطالعه و بررسی دیدگاههای مالکین و فعالان اقتصادی آن ساختمان نسبت به صحت و سُقم اظهارات و ادعاهای مطروحه از سوی مسئولان سازمانهای مزبور و اتحادیه های صنفی مربوطه داشته باشد، لکن ضروری است؛ صرفنظر از اعلام نظر مقامات و سازمانها مزبور- وضعیتِ تضمین قانونی و حقوقی عدم توجه مالکین و بازاریان فعال در ساختمان پلاسکو نسبت اخطاریه های صادره از سوی آن سازمانها و مسئولیت قانونی بعدی آن مراجع، از حیث مسئولیت قانونی و آتی مراجع مزبور در تعقیب جدی و بعدی مراتب نیز از حیث حقوقی و قانونی نیز محل توجه قرار گیرد؟

با این وجود، اساساً برای اعلام نظر دقیق و کارشناسی در این باره، ضروری است؛ مراجع قانونی مزبور و "سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران " نسبت به پاسخ مستند بدان ، به افکار عمومی ، رسانه ها و مراجع قانونی و قضایی ذیربط و خانواده های قربانیان و مصدومان این واقعۀ تاسف بار اقدام نمایند. اهم سئوالات قابل طرح در این باره، به شرح ذیل می باشد:
1- مرجع صدور مجوز قانونی ساخت و ساز و عملیات ساختمانی در تهران بزرگ کیست؟ و شرایط قانونی مربوطه چه می باشد؟
2- مبنای وجود ساختمان قدیمی و غیر ایمن پلاسکو در قلب شهر تهران و در مجاورت مراکز سیاسی و دیپلماتیک کلان شهر تهران و تمرکز جمعیتی آن ، با وجود مخاطرات قابل پیش بینی نسبت بدان چیست؟
3- مبنای قانونی،حقوقی و صنفی ادامۀ فعالیت ساختمان قدیمی و فاقد استانداردهای قانونی و فنی لازم برای فعالیت انسانی، تجاری و تولیدی پلاسکو در قلب شهر تهران و مرکز تجاری آن چیست؟ و مسئولیت شهرداری،مدیریت شهر تهران و دوائر قانونی ذیربط به مانند اتحادیه مربوطه در این باره چه می باشد؟
4- تکلیف شهرداری تهران و مدیریت شهرداری تهران بزرگ و دیگر دوائر قانونی ذیربط نسبت به بافت های فرسوده و ساختمان های قدیمی و غیر ایمن مسکونی و تجاری متعدد و موجود در تهران و مخاطرات پیش روی آنها به مانند ساختمان پلاسکو چیست؟
5- اقدام شهرداری و مدیریت شهرداری تهران و سازمان های قانونی مربوطه در تضمینِ تعقیب مراتب بی توجهی احتمالی مالکین و فعالان اقتصادی ساختمان پلاسکو نسبت به اخطاریه های صادره و ابلاغی شهرداری و سازمان آتش نشانی به آنها، بنا به اظهارات مقامات آن سازمانها در چهارچوب موازین حقوقی و قانونی مربوطه چیست؟ و مستند اقدامات قانونی ، نظارتی، اجرایی و قضایی به عمل آمده در این باره کدام است؟
6- نقش و مسئولیت مرجع قضایی و دادستان تهران در پیشگیری و جلوگیری از وقوع حادثۀ ویرانگر سوزی ویرانگر پلاسکو و تعقیب قانونی عوامل مستنکف از اجرا و اعمال اخطاریه های قانونی صادره و ابلاغی از سوی شهرداری تهران و سازمان آتش نشانی چیست؟ و مستند اقدام قانونی معموله در این باره چه می باشد؟
7- وضعیت دقیق و مستند نحوه و میزان ایمنی حداقلی ساختمان پلاسکو از حیث اصول فنی و استاندارهای قانونی مربوط به مقررات شهرداری، بیمه، گاز، آب، برق، آسانسور، اطفاء حریق و راه پله های اضطراری و ...چگونه بوده است؟ و مستند آن کدام است؟
8- وضعیت استانداردهای لوازم و تجهیزات آتش نشانی تهران و کشور چگونه بوده؟ و میزان تناسب وضعیت و تجهیزات سازمان آتش نشانی تهران و اقدامات به عمل آمده از سوی آنها و سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با ابعاد گستردۀ آتش سوزی ساختمان پلاسکوچگونه بوده است؟
9- وضعیت زیرساخت های شهری کلان شهر تهران در حوزه امداد و نجات و سوانح شهری و طبیعی چگونه بوده و انطباق و عدم انطباق آن با اصول و استنانداردهای بین المللی مربوطه چگونه است؟
10- وضعیت انسجام و هماهنگی بین سازمانهای سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران و عوامل مرتبط با آن در حادثه پلاسکو و نحوه اقدام هر یک یا آن ستاد در حادثه مزبور چگونه بوده است؟
11- نقش و میزان مسئولیت عوامل قهری احتمالی در پیشگیری یا جلوگیری از وقوع حادثه آتش سوزی پلاسکو چگونه بوده؟ و نقش و مسئولیت شهرداری، مدیریت شهری تهران و سازمانهای ذیربط، به تفکیک مسئولیت و شرح وظایف قانونی هر یک در این باره چگونه می باشد؟
12- مبنای فروش روزافزون تراکم ساختمانی در تهران، ساخت برج ها و آسمان خراش های متعدد و فزاینده و تاثیر آن بر آلودگی گستردۀ هوای تهران و ترافیک مستمر شهری آن، ساخت هزاران ساختمان و تاسیسات فاقد استانداردهای فنی، قانونی و علمی لازم و ضروری و نبود ایمنی لازم در آنها و مخاطرات پیش روی نشست، ریزش و تخریب احتمالی هر یک از آنها و پیامدهای مترتب بر سلامت جسم و جان مردم و شهروندان چیست؟ و چگونه باید توجیه گردد؟! مبنای صدور گواهی پایان کار ساختمان های شهر تهران در وضعیت موصوف چیست؟ و چگونه با حقوق شهروندی و اساسی مردم و شهروندان ساز گار می باشد؟
توجه به مراتب یاد شده برای احراز مسئولیت اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط در وقوع حادثه زیان بار پلاسکو و وضعیت های مشابه، از حیث حقوقی و قانونی از اهمیت برخوردار است.

مبانی حقوقی و قانونی مسئولیت آتش سوزی پلاسکو چیست و چگونه قابل ارزیابی است؟
صرفنظر از نامعلوم بودن وضعیت دقیق خسارات وارده در آتش سوزی مزبور و عدم تعیین عوامل مسبب و مخرب آن، مبانی حقوقی و قانونی مسئولیت آتش سوزی ساختمان پلاسکو، بنا به جهات ذیل از حیث حقوقی و نظری، قابل مطالعه و بررسی است :
1- از حیث " فعل و ترک فعل": نظر به تکالیف قانونی مقرر نسبت به اشخاص حقیقی و حقوقی مربوطه، یکی از مبانی مسئولیت قابل احراز نسبت به آنها در این حادثه از حیث بررسی دقیق و کارشناسی مراتبِ اعمال و اجرای وظایف قانونی مقرر نسبت به شهرداری و مدیریت شهری تهران و سازمان های دولتی و غیر دولتی مربوطه یا احیاناً ترک افعال قانونی آنها، همسو با تکالیف قانونی مالکان و فعالان اقتصادی بنگاهها و کارگاههای تجاری و تولیدی مستقر در ساختمان قدیمی، به ترتیب مشابه و حسب مورد، قابل اشاره می باشد و فعل یا ترک فعل مقرر، ممکن است، بنا به مورد نیز، جرم بوده و در قانون نیز برای آن جرم انگاری شده باشد. از اینروست که ماده 2 قانون مجازات اسلامی، مقرر می دارد: هر رفتاری، اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می‌شود.

2- از حیث مسئولیت مدنی: برابر ‌ماده 1 قانون مسئولیت مدنی؛ هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر‌که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود‌ می‌باشد و طبق ماده 2 همان قانون؛ در موردی که عمل واردکننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان‌دیده شده باشد، دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران‌خسارات مزبور محکوم می‌نماید و چنان چه، عمل واردکننده زیان فقط موجب یکی از خسارات مزبور باشد، دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی که‌وارد نموده محکوم خواهد نمود. ضمن آنکه، مسئولیت مترتب بر وظایف مدیریتی و سازمانی اشخاص حقیقی و حقوقی مربوطه نیز در این ارتباط، قابل مطالعه و بررسی است.

3- مسئولیت کیفری(جزائی) عامل/مرتکب: صرفنظر از فعل یا ترک فعل احتمالی مرتکب به تجویز ماده 2 قانون مجازات اسلامی و مسئولیت مدنی و حقوقی مترتب بر آن، طبق ماده 289 قانون مزبور، جنایت بر نفس، عضو و منفعت بر سه قسم عمدی، شبه عمدی و خطای محض از سوی قانوگذار مقرر شده است.در فرض خوش بینانه، اگر بپذیریم که هیچ عمدی در وقوع حادثه آتش سوزی پلاسکو از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی وجود نداشته،از حیث حقوقی و قانونی، سهو عمل ناشی از فعل یا ترک فعل قانونی مقرر نسبت به آنها قابل مطالعه و بررسی است و مصدومیت و جان باختن بسیاری از افراد در این حادثه از این منظر، به تجویز مقرر در ماده 291 آن قانون، قابلیت تعقیب قانونی دارد.

برابر بند پ این ماده، هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب( اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیر دولتی و خصوصی) واقع شود، مشروط بر اینکه جنایت واقع شده، مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد، به تجویز صدر همان ماده(291)- جنایت(قتل) شبه عمد محسوب می گردد. حتی، در فرض بسیار خوش بینانه؛ وفق بند پ ماده 292 همان قانون؛ جنایتی که در آن مرتکب، نه قصد جنایت بر مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را، از زمرۀ جنایت( قتل) خطای محض محسوب می شود.

بنابراین، چه در فرض قتل شبه عمد و چه در فرض قتل مبتنی بر خطای محض، مرگ و جان باختن بسیاری از آتش نشانان بی گناه و قربانیان آن حادثه و مصدومیت شدید بسیاری از آنها و سایر مردم و شهروندان در این ارتباط و صدمات وارده به جسم و منافع آنها، می تواند جرم بوده و از مصادیق قتل شبه عمد یا خطای محض و مستوجب مسئولیت قانونی عاملان و اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط و مربوطه در این باره می باشد و به تجویز مواد مزبور، مقررات مندرج در بخش سوم این قانون( قصاص)، تکلیف مقرر در 689 آن قانون و نیز ماده 1 قانون مسئولیت مدنی و دیگر عمومات حقوقی و قانونی، مستلزم تعقیب قانونی آنها و جبران کلیه خسارات وارده نسبت به حیات و سلامت عمومی قربانیان و مصدومان این حادثه مردم می باشد که از حیث احراز دقیق وضعیت و میزان مسئولیت هر یک، نیازمند مطالعه و کارشناسی مستند نسبت به فعل و ترک فعل هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی مسبب در وقوع این حادثه، با رعایت ترتیبات قانونی مقرر در قوانین خاص مقرر نسبت به وظایف سازمانی و تکالیف قانونی مربوطه از سوی مراجع قضایی و قانونی مربوطه خواهد بود.

جناب زمانی درمزاری بعنوان سئوال آخر، توصیه شما به شهروندان و مسئولان نسبت به حوادث مشابه و مسئولیت های قانونی و شهروندی هر یک از آنها چیست ؟
متاسفانه، کشور پهناور ایران و کلان شهر تهران، از نواحی حادثه خیز و برخوردار از سوانح طبیعی و انسانی متعدد و مستمری بوده که هر ساله، هزاران میلیارد خسارات مادی و معنوی متعددی را بر جامعه ، مردم و دولت تحمیل می کند. صرفنظر از بسترهای طبیعی وقوع برخی از سوانح، آشنایی مردم و شهروندان به مانند مسئولان به حقوق شهروندی و اساسی خویش و تکالیف قانونی مقرر و نیز تعقیب و مطالبۀ مستمر و موثر آنها، همراه با مسئولیت عوامل احتمالی نقض حقوق شهروندی و فعل یا ترک فعل مردم و مسئولان نسبت به وظایف قانونی و سازمانی مربوطه می تواند از دامنه و ابعاد گسترده این سوانح کاسته یا از وقوع آنها نیز پیشگیری نماید.

بی شک، ساختمان های قدیمی و فرسوده دارای مخاطرات جدی شهری و انسانی در تهران کم نیستند و متعدد می باشند و تکرار "تهران در آتش" و وقوع سانحه ای مشابه ساختمان پلاسکو، دور از ذهن نیست! قرار گرفتن تهران بر روی گسلهای متعدد و احتمال وقوع زلزله در کلان شهر مزبور، همراه با ساخت و سازهای بی رویه و ناامن در سطح شهر تهران و نامعلوم بودن مبنای جوازهای صادره از سوی شهرداری تهران و مدیریت شهری آن و صدور پایان کارهای مربوطه در این شرایط، در کنار آلودگی فزایندۀ تهران بزرگ و آثار مخرب و ویرانگر آن بر سلامت جسم و جان و روان مردم و شهروندان و مرگ هزاران نفر در سال ناشی از آلودگی تهران و کلان شهرها و نیز پیامدهای ناشی از پارازیت های گسترده در منطقه ، ترافیک و معضلات ناشی از مدیریت شهری تهران، نمی تواند رافع مسئولیت قانونی شهرداری تهران، مدیریت شهری کلان شهر مزبور و دولت، حسب مورد باشد.

ضروری است، مراجع مزبور به مانند دولت ضمن توجه به هشدارها و تذکرات مستمر و مکرر کارشناسان ، حقوقدانان و فعالان حقوق شهروندی، حقوق بشر و حقوق محیط زیست، نسبت به سلامت عمومی شهروندان و رعایت حقوق اساسی و شهروندی آنها و مرعی داشتن حق برخوداری آنها از هوای پاک و حیات انسانی و نیز تضمینِ قانونی و همه جانبۀ " امنیت حقوق شهروندی و انسانی " آنها در تلاشی صادقانه و مسئولانه ، همراه و هماهنگ با الزامات قانونی مقرر و تعهدات بین المللی دولت ایران عمل کرده و از هر گونه فرافکنی احتمالی مسئولیت قانونی خویش و جهت دار کردن سیاسی مسائل و تحولات پیش روی تهران و کشور قویاً خودداری نمایند.

بدیهی است؛ شهرداری تهران و مدیریت شهری تهران بزرگ، قبل از هر شخص حقیقی و حقوقی باید نسبت به معضلات شهری تهران و وضعیت مدیریت آن، تراکم فروشی، هوای آلوده، ترافیک شهری، مخاطرات پیش روی سلامت مردم و ناشی از آن و انطباق وضعیت مدیریت شهرداری تهران با موازین حقوقی و قانونی مربوطه به مانند دولت در تجویز انتخاب سه باره تعیین شهردار تهران به آن مقام از سوی وزیر کشور متبوعۀ خویش در آغاز تصدی دوره ریاست جمهوری دولت یازدهم پاسخگو باشد و در مقام ارائه توضیح و مستندات قانونی مربوطه به مردم و افکار عمومی نسبت به عملکرد مدیریت شهری و شهرداری تهران در این موارد نیز برآید.

امید است، حادثۀ تالم برانگیز پلاسکو، موجبی برای نمایش سیاسی کاندیداهای احتمالی انتخابات آتی ریاست جمهوری و شورای اسلامی شهر تهران تبدیل نگشته و به ندای دل و آه و غم و فریاد جان باختگان، مصدومان و قربانیان آن سانحۀ ویرانگر و تاسف بار از دست اندرکاران مربوطه، با صداقت و جدیت توجه شده و تجربه وضعیت پلاسکو نیز به مانند بسیاری از حوادث، به سرعت، به تاریخ نپیوندد...!

با این وجود، حقوقدانان و همکاران محترم وکلای دادگستری موسسه حقوقی و بین المللی زمانی، ضمن ابراز تاسف و تاثر نسبت به وقوع حادثۀ آتش سوزی پلاسکو و تسلیت و تعزیت درگذشت آتش نشانانِ ایثارگر و جان برکف و دیگر قربانیان و مصدومان سانحۀ مزبور در ماههای پایانی سال جاری، مراتب حمایت و آمادگی خویش را برای وکالت و دفاع از حقوق آنها و استیفای حقوق آنان ، اولیای محترم بازماندگان و زیان دیدگان از این واقعۀ هولناک در مراجع قضایی و قانونی ذیصلاح اعلام می دارد. در همین ارتباط، بازماندگان محترم قربانیان پلاسکو و مصدومان آن می توانند از طریق نشانی اینترنتی : zamani.i.legal.institute@gmail.com یا nikdadlaw@hotmail.com و طرح اولیه درخواست خویش در مقام جلب حمایت حقوقی وکلای دادگستری مربوطه در این باره برآیند.