یک حقوقدان و وکیل دادگستری در همین رابطه اظهار کرد: رییس جمهور محترم در حادثه معدن گلستان برای التیام درد جانکاه خانواده های کشته شدگان باید وزیر صنعت و معدن را عزل کند.

پیمان حاج محمود عطار در گفتگو با خبرنگار انتخاب خبر افزود: در طول دوره های مختلف ریاست جمهوری در سال های گذشته از جمله دوره چهارساله ریاست جمهوری آقای دکتر حسن روحانی، شاهد رخدادهای دهشتناک و ناگواری که منجربه مرگ و میر peymanattarیا مجروحیت شهروندان شده است، بوده ایم.

وی ادامه داد: به کرات دیده و شنیده ایم که در تصادفات جاده ای افراد بی شماری از مسافران کشته و زخمی می شوند که بخشی از علت این حوادث ناشی از عدم رعایت مقررات رانندگی توسط راننده خاطی بوده ولی بخش عمده آن ناشی از غیراستاندارد و غیرایمن بودن خودرو و نیز غیراستاندارد بودن خیابان ها، بزرگراه ها و جاده های بین شهری و نیز عدم نظارت و کنترل کامل مامورین راهنمایی و رانندگی و پلیس راه بوده است.

این فعال حقوق شهروندی اضافه کرد: همچنین شاهد مرگ و میر و بیماری های صعب العلاج شهروندان ناشی از آلودگی هوای کلان شهرها می باشیم که عامل اصلی این آلودگی مربوط به غیراستاندارد بودن خودرو ها و آلاینده بودن کارخانه ها و سوخت تولیدی یا وارداتی بوده است.

حاج محمود عطار تأکید کرد: قضیه سانحه دردناک ساختمان پلاسکو و کشته شدن تعدادی شهروندان بی گناه، حادثه سیل و زمین لرزه شهرهای محروم جنوبی و شمالی کشور که منجر به کشته شدن و آواره شدن بسیاری از هموطنان گردید، سوخته شدن زائران بی گناه حرم رضوی در قطار مشهد به تهران، کشته شدن سربازان و درجه داران بی گناه مرزی استان سیستان و بلوچستان، مسمومیت شدید نزدیک به صد تن از دانشجویان دانشگاه شیراز و از همه دردناک تر و دهشتناک تر، غیراستاندارد بودن و غیرایمن بودن معدن زغال سنگ یورت واقع در استان گلستان که منجربه مرگ تعدادی از کارگران زحمتکش این معدن بوده است، همه و همه ناشی از ضعف مدیریتی دولت های سابق و دولت کنونی و وزیران متولی رعایت ضوابط قانونی و علمی و فنی مربوطه می باشد.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: در اکثر کشورهای پیشرفته جهان که حوادثی بسیار کمتر از حوادث پی در پی ایران رخ می دهد، وزیر مربوطه یا استعفا می دهد و یا از سوی مقامات بالاتر به علت بی کفایتی و ناتوانی در وقوع حوادث منجربه مرگ و میر شهروندان آن کشور از کار برکنار می گردد؛ اما متاسفانه به رغم وجود حوادث پی در پی جاده ای، ریلی، هوایی، ساختمانی و غیره که ناشی از سوء مدیریت و ناتوانی وزیران مربوطه می باشد، هیچ گونه اقدامی از سوی هیات وزیران و رییس جمهور محترم و مجلس شورای اسلامی در برخورد مناسب با وزیر خاطی و وادار کردن وی به استعفا یا برکنارکردن او صورت نمی پذیرد.

وی ادامه داد: در بیشتر این حوادث برای خاموش کردن آلام مردم، کمیسیون ها یا کمیته های عجیب و غریبی از سوی مسئولان برای بررسی سانحه تشکیل می شود و در نهایت مسئولیت قانونی و گناه این حادثه دلخراش به عهده یکی از اشخاصی که در این حادثه کشته شده است و اکنون وجود خارجی ندارد که مورد محاکمه و کیفر قرار گیرد، می افتد از جمله در سانحه سقوط هواپیما مقصر، خلبان هواپیمای واژگون شده معرفی می گردد، در تصادف اتوبوس های مسافری بین جاده ای راننده اتوبوس که خود نیز کشته شده تنها مقصر مرگ و میر و مجروح شدن مسافران اعلام می گردد، در حادثه سوخته شدن مسافران حرم رضوی راننده یا نگهبان خط راه آهن مقصر دانسته شد و به نظر می رسد در سانحه دهشتناک معدن استان گلستان نیز قطعا یک یا چند کارگر کشته شده مفلوک این حادثه مقصر دانسته خواهند شد و دامن وزرای محترم صنعت و معدن، راه و شهرسازی و سایر مسئولین ذی ربط در حوادث پیش گفته در دخالت در وقوع این حوادث ناگوار پاک و مبرا می باشد.

پیمان حاج محمود عطار در پایان تأکید کرد: در حالیکه به آسانی می توان در قضیه کشته شدن معدن چیان، ناتوانی وزارت صنعت و معدن در نظارت بر نحوه استخراج از این معدن و رعایت استانداردهای فنی و ایمنی و بهداشتی را عامل این حادثه دانست که علاوه بر عزل وزیر مربوطه، جای محاکمه ایشان و سایر مسئولین ذی ربط در وزارت صنعت و معدن را دارد ولی حداقل کاری که رییس جمهور محترم یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای التیام دردهای سنگین خانواده های کشته شدگان این حادثه می توانند انجام دهند، برکناری سریع وزیر صنعت و معدن می باشد.

گفتگو از: ساجده حاج محمود عطار