حسین احمدی نیاز در گفتگو با خبرنگار انتخاب خبر اظهار کرد: استناد مي كنم، يكي از مسئولين، از ٢٣ بازرسي و وجود ايرادات و صدور تذكرات به مديران معدن اشاره مي كند. اين گفته ي اين مقام اگرچه از مسئوليت آنان نمي كاهد بلكه از يك نوع بدبختي در عرصه ي نظارت بر معادن ايران و فلاكت شرايط كارگران معادن ايران پرده بر مي دارد.

این حقوقدان افزود: از ديگر سو بسياري از اين معادن بابت بخشي از بدهي دولت به بخش خصوصي يا بيمه هاي تامين اجتماعي واگذار شده است. اين واگذاري ها براي كارگران همواره با اضطراب و دلهره همراه بوده است زيرا بخش خصوصي دنبال Ahmadi Niazمنفعت است و اين منفعت با لگد مال شدن حقوق كارگران همراه بوده است كه نمونه ي عيني آن را در وضعيت معدن يورت ملاحظه مي كنيم.

وی تاکید کرد: از منظر ديگر اگر بخواهيم بررسي كنيم، معادن در ايران از حيث فعاليت و بهره برداري و مديريت ستادي عهده ي وزارت صنعت، معدن و تجارت است و از بعد بررسي كار در آن جهت نظارت بر كارگران عهده ي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. با بررسي وضعيت كارگران اين معدن مستفاد مي گردد كه شوربختانه وزارت كار رفاه و تامين اجتماعي قصور و كوتاهي زيادي در انجام رسالت و تكاليف خود داشته است. اين معدن فاقد تجهيزات و ايمني كار بوده است كه هر دو وزارت خانه داراي مسوليت مدني و حقوقي در قصور مذكور داشته اند. صرف صدور اخطاريه و بازرسي نمي تواند نافي مسئوليت آنان باشد.

این وکیل دادگستری ادامه داد: از ديگر سو بيشتر اين كارگران فاقد بيمه بوده و متعاقبا وزارت كار داراي مسوليت مضاعف بوده و فرمانداري آزاد شهر هم به عنوان داشتن مسئوليت تام شهرستان نيز داراي مسئوليت است. فقدان آموزش، عدم اعمال كنوانسيون هاي سازمان بين المللي كار، عدم اجراي قانون كار و بسياري ديگر از قصورات در اين حادثه مشهود است.

احمدی نیاز تاکید کرد: اين حادثه حسب قانون مجازات اسلامي داراي جنبه ي كيفري بوده و دادستان كل كشور و دادستان آزاد شهر ملزم و مكلف به تشكيل پرونده و برخورد با خاطيان و حفظ حقوق مالبختگان و جان باختگان است.

وی ادامه داد: واقعيت مسله اين است كه حادثه ي تلخ معدن يورت برگ تاريكي در تاريخ كارگران ايران بوده و مستلزم رسيدگي دقيق و احقاق حقوق تك تك اين كارگران بوده و قوه ي قضاييه حسب اصل ١٥٦ قانون اساسي در راستاي پيشگيري از وقوع جرم بايد تمهيدات لازم در جلوگيري از حوادث مشابه در كشور اتخاذ كند. ايران كشوري با معادن فراوان است و جمعيت كثيري از كارگران در اين معادن كار مي كنند.

این حقوقدان در پایان تصریح کرد: ضرورت حفظ حقوق اين كارگران و نظارت بر نحوه ي آن و تكاليف نهادهاي دولتي وجود دارد، دود فلاكت و بدبختي شوربختانه به چشم اين كارگران مي رود و اين در حالي است كه كارگران معادن شايسته ي چنين وضعيت و رفتاري نيستند و اين امر نقض اصول ١٩و ٢٢ قانون اساسي است.

گفتگو از: ساجده حاج محمود عطار