ديگر نه سقف مانده و نه زندگي و هموطنان‌مان در شهرهاي زلزله‌زده شب‌ها و روزها را بدون هيچ امكاناتي براي زيستن، زير سقف آسمان مي‌گذرانند.با گذشت سه روز از زلزله دلخراش كرمانشاه، به دليل كمبود سرعت امداد رساني در اين مناطق، بسياري از افراد حتي پتو براي گرم كردن خود ندارند و سرماي هوا و نبود امكانات، افرادي را كه از اين حادثه جان سالم به در برده‌اند ، بسيار مي‌آزارد. اين درحالي است كه همگي بارها و بارها نام ستاد بحران را شنيده‌ايم. ستادي كه با وجود برگزاري جلسات متعدد اما خروجي به دنبال نداشته و امروز شاهديم كه افرادي كه عزيزان و اموال خود را در اين حادثه از دست داده‌اند از نبود امكانات رنج مي‌برند و حقوق شهروندي‌شان در معرض نقض قرار گرفته است.ستاد بحراني كه قرار است زمان بلاياي طبيعي به كمك افراد بشتابد ، انگار زمان بلاياي طبيعي، خود دچار بحران مي‌شود.

بهمن كشاورز حقوقدان با بيان اينكه هنگام بحران، كل نظام وظيفه دارند تا به هموطنان آسيب ديده خدمت كنند به «قانون» مي‌گويد:به موجب اصل 29 قانون اساسي «برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‏ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی‌درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند ». اين اصل در ذيل عنوان حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسي آمده است و اطلاق دارد. بنابراين دولت‌ها و كل نظام مكلف هستند نسبت به اجرايي شدن همه اجزاي آن اقدام كنند.

اين حقوقدان ادامه داد: البته بديهي است از نظر تقسيم كار و ايجاد اين امكان كه حدود اختيارات و وظايف روشن باشد، ممكن است هريك از اين امور در اختيار يك وزارتخانه يا سازمان قرار گيرد و جز وظايف آن تعريف شود. اما در شرايط غيرعادي مانند حوادث طبيعي يا بروز جنگ و امثال اين‌ها به حكم عقل اين تقسيم‌بندي‌ها بايد كنار گذاشته شود و همه سازمان‌ها، البته بدون اينكه تداخل اجراي وظايف‌شان باعث بي‌نظمي و خرابي كارها شود، همت خود را براي رفع آثار حادثه به كار گيرند.تشكيل ستاد بحران به منظور هماهنگ‌كردن تلاش‌ها و تجميع توان و امكان سازمان‌هاي گوناگون براي برخورد با بحران است و بديهي است در اين حالات با هر قصور و تقصيري بايد به طور جدي برخورد شود. كشاورز با بيان اينكه در عين حال عكس‌العمل دولت‌ها و سازمان‌ها تبعات سياسي نيز دارد يا بايد داشته باشد،خاطرنشان كرد: بهترين امتحان و ارزيابي را در موارد بحران از عملكرد دولت‌ها مي‌توان داشت. در مواقع بحران از هر قبيل، مي‌توان مشخص كرد كه برخورد با هر جنبه و جزيي از حادثه‌اي كه رخ داده راجع به چه سازمان يا ارگان يا وزارتخانه‌اي است در عين حال در هر سازمان و تشكيلاتي نيز مشخص است كه هركاري را چه كسي بايد انجام دهد. بنابراين در اين‌گونه موارد، چه، در زماني كه هنوز آثار بحران باقي است و چه پس از آن، بايد عوامل و سازمان‌هاي نظارتي سير وقايع را تحت نظر داشته و عمليات سازمان‌ها و افراد را ثبت و ضبط كرده و به تدريج مورد ارزيابي قرار دهند. نتيجه اين ارزيابي‌ها در اينكه بعدها چه افراد و اشخاصي در چه مواضعي از نظر شغلي و مديريتي قرار گيرند، مي‌تواند تعيين‌كننده و موثر باشد و در دراز مدت و باكلان نگري نتيجه اين آزمون‌ها و آزمايش‌ها حتي مي‌تواند سرنوشت دولت‌ها را به معناي اعم تعيين كند.

مسكن‌هاي مهري كه بلاي جان ساكنان شد

اما يكي از موضوعاتي كه در اين روزها بسيار شنيده مي‌شود تخريب ساختماهاي مسكن مهر است. ساختمان‌هايي كه اهالي آن كه اغلب اقشار كم درآمد جامعه هستند. مدت‌ها در انتظار بودند تا سقف آن بالاي سرشان قرار گيرد، حال همه ساختمان‌ها كه برخي از ساكنان آن تمام دارايي‌شان بوده، بلاي جان‌شان شده و برسرشان آوار شده است. حال اين سوال مطرح است كه مسئوليت افرادي كه در ساخت اين ساختمان‌ها نقش داشته‌اند چيست؟ممكن است اين بحث مطرح شود كه دولت قبل يعني دولت احمدي نژاد مسئول ساخت اين ساختمان‌ها بوده پس مسئوليت با دولت قبل است اما نبايد اين نكته را فراموش كنيم كه حدود پنج سال است دولت روحاني كار خود را آغاز كرده و ساخت بسياري از اين ساختمان‌ها در اين دولت نيز بوده است پس چرا مسئولان دولت روحاني به خصوص وزير راه و شهرسازي كه بارها طرح مسكن مهر را مزخرف خوانده بود، نظارت بيشتري بر ساخت اين ساختمان‌ها اعمال نكرد؟ حال پروژه اي كه به هر دليل (چه كارشناسي شده چه غيركارشناسي) در هر دولتي آغاز شده، دولت بعد كه بيشتر نيز خود را حامي ملت مي‌داند چرا حقوق مردم را در اين پروژه ناديده گرفته و به درستي آن را به قشر ضعيف جامعه تحويل نداد؟

محمدصالح نيكبخت، حقوقدان و وكيل دادگستري نيز در مورد حقوق شهرونداني كه در اين حادثه آسيب ديده‌اند، به «قانون» مي‌گويد: زلزله سنگين استان كرمانشاه با مركزيت شهرستان« ِازگله» و در شهرهاي ثلاث باباجاني و سرپل ذهاب و مناطق اطراف آن بود و تا شعاع نزديك به صد كيلومتر را دربرگرفته و خسارات فراوان جاني و مالي را به هموطنان‌مان وارد كرده نيز مانند هر حادثه‌اي ديگر، داراي ابعاد حقوقي است. با توجه به عمق فاجعه، هيات مديره كانون وكلاي مركز به موضوع رعايت حقوق شهروندي آسيب ديدگان حادثه توجه ويژه داشته و اقداماتي را نيز جهت كمك به حادثه‌ديدگان درنظر گرفته است.

كمك 150 ميليوني هيات مديره كانون وكلا براي حادثه ديدگان

اين حقوقدان ادامه داد: روزگذشته جمعي از وكلاي كرد استان‌هاي آذربايجان، كردستان، كرمانشاه و ايلام براي درخواست كمك به كانون وكلاي مركز مراجعه كرده بوديم و هيات مديره محترم كانون برخلاف انتظار ما با پرداخت يك ميليارد و پانصد ميليون ريال از امكانات كانون براي كمك به اين حادثه ديدگان به صورت نقد موافقت كردند.البته لازم به ذكر است هريك از اعضاي هيات مديره نيز مبالغي را پرداخت كرده و از اين طريق هم 180 ميليون ريال ديگر نيز كمك مالي جمع آوري و مقرر شد اين مبلغ در اختيار كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه قرار گرفته و زير نظر استاد محترم دانشگاه و عضو هيات مديره، آقاي دكتر پورنوري هزينه شود. هيات مديره كانون ضمن پرداخت اين مبالغ و نيز درخواست از كانون‌هاي وكلاي دادگستري استان‌ها براي كمك به زلزله زدگان مقرر داشت كه به دليل اينكه اين حادثه داراي ابعاد حقوقي است، وكلاي دادگستري در اين مناطق مسائل و مشكلات حقوقي حادثه ديدگان را به صورت معاضدتي و رايگان انجام دهند.اين وكيل دادگستري با بيان اينكه اگرچه حادثه، قبل از ساعت 10 يك‌شنبه شب اتفاق افتاده اما متاسفانه نيروهاي امدادي از تهران و ساير مناطق نزديك به مركز زلزله در محل حضور پيدا نكرده‌اند و سرعت امدادرساني به اين افراد كم بوده است خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه بنده در حادثه زلزله استان فارس و طبس در سال‌هاي 1351 و 1357 به عنوان خبرنگار تجربه داشتم در اين مواقع مهم‌ترين كمك حضور به موقع، سريع و نجات آسيب‌ديدگان و افرادي است كه زيرآوار مانده‌اند. اين در حالي است كه اخبار متعدد از منطقه رسيده كه جز نيروهاي ارتش كه منظم و به صورت مديريت شده به امداد و كمك به حادثه ديدگان پرداخته‌اند، ساير ارگان‌هاي ذي‌ربط آن‌گونه كه مردم انتظار داشته اند اقدامات لازم را انجام نداده‌اند. هرچند در اين گونه حوادث، فوري بودن و آماده نبودن از قبل و كمبود امكانات هم دليلي براي عدم سرعت به خدمت رساني به آسيب ديدگان حادثه است.

اقدامات سريع براي ايجاد امنيت در منطقه

نيكبخت ادامه داد: آنچه مهم است اينكه در حال حاضر به دليل وضعيت بحراني در منطقه و شروع سرما و كوهستاني‌بودن اطراف مركز زلزله، ضرورت اقدام سريع براي اقدامات حفاظتي و ايجاد امنيت و جلوگيري از مسائلي مانند دستبرد به اموال مردم از موضوعات حقوق عمومي شهروندي است كه وظيفه آن بي‌شك، به عهده دولت و ارگان‌هاي مربوط و نيز نهادهاي امنيتي و انتظامي است. در اين گونه موارد مسائلي مانند سرقت يا تعرض به جان و مال مردم پيش خواهد آمد. جلوگيري و پيشگيري از اين اقدامات يكي از حقوق شهروندي است كه دولت بايد تمهيدات لازم را فراهم كرده و از آن جلوگيري كند.

نيكبخت در ادامه با گلايه از سازندگان مساكن مهر و سازندگان مراكز بهداشتي و بيمارستان‌ها كه اصول ايمني را در ساخت اين ساختمان‌ها رعايت نكرده‌اند، تصريح كرد: مايه تعجب است ساختمان‌هايي كه چندسال از افتتاح آنان نمي‌گذرد در اين حادثه به طور كامل تخريب شده‌اند كه در اين زمينه يكي ديگر از اقداماتي كه بايد بلافاصله صورت گيرد، ورود دادستان‌هاي محل وقوع حادثه به عنوان مدافعين حقوق مردم به مساله ريزش ساختمان‌هاي آموزشي و بهداشتي نوساز، به ويژه بيمارستان سرپل ذهاب است.گذشته از اينكه حادثه در شب هنگام به وقوع پيوسته كه مدارس تعطيل بوده و اين امر كمك كرده تا خسارت جاني كاهش يابد، ولي ريزش ساختمان‌هاي آموزشي و همچنين تخريب كامل بيمارستان شهر سر پل ذهاب كه گويا هشت سال پيش هم افتتاح شده و ساختماني نوساز بوده، مساله مهمي است كه جان حدود 50 نفر از بيماران بستري در اين بيمارستان و همچنين پرسنلي را كه در آن ساعت از شب مشغول به كار بوده‌اند ، گرفته‌است و اين سوال مطرح مي‌شود كه چرا ساختماني كه بيش از 8 يا 10 سال از افتتاح آن مي‌گذرد بايد به اين صورت منهدم شود.يا اينكه چرا در اين ساختمان‌ها مقررات ايمني و بخشنامه‌هاي وزارت مسكن و شهرسازي در مورد ضرورت رعايت تامين‌هاي لازم براي پيشگيري از تخريب اين اماكن به هنگام زلزله رعايت نشده است. در اين زمينه بايد گفت كه يا اين گونه تامينات توسط شهرداري‌ها و ادارات كل وزارت بهداشت رعايت نشده است يا اينكه پيمانكاران با ناديده گرفتن اين مقررات باعث كشته شدن هموطنان‌مان شده ‌اند. در اين صورت با توجه به اينكه ساختمان‌هاي دولتي يا به صورت پيمانكاري يا اماني توسط خود ادارات احداث شده است بايد نظارت بر اجراي دقيق مقررات مي‌شد كه با ناديده گرفتن اين مقررات، بيمارستاني كه بايد محل حفظ جان مردم باشد، طوري ساخته شده است كه قاتل جان آنان شده است. همين وضعيت در مورد ساختمان‌هاي اداري نوساز منطقه كه البته درزمان وقوع زلزله خالي بوده است بايد مدنظر قرار گيرد و در اين مورد، مدعي العموم بايد ورود كند و به عنوان جرم عمومي واقع شده، به تعقيب مسئولان مربوطه بپردازد. موضوع بسيار ساده است؛ اگر به درستي كارشناسي شود ، روشن مي‌شود كه در احداث اين بناها يا كارفرما مقررات را اعمال نكرده يا پيمانكار با ناظر و كارفرما به صورت ناقص ساختمان را ساخته اند.

اجازه ندهيم جان و مال مردم دستخوش بي‌توجهي مسئولان باشد

نيكبخت در خاتمه يادآور شد: موضوع مهم ديگر در بحث عدم رعايت حقوق شهروندي، داستان ساختمان‌هاي مسكن مهر است كه براساس فيلم‌ها، عكس‌ها وگزارش‌هايي كه در رسانه‌هاي عمومي (صوتي و تصويري) يا در فضاي مجازي منتشر شده است ، روشن است اين ساختمان‌هاي جديد الاحداث با نام مسكن مهر زودتر و بيشتر از ساختمان‌هاي شخصي ساز و قديمي ساز تخريب شده و دليل آن اين است كه در ساخت اين ساختمان‌ها، پيمانكاران نقش مهمي داشته‌اند و اين امر نشان دهنده اين است كه مديران تعاوني‌ها يا مسئولان امر در اجراي اين پروژه ها حقوق عمومي مردم را رعايت نكرده‌ و به عبارت بهتر، سقف و ديوار اين ساختمان‌ها به جاي اينكه محافظ جان ساكنان آن باشد ، سلامت آنان را به مخاطره انداخته است كه در اين مورد با توجه به اينكه ده‌ها هزار واحد مشابه آن در ساير استان‌هاي كشور احداث شده است بايد دقت كافي شود و نبايد اجازه دهيم جان و مال مردم دستخوش بي‌توجهي و سهل‌انگاري‌هاي مسئولان امر باشد. شايان ذكر است اين روزها هموطنان‌مان در شهرهاي زلزله زده داغدار مرگ عزيزان خود هستند. آن‌ها زن، فرزند، پدر و مادر يا همسر خود را از دست داده‌اند.پس با امدادو كمك بموقع به آن‌ها اندكي از داغ‌شان را بكاهيم تا بتوانند مصيبت وارده را تحمل كنند. ضمن اينكه فراموش نكنيم كه تعداد زياد ديگري از افراد هنوز در مسكن‌هاي مهر زندگي مي‌كنندكه در اين زمينه مسئولان امر وظيفه دارند تا در مورد آن‌ها نيز تدابيري را بينديشند كه با زلزله‌ يا حادثه‌اي كوچك، اين خانه‌ها بر سر ساكنانش آوار نشود.