رضا ملک زاده افزود: “علاوه بر اینکه امواج و پارازیت ها ممکن است باعث ایجاد سرطان شوند، می توانند عوارض دیگری هم برای سلامتی داشته باشد”.

و اما حسن قاضی‌زاده ‌هاشمی، وزیر بهداشت در واکنش به اعلام سرطان‌ زابودن تشعشعات و پارازیت‌ها گفته؛ مقام معظم رهبری، هیأت دولت و مجلس به این موضوع حساسند و تاکنون مدرکی دراین‌باره ارایه نشده بود.

او در این ‌باره گفته است: «من این خبر را دیده ام و برای دکتر سیاری معاون بهداشت وزارتخانه و دکتر ملک‌زاده معاون تحقیقات و فناوری این مطلب را نوشتم که سه‌سال است از شما درخواست داریم؛ اگر مدرکی مبنی بر این‌که پارازیت‌ها مضر است، دارید، ارایه دهید. ما از این آقایان خواسته‌ایم که اگر مدرکی دراین زمینه دارند، ارایه دهند.»

پیش از این نیز معصومه ابتکار، رئیس سازمان محیط زیست کشور بارها اعلام کرده بود میزان تشعشعات امواج پارازیتی که دسترسی به شبکه های ماهواره ای را مختل می کند، برای سلامتی زیان آور است.

صدای اعتراضی شهروندان ایرانی در دستگاه قضایی طنین انداز می شود
به گزارش انتخاب خبر، اکنون با اظهارات دو معاون وزارت بهداشت و درمان دلایل اثبات بی خطر بودن پارازیت ها رد شد. آنچه مسلم است؛ تعداد زیادی از شهروندان جان خود را در اثر پارازیت ها از دست داده اند، تکلیف حقوقی و قضایی بازماندگان فوت شدگان چیست؟ چگونه می توان مرگ شهروندان را پیگیری قانون کرد؟

در این راستا 2 تن از وکلای مدافع حقوق شهروندی هیچگاه ساکت نبوده اند و صدای اعتراضی شهروندان ایرانی را در دستگاه قضایی کشورمان طنین انداز کرده اند. با توجه به سابقه و اظهارنظر معاون زیست انسانی سازمان محیط زیست کشور درباره سرطانزا بودن پارازیت این شکایت مطرح شده است.

چند سال پیش از سوی نهادهای بهداشتی و درمانی کشورمان هم خبری مبنی بر خطرات پارازیت ها برای جسم و روان انسان ها و آسیب های جدی این امواج رادیویی بر سلامت شهروندان ایرانی منتشر شد.

پس از انتشار این خبر دهشتناک، مصطفی ترک همدانی وکیل دادگستری به همراه یکی از همکاران وکیل خود به نام پیمان حاج محمود عطار شکایتی را در دادسرای ویژه کارکنان دولت مطرح کردند.

mostafatorkehamedaniمصطفی ترک همدانی در همین رابطه به خبرنگار انتخاب خبر می گوید: پرونده پارازیت ها مستند است و مدارک کافی و مستدل در پرونده وجود دارد. این پرونده حاوی نظرات کارشناسان رسمی دادگستری و پژوهشگران و همچنین محتوای پرونده واجد گزارش های دو نهاد دولتی یعنی سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان پزشکی قانونی تهران است.

این وکیل دادگستری در پاسخ به سؤالی درباره جزئیات پرونده پارازیت ها اظهار کرد: در حال حاضر قصد رسانه ای کردن موضوع این پرونده را ندارم و زیاد قصد ندارم پرونده را شرح و بسط دهم، چرا که احساس می کنم ممکن است دلایل پرونده رو به زوال برود.

زیان بار بودن پارازیت ها برای دستگاه قضایی مسجل شده است
وی تصریح کرد: موضوع پارازیت ها طی سه سال گذشته پیگیری قضایی شده است، چراکه زیان بار بودن پارازیت ها برای سلامتی مردم مسجل شده است. مضر بودن پارازیت ها همچنین برای دادگستری مسجل شده است اما مجموعه ای از مشکلات در روند پرونده پارازیت ها وجود داشته است که فعلاً پرونده را متوقف نموده است.

این حقوقدان ادامه داد: البته توقف پرونده به واسطه فشار فردی نبوده است بلکه توقف پرونده به دلیل نیازمندی های حقوقی موضوع پرونده بوده است.

ارسال کنندگان پارازیت های ماهواره ای در رفتار خود تجدید نظر کنند
مصطفی ترک همدانی همچنین در پاسخ به این پرسش خبرنگار انتخاب خبر مبنی بر اینکه منشأ پارازیت ها چه نهادی است، گفت: صرف نظر از اینکه منشأ پارازیت چه فرد یا افرادی هستند، خطر آفرین و زیان آور بودن پارازیت ها مهم است.

وی تأکید کرد: وقتی که افکار عمومی، مسئولان حکومتی و به ویژه دستگاه قضایی به زیان بار بودن پارازیت ها آگاه شوند می توان امیدوار بود که هر فرد یا هر سازمانی که اقدام به انتشار پارازیت ها می کند در رفتار خود تجدید نظر کند.

مصطفی ترک همدانی با تأکید بر اینکه پرونده پارازیت ها جزو پرونده های جاری است و جزو پرونده های مختومه نیست، افزود: اکنون به اذعان معاونین وزارت بهداشت و درمان، سرطان زا بودن پارازیت ها به اثبات رسیده است، پس فرد یا نهاد دستور دهنده به انتشار پارازیت ها می تواند یه عنوان پیشگیری از جرم، دستور توقف انتشار پارازیت ها را صادر کند.

دولت واجد تکلیف قانونی نسبت به سلامت شهروندان است
اما یکی دیگر از وکلای دادگستری که همواره معترض پارازیت ها بوده پیمان حاج محمود عطار است.

attar hajmahmoodاین فعال حقوق شهروندی در پاسخ به سؤالی درباره علت توقف پرونده قضایی پارازیت ها می گوید: متأسفانه قانون تعزیرات اذعان می دارد که شاکی خصوصی در جرایم بهداشتی، درمانی و زیست محیطی باید وزارت بهداشت و درمان یا سازمان حفاظت محیط زیست باشد و شهروندان مستقلاً نمی توانند شکایتی را مطرح کنند، بنابراین شکایت ما دو وکیل در دادسرای ویژه جرایم کارکنان دولت مختومه شد.

حاج محمود عطار در گفتگو با خبرنگار انتخاب خبر تصریح کرد: سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت بهداشت و درمان واجد تکلیف قانونی نسبت به سلامت شهروندان و آثار زیان بار پارازیت ها بر سلامت ایرانیان هستند. حتی این دو نهاد دولتی بارها آثار زیان بار پارازیت ها را در جراید و رسانه های گروهی اعلام کرده اند و بر این اساس تکلیف داشته اند که برای جلوگیری از استمرار آسیب های جبران ناشدنی به سلامت مردم ایران به مراجع قضایی اعلام شکایت کنند، اما این دو نهاد دولتی هیچگاه شکایت ما را پشتیبانی نکردند و دادسرای ویژه جرایم کارکنان دولت پرونده پارازیت ها را مختومه اعلام کرد.

شهروندان به وزیر بهداشت و رئیس سازمان محیط زیست نامه اعتراضی می نویسند
اما امروز که آثار زیان بار پارازیت ها بر سلامت شهروندان به اثبات رسیده است تکلیف چیست؟ این وکیل دادگستری در همین رابطه می گوید: در حال حاضر قصد داریم به همراه تعدادی از شهروندان صرف نظر از اینکه از پارازیت ها شخصاً زیان دیده اند یا ندیده اند نامه ای به وزیر بهداشت و درمان و همزمان به رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بنویسیم.

حاج محمود عطار اضافه کرد: پس از این مرحله، گزارش کارشناسان خود این دو نهاد را که طی روزهای اخیر منتشر شده است و قبلاً نیز در رسانه های گروهی به کرات منتشر شده بود جمع آوری می کنیم و سپس گزارش جدید را در پیوست نامه درخواستی به وزیر بهداشت و درمان و همچنین رئیس سازمان حفاظت محیط زیست قرار داده و وزیر بهداشت و درمان و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست را وادار خواهیم کرد تا به تکلیف خود نسبت به سلامت شهروندان و قطع ارسال پارازیت ها عمل کنند.

لزوم شکایت دولت از ارسال کنندگان پارازیت ها
این حقوقدان تأکید کرد: اگر دو نهاد وزارت بهداشت و درمان و سازمان حفاظت محیط زیست به تکلیف خود عمل نکنند خودشان در این جرم و آسیب هایی که به شهروندان وارد می شود مقصر و شریک جرم هستند و به عبارتی خود دو نهاد مزبور دارای مسئولیت قضایی خواهند بود.

وی تصریح کرد: اما برای اینکه حسن نیت خود را نسبت به این دو نهاد متولی بهداشت و درمان و محیط زیست کشور اثبات کنیم، ابتدا شکایتی همزمان به این دو مرجع ارسال می کنیم، سپس پیرو گزارش هایی که مسئولین این دو نهاد به کرات در رسانه های گروهی منتشر نموده اند از این دو نهاد درخواست می کنیم که برعلیه افراد یا نهادهایی که پارازیت ها را در فضای شهری به ویژه در کلان شهرهای تهران، اصفهان و شهرهای دیگر منتشر می کنند اعلام شکایت کنند و از استمرار این فجایع جلوگیری کنند.

شکایت از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
حاج محمود عطار با اشاره به منشأ پارازیت ها گفت: ما پیش تر از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی شکایت کرده بودیم، اما همین که شکایت به مراحل مطلوبی رسید، بازپرس محترم در راستای اجرای قانون تعزیرات، نماینده حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست را برای پیگیری شکایت احضار کرد، اما متأسفانه سازمان حفاظت محیط زیست پیگیری لازم را به عمل نیاود و پرونده بسته شد.

پویش نگهبانان محیط زیست ایران به پرونده پارازیت ها ورود پیدا می کند
اما پیمان حاج محمود عطار که پیش تر پویش نگهبانان محیط زیست ایران را راه اندازی کرده است می گوید اکنون با اعتراف دوباره معاونین وزیر بهداشت و درمان پرونده پارازیت ها به جریان می افتد و در این ارتباط خبرهای خوبی را در اختیار شهروندان ایرانی می گذارد.

وی در تشریح اقدامات این پویش مردمی برای پیگیری قضایی مرگ شهروندان در اثر ارسال امواج پارازیت در فضای شهرهای ایران گفت: از طریق پویش نگهبانان محیط زیست ایران باید یک نامه ای را تنظیم کرد. سپس این نامه را در نقطه ای از مرکز شهر تهران که به مترو و وسایل ارتباط رفت و آمدی نزدیک باشد قرار می دهیم تا افراد به صورت رسمی و نه به صورت مجازی مراجعه کنند و نامه مزبور را امضا کنند.

سهل انگاری نهادهای دولتی نسبت به سلامت ایرانیان به چالش کشیده می شود
این وکیل دادگستری با بیان اینکه نامه مزبور خطاب به وزیر بهداشت و درمان و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نوشته خواهد شد، تصریح کرد: شهروندان ایرانی از طریق نگارش این نامه، سهل انگاری این دو نهاد دولتی نسبت به سلامت ایرانیان و ادامه ارسال امواج پارازیت ها در فضای شهرهای ایران را به چالش می کشانند.

حاج محمود عطار ادامه داد: شهروندان ایرانی با نگارش این نامه اعتراضی، از دو نهاد دولتی وزارت بهداشت و درمان و سازمان حفاظت محیط زیست می خواهند تا برای جلوگیری از استمرار آسیب های وارد شده به مردم ایران اقدامات لازم را انجام دهند.

اعلام مهلت قانونی به نهادهای دولتی برای قطع ارسال پارازیت ها
وی افزود: وقتی این نامه نگارش و امضا شد، آن را در دبیرخانه دو نهاد وزارت بهداشت و درمان و سازمان حفاظت محیط زیست ثبت کرده و شماره ثبت رایانه ای نامه را اخذ کرده و سپس شاکیان امضا کننده مهلتی را به دو رئیس این دو نهاد دولتی می دهند و به آنها اعلام می شود که آنها یک مدت محدودی فرصت دارند تا اقدامات قانونی خود را برای جلوگیری از اقدامات خلاف زیست محیطی و بهداشتی کشور انجام دهند.

این حقوقدان تصریح کرد: اگر اقداماتی از سوی این دو نهاد دولتی انجام نگرفت آنگاه نامه های ثبت شده در رایانه این دو نهاد دولتی مستند شاکیان خواهد بود تا برعلیه خاطیان در مراجع قضایی شکایت کنند.

پیمان حاج محمود عطار در پاسخ به پرسشی در باره اینکه آیا قوه قضائیه می تواند رأساً به عنوان مدعی العموم وارد پرونده پارازیت ها شود، گفت: قانونگذار گفته است که سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به سلامت ایرانیان مسئولیت حقوقی دارد و این سازمان و همچنین وزارت بهداشت و درمان می توانند برعلیه ارسال کنندگان پارازیت ها و امواج رادیویی اقدام کنند.