احضار 4 وزیر سابق

به گزارش حمایت، سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در این پرونده 4 وزیر سابق مورد سوال جدی بازپرس قرار گرفتند و هر جا که لازم بوده مواجه حضوری با متهمان انجام شده است و از رئیس بانک مرکزی نیز تحقیق به عمل آمده و در مجموع از بیش از 30 مدیر در رده‌ها و از دستگاه‌های مختلف تحقیق شده است که همان موقع 12 نفر بازداشت شدند و تعداد بیشتری با توجه به میزان اتهام‌شان با قرار آزاد شدند.

محاکمه مدیرعامل شرکت نیکو به زودی

معاون اول قوه قضاییه در ادامه تشریح پرونده بابک زنجانی، اظهار داشت: شرکت نفت یا شرکت نیکو چرا محموله خود را به بابک زنجانی داده است؟ آنچه مسلم است قدری به لحاظ تحریم‌ها در تنگنا بودند و اگر کسی این را منکر شود خلاف واقع است. هنوزم که هنوز است سیستم بانکی ما نمی‌تواند مبادله ارزی انجام دهد و هنوز هم تحریم‌های ظالمانه به قوت خود باقیست اما آیا همه مشکل در تحریم‌هاست؟ پاسخ منفی است.

در پرونده بابک زنجانی چه کسانی مقصر هستند؟

اژه‌ای افزود: در پرونده بابک زنجانی چه کسانی مقصر هستند؟ بازپرس در این زمینه چه کرده است؟ بازپرس پرونده در همان ابتدا مدیرعامل شرکت نیکو را بازداشت کرد و این فرد 7 ماه در بازداشت بود و سپس با قرار وثیقه آزاد شد که پرونده وی باید به دادگاه برود و حتماً محاکمه شود. به گفته وی در پرونده بابک زنجانی افراد دیگری از شرکت نفت و صندوق بازنشستگی نفت پرونده دارند که به آنها رسیدگی می‌شود. معاون اول قوه قضائیه گفت: دستگاه قضایی در همه پرونده‌ها آسیب‌ها را استخراج و به مسئولان دولتی ارائه می‌کند تا اینگونه مسائل در آینده تکرار نشود.

وزارت نفت از قبول اموال و شرکت‌های زنجانی ابا داشت

محسنی اژه‌ای اظهار کرد: بازرسی کل کشور و وزارت اطلاعات موظف شدند ردیابی‌های اموال زنجانی را در داخل و خارج از کشور دنبال کنند و انصافاً وزارت اطلاعات در این راستا بسیار زحمت کشید و اگر اقدامات وزارت اطلاعات نبود این اموال که اکثراً به نام دیگران بود با یک گفت‌وگوی عادی کشف نمی‌شد و هنوز هم اقدامات وزارت اطلاعات ادامه دارد. وی توضیح داد: زنجانی ادعا می‌کرد که در فلان کشور فلان مقدار موجودی نقد دارد که با توجه به پایان نرسیدن بررسی‌ها اسم کشورها و بانک‌ها را اعلام نمی‌کنم. 3 هیئت متشکل از نمایندگان وزارت اطلاعات، بانک مرکزی، وزارت نفت و دادستانی مشخص و موظف شدند به کشورهای مورد ادعا بروند و شماره حساب‌های اعلامی را از نزدیک بررسی کنند.

ما الان از زنجانی پول نمی‌خواهیم

سخنگوی قوه قضائیه گفت:‌ آقای زنگنه در جلسات می‌گفت ما الان از زنجانی پول نمی‌خواهیم و همین قدر که مطمئن شویم در فلان کشور این پول‌ها وجود دارد خیالمان راحت می‌شود. به هر ترتیب سه هیئت به چند کشور اعزام شدند و در نهایت مشخص شد که ادعاهای زنجانی مانند این ادعا که می‌گفت 2 میلیارد و 460 میلیون یورو واریز کرده است، دروغ بود.

اژه‌ای افزود: هیئت‌های دیگری برای شناسایی اموال رفتند که مفید و خوب بود و اموالی را در 4 الی 5 کشور شناسایی کردند و اموالی که به نام دیگران ثبت شده بود با تحقیقات جدی بازپرس در خارج و داخل کشور شناسایی شد و در بررسی‌ها مشخص شد که زنجانی یک مقدار طلب نیز دارد مانند طلب از یکی از شرکت‌های خارجی به میزان 600 الی 700 میلیون یورو بابت فروش نفت که هم‌اکنون وزارت نفت دنبال وصول آن است.

ردیابی اموال زنجانی با همکاری وزارت اطلاعات

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه ردیابی اموال زنجانی با همکاری وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، ناجا و بازرسی کل کشور همچنان ادامه دارد، افزود: عجالتاً در بررسی‌ها اموالی که با همان پول‌ها خریداری شده بود مشخص شد و معلوم شد این فرد مبالغی از جاهایی طلب دارد و یکسری اموال و پول‌ها نیز همچنان مفقود است و میزان این اموال بستگی به حرف‌هایی است که در مورد خرید آن اموال زده است، دارد.

اژه‌ای ادامه داد: در این پرونده یک بخش مربوط به متهمین است. چه کسانی در این قضیه دست داشتند؟ چرا بابک زنجانی توانسته است 10 الی 11 محموله نفتی را بگیرد، بفروشد و همه پول آن را برنگرداند. چه کسی و چه کسانی حمایت کردند تا محموله‌ها به زنجانی فروخته شود و پولش را برنگرداند؟ اصلاً چه کسی زنجانی را معرفی کرد و باعث شد این تعداد محموله در این حجم داده شود. چرا شرکت نیکو یک مبلغی از ارز خود را در اختیار بابک زنجانی قرار داد؟

درخواست برای بازجویی مجدد از زنجانی

وی ادامه داد: وزیر اطلاعات در تاریخ 20 اردیبهشت سال 94 نامه‌ای را خطاب به رئیس‌جمهور نوشت و در آن پیشنهاد داده بود تا بابک زنجانی در اختیار وزارت اطلاعات قرار گیرد تا تحت بازجویی‌های فنی و حرفه‌ای قرار گرفته و ردیابی اموال و نیز ابهامات این پرونده مشخص شود. سخنگوی قوه قضائیه افزود: به دنبال این نامه‌، رئیس‌جمهور نیز نامه‌ای را خطاب به رئیس قوه قضائیه نوشت و این پیشنهاد را مطرح کرد که رئیس قوه قضائیه در تاریخ 29 اردیبهشت‌ماه در پی‌نوشت این نامه به دادستان تهران عنوان می‌کند که گرچه همواره همکاری بین وزارت اطلاعات و قوه قضائیه در این پرونده وجود داشته ولی این پیشنهاد، پیشنهاد مفیدی است و امکان بازجویی از متهم را برای وزارت اطلاعات فراهم کنید تا شاید حلقه‌های مفقوده این پرونده روشن شود. اژه‌ای افزود: در تاریخ 5 خرداد 94 دادستان تهران نیز در نامه‌ای به وزارت اطلاعات عنوان می‌کند که این وزارتخانه بازجوها و گروه تحقیق خود را برای انجام بازجویی‌های موردنظرشان به قوه قضاییه معرفی کنند که متاسفانه هیچ اقدامی نسبت به این نامه دادستان انجام نمی‌شود.

وی تصریح کرد: البته تحلیل من این است که اگر اقدام لازم برای معرفی تیم تحقیق از سوی وزارت اطلاعات انجام می‌گرفت، هیچ اتفاقی در پرونده زنجانی نمی‌افتاد چرا که بازجوهای این پرونده هر کاری که برای مشخص شدن ابعاد و زوایای پنهان این پرونده لازم بود، انجام داده بودند.

چرا پرونده زنجانی در اختیار وزارت اطلاعات قرار نگرفت؟

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که چرا پرونده در اختیار وزارت اطلاعات قرار نگرفت، گفت: این درخواست همزمان با صدور کیفرخواست بابک زنجانی بود و برای تحلیل کیفرخواست وجود پرونده در قوه قضائیه لازم بود ولی عنوان شده بود که وزارت اطلاعات علاوه بر دسترسی به متهم می‌تواند هر بخش از این پرونده را که بخواهد و هر جلد مورد نظر را درخواست کند.

اژه‌ای با تقدیر و تشکر از همکاری وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، نیروی انتظامی و وزارت خارجه در پرونده بابک زنجانی در پاسخ به بیانیه وزارت خارجه مبنی بر همکاری آن وزارتخانه برای پیگیری پرونده مذکور گفت: من از وزارت خارجه تشکر می‌کنم ولی انتظار ما از همکاری این وزارتخانه در پیگیری‌های خارج از کشور تنها فراهم کردن سرویس ایاب و ذهاب و محل اقامت تیم تحقیق در خارج از کشور نیست بلکه این انتظار را داریم که دیپلماسی فعال در این بخش را سرلوحه کار خود قرار دهد چرا که دست قوه قضاییه برای ردیابی اموال در بانک‌های خارج از کشور کوتاه است و ما نیازمند آن هستیم تا با دیپلماسی به اصطلاح 2-1 موضوع پیگیری شود ولی به هر حال وزارت خارجه هر اقدامی که ما خواستار انجام آن بودیم را اجابت کرد ولی انتظار پیشگامی آنها در این بخش وجود دارد.

ادعاي بابك زنجاني در مورد كمك به انتخابات

محسنی اژه ای در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره اینکه گفته می‌شود زنجانی ادعا کرده در انتخابات ریاست جمهوری مبالغی را کمک کرده است، اظهار کرد: متهمینی از این دست که دستگیر می‌شوند، ادعاهایی دارند. گاهی وقت‌ها می‌گویند در رابطه با انتخابات، پول‌هایی داده‌اند. تا تحقیقات نشود که این ادعاها صحت دارد یا خیر و این پول‌ها بابت چه مواردی داده شده؟ نمی‌توان قضاوت کرد.

معاون اول قوه‌قضائیه گفت: این دست ادعاها را زنجانی و برخی متهمان دیگر دارند. تا زمانی که تحقیق و موضوع روشن نشود، نمی‌توان در این خصوص اظهارنظر کرد. چون در پرونده بابک زنجانی اینگونه مسائل اولویت نبود و اولویت برگرداندن پول‌های موضوع پرونده به بیت‌المال بود، اولویت را به بررسی این ادعاها ندادیم و صحت و سقم این مسائل روشن نیست.

افراد مسئول و غیرمسئول پرونده زنجانی را به حاشیه نبرند

وی در ادامه واکنش به سوالات اخیر مطرح شده از سوی برخی از مسئولان گفت: من خواهش می‌کنم که افراد مسئول و غیرمسئول با طرح سوالاتی در این پرونده کاری نکنند که اقدامات جدی انجام شده در پیگیری‌های پرونده بابک زنجانی به حاشیه رفته و خود این سوال‌ها دردسرساز شود.

سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: اولویت نخست ما در این پرونده بازگشت پول و اموالی است که حلقه مفقوده این پرونده هستند و متاسفانه اموال شناسایی شده از بابک زنجانی به اندازه‌ای نیست که مطالبات وزارت نفت را کفاف دهد لذا در وهله اول قوه قضائیه به دنبال بازپس گیری کل مطالبات کشور است.

اژه‌ای اضافه کرد: قوه قضائیه فارغ از جناح بندی‌ها پیگیری‌های خود را در این پرونده انجام می‌دهد و تاکنون از بیش از 200 نفر اعم از مدیران و کارکنان بانک مرکزی و وزارت نفت و همچنین مرتبطین با این پرونده تحقیق به عمل آمده و قطعاً اگر تخلف و اتهام کسی در خلال بررسی‌ها اثبات شود، با وی برخورد می‌کنیم.

محسني اژه‌اي در پاسخ به سوال «قانون» مبني بر اينكه با توجه به اينكه حكم بابك زنجاني به اجراي احكام فرستاده شده و هر لحظه ممكن است حكم اعدام وي اجرا شود تكليف رديابي اموال چه خواهد شد، در اين زمينه موضع دستگاه قضا چگونه است خاطرنشان كرد: دستگاه قضا هنوز هم به دنبال بازگرداندن اموال است و اينكار را هم انجام مي‌دهد. در اين پرونده اتهام دو نفر نقض شده و به شعبه هم عرض ارجاع داده شده و اين شعبه نيز به اين متهم يا متهمان ديگر حتما نياز پيدا خواهدكرد. بنابراين ما تمام تلاشمان را انجام مي‌دهيم تا اين پولها بازگردد. مگر اينكه هيچ وقت واقعا امكان شناسايي اموال نباشد البته اين بحث ها در مورد پرونده 3 هزار ميلياردي هم مطرح مي‌شد كه ملاحظه كرديد كه هم جزاي نقدي تامين شد و هم طلب طلبكاران داده شد هم اينكه اموال شناسايي توقيف شد هرچند كه هنوز بانك ملي طلب دارد اما اموال موجود است ما دغدغه اموال را در پرونده سه هزار ميلياردي نداريم. شما مطمئن باشيد قوه قضاييه نسبت به تكليف خود كوتاهي نمي‌كند.

پرونده حسین شیرازی‌منش در جریان است

سخگوي دستگاه قضا در پاسخ به سوال ديگري مبنی بر اینکه حسین شیرازی‌منش فردی است که بخش اعظمی از اموال بابک زنجانی به نام او بوده و با برخی سیاسیون نزدیک به دولت فعلی نیز ارتباط تنگاتنگ دارد و در برهه‌ای که بابک زنجانی بازداشت شد، او نیز به زندان رفت، اما با اعمال نفوذ برخی سیاسیون آزاد شد و اینکه پرونده این فرد هم‌اکنون در چه وضعیتی است و چرا پیگیری نمی‌شود، اظهار کرد: این فرد از کسانی بود که اموال قابل توجهی از بابک زنجانی به نام او بود و کارسازی‌هایی را برای زنجانی انجام داده بود که دستگیر شد.وی اضافه کرد: این فرد دستگیر و اموال توقیف و به نام خود بابک زنجانی انتقال یافت این پرونده در دست رسیدگی است ولی هنوز به دادگاه نرفته و این فرد با قرار آزاد شده و پرونده وی حتما دنباله دارد و ادامه می‌یابد.

اعلام میزان معوقات ۳ بدهکار کلان بانکی

وي با اشاره به بازداشت ۳ بدهکار کلان بانکی در پرونده ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه گفت: این افراد به ترتیب یک هزار و ۳۵۰ و هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بدهی معوق بانکی دارند.

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه یک بخشی از دستگاه‌های مختلف دولتی در همه زمان‌ها و دوره‌ها کوتاهی‌هایی را انجام می‌دهند و هر چه می‌گوییم دوباره تکرار می‌شود، اظهار کرد: ما در همین جلسات چندین بار مسائل و مشکلات سیستم بانکی را مطرح کردیم اما باز هم در پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه این مسئله مشاهده شد و 2 الی 3 نفر اخیراً بازداشت شدند.

بازداشت 8 نفر در صندوق ذخیره فرهنگیان

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی در خصوص سرانجام پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان اظهار داشت: در حال حاضر حدود 8 نفر در ارتباط با این پرونده و پرونده بانک سرمایه که ارتباط مستقیمی با هم دارند بازداشت هستند و طی این مدت اخیر چند نفر از بازداشت‌شدگان آزاد شدند و در حال حاضر این پرونده در مرحله تحقیقات دادسرا قرار داشته و هفته گذشته نیز 3 نفر از افرادی که معوقات سنگینی نسبت به این بانک داشته‌اند و یا تخلفاتی در نحوه هزینه‌کرد تسهیلات اخذ شده داشتند بازداشت شدند.

از بیان جزئیات پرونده برادر رئیس‌جمهورمعذورم

محسنی اژه‌ای در خصوص پرونده برادر رئیس‌جمهور فعلی نیز گفت: من در یکی از مصاحبه‌های خود در پاسخ به سوال خبرنگاری عنوان کردم که این پرونده در مراحل ابتدایی رسیدگی قرار دارد و مجاز به بیان جزئیات این پرونده نیستم چرا که از یک سو منع قانونی برای بیان جزئیات وجود دارد و از سوی دیگر این پرونده در تحقیقات ابتدایی است و نمی‌توان اظهارنظری در این رابطه انجام داد.

چرایی اجرایی شدن حکم 40 ضربه شلاق

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر چرایی اجرایی شدن حکم 40 ضربه شلاق برای یک خبرنگار نجف‌آبادی که ادعا می‌شود این حکم به دنبال اشتباه وی در اعلام تعداد موتورسیکلت‌های توقیف شده توسط نیروی انتظامی صادر شده است، گفت: در حال حاضر اطلاعی از اصل این موضوع ندارم و تا زمانی که کیفرخواست این پرونده و حکم صادره را مطالعه نکنم نمی‌توانم اظهارنظری در این خصوص انجام دهم.

در فیش‌های حقوقی کسی بازداشت نشده است

اژه‌ای در پاسخ به سوالی در خصوص پیگیری قوه قضائیه در موضوع فیش‌های نجومی گفت:‌ هنوز کسی بازداشت نشده، کیفرخواستی صادر نشده و پرونده‌ای به دادگاه نرفته است.

غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه اظهاراتش در خصوص پرونده بابک زنجانی در پاسخ به اظهارات اخیر مطرح شده در خصوص عدم همکاری قوه قضائیه با وزارت اطلاعات در پرونده بابک زنجانی و نامه وزیر اطلاعات به رئیس‌جمهور برای در اختیار قرار دادن این متهم و پرونده‌اش به وزارت اطلاعات گفت: نکته حائز اهمیت آن است که هیچ وقت وزارت اطلاعات از این پرونده جدا نبوده و حتی علاوه بر وزارت اطلاعات، قوه قضائیه در بررسی‌های خود در این پرونده در مواردی از بانک مرکزی درخواست کرده بود که کارشناسان بین‌المللی و بانکی خود را برای همکاری در این پرونده معرفی کنند تا آنها به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم در بازجویی از بابک زنجانی حاضر شوند و سوالات تخصصی خود را از وی بپرسند.

صفدر حسینی به دادسرا احضار شد

محسنی اژه‌ای در در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه شنیده شده صفدر حسینی در ارتباط با حقوق‌های نامتعارفه به دادسرا احضار شده است، گفت: این موضوع صحت دارد و این فرد به دادسرا احضار شده است. وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در خصوص وجود اختلاف بین روسای قوای مجریه و قضائیه اظهار کرد: برخی از جریان‌هایی که عمدتاً از خارج نشأت می‌گیرد، می‌خواهند یک دو قطبی کاذب قبل از انتخابات ایجاد کنند و چند هدف را دنبال می‌کنند.اژه‌ای تخریب دستگاه‌های موثر نظام و فضاسازی مسموم به نفع یا ضرر افرادی را از اهداف این جریان‌ها خواند و گفت: اگر همه در چارچوب قانون کار کنند اختلاف پیش نمی‌آید و تکالیف قوه قضائیه و دولت مشخص است و از این بابت مشکل خاصی به وجود نخواهد آمد.

انجمن صنفی روزنامه نگاران نباید هم اسم قبلی باشد

محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه انجمن صنفی منحله روزنامه‌نگار به‌رغم وجود انجمن جدید به‌صورت غیرقانونی ثبت شده و حتی بحث سؤال از وزیر در مجلس به میان آمده است، گفت: یک زمانی انجمنی با همین نام وجود داشت که تعطیل شد و دادستانی جلوی آن را گرفت. بعد از آن آقایان پیش خود من آمدند و گفتند که می‌خواهند دوباره فعالیت کنند که پاسخ دادم دیگر با این نام افراد نمی‌توانند کار کنند.وی توضیح داد: اینها ظاهراً رفتند و تغییر نام دادند .

حساب‌های قوه قضاییه

اژه‌ای در پاسخ به سؤال دیگری در خصوص حساب‌های قوه قضاییه مبنی بر اینکه پیش از ریاست آملی لاریجانی حق امضای این حساب‌ها با معاونت مالی قوه قضائیه بوده و بعد از حضور آیت‌ا... آملی لاریجانی در قوه قضاییه این امضا به وی داده شده است، گفت: چنین چیزی نیست و این مسئله اشتباه است.

هزینه‌های انتخاباتی

سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران درباره هزینه‌های انتخابات ریاست جمهوری گفت: در رابطه با انتخابات مسلماً پول‌هایی خرج می‌شود و قانون انتخابات که سیاست‌های کلی آن ابلاغ شده و بخشی نیز در جریان است حتماً خوب و مفید است.وی گفت: مردم انتظار دارند هزینه‌هایی که در انتخابات می‌شود، شفاف شود زیرا هزینه‌های انتخاباتی بالا گرفته است.

حقوق شهروندی را سیاسی نکنیم

اژه‌ای در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران در خصوص منشور حقوق شهروندی و فعالیت هیئت‌های نظارت بر رعایت این حقوق گفت: نکته حائز اهمیت آن است که نباید با موضوع حقوق شهروندی به صورت سیاسی و جناحی برخورد کرد چرا که حقوق شهروندی به مثابه حق‌الناس است و در اسلام مسئله‌ای به این اندازه قابل توجه نیست.