به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در جریان صد و ششمین نشست خبری خود ضمن گرامیداشت روز 19 دی و تبریک میلاد با سعادت امام حسن عسگری اظهار کرد: قوه قضاییه مصمم به برخورد با هرگونه فساد اعم از اقتصادی و غیراقتصادی است بخصوص در حوزه برخورد با فساد اقتصادی اقدام خواهیم کرد.

وی افزود: در این مبارزه با فساد اتهام متوجه چه کسی، چه نهادی و جریانی باشد مهم نیست و بررسی خواهد شد، اینکه اتهام مربوط به این دولت یا دولت سابق باشد برای قوه قضاییه تفاوتی ندارد؛ در حقیقت قوه قضاییه در راه مبارزه با فساد براساس قانون اساسی و قوانین طبق چارچوب عمل می‌کند و تسلیم فضاسازی و جوسازی‌ها نخواهد شد.

محسنی اژه‌ای در ادامه اظهارات خود ضمن بیان اینکه نمی‌توان در زمان کوتاه، درباره پرونده بابک زنجانی که به 150 جلد رسیده و قرار مجرمیتی هزار و چند صفحه‌ای دارد صحبت کرد، افزود: این پرونده در دولت سابق اتفاق افتاده و در همان دولت نیز شروع شده است.

وی گفت: در اواخر سال 91 واحد ضدپولشویی وزارت اقتصاد و دارایی متوجه می‌شود شرکت استیویکنز کیش گردش مالی بالا و مشکوکی دارد و این واحد این موضوع را به عنوان اقدامی مشکوک مورد بررسی قرار می‌دهد و مشخص شد پول‌هایی که این شرکت دریافت کرده را برنگردانده و سایر اقدامات نیز اتفاق افتاده است که برای بازگشت پرداختی‌ها با بابک زنجانی صحبت می‌ّشود.

وی یادآور شد: در ادامه جلسات، بابک زنجانی چکی به مبلغ 2 میلیارد یورو و اسنادی را بابت تضمین بدهی خود به شرکت نفت می‌دهد و پس از ارائه چک و اسناد به وزارت نفت، بابک زنجانی اعلام کرد اگر چنانچه بنده بدهکار بودم چک‌ها را وصول کنید.
محسنی اژه‌ای گفت: مسئولان وقت شرکت نفت نیز وعده و وعیدهای داده شده را احساس کردند انجام نمی‌شود و از این باب در 23 مهرماه سال 92 اداره حقوقی وزارت نفت با نامه‌ای که به دادگستری می‌نویسد، درخواست ممنوع‌الخروجی این فرد را می‌کند، البته تا آن موقع شکایت کیفری از سوی اداره کل حقوقی وزارت نفت انجام نشده است.

وزارت امور خارجه باید اموال را پیگیری می‌کرد
محسنی اژه‌ای با اشاره به پیگیری موضوع در نهادهای اطلاعاتی، قضایی و امنیتی ادامه داد: به دنبال جلسه‌ای که با دستگاه‌های مختلف برگزار شد و توصیه شد که دادستان تهران کار قضایی خود را در مورد نوع اتهام و پیگیری قضایی پرونده ادامه دهد و کار جدی را در ردیابی اموال شروع کرد اما باید توجه داشت که در رسیدگی به مسائل مربوط به خارج از کشور وزارت امور خارجه باید با دستگاه‌ قضایی همکاری کند و این موضوع را پیگیری کند.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: دادستان تهران حدود یکسال بیش از 30 جلسه با نمایندگان نفت، وزارت اطلاعات و بخش‌های مختلف برگزار کرد و از همه بخش‌ها خواست تا اموال را شناسایی و ردیابی کند. وی در ادامه توضیحات خود در خصوص جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: معاون اول رییس‌جمهور مصوبه جلسه را رسماً به وزارت خارجه اعلام می‌کند و به آنها می‌گوید که باید موضوع را دنبال کنند و در ادامه، با هدف ردیابی اموال زنجانی در خارج از کشور، تقسیم کاری صورت می‌گیرد که طبق آن وزارت اطلاعات موظف می‌شود اموال داخل و خارج از کشور را ردیابی کند و سازمان بازرسی کل کشور نیز مسئول پیگیری اموال در داخل می‌شود.

امتناع وزارت نفت از پذیرش مسئولیت شرکت‌های بابک زنجانی
سخنگوی قوه قضاییه ضمن بیان اینکه گزارش‌های وزارت اطلاعات در پیشبرد پرونده کمک قابل توجهی کرد، گفت: 3 هیات به چند کشور رفتند و موضوع را بررسی کردند اما این موضوع هم مثل مدارک اولیه‌ای که زنجانی در بحث واریز 2 میلیارد و 460 میلیون یورو مطرح کرده بود و با جرأت فراوان رونوشت آن را به 12 مسئول اصلی نظام زده بود، دروغ بود. هرکشور و هر حسابی که گفته بود بررسی شد اما چیزی محرز نشد.معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: پس از این اقدامات، حالا برای این اموال باید یک متولی تهیه می‌شد. ما گفتیم اگر صبر کنیم تا حکم قطعی صادر شود زمان می‌برد و ممکن است به شرکت‌ها و اموال صدمه وارد شود. بررسی شد که آیا به سرپرستی قوه سپرده شود یا اینکه اگر متهم راضی است به شرکت نفت واگذار شود. این موضوع نیاز به کار فرا قوه‌ای داشت. وی ادامه داد: مجدداً در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح شد اما زنگنه از پذیرفتن آن سر باز زد و گفت من خودم هزار کار دارم و نمی‌توانم این شرکت‌ها را اداره کنم که حق هم با ایشان بود اما در عین حال با صلاحدید کل اعضای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، وزارت نفت این موضوع را با اکراه پذیرفت.

به گفته محسنی اژه‌ای، قرار بر این شد یک کارشناس از طرف متهم، یک کارشناس از طرف وزارت نفت و کارشناس دیگری از سوی دادستانی انتخاب شوند و اگر باز هم اختلافی ایجاد شد مکانیزم دیگری پیش‌بینی کردیم. آن جلسه از جمله جلساتی بود که همه اعضای ستاد مصوبه آن را امضا کردند که من و آقای جهانگیری امضاهای اول آن را داشتیم.

شناسایی بیش از ۲۰۰ نفر در یک هفته اخیر
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با پیگیری پرونده بابک زنجانی گفت:‌ در پیگیری این پرونده 4 وزیر مورد سؤال جدی بازپرس قرار گرفتند و اگر سندی و مدرکی هم بوده است مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. وی ادامه داد:‌ همچنین از رییس سابق بانک مرکزی و بیش از 30 مدیر از دستگاه‌های مختلف تحقیق صورت گرفت که در راستای این تحقیقات 12 مدیر بازداشت شدند و افرادی هم که به آنها اتهام وارد شده، اتهام آنها در دست بررسی و با با قرار وثیقه آزاد هستند.

سخنگوی قوه قضاییه مطرح کرد: در پرونده بابک زنجانی تنها این 3 متهم که به دادگاه احضار شدند نقش ندارند بلکه وقتی پرونده مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و به دادگاه می‌رود، دنباله‌دار می‌شود که در همین راستا از مرتبطین این پرونده و از دستگاه‌های مختلف و به طور خاص وزارت نفت مورد تحقیق و ارزیابی قرار دارند.

وی در رابطه با مرتبطین پرونده بابک زنجانی بیان کرد: در پرونده بابک زنجانی هم در مجموع بازپرسی ها تا هفته گذشته بیش از 200 نفر مورد تحقیق قرار گرفته اند. بعضی ها متهم بوده و بعضی‌ها رفع اتهام شده اند.
وی ادامه داد: همچنین پرونده‌های دیگری در راه است و این موضوع در حال بررسی است و اگر جرمی اثبات شود توسط دستگاه قضایی به صورت جدی پیگیری می‌شود اما اینکه روند رسیدگی به این پرونده تا کی ادامه دارد هنوز مشخص نیست.

استقبال رییس قوه قضاییه از حضور وزارت اطلاعات در پرونده زنجانی
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: همچنین در سال 94 وزیر اطلاعات نامه‌ای خطاب به رییس جمهور نوشتند که متهمین پرونده بابک زنجانی مورد بازجویی قرار گیرند که رییس جمهور برهمین اساس به ریاست قوه قضاییه پی‌نوشت کرد که این کار صورت گیرد و رییس قوه قضاییه نیز در همین راستا به دادستان پی‌نوشت می‌کند که این مطلب موضوع خوبی است و متهم مورد بازجویی قرار گیرد تا حلقه‌های مفقوده این پرونده پیدا شود.

وی ادامه داد: دادستان تهران نیز به وزارت اطلاعات بیان کرد که علی‌رغم اینکه وزارت اطلاعات هیچ وقت از این پرونده جدا نشده اما بازپرس خود را معرفی کند. سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: در تاریخ 20 اردیبهشت 94 علوی وزیر اطلاعات خطاب به رییس‌جمهور نوشت که براساس پیشنهاد وزارت اطلاعات یک بازپرس از این وزارتخانه به ردیابی اموال بابک زنجانی در داخل و خارج از کشور بپردازد.

دستگاه قضایی بازگرداندن اموال را اولویت خود می‌داند
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه با توجه به اینکه پرونده بابک زنجانی به اجرای احکام داده شده است، تکلیف اموال وی چه می‌شود؟ گفت: دستگاه قضایی بازگرداندن اموال را اولویت خود می‌داند و همانطور که در این پرونده رخ داد دو نفر اتهامشان نقض شد و به شعبه هم‌عرض فرستاده شد بنابر این ما تلاش می‌کنیم تا این اموال به بیت‌المال بازگردد مگر اینکه آن دو نفر شناسایی نشوند که با توجه به عملکرد دستگاه قضایی در پرونده اختلاس 3 هزار میلیاردی و شناسایی و بازگرداندن اموال این امر بعید است. وی در رابطه با پرسش خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه در پرونده بابک زنجانی بخشی از اموال به نام افراد دیگری بوده از جمله این افراد حسین شیرازی‌منش بوده که مشخص شده با برخی از افراد دولت فعلی نیز ارتباط دارد، اکنون وضعیت پرونده وی چگونه است و در چه مرحله‌ای قرار دارد، گفت: حسین شیرازی‌منش یکی از کسانی بود که اموال قابل توجهی از بابک زنجانی به نام او بود که این فرد توسط دستگاه قضایی شناسایی شد و اموال وی نیز توقیف و به اموال بابک زنجانی منتقل شد اما در حال حاضر پرونده او هنوز به دادگاه نرفته است و حسین شیرازی‌منش در حال حاضر با قید وثیقه آزاد است .