انتخاب خبر: اصل بيست و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، «... آزادي انجمن‌هاي صنفي را مشروط به اينكه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند... » به رسميت شناخته است و اعلام مي‌دارد كه: «هيچ كس را نمي‌توان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت».

اما این در حالی است که كارگران ایرانی برخلاف قانون اساسی همچنان از تشكل‌هاي مستقل نيرومند براي مبادرت به عمل دسته‌جمعي و دفاع از منافع صنفي و طبقاتي خويش بي‌بهره‌اند یا زمانی هم که اقدام به ایجاد تشکل های صنفی می کنند با برخوردهای امنیتی مواجه می شوند.

خبرنگار انتخاب خبر در راستای تحلیل فشارهای اخیر روی جامعه کارگری کشور پای صحبت های دکتر فرشید هکی نشست. فرشید هکی به عنوان یک اقتصاددان و حقوقدان، تحلیلی متفاوت از منظر اقتصاد سیاسی درباره ی پرونده ی حقوقی فعالان جنبش کارگری ایران از جمله جعفر عظیم زاده، دبیر اتحادیه آزاد کارگران ایران ارائه می دهد.

در ادامه، مشروح گفتگو با فرشید هکی، مؤسس و دبیرکل تشکل مردمی پیشتازان عدالت و حقوق ایرانیان، اقتصاددان و حقوقدان مدافع طبقه کارگر را می خوانید.

farshidhakiبه عنوان اولین سؤال بهتر است تحلیلی تاریخی بر تشکیل جنبش تشکل های طبقه کارگری داشته باشیم.

به لحاظ حقوق انساني، يكي از مهمترين هدف‌هاي هر نظام حكومتي در جهان، استقرار عدالت اقتصادي و اجتماعي است تا تمامي افراد كشور قادر باشند با توجه به توانايي‌ها و استعدادهايي كه دارند، از امكانات كشور برخوردار شوند.

اما مشاهدات عيني تاريخي نشان مي‌دهد كه بسته به انواع شيوه‌هاي توليد و صورت بندي اقتصادي-اجتماعي در جوامع، طبقات فرادست و مسلط كه همواره اقليت نيز هستند به بهره‌كشي از حاصل ارزش اقتصادي توليدي طبقات فرودست و اكثريت جامعه پرداخته‌اند. در واقع تجربه تاريخي دلالت بر نوعي سلطه طبقاتي مي‌كند. طبقات اجتماعي كه ماهيت اقتصادي دارند، گروه‌هاي بزرگي از افراد را شامل مي‌شوند كه بر حسب جاي خود در سيستم توليد اجتماعي دوران تاريخي معين، بر حسب مناسبات خود با وسايل توليد، بر حسب نقش خود در سازمان اجتماعي كار و بنابراين بر حسب روش‌هاي دريافت و ميزان آن سهمي از ثروت اجتماعي كه در اختيار دارند، از يكديگر متمايزند. بنابراين طبقات اجتماعي بر حسب مالكيت و كار و يا جايگاهشان در درون ساخت اقتصادي مشخص مي‌شوند، مانند طبقه كارگر، طبقه سرمايه‌دار.

جامعه صنعتي در آغاز پيدايش خود، قشر مزدبگير را ايجاد كرد. در بستر رشد صنعت، اين گروه آنچنان رشد كرد كه در كانون توجه كل جامعه قرار گرفت؛ ساختار اقتصادي و اجتماعي بر او استوار گرديد و در ساختار قدرت سهمي تعيين كننده يافت كه در مجموع، برخوردها و تضادها را با گروه‌هاي اجتماعي ديگر ايجاد كرد. كارگران عموماً مي‌خواهند كه منافع آنان مورد توجه قرار گيرد و براي حصول چنين خواستي، آگاهي نسبت به نيازها، سابقه و تجارب طبقه كارگر ضرورت مي يابد.

كارگران شخصاً و به طور انفرادي نمي توانند از منافع خود در معناي وسيع آن دفاع كنند. واقعيت اين است كه تشكل تنها وسيله‌اي است كه كارگران زن و مرد مي توانند از آن طريق براي تامين منافع خود تصميم گرفته و آن را مورد حمايت مستمر قرار دهند. يكي از ويژگيهاي چنين تشكلي اين است كه در مقابل افراد خويش قبول مسئوليت كرده و آرزوها و تمايلات كساني را كه آزادانه وارد آن شده‌اند، به صورت مقاصد اصلي تعقيب مي نمايد. زيرا كارفرمايان و دولت هرچه قدر هم مصلح و خيرانديش باشند، بازهم نمي توانند وسيله تامين كامل منافع پراكنده كارگران را فراهم سازند. و حال آن كه اين امر از طريق تشكلهاي كارگري و با انجام يك انتخاب دسته جمعي و در نظر گرفتن منافع اكثريت وسيع امكان پذيرتر است. تجربه تاريخي نشان مي‌دهد كه دفاع از ابتدائي ترين حقوق طبقه كارگر فقط با اتحاد وهمبستگي اين طبقه و تجمع آنان در تشكيلات سنديكائي امكان پذير مي‌باشد. اما كارگران از اين اتحاديه نه تنها همچون وسيله برنده‌اي براي فروش عادلانه تر نيروي كار خويش استفاده مي‌كنند بلكه از اين طريق براي تغيير شرايط كار، ايجاد و تعميم بيمه‌هاي(بيكاري، بازنشستگي، عمر) دفاع از محل كار و حل ده‌ها مشكل ديگري كه در مقابل طبقه كارگر قرار دارد مبارزه مي‌كنند.

سازمانهاي كارگري در كشورهاي مختلف عناوين گوناگوني دارند. مانند: اتحاديه، فدراسيون، كنفدراسيون، سنديكا، انجمن صنفي، كانون.

به طور كلي هدف از تشكيل سازمانهاي كارگري حفظ و حمايت از منافع كارگران، كمك به افزايش بهره‌وري كار و مشاركت در كنترل امور اقتصادي و اجتماعي كشور است. البته ميزان تأكيد بر هر يك از هدفهاي فوق، متناسب با نوع نظام مستقر در كشور متفاوت است.

اما صرفنظر از هر عنواني، براي آن كه سازمان‌هاي كارگري بتوانند كارويژه خود را به نحو شايسته‌اي ايفا نمايند، موضوع مهم حفظ استقلال آن‌ها در مقابل دولت و سازمان‌هاي كارفرمايي است. ترديدي نيست كه نقش سنديكاها و تشکل های کارگری در تدوين و تكوين حقوق كار واجد اهميت فراوان است. در همه كشورها غالب موفقيت‌هاي كارگران در زمينه تقليل ساعات كار، افزايش مزد و حقوق، احقاق حقوق كارگري، آموزش كارگران، تأمين بهداشت و رفاه كارگران مربوط به فعاليت سنديكاها است. البته در كشورهاي صنعتي اين حقوق و امتيازات به آساني و بدون زحمت بدست كارگران نرسيده است ولي آنچه مسلم است اينكه كارگران با عنوان كردن منافع حرفه‌اي و صنعتي در پوشش سنديكايي توانسته‌اند به حقوق قانوني خود برسند و در تشكيلات منظم و موجهي جمع گشته و خواسته‌هاي خود را با اصرار و ابرام و البته اعتصابات و مبارزات بدست آورده‌اند.

اولين اتحاديه‌هاي كارگران ايران در سال 1290 هجري شمسي تشكيل شدند. در اين تاريخ، كارگران ماهر به خصوص كارگران چاپخانه‌ها در تهران، اتحاديه‌هايي را تشكيل دادند. از آن تاريخ تاكنون تشكل‌ها و سنديكاهاي كارگري، در ايران، فراز و فرودهاي بسياري را تجربه كرده‌اند.

يكي از موضوعات مهم و پيچيده در حقوق كار نيز موضوع تشكل‌هاي مستقل كارگري و كارفرمايي مي‌باشد. هدف تمامي اين تشكل‌ها حمايت از منافع گروه‌هاي عضو مي‌باشد. ايجاد اين تشكل‌ها يك پديده اجتماعي است و البته وقتي مي‌تواند به عنوان يك پديده اصيل در پيكره حقوق كار قرار گيرد كه جامعه داراي تشكل‌هاي خودجوش آزاد و غير وابسته كارگري و كارفرمايي باشد. در چنين شرايطي است كه اين تشكل‌ها مي‌توانند نقش تعيين كننده‌اي در جهت ايجاد نظم در روابط كار و استقرار عدالت اجتماعي بر عهده گيرند.

بر اساس بند 4 ماده 23 اعلاميه جهاني حقوق بشر: «هر كس حق دارد با ديگران تشكيل سنديكا دهد و حق دارد براي دفاع از منافع خود به سنديكاها بپيوندد».

بند 1 ماده 22 ميثاق حقوق مدني و سياسي نيز اين حق را شناسايي و تأييد نموده است. ماده 8 ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نيز به شرح زيرين تضمين اين حق را جزء تعهدات دولت‌هاي عضو ميثاق قرار داده است:
الف) حق تشكيل سنديكا و آزادي عضويت در آن به منظور پيشبرد و حفظ منافع اقتصادي و اجتماعي؛
ب) حق ائتلاف سنديكاها به صورت اتحاديه و كنفدراسيون در سطح ملي و بين‌المللي؛
ج) آزادي فعاليت سنديكاها بدون هيچ‌گونه محدوديتي، جز محدوديت‌هاي قانوني در يك جامعه دموكراتيك به هدف نظم عمومي يا براي حفظ حقوق و آزادي‌هاي ديگران.

امروزه از ديدگاه سازمان بين‌المللي كار، آزادي سنديكايي يكي از مسائل مهمي است كه رعايت آن شرط اجرا و تحقق بسياري ديگر از معيارهاي بين‌المللي‌كار است.

اساسنامه سازمان بين‌المللي كار در متن نخستين خود، حق تشكيل انجمن‌ها را در همه اموري كه با قانون مغايرت نداشته باشد براي مزدبگيران و كارفرمايان به رسميت شناخته بود و سرانجام در سال 1948 مقاوله‌نامه شماره 87 را به عنوان آزادي انجمن‌ها و حمايت از حق تشكل تصويب كرد كه گفته شده است اولين عهدنامه بين‌المللي بوده كه يكي از آزادي‌هاي اساسي انسان را به رسميت مي‌شناسد.

مقاوله‌نامه شماره 98 نيز راجع به حق تشكيل سنديكا و مذاكرات دسته جمعي و نيز حقوق سنديكايي بوده و سازمان‌هاي كارگري، كارفرمايي و دولتي را از دخالت در امور يكديگر منع نموده است كه محور اصلي آن عدم تسلط و نفوذ تشكل‌هاي دولتي بر تشكل‌هاي كارگري است كه با استفاده از ابزار كمك و حمايت‌هاي مالي صورت مي‌پذيرد.

اصل بيست و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، «... آزادي انجمن‌هاي صنفي را مشروط به اينكه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند... » به رسميت شناخته است و اعلام مي‌دارد كه: «هيچ كس را نمي‌توان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت». مقاوله نامه شماره 87 سازمان بين‌المللي كار ناظر به آزادي انجمن‌ها و حمايت از حق تشكل است. بر اين اساس، كارگران و كارفرمايان بدون هيچ نوع تبعيضي مي توانند بدون اينكه نياز باشد از مرجعي اجازه قبلي بگيرند، اقدام به تشكيل سازمان هائي به ميل خود نموده و يا به اين سازمان‌ها بپيوندند تنها به اين شرط كه اساسنامه‌هاي آن‌ها را رعايت نمايند(ماده 2).

سازمان‌هاي كارگران و كارفرمايان حق دارند در يك انتخاب آزادانه، به تدوين اساسنامه و آئين نامه‌هاي اداري خود، انتخاب نمايندگان خويش، اداره امور و تنظيم فعاليت‌هاي خود و اعلام برنامه‌هاي عملي خود اقدام كنند. مقامات دولتي بايد از هر نوع مداخله‌اي كه ممكن است اين حق را محدود سازد و يا از اعمال قانوني آن جلوگيري كند خودداري نمايند(ماده 3).

به همين دليل، سازمان‌هاي كارگران و كارفرمايان را نمي‌توان از طريق اداري منحل يا توقيف نمود(ماده 4).
سازمان‌هاي كارگران و كارفرمايان حق تشكيل اتحاديه(فدراسيون و كنفدراسيون) و همچنين حق پيوستن به آنها را دارند و هر سازمان، فدراسيون يا كنفدراسيون حق دارد به سازمان‌هاي بين‌المللي كارگران و كارفرمايان بپيوندد(ماده 5).

مقررات مواد 2 و 3 و 4 شامل فدراسيون‌ها وكنفدراسيون‌هاي سازمان‌هاي كارگران و كارفرمايان نيز مي‌شود(ماده 6).
اعطاي شخصيت حقوقي به سازمان‌هاي كارگران و كارفرمايان و فدراسيون‌ها و كنفدراسيون‌هاي آنها نبايد مشروط به شرايطي باشد كه ممكن است مانع اجراي مقررات مواد2و3و4 شود(ماده 7).

در عين حال، كارگران و كارفرمايان و سازمان‌هاي مرتبط با آنها مكلف هستند در استفاده از حقوقي كه اين مقاوله نامه براي آنها در نظر گرفته است، مانند همه اشخاص و انجمن‌هاي تشكيلاتي، قوانين جاري كشور خويش را رعايت نمايند. البته قوانين هر كشور نيز نبايد به تصميماتي كه اين مقاوله نامه پيش بيني مي نمايد لطمه وارد آورد يا اينكه به نحوي اجرا شود كه چنين لطمه‌اي وارد گردد(ماده 8).

در اين مقاوله نامه، منظور از اصطلاح «سازمان» هر سازمان كارگري و كارفرمائي است كه در جهت توسعه و حفظ منافع كارگران يا كارفرمايان تاسيس شده است(ماده 10).

هر يك از دولت‌هايي كه به اين مقاوله نامه ملحق مي‌شوند، تكليف قانوني دارند تا كليه اقدامات لازم و مناسب را براي تأمين استفاده آزادانه كارگران و كارفرمايان از حقوق انجمن‌ها به عمل آورند(ماده 11).


همانگونه که مطلع هستید اخیراً فشارهای حکومتی بر روی فعالان جنبش کارگری ایران وارد مرحله جدیدی شده است. در این راستا به عنوان نمونه باید به بررسی وضعیت سیر حقوقی و قضایی پرونده ی جعفر عظیم زاده فعال کارگری و رئیس هیأت مدیره ی اتحادیه آزاد کارگران ایران پرداخت.

بر اساس حکم شعبه اول دادگاه انقلاب ساوه، جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد هر کدام به یازده سال زندان محکوم شدند. 24 مهر ماه 95، حکم شعبه اول دادگاه انقلاب ساوه در مورد جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد به وکیل آنان جناب آقای محمد علی جداری فروغی ابلاغ شد.

بر اساس این حکم، این دو عضو هیأت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران بابت تشکیل اتحادیه آزاد کارگران ایران و اداره نمودن آن به ده سال زندان و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی به یک سال و مجموعاً هر کدام به یازده سال زندان محکوم شده اند.

اتهامات جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد در پرونده آنان در شعبه اول دادگاه انقلاب ساوه "اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور" و "فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی" می باشد.

علاوه بر این دو اتهام، آنان به اتهام تشویش اذهان عمومی، بر هم زدن نظم عمومی و مشاوره به کارگران اعتصابی نورد و لوله صفا در شعبه 101 دادگاه کیفری 2 ساوه نیز مورد محاکمه قرار گرفته اند و مقرر شده است پس از برگزاری جلسه دیگری حکم مربوطه صادر شود.

جعفر عظیم زاده علاوه بر یازده سالی که در شعبه اول دادگاه انقلاب ساوه به زندان محکوم شده است پیش تر با حکم شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران نیز با همان اتهامات شعبه اول دادگاه انقلاب ساوه به شش سال زندان محکوم شده است و در حال حاضر زندانی بند 8 زندان اوین می باشد که بدنبال اعتصاب عذای 63 روزه ای که انجام داد در بیرون از زندان بسر می برد. وی با حکم 11 سال زندان دادگاه انقلاب ساوه مجموعا به 17 سال زندان محکوم شده است.

براساس شواهد و مدارک موجود، فعالین جنبش کارگری کشورمان با اصلاحات نئولیبرالیستی در قانون کار مخالف هستند. حال؛ تحليل اقتصاد سياسي حضرتعالی از اعمال فشارها روی جامعه کارگری ایران چیست؟

به نظر می رسد فشار روی فعالین جنبش کارگری نوعی انتقام گیری از عقب نشینی در پس گرفتن لایحه ی ضدکارگری موسوم به اصلاح قانون کار است. لایحه ای که طراحانش سعی در مقررات زدایی از حقوق کار دارند. این لایحه در جهت تضعیف منافع و حقوق نیروی کار در برابر دولت و کارفرمایان در اقتصاد سیاسی کار ایران تنظیم شده است.

از منظر دانش حقوق و اقتصاد سیاسی کار، فشارهای حقوقی و قضایی روی آقای جعفر عظیم زاده از رهبران و فعالین جنبش کارگری، نشانه ای برای انتقام گیری از شکست مخالفین حقوق کارگران در نابودی حقوق اندک کارگری در قانون کار در سال 95 است که با فشار جنبش کارگری مجبور به بازپس گیری لایحه ی اصلاحی ضد کارگری قانون کار شدند.

جعفر عظیم زاده دبیر اتحادیه آزاد کارگران ایران که بدنبال یک اعتصاب غذای 63 روزه از روز دهم تیر ماه 95 در بیرون از زندان بسر می برد در اواخر فروردین ماه سال جاری همراه با اسماعیل عبدی طی بیانیه ای از داخل زندان خواهان برداشته شدن اتهامات امنیتی از پرونده های فعالین صنفی و مدنی شده بود.

این دو فعال جنبش کارگری و جنبش معلمان ایران برای تحقق خواست خود که با استقبال کم نظیر کارگران و معلمان و افکار عمومی در داخل کشور و سطح جهانی مواجه شد مشترکاً از روز دهم اردیبهشت ماه دست به اعتصاب غذا زدند و نهایتاً هر دو نفر موقتاً آزاد شدند.

در نگاه حقوق شهروندی، جعفر عظیم زاده جز دفاع ازمنافع صنفی خود و طبقه ی کارگر مرتکب کاری نشده است. پرونده جعفر عظیم زاده و همه فعالین صنفی کشور در مقابل دیدگان کارگران و افکار عمومی قرار دارد.

در اینجا یک تحليل اقتصاد سياسي به عنوان زيربناي تحولات آتي و مبناي درك پوياي حقوق كار ايران ضروری به نظر می رسد.

حركت پيش‌گفته و اظهارات رايج در محافل اقتصادي نئوليبراليستي مبني بر لزوم اصلاح قانون كار را مي‌توان در پروسه گرايش فرماسيون اقتصادي- اجتماعي به سوي هر چه كالايي‌تر شدن نيروي كار تبيين كرد و تحليل اقتصاد سياسي ذيل را به عنوان زيربناي تحولات آتي و مبناي درك پوياي حقوق كار ايران در نظر گرفت:

در بحث موانع توليد و سرمايه‌گذاري در اقتصاد ايران، رفع هر يك از اين موانع در گرو رويارويي با گروه‌هاي ذينفع قدرتمند بسياري است كه منافع فراواني را در اين فرآيند از دست مي‌دهند. اصلاحات اقتصادي در زمينه‌هايي چون بهبود روابط خارجي در صحنه مناسبات بين‌المللي، اصلاح نظام بانكي و پولي، تسريع فرآيند اداري راه‌اندازي بنگاه‌هاي توليدي، هماهنگي مراكز قانون‌گذاري با يكديگر، اصلاح سياست‌هاي بازرگاني داخلي و خارجي، اصلاح نظام مالياتي، بهبود نقش بازارهاي مالي در تجهيز منابع و غيره جملگي در رفع موانع توليد خيلي مؤثرند. اما با منافع گروه‌هاي ذينفعي ناسازگاري دارند كه از صدا و قدرت فراواني در دفاع از موقعيت خويش و حفظ منافع انحصاري‌شان برخوردارند.

در اين ميان عمدتاً كارگران هستند كه از تشكل‌هاي مستقل نيرومند براي مبادرت به عمل دسته‌جمعي و دفاع از منافع صنفي و طبقاتي خويش بي‌بهره‌اند. بنابراين تغييرات پيشنهادي تا اطلاع ثانوي به تضعيف بيش از پيش موازنه قدرت به نفع سرمايه و زيان نيروي‌كار خواهد انجاميد. در این چارچوبه ی تحلیلی است که تهدید و فشار روی فعالین کارگری که مخالف اصلاحات نئولیبرالیستی در قانون کار هستند، قابل درک و تحلیل می شود.

نقايصي قابل اصلاح به شرحی که بیان خواهم کرد در تطابق سيستم حقوقي ايران با معيارهاي حقوق بشري، در زمينه آزادي های سنديكايي و تشکل های کارگری وجود دارد:
1- عدم رسميت و شناسايي حق تأسيس تشكل‌ها مطابق با استانداردهاي بين‌المللي؛
2- عدم استقلال در فعاليت براي سازمان‌ها و تشكل‌هاي كارگري موجود؛
3- نظارت و دخالت نهادهاي دولتي و نقض استقلال تشكل‌ها؛
4- تبعيض در استيفاي حق مشاركت در تشكل‌ها؛ و
5- فقدان مبناي قانوني در حقوق موضوعه آزادي سنديكايي براي تماميت مزدبگيران جامعه.

به عنوان پرسش پایانی؛ اصلی ترین خواسته ها و مطالبات فعالین جنبش کارگری ایران چیست؟

پایان دادن به امنیتی کردن اعتراضات صنفی و مدنی و برداشته شدن اتهام "اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور" از پرونده های مفتوح کارگران، فعالین صنفی زندانی و معلمان و کارگران معترض به دستمزد زیر خط فقر، ممنوعیت برگزاری مستقل و آزادانه مراسم روز جهانی کارگر و معلم، ممنوعیت ایجاد تشکلهای مستقل صنفی و... .

 

اخبار مرتبط:
انتقاد به امنیتی کردن اعتراضات صنفی و کارگری