خبرنگار انتخاب خبر در راستای تحلیل فشارهای اخیر روی جامعه کارگری کشور پای صحبت های دکتر فرشید هکی نشست. فرشید هکی به عنوان یک اقتصاددان و حقوقدان، تحلیلی متفاوت از منظر اقتصاد سیاسی درباره ی پرونده ی حقوقی فعالان جنبش کارگری ایران از جمله جعفر عظیم زاده، دبیر اتحادیه آزاد کارگران ایران ارائه می دهد.

در ادامه، بخش های مهم گفتگو با فرشید هکی، مؤسس و دبیرکل تشکل مردمی پیشتازان عدالت و حقوق ایرانیان، اقتصاددان و حقوقدان مدافع طبقه کارگر را می خوانید.

farshidhaki بر اساس حکم شعبه اول دادگاه انقلاب ساوه، جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد هر کدام به یازده سال زندان محکوم شدند. 24 مهر ماه 95، حکم شعبه اول دادگاه انقلاب ساوه در مورد جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد به وکیل آنان جناب آقای محمد علی جداری فروغی ابلاغ شد. بر اساس این حکم، این دو عضو هیأت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران بابت تشکیل اتحادیه آزاد کارگران ایران و اداره نمودن آن به ده سال زندان و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی به یک سال و مجموعاً هر کدام به یازده سال زندان محکوم شده اند. اتهامات جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد در پرونده آنان در شعبه اول دادگاه انقلاب ساوه "اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور" و "فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی" می باشد. علاوه بر این دو اتهام، آنان به اتهام تشویش اذهان عمومی، بر هم زدن نظم عمومی و مشاوره به کارگران اعتصابی نورد و لوله صفا در شعبه 101 دادگاه کیفری 2 ساوه نیز مورد محاکمه قرار گرفته اند و مقرر شده است پس از برگزاری جلسه دیگری حکم مربوطه صادر شود.

به نظر می رسد فشار روی فعالین جنبش کارگری نوعی انتقام گیری از عقب نشینی در پس گرفتن لایحه ی ضدکارگری موسوم به اصلاح قانون کار است. لایحه ای که طراحانش سعی در مقررات زدایی از حقوق کار دارند. این لایحه در جهت تضعیف منافع و حقوق نیروی کار در برابر دولت و کارفرمایان در اقتصاد سیاسی کار ایران تنظیم شده است. از منظر دانش حقوق و اقتصاد سیاسی کار، فشارهای حقوقی و قضایی روی آقای جعفر عظیم زاده از رهبران و فعالین جنبش کارگری، نشانه ای برای انتقام گیری از شکست مخالفین حقوق کارگران در نابودی حقوق اندک کارگری در قانون کار در سال 95 است که با فشار جنبش کارگری مجبور به بازپس گیری لایحه ی اصلاحی ضد کارگری قانون کار شدند.

حركت پيش‌گفته و اظهارات رايج در محافل اقتصادي نئوليبراليستي مبني بر لزوم اصلاح قانون كار را مي‌توان در پروسه گرايش فرماسيون اقتصاديـ اجتماعي به سوي هر چه كالايي‌تر شدن نيروي كار تبيين كرد و تحليل اقتصاد سياسي ذيل را به عنوان زيربناي تحولات آتي و مبناي درك پوياي حقوق كار ايران در نظر گرفت در بحث موانع توليد و سرمايه‌گذاري در اقتصاد ايران، رفع هر يك از اين موانع در گرو رويارويي با گروه‌هاي ذينفع قدرتمند بسياري است كه منافع فراواني را در اين فرآيند از دست مي‌دهند.

اصلاحات اقتصادي در زمينه‌هايي چون بهبود روابط خارجي در صحنه مناسبات بين‌المللي، اصلاح نظام بانكي و پولي، تسريع فرآيند اداري راه‌اندازي بنگاه‌هاي توليدي، هماهنگي مراكز قانون‌گذاري با يكديگر، اصلاح سياست‌هاي بازرگاني داخلي و خارجي، اصلاح نظام مالياتي، بهبود نقش بازارهاي مالي در تجهيز منابع و غيره جملگي در رفع موانع توليد خيلي مؤثرند. اما با منافع گروه‌هاي ذينفعي ناسازگاري دارند كه از صدا و قدرت فراواني در دفاع از موقعيت خويش و حفظ منافع انحصاري‌شان برخوردارند. در اين ميان عمدتاً كارگران هستند كه از تشكل‌هاي مستقل نيرومند براي مبادرت به عمل دسته‌جمعي و دفاع از منافع صنفي و طبقاتي خويش بي‌بهره‌اند. بنابراين تغييرات پيشنهادي تا اطلاع ثانوي به تضعيف بيش از پيش موازنه قدرت به نفع سرمايه و زيان نيروي‌كار خواهد انجاميد. در این چارچوبه ی تحلیلی است که تهدید و فشار روی فعالین کارگری که مخالف اصلاحات نئولیبرالیستی و سرمایه سالاردر قانون کار هستند ، قابل درک و تحلیل می شود

جعفر عظیم زاده دبیر اتحادیه آزاد کارگران ایران که بدنبال یک اعتصاب غذای 63 روزه از روز دهم تیر ماه 95 در بیرون از زندان بسر می برد در اواخر فروردین ماه سال جاری همراه با اسماعیل عبدی طی بیانیه ای از داخل زندان خواهان برداشته شدن اتهامات امنیتی از پرونده های فعالین صنفی و مدنی شده بود. این دو فعال جنبش کارگری و جنبش معلمان ایران برای تحقق خواست خود که با استقبال کم نظیر کارگران و معلمان و افکار عمومی در داخل کشور و سطح جهانی مواجه شد مشترکاً از روز دهم اردیبهشت ماه دست به اعتصاب غذا زدند و نهایتاً هر دو نفر موقتاً آزاد شدند.

در نگاه حقوق شهروندی، جعفر عظیم زاده جز دفاع از منافع صنفی خود و طبقه ی کارگر مرتکب کاری نشده است. پرونده جعفر عظیم زاده و همه فعالین صنفی کشور در مقابل دیدگان کارگران و افکار عمومی قرار دارد.

پایان دادن به امنیتی کردن اعتراضات صنفی و مدنی و برداشته شدن اتهام "اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور" از پرونده های مفتوح کارگران، فعالین صنفی زندانی و معلمان و کارگران معترض به دستمزد زیر خط فقر، ممنوعیت برگزاری مستقل و آزادانه مراسم روز جهانی کارگر و معلم، ممنوعیت ایجاد تشکلهای مستقل صنفی و... اصلی ترین خواسته ها و مطالبات فعالین جنبش کارگری ایران است.

مشروح این مصاحبه را در ادامه بخوانید.