بعد از اين تصميم، اعتراض‌هاي فراواني به رياست دوباره عارف و ابقاي شوراي مذكور به گوش مي‌رسيد. در همين راستا، سيد‌هادي خامنه‌اي، دبیرکل مجمع نیروهای خط امام(س) ، در پاسخ به سوال «قانون» از ارسال نامه خود به رييس‌دولت اصلاحات خبر داد و تاييد كرد كه از تمدید دوباره شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان انتقاد کرده است. هادي‌خامنه‌اي،مهر سال گذشته طی نامه‌ای از ريیس دولت اصلاحات به دلیل کنار گذاشته شدن شورای هماهنگی جبهه اصلاحات و دلخوری برخی از احزاب نسبت به این مساله انتقاد کرده بود.

فرياد اعتراضي

انتقادها با فرازونشيب پيش مي رفت اما همزمان با فرارسيدن انتخابات 29 ارديبهشت و موعد تنظيم ليست شوراي شهر، به اوج رسيد. در همان زمان جواد‌امام، مديرعامل بنياد باران و عضو کمیته بررسی و ارزیابی شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان در واكنش به انتقادات نسبت به لیست عارف برای انتخابات شورای شهر تهران، گفت:« پس از انتشار لیست نامزدهای اصلاح طلبان برای انتخابات شورای شهر، اینجانب که در کمیته بررسی و ارزیابی (گروه ۱۴ نفره کارشناسان) حضور داشته‌ام مورد انتقادهای بسیاری قرار گرفته‌ام. ظرف دو روز گذشته به امید ترمیم و اصلاح لیست مذکور سکوت کردم اما اکنون که به نظر می‌رسد هیچ اقدام جدی برای ترمیم لیست و تامین نظر منتقدان صورت نمی‌گیرد وظیفه خود دانستم توضیحاتی را در خصوص لیست نامزدهای اصلاح طلبان در انتخابات شورای شهر به استحضار دوستان گروه برسانم.متاسفانه عدم رعایت ضوابط و ملاک‌های مصوب از سوی بعضی از اعضای هیات ريیسه شورا و عدم توجه به فرایند طی شده توسط کمیته بررسی و ارزیابی (گروه ١٤نفره کارشناسان) سرانجام به لیستی انجامیده که اعتراضات بسیاری را برانگیخته است. کمیته بررسی و ارزیابی براساس ضوابط مصوب، از میان کاندیداهای موجود فهرستی را تهیه کرد و قرار بر این بود لیست نهایی براساس سهمیه گروه‌های تخصصی و ضوابط مذکور از میان نامزدهایی تهیه شود که امتیازات لازم را کسب کرده و نام‌شان در این فهرست اولیه آمده است اما متاسفانه نه تنها سهمیه بندی تخصص‌ها در لیست نهایی رعایت نشده بلکه افرادی به این لیست راه یافته‌اند که به دلیل فقدان تخصص لازم و عدم احراز امتیازات لازم، نام شان در لیست اولیه وجود ندارد. در فرایند فوق همچنین در شرایط مساوی، حق تقدم با افراد با سابقه تشکیلاتی و ایثارگر بود اما متاسفانه این افراد مورد بی مهری قرار گرفته و حق‌شان حتی در یک مورد نيز رعایت نشده است».اما بعد از انتقادها به اين ليست، مردم با اعتمادي كه به سران اصلاحات داشتند و با تكيه بر موفقيتي كه در انتخابات سال 94 مجلس‌شوراي اسلامي به دست آورده بودند، پاي صندوق رفتند و به تمامي ليست راي دادند.

توهم اقتدار

بسياري از منتقدان و دلسوزان اصلاحات در همان بازه زماني زبان بستند تا در فرصتي مناسب، انتقادهاي خود را روانه اين اقدامات خودسرانه برخي اعضاي شوراي‌عالي سياست‌گذاري كنند. همگان به دليل نياز به اتحاد و وحدت، سكوت پيشه كرده بودند تا بعد از پايان نتيجه انتخابات، از عاملان تدوين ليست پاسخ بخواهند ولي نه تنها پاسخي داده نشد بلكه گويي برخي قصد دارند مانند اقتدارگرايان عمل كنند و راي مردم به «منبع‌هاي اعتماد اصلاحات» را براي خود مصادره به مطلوب كنند!گفتني است در همان دوراني كه ليست منتشر شد و بسياري از نخبگان و توانمندان عرصه مديريت شهري از ورود به شورا جا ماندند، بسياري اعتراض داشتند كه چرا رهبر اصلاحات نسبت به اين موضوع اقدامي نكرده است! آن‌ها تصور مي‌كردند كه رييس‌دولت اصلاحات از اين ليست حمايت نخواهد كرد و آن را پس مي‌زند. ولي اندكي بعد با پيامي ليست را تاييد كرد و سبب تعجب همگان شد. اين اقدام شايبه‌هاي فراواني را ايجاد كرد تا اينكه علي‌شكوري راد در گفت‌وگو با روزنامه ايران ، پشت‌پرده قلدري‌هاي شوراي عالي را آشكاركرد.دبيركل حزب اتحاد ملت تشريح كرد:« ريیس دولت اصلاحات به دلیل اینکه برخی انتقادها به ایشان منتقل شد، نسبت به فهرست مساله داشتند و تا روز دوشنبه صبح یعنی ۶ روز بعد از بسته شدن فهرست، از تایید خودداری کردند، اما قابلیت تغییر در فهرست وجود نداشت؛ به دلیل اینکه فهرست، مصوب صحن شورای‌عالی سیاست‌گذاری بود و تشکیل جلسه شورای عالی سیاست‌گذاری برای اعمال نظرات ایشان امکان‌پذیر نبود؛ در نهایت ایشان مجاب شد از همان فهرست حمایت کند». وی در ادامه از رفتار عجیب محمدرضاعارف نيز نسبت به انتقادات گفت: «شورا دیگر جلسه‌ای نداشت. وقتی ایشان اعتراض خود را به آقای عارف منتقل کرد، آقای عارف به جای اینکه مساله را حل و فصل کنند، کار را رها کرد!».

بارگذاري ديكتاتوري در پوسته اصلاحات

اما محسن رهامی، عضو شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح طلبان نيز به اين وضعيت اداره شورا توسط عارف و جرياني كه او را كنترل و اداره مي‌كند، اعتراض كرد. وی در این‌باره گفت: «من همان اندازه که با جریان اصلاحات رفیقم با آقای ناطق نوری و آقای محسن قمی بیت رهبری، مراجع و علماي قم همچون حضرات آیت ا... یزدی و مومن، ارتباط و جلسات مستمر دارم اما آن جریان، تحمل نمی کند و می گوید اگر اصلاح طلب هستید از همه ببرید، فقط با ما مرتبط باشید، هر کاری هم می کنید باید با اجازه و هماهنگی ما باشد. خب این مبنا غلط است. این اصلاحات نیست بلکه دیکتاتوری است». وی در ادامه با انتقاد از سیاست های تک صدایی این شورا گفت: «شورای هماهنگی احزاب اصلاح طلب، تشکل هایی هستند که عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات و شورای عالی سیاست‌گذاری نیستند. این حرف که شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح طلبان می گوید هر مجموعه‌ای خارج از این شورا برای انتخابات لیست بدهد تقلبی، بدلی و غضنفر است، به لحاظ مبنایی مشکل دارد و دیکتاتوری محسوب می شود».

خودنظارتي مسببان فاجعه!

از اين دست ايرادها و انتقادها به عارف و جماعتي كه دور خود جمع كرده، فراوان بود و سبب شد تا اين شورا براي بستن دهان منتقدان ، كار را خراب‌تر كند. در همين راستا، اسماعيل گرامي‌مقدم از تشكيل کمیته هفت نفره برای آسیب شناسی شورای عالی سیاست گذاری خبرداد. در اين ليست، حسن رسولی، مرتضی مبلغ، محمود میرلوحی، آقازاده و طاهرنژاد، صدراعظم نوری و الهه کولایی حضور داشتند. افرادي كه سبب شدند تا دوباره جواد امام به اين تصميم اعتراض كند وبگويد:« جاي تعجب و تاسف است اين دوستان نه تنها همه عضو شوراي عالي سياست گذاري هستند، بلكه بيشترشان دست اندركار و داراي مسئوليت در هيات رييسه و درگير در بستن ليست شوراها بوده اند.حال قرار است نسبت به عملكرد خودشان بررسي و ارزيابي داشته باشند؛ اين باكدام منطق است؟!».

راهنما به چپ حركت براي راست

اين روند بيش از آنكه سبب حل مشكلات ميان اصلاح طلبان شود، عاملي براي شادي و هلهله‌ اصولگرايان و محافظه‌كاران شده است. آن‌ها لغزش‌هاي خودخواهان به اصطلاح اصلاح‌طلب را به اهرمي براي تخريب روحيه مردم و از بين بردن اميد ملت تبديل كرده‌اند و از سوي ديگر اقتدارگرايان چپ‌نما، تنها به دنبال خودنمايي و اعمال نظر هستند. اين جريان براي اهداف محافظه‌كاران قدم برمي‌دارد و بي شك در آينده سبب مي شود كه ميوه اختلافات در سبد آن‌ها گذاشته شود.

عارف مردم را دچار احمدي‌نژاد نكند

مردم ما يك بار در سال 84 زيان خودسري‌هاي افرادي مانند مهرعليزاده كه جايگاه و وزن لازم را در معادلات نداشتند و با خود ژنرال بيني وارد ميدان شدند، مشاهده كردند و نتيجه آن هشت سال حكومت جرياني مانند احمدي‌نژاد شد. ملت ديگر نمي‌خواهد با خودخواهي‌ها و تكروي‌هاي فردي مانند عارف و جرياني كه وي را كنترل مي‌كند، درگير محموداحمدي‌نژاد شوند.

ملت بدهكار شما نيستند

شايد محمدرضاعارف از لحاظ شخصيتي فردي وارسته و استاد دانشگاهي قابل باشد ولي بي‌شك جرياني كه او را كنترل و سبب مي‌شود شوراي‌عالي، اين تصميمات را اتخاذ كند بايد مسير خود را تغيير دهد. خودبرتر بيني‌هايي كه بعد از انتخابات سال 92 مدام اطرافيان عارف در گوش او زمزمه مي‌كنند، حبابي است كه ماه‌هاست در نگاه مردم شكسته و فقط عارف و اطرافيانش همچنان اصلاحات و مردم را بدهكار خود مي‌بينند. اميدواريم هرچه زودتر اين جريان از خوابي كه در آن فرورفته است بيدار شده و منافع همگاني را فداي خودخواهي‌هاي شخصي نكند.

منبع: روزنامه قانون