در همان بين بود كه سخن از« هاید پارک» به ميان آمد ولي برخي با همين موضوع ساده نيز مخالفت كردند در حالي كه در برخی شهرهای دنیا مکان‌هایی برای گردهمایی‌های اعتراضی مردم در نظر گرفته شده است. براي مثال در لندن منطقه هاید پارک جایی است که از دهه‌های گذشته شهروندان لندنی برای گردهمایی و بیان اعتراضات شان به دستگاه های مختلف حکومتی در آنجا گردهم آمده و خواسته‌های خود را مطرح می کنند، یا در بسیاری از شهرهای دنیا یک میدان اصلی شهر به عنوان مکان گردهمایی‌ها در نظر گرفته می شود و در مواقع تظاهرات، نیروهای پلیس از امنیت تظاهرات‌کنندگان حفاظت کرده و با عوامل برهم زننده نظم عمومی مقابله می‌کنند.البته به اين غرغرهاي جريان‌هاي هميشه منفي‌باف محافظه‌كار توجه چنداني نشد و بعد از پيگيري‌هاي مديريت شهري، نهادهاي دولتي مانند فرمانداري نيز به ميدان آمدند و عیسی فرهادی، فرماندار تهران در جلسه مشترک مسئولان استانی با اعضای شورای شهر تهران خواستار در نظر گرفتن یک پارک یا مکان دیگری مخصوص تجمعات و اعتراضات مردمی در پایتخت ایران شده است. فرهادی گفته است كه پیشنهاد می دهم یک محل یا پارکی برای اعتراضات و تجمعات تهران در نظر گرفته شود، که هرکس قصد اعتراض دارد به آن پارک برود و مدیر مربوطه را نیز به آن محل دعوت کنیم. این اتفاق برای تخلیه اعتراضات مردمی ضرورت دارد و در بسیاری از کشورهای دنیا انجام شده است.

احياي يك اصل اساسي

اما گويي صداي اعتراضات مردم بيش از هرجاي ديگر در پاستور پيچيده است زيرا دولتي‌ها تلاش مي‌كنند تا با لايحه‌اي اصل 27 را از پشت پرده بيرون كشيده و اجرايي كنند. اين لايحه كه موسوم به «تجمعات اعتراضی درسطح کشور» است روزهاي ابتدايي خود را پشت سر مي‌گذارند و قدرتعلی حشمتیان، نايب ريیس خانه احزاب ایران، پنجم بهمن در گفت‌وگويي با بیان اینکه اولین جلسه کارشناسی جهت تدوین لایحه تجمعات اعتراضی درسطح کشور با حضور سرمست، مدیرکل سیاسی وزارت کشور، روسای ادارات حقوقی و امنیتی خانه احزاب و انتظامی وزارت کشور و نماینده استانداری تهران تشکیل شد، گفت: پس از بحث وتبادل نظرپيرامون تجمعات اخیر و اعتراضات مردمی در رابطه بامشکلات مردم درسطح کشور مقرر شد جلسات شورای گفت‌وگوی سیاسی باحضور دبیران کل احزاب کشور و مسئولان تشکیل شود. حشمتیان با بیان اینکه در رابطه با بحث تجمعات قانونی نیز جلسات به‌صورت مستمر در وزارت کشور هر هفته و منظم تا تدوین لایحه ادامه پیدا می‌کند، گفت: دستورجلسه آتی این گروه، بررسی دستورالعمل‌ها وآیین نامه‌هایی خواهد بود که با استناد قانون قبلی اجرا می‌شود و نواقص زیادی دارد که باید با حضور مسئولان برطرف و به‌صورت لایحه از طریق دولت به مجلس تقدیم شود.

لزوم توجه به ريزه‌كاري‌هاي يك لايحه

نمايندگان نيز به اين موضوع بي‌توجه نبودند و در همين راستا محمدرضا تابش، نایب ريیس فراکسیون امید مجلس گفت: نحوه تامین امنیت، برخورد با قانون‌شکنان، واگذاری مجوز و تشریح مسئولیت متولیان باید در لایحه تجمعات اعتراضی وزارت کشور لحاظ شود. محمدرضا تابش ، در خصوص لایحه کارشناسی تجمعات اعتراضی در کشور، گفت: وزارت کشور در این لایحه باید نحوه تامین امنیت اجتماعات در حین برگزاری و بعد از تجمعات را لحاظ کند. برقراری نظم با وجود برگزاری تجمع نیز از اصولی است که باید مورد توجه قرار گیرد. نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: لایحه کارشناسی تجمعات اعتراضی باید شرایط برخورد با قانون شکنان و متولی رسیدگی به اختلال کنندگان در حین برگزاری اجتماعات و قانون شکنان را مشخص کند. وی افزود: مسئولیت نهاد یا صنف یا احزابی که درخواست برگزاری تجمع می‌کنند نیز باید در لایحه مورد نظر دولت تشریح شود. نحوه واگذاری مجوز و متولی ارایه مجوز برگزاری تجمع نیز باید شفاف شود. تابش معتقد است: تدوین لایحه کارشناسی تجمعات اعتراضی در کشور باید برگرفته از اصل بیست و هفتم قانون اساسی باشد تا ضمن تشریح نحوه واگذاری مجوز و برگزاری اجتماعات بتوان اصل آزادی و بیان مطالبات مردم را در راس قرار داد. نایب ريیس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: دولت باید حقوق مردم در این لایحه را به بهترین شکل ببیند تا ضمن بیان مطالبات بتوانند درخواست‌های خود را پیگیری کنند.این اقدام از تبدیل تجمعات به اغتشاش‌ها نيز جلوگیری می‌کند.

خط‌قرمز دین و ولایت مطلقه فقیه

از سوي ديگرعلیرضا محجوب، نماینده مردم تهران در مجلس، تاکید کرد: اصل لایحه کارشناسی تجمعات اعتراضی مورد نظر وزارت کشور باید مبتنی بر آزادی باشد، این لایحه نباید محدودیت ایجاد کند. علیرضا محجوب، در خصوص لایحه کارشناسی تجمعات اعتراضی در کشور، گفت: تجمعات بر اساس قوانین جاری نیازمند دریافت مجوز نیست و اعلام برگزاری یک هفته قبل از سوی گروه‌ها و سازمان‌های ثبت شده به فرمانداری کفایت می‌کند. بنابراين بر اساس قانون اساسی اصل برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها نمی‌تواند تابع قانون باشد مگر مغایرتی در اعلام و موضوع داشته باشند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: محدودیت‌های اعمال شده از سوی دستگاه‌های مختلف سبب برگزاری اجتماعات غیرمتعارف و غیرمعقول شده است. در صورتی که اجتماعات شکل متعارفی به خود گیرد باید اصل آزادی رعایت و تجمعات بر مبنای اصل 27 برگزار شود. وی افزود: اعلام کننده‌های موضوع اجتماعات باید مطابق موضوع اقدام به برگزاری تجمع کنند. موضوعات نیز نباید مغایر اصول اسلامی، دینی و ولایت مطلقه فقیه باشد. در سایر موارد برگزاری اجتماعات بدون ایراد است. محجوب تاکید کرد: ممانعت از برگزاری اجتماعات و اعمال محدودیت نیز مغایر قوانین است، بنابراین در شرایطی که بر سر راه اجرای قانون اساسی مانعی ایجاد شود، هر کسی برای خود اختیار تعریف کرده بنابراين اجتماعات غیر قانونی شکل می‌گیرد. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: قانون اساسی اصل اجتماعات را مخل نبودن مبانی اسلام دانسته است، بنابراین اصل لایحه مورد نظر باید بر آزادی باشد، این لایحه نباید محدودیت ایجاد کند.

تجمع بدون قيد و بند

محمود صادقی نيز،در خصوص لایحه کارشناسی تجمعات اعتراضی در کشور، گفت: مسائلی چون کیفیت شرایط برگزاری اجتماعات بر مبنای اصل آزادی بیست هفتم قانون اساسی و شورای نگهبان باید در لایحه دولت مورد توجه قرار گیرد. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: اصل بیست و هفتم قانون اساسی بدون هیچ قید و بندی باید در لایحه تجمعات اعتراضی مورد توجه قرار گیرد. در حقیقت در لایحه مذکور از اعمال محدودیت و شروط قیدی برای برگزاری اجتماعات باید پرهیز شود. وی با بیان اینکه نگاه برخورد پسینی در لایحه کارشناسی تجعات اعتراضی باید جایگزین نگاه پیشینی شود، معتقد است: همانگونه که در بحث آزادی مطبوعات موضوع ممیزی بعد از انتشار در نظر گرفته شده، در خصوص تجمعات نیز تدابیر باید به نوعی اندیشیده شود که به اجتماعات بر پایه اصل آزادی مجوز داده شود. صادقی ادامه داد: بعد از برگزاری تجمع و در صورت بروز موارد خلاف قانون نیز برخوردها باید به نحوی صورت گیرد که حقی از مردم کاسته نشود ضمن آنکه در لایحه دولت متولی برخورد هم باید مشخص شود. عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با تاکید بر شفافیت و تسهیل شرایط ارایه مجوز به تجمع‌کننده‌ها، گفت: اصناف، احزاب و تشکل‌ها می‌توانند به خوبی این شرایط را مدیریت کنند، بنابراین دولت با در نظر گرفتن نقش این گروه‌ها باید شرایط ارائه مجوز را در لایحه تشریح کند.

لايحه، محدوديت نباشد

قوانين، لوايح وطرح‌هاي مختلفي در كشور ارائه و تصويب شده ولي گاهي آن‌ها درست اجرا نشده و حتي گاهي اوقات به جاي آنكه امور را حل كند گره‌هاي بيشتري ايجاد كرده است. در همين راستا اگر دولت سعي دارد تا لايحه‌اي براي قانوني كردن اعتراضات ارائه كند بايد بتواند با تمام كارشناسان و دلسوزان رايزني كرده و لايحه‌اي تنظيم و به مجلس بفرستد كه به نفع مردم باشد نه آنكه زمينه ايجاد قانوني را فراهم كند كه نه تنها به كمك قانون اساسي نمي‌آيد بكله راه‌هاي قانوني اندكي را كه براي اعتراضات در كشور وجود دارد نيز مسدود كرده و محدوديت ايجاد كند.

منبع: روزنامه قانون