علی نجفی‌توانا*: انتخاب اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، بر مبنای قانون اساسی با مقام رهبری است. طبق ضوابط حاکم این انتخاب یا با توجه به شایستگی اشخاص و یا بر مبنای سوابق اجرایی و سابقه مدیریتی افراد انجام می‌شود. طبیعتا در تطبیق با قوانین حاکم، اشخاص منتخب طبق قانون نباید دارای محکومیت کیفری که سالب حقوق اجتماعی از جمله عضویت در مجمع تشخیص مصلحت باشند و از جمیع جهات باید مورد تائید مقام رهبری و مطابق با استانداردهای متعارف باشد.

این که اشخاصی یا اعضای نهادی مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام براساس معیارهای خود فردی را صاحب صلاحیت تشخیص ندهند یا تقاضای تغییر یا برکناری وی را مطرح کنند، از لحاظ قانونی قابلیت دفاع ندارد. زیرا با عنایت به اختلافات جناحی اگر چنین مطلبی رواج یابد، مسلما ممکن است هر جناحی به‌زعم خود و بر مبنای معیارهای خود متقاضی تغییر و برکناری افراد وابسته به گروه مخالف باشد.

بدیهی است اگر آقای احمدی‌نژاد یا هر فرد دیگری براساس محکومیت قضائی بخشی از حقوق اجتماعی خود را از دست بدهد، آن زمان شاید بتوان با توسل به چنین مستمسکی آنهم با تشخیص مقام رهبری و با اتکا بر حکم کیفری، افراد را از عضویت برکنار نمود. به نظر می‌رسد که در شرایط فعلی بیشتر متقاضیان تغییر به دلیل اظهاراتی که اخیرا آقای احمدی‌نژاد در خصوص مسائل مختلف مملکتی داشته است، مبادرت به ابراز این عقیده می‌نمایند. توسل به این روش موجب ترویج فرهنگی خواهد شد که افراد در جای جای نهادهای کشوری با تنظیم تومار، امضای نامه و ارائه درخواست متقاضی برکناری اشخاصی خواهند شد که با آنان همفکر نیستند.

درهیچ کشوری با توسل به چنین روش‌هایی مقام یا فردی را از سمت خود برکنار نمی‌کنند، به‌ویژه آنکه متقاضیان از گروه فکری مخالف فرد مورد نظر باشند. به نظر می‌رسد بگذاریم مسائل از مجاری قانونی خود پیش برود. براساس سلایق و علائق فردی و گروهی دست به اقدامی نزنیم که در صورت تعمیم خود نیز در معرض چنین تقاضایی از طرف طیف مقابل باشیم. مسلما یکی از جلوه‌های قانونگرایی آنهم در یک نهادی که به عنوان یک نهاد تقنینی و نهاد حل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان تلقی می‌شود، قابل انتظار است.

اقدام برخلاف آن موجب تزلزل قانونگرایی و اتخاذ روش‌های نامتعارف در حذف رقیب یا فردی که دارای عقاید مخالف ماست، خواهد شد. کشور ایران در طی سال‌های گذشته، قربانی قانون‌گریزی فراوان توسط جناح‌ها و طیف‌های مختلف فکری و سیاسی بوده است. بیاییم با عبرت‌آموزی از گذشته، به مخالفان خود نیز اجازه دهیم که در چارچوب قانون و در جهت حمایت قوانین کشور باشند.

* حقوقدان و استاد دانشگاه

منبع: روزنامه آرمان امروز