از جمله سرفصل‎هایی که به عنوان «کاستی‌ها»ی قانون انتخابات بر شمر‌ده‌اند: «شرایط داوطلبی و چگونگی رسیدگی به صلاحیت داوطلبان»، «تبلیغات انتخاباتی و محدودیت های مجاز»، «هزینه های انتخاباتی و چگونگی تامین آن»، «حوزه های انتخاباتی و تعداد نمایندگان هر حوزه»، «اعتبار انتخابات و اکثریت‌های مطلق و نسبی»، «چگونگی تشکیل هیات‌های اجرائی و اماکن اخذ رای و مجریان هر صندوق و ناظران بر رای گیری»، «چگونگی اخذ رای و شمارش آراء و اعلام نتایج»، «نحوه رسیدگی به شکایات و اعلام نتایج نهائی»، «سرنوشت اسناد انتخابات».

نعمت احمدی حقوقدان و استاد دانشگاه یکی از کاستی‌های مهم قانون انتخابات را مرجع تصمیم گیری دانست و گفت: « بهترین راه برای خروج از کاستی‌ مرجع تصمیم‌گیری و همچنین رفع کاستی های موجود در قانون انتخابات پیشنهاد می‌شود همچون دیگر کشورهای جهان دادگاه قانون اساسی تاسیس شود». دکتر داریوش قنبری معاون پارلمانی شهردار تهران و عضو حزب مردم سالاری در گفت‌وگو با «همدلی» نیز ضمن تاکید بر اصلاح قانون انتخاباتی گفت: «بدون شک گریزی از اصلاح قانون انتخابات نیست چرا که یکی از اموری که در تحقق عدالت در جامعه کمک شایانی می‌کند همین اصلاح قانون انتخابات است که زمینه برای ورود افر اد شایسته مهیا می‌شود».

مشروح گزارش را در زیر می‌خوانید:

بحث داغ اصلاح قانون انتخابات
به عنوان ورود به بحث باید گفت، این یک نکته ظریف که شورای نگهبان می‌گوید من کسی را رد صلاحیت نکرده‌ام بلکه صلاحیت این افراد احراز شد و صلاحیت برخی افراد احراز نشد؛ در نوع خود قابل بررسی است. حال اگر به قانون اساسی نگاه کنید می‌بینید که چیزی به نام احراز صلاحیت در آن وجود ندارد.

قانون اساسی شرط سنی و تحصیلی را ذکر می‌کند. بعضا در بین کاندیداها، وزیر، نماینده مجلس و استاد دانشگاه وجود دارد ولی تایید صلاحیت نمی‌شوند. ابهامات قانون انتخابات تنها به مفاهیم احراز یا صلاحیت اختصاص نمی‌یابد بلکه اشکالات و ابهام‎های زیادی وجود دارد که به زعم بسیاری از کارشناسان باید آنها را اصلاح کرد.

بحث داغ اصلاح قانون اساسی با موضوع انتخابات ریاست جمهوری گره خورد. بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات در مجلس که از ماه‌ها پیش در خانه ملت آغاز شده بود، آذر ماه سال گذشته به پایان رسید. نخستین بار، پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم، یعنی پاییز و زمستان سال ٩١ بود که مجلس نهم طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را وارد دستور خود کرده بود. قانونی که در آن زمان تاکید می‌شد باید به انتخابات خرداد ٩٢ برسد. این اتفاق اما هیچگاه رخ نداد و حتی مجلسی‌ها بررسی و تصویب این طرح در صحن علنی را به پایان هم نرساندند. مجلس هشتم هم البته کارنامه مشابهی در این خصوص دارد.

چهار سال پیش و زمانی که قرار بود ترکیب مجلس نهم در روز ۴ اسفند ٩٠ مشخص شود، نمایندگان آن زمان چند ماهی قبل از موعد انتخابات وارد بررسی و اصلاح قانون انتخابات مجلس شدند و البته توانستند تغییرات اندکی از جمله شرط سنی و شرط تحصیل هم در آن بدهند.

اولویت اصلی احزاب، اصلاح قانون انتخابات
علی صوفی وزیر تعاون دولت اصلاحات در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه در قانون احزاب اصلاحاتی صورت بگیرد گفت: « اولویت اصلی احزاب در سال 97، اصلاح قانون انتخابات باشد؛ چراکه این قانون نواقص زیادی دارد که مانع حضور کاندیداهای شایسته برای انتخابات مجلس آتی می‌شود». صوفی اصلاح قوانین را یکی از وجوهات رسیدن به عدالت کامل می‌داند و بر این باور است که چون در بحث عدالت کوتاهی کرده‎ایم باید در کامل کردن آن کوشا باشیم و یکی از راه‌های کامل کردن عدالت را اصلاح قانون انتخابات می‌داند.

وی سپس با اشاره به فعالیت‌های سایر احزاب سیاسی به ویژه احزاب اصلاح‌طلب در سال پیش‌رو، گفت: «به نظر من باید اولویت اصلی احزاب، اصلاح قانون انتخابات باشد، احزاب و کسانی که دست‌اندرکاران فعالیت‌های حزبی هستند باید به قانون موجود احزاب توجه کنند؛ چرا که این قانون نقص‌های فراوانی دارد و مانع حضور کاندیداهای شایسته و واجد شرایط برای حضور در رقابت‌های انتخاباتی مجلس می‌شود».

اصلاح قانون انتخابات امری که از آن گریزی نیست
نعمت احمدی حقوقدان و استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه قانون انتخابات نیاز به اصلاح و بازنویسی کلی دارد، پیشنهاد داد که «نباید اینگونه باشد که هر مصوبه‌ای به شورای نگهبان برود، بلکه اگر شخصی یا کسی نقدی بر این قانون داشت آنگاه شورای نگهبان می‌تواند ورود کند».

این استاد دانشگاه و فعال سیاسی با بیان این‌که «نمی‌شود قانون را به لحاظ مقطعی تغییر داد»، گفت: «قانون یک شاکله‌ای دارد که به امهات مساله قانونی از آن یاد می‌کنند. مثلا انتخابات، شرایط انتخاب کنندگان، شرایط انتخاب شوندگان، مرجع برگزاری انتخابات و دیگر موارد از یک کل به جزء رفتن است».

این وکیل دادگستری با بیان این‌که قانون انتخابات در چندین نوبت دچار تغییر شده است، گفت: «اگر قانون سال 1364 را مبنا قرار دهیم ما در آغاز هر انتخابات یا زمانی نزدیک به آن آمده‌ایم نسبت به وقایع آن سال اصلاحاتی در جهت محدودیت در آن وارد کرده‌ایم و یا برخی شرایط را تغییر داده‌ایم و یک بازنگری‌های مقطعی در آن به وجود آمده است که به باور من این بازنگری‌های مقطعی یک حرکت منسجم نبود بلکه نظر‌ گروهای خاصی بود که در آن مقطع این توان را داشتند که در تغییر قانون انتخابات تاثیرگذار باشند».

نخستین اشکال به تشخیص مرجعی بازمی‌گردد که مجوز شرکت در انتخابات را برای انتخاب‌شونده می‌دهد. در تمام دنیا برای انتخاب‌شوندگان مطلبی ندارند و همه جا این شرایط یکسان است. احراز هویت هم بسیار آسان است اما انتخاب‌شوندگان یا کاندیداهای انتخاباتی هستند که در تمام دنیا کوشش می‌کنند فضا به طرفی برده شود که همه بتوانند شرکت کنند. بنابراین قانون انتخابات ما نه با این شرایطی که الان داریم فکر می‌کنیم، بلکه به صورت خیلی عمیق باید تغییر کند.

اولویت شورای نگهبان درسال 97 باید اصلاح قانون انتخابات باشد
دکتر داریوش قنبری معاون پارلمانی شهردار تهران و عضو حزب مردم سالاری در گفت‌وگو با «همدلی» ضمن تاکید بر اهمیت اصلاح قانون انتخابات، گفت: «بدون شک ابهام‌ها و از همه مهمتر کاستی‌هایی در قانون انتخابات وجود دارد که گریزی از آن نیست و دیر یا زود باید نسبت به اصلاح این کاستی‌ها دست به اقدامی عملی زد».

البته نه تنها فعالین سیاسی بلکه سخنگوی شورای نگهبان هم به صورت رسمی به وجود کاستی‌های مهم در قانون انتخابات اذعان کرد. نجات‌الله ابراهیمیان 11 بهمن ماه سال گذشته در تلویزیون گفت: « باید بپذیریم که قانون انتخابات دارای اشکال است». او در ادامه گفت: « چگونه می‌شود در مدت 10 روز به صلاحیت 12 هزار نفر رسیدگی کرد. این مهلت کم است بنابراین بخشی از اشکالاتی که متوجه ماست، مربوط به ایرادات قانون است و قانون انتخابات ما نیاز به بازبینی جدی دارد».

این استاد دانشگاه و فعال سیاسی، اولویت شورای نگهبان در سال 97 را بازبینی و اصلاح قانون انتخابات دانست، او در ادامه این گفت‌وگو اظهار کرد: «آنگونه که در قانون آمده نظر شورای نگهبان در تفسیر یا بازبینی قانون در حصر شورای نگهبان است. پس پیش از هر چیز این شورای نگهبان است که در راستای برطرف کردن ابهامات و کاستی‌های قانون انتخابات کوشا باشد و دست به اقدام بزند، تا بتوان یک انتخابات بدون حاشیه برگزار کرد».