mostafatorkehamedaniمصطفی ترک همدانی در گفتگو با سایت «انتخاب خبر» افزود: بنابراین "حق" اعتصاب از هر نوع، جایی در قوانین و مقررات برای یک زندانی دیده نشده، از این رو بر فرض پافشاری یک زندانی بر اعتصاب غذا حتی اگر منجر به مرگ او شود، به موجب هیچ قانونی نمی توان زندانبان یا قاضی صادر کننده رأی را مجازات کرد، اما از آنچه که در این میان نباید غافل شد، احساس ستمی است که ممکن است زندانی داشته باشد ولو آنکه این احساس کاذب باشد. این احساس و یا بهتر بگویم در برخی موارد "بهانه" را باید از زندانی در کل فرآیند محاکمه ستاند.

وی تصریح کرد: محاکمه ای که عادلانه باشد و تمامی فرآیندهای قانونی را طی کرده باشد، موجبی برای زندانی نیست تا بتواند به آن بهانه مظلوم نمایی کند.

این وکیل دادگستری با اشاره به تأیید حکم دادگاه بدوی حمید بقایی، معاون اجرایی محمود احمدی‌نژاد، در زمان ریاست جمهوری، گفت: درباره آقای بقایی نیز به نظر می رسد خواسته محاکمه علنی او و یا انتشار نوار و فایل جلسه محاکمه اش معقول باشد. چه بسا اگر مردم از ادله موجود خبردار و نحوه ارایه ادله و دفاع دادستان از کیفرخواست را می دیدند، دیگر چنین بهانه ای وجود نداشت، اما تصمیم قاضی دادگاه نیز بر اساس اختیاری بود که قانون به او تفویض نموده تا در در مواردی که امنیت ملی کشور به خطر می افتد، دادگاه را غیر علنی برگزار کند و سربسته بگویم، ماجرای پرداخت پول های سپاه قدس به بقایی برای هزینه کردهای خاص موجب غیرعلنی شدن دادگاه شد.

مصطفی ترک همدانی تأکید کرد: هرچند از منتقدین سفت و سخت جریان آقای احمدی نژاد و یارانش هستم اما معتقدم، دادگستری دستخوش شتاب زیاد و خارج از نوبت در فرآیند دادرسی به ویژه دادگاه تجدیدنظر شد و می توانست این پرونده را به مانند پرونده های کیفری دیگر که در دادگاه تجدیدنظر استان تهران دست کم یک سال در نوبت باقی می ماند، گذاشته و نگران گفته های آقای بقایی و دیگران نباشد، بالاخره مردم نیز به جریان این ها آگاهند و به "بگم بگم" ها عادت دارند و به این سادگی ها با هر بادی به هر جهت نمی روند.