انتخاب خبر: رئیس‌جمهور بارها نشان داده که دیدگاه‌های روشن و صریحی دارد که مبتنی بر حق و حقیقت و انگاره‌های اصلاح‌طلبانه است. هربار که فرصتی به دست آمده و روحانی دیدگاه‌های خود را مطرح کرده، به وضوح نشان داده که مبنا و اساس واحدی در هندسه فکری خود دارد و از آن تا جایی که امکان داشته باشد، عدول نمی‌کند و این مهم با نگاهی شتابزده و سریع هم به جنس و فرم بحران‌های پدید آمده برای دولت تدبیروامید به روشنی قابل درک است. در واقع بحران‌های ایجاد شده توسط مخالفان دلواپس هم مبنا و اساس واحدی دارد که متناظر مبنای واحد عملکرد و بینش دولت است. اینکه دیدگاه‌های روحانی مبتنی بر حق و حقیقت است، از آن رو مطرح می‌شود که بارها نشان داده با درک اقتضائات سیاسی، دیدگاه‌هایی همسو با مطالبات اجتماعی دارد و حتی در سخت‌ترین دوره‌ها هم بر اصول خود قلم نکشیده و سهل است که بر تحقق وعده‌ها تاکید کرده است. مثال روشن در این مورد، واکنش دولت و وزارت ارتباطات درباره بحث فیلترینگ است. اگر روحانی در یکی از موارد حتی، از اصول خود عقب می‌نشست، لحظه آسایش و آرامش دلواپسان رسیده بود و چه بسا موجب کم شدن فشارها بر دولت می‌شد اما حتی به قیمت کم شدن فشارها بر مجموعه دولت هم چنین عقب‌نشینی در تاکتیک و روش هم مشاهده نشده است.

آقای روحانی! «روزه سکوت» را بشکنید

اینکه صادق زیباکلام می‌گوید «نخستین مدیر دولتی که می‌بایستی «روزه سکوت» را بشکند خود جنابعالی هستید. خود حضرتعالی چرا ۱۰ماه است پیرامون مشکلات و مسائل جدی کشور سکوت کرده‌اید؟ بنده بارها از جنابعالی پرسیده‌ام چرا در گفت‌وگوهایتان با مردم اینقدر سطحی حرف می‌زنید و مشکلات واقعی را با مردم درمیان نمی‌گذارید؟» می‌تواند چنین اشاره‌ای به دنبال داشته باشد که برای ایستادن در مقام گفتار باید به تاثیر سخن دقیق شد. آیا رئیس جمهور که از قضا باید بتواند موازنه‌ای روشن و موثر بین نیروهای سیاسی و اجتماعی برقرار کند، می‌توان با بیان هر حرفی، آوردگاه سیاسی را به صحنه درگیری‌های خشن و پرهزینه تبدیل کند؟ و آیا روشنگری که روحانی در ارائه بودجه به مجلس وارد کار کرد کمتر از این است که مثلا گفته شود، مشخصا فلان نهاد چگونه وارد کار اقتصادی شده و به دولت ضربه می‌زند؟

آرام کردن اسب رمیده

این درست است که مطالبات از روحانی در مواردی به پاسخ نرسیده است، این درست است که موارد مهمی از این مطالبات در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی قرار می‌گیرد و همچنان از سوی رای دهندگان به روحانی پیگیری می‌شود اما باید بر این نکته مهم تاکید مکرر کرد که اگر چه دولت به عنوان قوه اجرایی کشور، صرف نظر از وظایفی که در ابعاد نظارتی دارد، مسئولیت پاسخ دهی به مطالبات را در حوزه اجرا دارد با این حال نهادها و بخش‌های دیگری هستند که در کار دولت دخالت می‌کنند و در محدوده هیچ نهاد نظارتی هم نیستند که خود را موظف به پاسخگویی بدانند. این بخش‌ها در حوزه‌هایی از قدرت و توان تاثیرگذاری عمیقی برخوردارند و اگر دست بر قضا یا اگر حقیقتا در مواردی مخالف برنامه‌های دولت باشند، بی‌که خود را در مقام پاسخگویی بدانند، تمام توان خود را برای جلوگیری از به نتیجه رسیدن کوشش دولت به‌کار می‌بندند. در بحران ارزی پیش آمده تا زمانی که آب سرد دلار تک نرخی روی آتش مهیب چنین فعالیت‌های پنهانی ریخته نشده بود، بازار وسیع ارز را با همه صادرات و واردات و با همه نگرانی‌ها و دلواپسی‌ها حقیقی شهروندان به اینسو و آنسو می‌بردند و معامله‌های میلیاردی در صرافی‌ها می‌کردند. اینکه دولت توانسته باشد خود را از گرداب طرح شده بیرون بکشد یا نه موضوعی دیگر است. قدر مسلم آن است که برنامه ارائه شده توسط دولت در ثبات نرخ ارز توانست بر اسب وحشت‌زده ارز لگام بزند. همین برخورد را می‌توان در ماجرای فیلترینگ هم دید. در حالی که مقام‌ها و مدیران مربوط و غیر مربوط در این باره اظهار نظر می‌کردند، هر جا که زمینه‌ای برای بیان دیدگاه‌های دولت وجود داشت، با طرح آنها موجب آرامش خاطر کاربران شد. هر چند این آرامش به تمامی ننشسته است و هر چند ممکن است تصمیمی دیگر گرفته شود اما این روشن است که دیدگاه دولت در این زمینه چیست. به بیان دیگر حتی اگر بین حرف تا عمل بتوان فاصله‌ای یافت، می‌توان دولت را به‌خاطر ایستادن بر مواضع اصولی و بیان حق و حقیقت ستود و همزمان به خاطر داشت که مقام عمل، عرصه‌ای دیگر است.

سپر در مقابل باران تیر

دولت از همان ابتدای کارش در سال 92 تا امروز نشان داده که چگونه می‌اندیشد و نسبت به مسائل مبتلابه شهروندان چه راهکارهایی را در نظر دارد اما در این بین گروه‌های قدرتمند اما غیر مرتبط با بحث اجرا در کارها دخالت می‌کنند و برای دولت هزینه‌تراشی می‌کنند و در عین حال تنها در گوشه‌های تاریک و به نجوا در گوش همراه و همفکر خود پاسخگو هستند. آنها اساسا پاسخگویی به مردم را دون شأن خود می‌دانند وگرنه در سال‌هایی که قدرت را یکدست شده و بی‌رقیب در اختیار داشتند پاسخگویی خود را نشان می‌دادند تا حتی اگر شده به شکل خاطره‌ای دور در ذهن شهروندان نقش ببندد. از جمله ویژگی‌های چنین گروه‌هایی پنهان شدن در تاریکی‌ها و دنبال کردن برنامه‌هایشان است. در این عرصه خطیر اصلاح‌‌طلبان به تمامی در کنار دولت ایستاده‌اند. اگر انتقادی به عملکرد دولت دارند، که حتما چنین است، در هیچ موردی حمایت خود را از دولت برنداشته‌اند و سهل است که در مواردی به مثابه سپر، از وارد شدن ضربه به دولت جلوگیری کرده‌اند. چنین موردی را در ماجرای ناآرامی‌های دی‌ماه سال گذشته می‌توان به روشنی دید. در کنار اصلاح‌طلبان، اعتدالیون قرار دارند که آنها هم دولت را به تمامی از خود می‌دانند و حتی اگر در برخی موضع‌گیری‌ها دلخوری‌هایی هم برای شریک سیاسی خود ایجاد کرده باشند، باز هم دولت را و برنامه‌های دولت را رها نکرده‌اند. به نظر می‌رسد در این دوره حساس اصلاح‌طلبان و اعتدالیون به گونه‌ای استفهامی تقسیم وظایف کرده‌اند.

ماندگاری بر حق

اینکه گفته می‌شود رئیس جمهور محافظه‌کار است، این که گفته می‌شود بین حرف تا عمل فاصله وجود دارد، این دو دیدگاه در سطح جامعه و فعالان سیاسی وجوددارد . اما چه کسی نمی‌داند که دولت از همان ابتدای معرفی کابینه در سال 92 تا همین امروز و حتما تا آخر دوره مسئولیت زیر فشار نیست؟ خود روحانی همواره تاکید کرده که از آرمان‌های رای دهندگان کوتاه نیامده است و این سخن را بار دیگر در در نشست هم‌اندیشی مدیران دولت موکد کرد و گفت: «نمی‌دانم چرا بعضی‌ها از شبکه‌های اجتماعی بدشان می‌آید، از اینکه مردم اطلاعات داشته باشند بدشان می‌آید. می‌گویند مردم اطلاعات نداشته باشند تا شب راحت بخوابند،‌ بله مردم راحت بخوابند اما اطلاعات داشته باشند». چنین سخنی فاش کننده منویات ذهنی و روشن کننده این است که روحانی هنوز کوتاه نیامده است و اگر جز این بود مگر سکوت کردن در راه‌های پرخطر دشوار است؟ نکته‌ای که باید در نظر آورد این است که اختیارات قانونی او، تعریف شده و معین است و نمی‌تواند از دایره اختیاراتش پا را فراتر بگذارد که اگر چنین بود، بر کشور همان می‌رفت که در سال‌های 84 تا 92 رفت. با این همه انتظار این است که جدیت در سخن و رفتار رئیس جمهور و اعضای هیات دولت جزئی همیشگی باشد. جدیت در طرح مشکلات می‌تواند به جدیت در حوزه‌های دیگری کشیده شود و در نهایت به امید دامن بزند. همان امیدی که در سال 92 جرقه زد و نور آن سوسو زنان تا امروز کشیده شده است. دولت و فعالان سیاسی حامی دولت با کوچکترین غفلت، زمینه را برای به نتیجه رسیدن تلاش مخالفان فراهم می‌کنند و در آن صورت اولین اتفاق ضربه به امید خواهد بود. امیدی که در جامعه ایجاد شد، آنقدر ارزش دارد که همه کسانی که دستی در کار دارد از آن صیانت کنند. در این راه مدیرانی که نمی‌توانند با آن همراه شوند باید کنار گذاشته شوند و نهایت اینکه دولت باید بر موضع حق و حقیقت با نهایت توان بایستد و اولین شخصی که باید پیش قدم باشد رئیس جمهور است. مردم منتظر شنیدن ناگفته‌ها و موانع هستند و انتظار دارند دولت آنها را بیشتر از گذشته محرم بداند.

چالش‌های مدیریت اجرایی و نظارت رئیس‌جمهور

علی نجفی توانا، حقوقدان- استاد دانشگاه

اظهارات جناب آقای رئیس جمهور در همایش هم‌اندیشی مدیران کشور در پرتو اصول حقوقی و قوانین موضوعی کشور از چند منظر قابل توجه و ارزیابی است. تاکید آقای حسن روحانی بر استقلال مدیران و دولت در اجرای رسالت و برنامه‌های اجرایی از این حیث از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که نه تنها قانون اساسی با پذیرش تفکیک قوا شرط اداره بهینه کشور را مستلزم مستقل بودن قوای سه‌گانه دانسته است بلکه در عمل قوه مجریه و رئیس آن به عنوان یکی از مهم‌ترین قوای کشور و ناظر بر اجرای قانون اساسی با لحاظ مدیریت بر امور اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی باید بدون مداخله سایر قوا نه تنها در تدوین برنامه‌ها بلکه بر اجرای آنها هم از استقلال کافی برخوردار باشد. مداخله نهادهای دیگر نه تنها باعث اخلال در تدوین و اجرای برنامه بلکه در نهایت اشکال و چالش را در اداره کشور ایجاد خواهد نمود. مهم‌تر آنکه مسئولیت پاسخگویی به ملت با توجه به انتخابی بودن این نهاد اجرایی توسط مردم با دولت است و اگر دولت در هر زمینه‌ای تسلیم صاحبان زور و زر شود، آن می‌شود که در طول سال‌های گذشته بر کشور رفته است و امروز با شرایط اقتصادی و فرهنگی حاصل از آن درگیریم و بر تعداد افرادی که زیر خط فقرند روز‌به‌روز افزوده می‌شود و البته در کنار حفظ و رعایت استقلال، مسلما بدنه مدیریتی قوه مجریه باید از مدیران توانمند، لایق، کارآمد، چابک و چالاک برخوردار باشد که خود مقوله دیگری است. این تذکر آقای رئیس جمهور اگر گوش شنوایی باشد و تضاد با منافع صاحبان زور و زر نباشد، قطعا می‌تواند نقطه عطفی در مدیریت کشور باشد و البته به شرطها و شروطها. اول آنکه قوه مجریه از چنان صلابت و اقتداری برخوردار باشد که مانع مداخله دیگران شود و دوم اینکه نهادهای ناظر بر اجرای قانون، چنین اجازه‌ای به صاحبان ثروت و زور ندهند که هرگاه خواستند و منافع‌شان اقتضا کرد، امری را به دولت یا مدیران دیکته کنند و با اعمال فشار نهایتا بر تحصیل هدف توفیق حاصل نمایند. دومین نکته‌ای که این‌بار در داخل نهاد قوه مجریه می‌تواند کارآمدی و کاربرد داشته باشد، تاکید ریاست جمهور بر کارآمدی، قانونگرایی و استفاده از ظرفیت‌ها در چارچوب برنامه‌های مدون کشور توسط مدیران منتخب است. همان‌گونه که رئیس‌جمهور اشاره کردند...

مدیران کشور باید خود را خادم ملت بدانند و نه سرور و آقای ملت، در غیر این‌صورت جایگاه‌ها عوض می‌شود و در چنین صورتی فراموش می‌کنیم که با چه شرایطی انتخاب شده‌ایم و چه وظایفی برعهده داریم. متاسفانه این تذکر نظری اگر در گذشته توسط مسئولان اجرایی کشور با نظارت عملی توأم می‌شد، امروز با این همه مفاسد مالی و اداری مواجه نبودیم. مفاسدی که اعتبار دولت در نزد ملت را به‌ حداقل کاهش داده است. چالش‌های مالی و اداری تا آنجا پیش رفته که بخشی از مردم در نگاهی کلی و نه خوش‌بینانه، چند مدیری را صاحب نفوذی می‌دانند که جز برای منافع خود و ژن‌های برتر مورد نظر به چیز دیگر نمی‌اندیشند. این تذکر قطعا نه تنها به مدیران بلکه به خانواده‌ها و خویشاوندان آنها یادآوری خواهد کرد که ما به عنوان مدیر این جامعه نه تنها ژن برتر نیستیم بلکه توانمندی، اقتدار، قدرت و امتیاز مدیریتی را مدیون و مرهون ملتی هستیم که با چنگ و دندان از استقلال کشور دفاع کرده‌اند، در انتخابات حاضر شده‌اند و امروز منتظر چیدن میوه‌ها و ثمرات انتخاب خود و پاسخ به وعده‌های داده شده هستند. لذا هیچ مدیری اجازه ندارد جز در چارچوب قانون و با نظم پذیری امتیازی برای خود و فرزندان خود قائل شود. فراموش نکنیم مدیر شدن در کشور نتیجه داشتن ژن برتر نیست. بسیاری از دارندگان ژن برتر کشور در مراکز علمی، اجرایی و اداری به صرف اینکه جناحی نیستند، خاضع و خاشع در خدمت مردم بوده و به وظایف خود به‌درستی عمل می‌کنند و ادعای برتری نسبت به دیگری ندارند. مدیری که ادعا می‌کند خود و فرزندانش برتر از دیگران است، باید به فوریت از هر پُستی که باشد، کنار گذاشته شود. چراکه این اقدام نفی قانون، نفی برابری و پذیرش قانون‌گریزی و نوعی فساد فکری است که می‌تواند مقدمه فساد اداری و مالی شود.

مدیری که در چارچوب مدیریت خود تابع قانون نباشد و بداند که از او مدیران لایق‌تری وجود دارد ولی برای حفظ امتیاز مدیریتی و حقوق دولت که ناشی از بیت‌المال ملت است کماکان بر مدیریت خود بماند و با قانون‌گریزی خود را برتر از دیگران بداند، مدیری است که قطعا باید میز مدیریت و وزارت را رها کند و جای خود را به مدیر شایسته‌تر بدهد. مسلما کشوری که مدیران آن از طیف شایسته‌سالاران نباشند، یعنی آنانی که عشق به خدمت دارند، قدرت و شم مدیریت دارند و خود را قبل از همه خدمتگزار ملت می‌دانند، تجربه و دانش لازم را نیز درخود می‌بینند، رو به جلو حرکت نخواهد کرد و به توسعه دست نخواهد یافت. مدیران شایسته، باید شایستگی را در گستره عمل و مدیریت نشان دهند و از طرفی بدانند که افراد شایسته‌تر از آنها هم وجود دارد که می‌توانند در این مسیر خدمتگزار باشند و براساس قانون عمل کنند. تجارب اکثر کشورها نشان داده که حول دو محور استقلال قوا و شایستگی مدیران که متضمن قانون‌گرایی و نظم‌گرایی هم باشند، شرط توفیق مدیران در صحنه اجرا و عمل است. امیدواریم این مورد از گفتمان‌های نشست‌های مدیریتی در سطح نظری باقی نماند و در عمل شاهد تغییرات مثبت باشیم و فراموش نکنیم زمانی یک مدیر شایستگی و لیاقت باقی ماندن در یک پُست و مقام را دارد که از دانش، بینش، تجربه، سلامت، چالاکی، چابکی، سرعت انتقال، قانون‌گرایی، سلامت اندیشه و فکر، تبعیت از خرد جمعی و نگاه به آینده با استفاده از تجارب گذشته و توان ارزیابی عملکرد گذشته خود و نظارت بر ارباب‌جمعی خود را داشته باشد. در غیر این‌صورت آن مدیر، مدیری مستهلک، ناکارآمد و ناموفق خواهد بود. سخن آخر بر عهده ریاست محترم جمهور است که وقتی وعده‌ای می‌دهد، وقتی قول و قراری می‌گذارد، وقتی پند و نصیحتی می‌دهد، برای آنکه نتایج این نوع گفتمان و نصایح را ارزیابی کند، باید با نظارت مستمر هرازگاهی نتایج این نشست‌ها را نیز مد نظر داشته باشد.

منبع: روزنامه آرمان امروز