انتخاب خبر: فرشید هکی، حقوقدان و مؤسس و دبیرکل تشکل پیشتازان عدالت و حقوق ایرانیان در گفتگو با خبرنگار انتخاب خبر ضمن انتقاد به ادامه حصر و بازداشت فعالان کارگری، معلمان، حقوق بگیران و زحمت کشان جامعه به تحلیل راهبردی و ریشه ای چالش امنیتی کردن اعتراضات صنفی و مطالبات عدالت خواهانه و حق طلبانه مردم ایران می پردازد.

در ادامه، مشروح این مصاحبه را می خوانید.

farshidhakiابتدا به مقایسه تطبیقی آزادی های سندیکایی در جهان و ایران بپردازید.
طبق اصول پذیرفته شده حقوقی و مطابق با ماده 9 قانون مدنی و اصل 77 قانون اساسی تعهدات حقوقی بین المللی وجود دارد که در حکم قانون داخلی محسوب می شود.

از حقوق و آزادی های سندیکایی و تشکل های صنفی می توان به عنوان کانونی ترین متغیر در جهت حمایت و تضمین حقوق بشر و شهروندی در روابط کار و صیانت از کرامت انسانی نام برد.

اصولاً بررسی روابط کار از پنجره اتحادیه ها و سندیکاها و سازمان های کارگری قابل تحلیل است. تشکل کارگری سازمانی است داوطلبانه و مستقل که از کارگران یک حرفه یعنی صنعت صرف نظر از تفاوت های عقیدتی، سیاسی، مذهبی، جنسی و نژادی به منظور تأمین و حمایت از منافع گروهی و اعتلای مدیریت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کارگران ایجاد می شود که از قرن هجدهم به بعد می توان آن را مرور کرد.

سازمان های کارگری قوانین گوناگون داشته و بر این اساس اقدام به تشکیل اتحادیه، فدراسیون، کنفدراسیون، سندیکا، انجمن صنفی، کانون و... می کنند.

در این میان، حفظ و حمایت از منافع کارگران با حفظ استقلال کارگران در مقابل دولت و سازمان های کارفرمایی اهمیت می یابد و می توان به آن حقوق بین الملل و حقوق بشر یاد کرد.

این مبانی حقوقی، مبانی موجه ساز قواعد حقوقی مربوطه است.

از لحاظ منابع باید اشاره کنیم؛ بند 24 ماده 22 اعلامیه جهانی حقوق بشر در میثاق های 1986 به ویژه میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تکرار شده است.

بند 1 ماده 22 میثاق حقوق، مدنی و سیاسی و ماده 8 میثاق حقوق اقتصادی- اجتماعی همه آزادی تشکل ها و آزادی های سندیکایی را به رسمیت شناخته اند که قوانین حقوقی ایران نیز مطابق آن می باشد.

ضمن اینکه دولت ایران عضو سازمان بین المللی کار (ILO) است. این سازمان دارای مجموعه ای از قوانین به موازات قطعنامه های حقوق بشری تحت عنوان معاهده نامه های حقوق بنیادین کار است.

قطعنامه های 87 به عنوان آزادی انجمن ها و حمایت از حق تشکل، معاهده نامه 98 درباره حق تشکیل سندیکا و مذاکرات دسته جمعی از این جمله هستند.

مهمترین ویژگی این معاهده نامه های حقوقی ارتباط آن با جنبه های حقوق انسانی است. از سال 1988 به بعد، در کنفرانس بین المللی کار مصوب شد که همه کشورهای عضو سازمان بین المللی کار ملزم هستند و تکلیف دارند که به اصول بنیادین کار احترام گذارند، خواه به این معاهده نامه ها پیوسته باشند یا نپیوسته باشند.

در حقوق داخلی ایران هم اگر بررسی انجام گیرد تمام مواردی که مطرح شد در حکم قانون داخلی هستند و به لحاظ تعهدات حقوق بین الملل قابل استناد هستند و بین نظام حقوق بین الملل و حقوق داخلی ایران وحدت رویه وجود دارد.

اصل 26 قانون اساسی به صراحت بر آزادی انجمن های صنفی، احزاب و تشکل ها تأکید نموده است و اعلام می دارد که هیچ کس را نمی توان از شرکت در آن ها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.

با تحلیل این مبانی و منابع می توان به مقایسه تطبیقی حقوق و آزادی های سندیکایی در جهان و ایران پرداخت.

بازداشت فعالان صنفی مانند آقای اسماعیل عبدی چگونه از لحاظ حقوقی قابل توجیه است؟
در نظام حقوقی ایران متأسفانه سازمان های صنفی از استقلال لازم در انجام فعالیت های خود برخوردار نیستند. نظارت و دخالت نهادهای دولتی در فعالیت سازمان ها و تشکل های کارگری موجود واضح است و دولت اقدام به نقض استقلال تشکل ها می کند.

مبانی حقوقی نشان می دهد که خلأهای موجود اجازه می دهد که نهادهای غیرمسئول به تشکل های صنفی ورود کنند و این مسئله صورت مسئله را از حالت سندیکایی و صنفی به سمت مسائل امنیتی پیش می برد. این البته از مفاهیم امنیت است. در دکترین جدید، امنیت نرم اتفاقاً گوش فرا دادن به ندای جامعه مدنی و تشکل های مدنی است. بر این اساس می توان به صراحت گفت که جای معلم در زندان نیست.

حقوق اصولاً یک چیز مجرد و ابتدایی نیست، حقوق زاییده تنظیم و فرموله کردن ضوابط اجتماعی است. اما گام اول دانستن حقوق انسانی و شهروندی است. شهروندان باید حقوق خود را بشناسند تا آنگاه این شناخت مقدمه ای برای حرکت اجتماعی شود و شهروندان از احقاق حق خود دست نکشند و آن را فراموش نکنند.

تحلیل حضرتعالی از اعتراضات صنفی معلمان ایران چیست؟
اگر بنا باشد به اعتراضات صنفی معلمان ایران پرداخت مشاهده می کنیم که حدود یکی دو دهه است که حداقل از شکل گیری تشکل های صنفی فرهنگیان که امروزه به کانون صنفی معلمان به دبیر کلی جناب آقای اسماعیل عبدی منجر شده است می گذرد. طبیعتاً عملکرد این تشکل ها نشان داده است که سعی آنها در جهت آگاه نمودن فرادستان کشور در جهت ایجاد تغییر در نگرش آنها به نهاد تعلیم و تربیت بوده است و در این راستا از تمام ابزارهای قانونی استفاده کردند.

اما متأسفانه همه این تلاش های قانونمند کماکان نتوانسته است تغییری شایسته در نگرش حاکمیت به طور اعم نسبت به نهاد تعلیم و تربیت و همچنین فعالیت های صنفی به وجود آورد. کما اینکه به اعتراف خود مسئولین ذی ربط در نهاد آموزش و پرورش وضعیت آموزش و پرورش ایران در ابعاد مختلف دچار بحران های جدی است.

امنیت شغلی کارکنان، کرامت انسانی معلمان و ناکارآمدی نهاد آموزش و پرورش مسئله ای است که امروز حتی خود مسئولان در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که توسط نهادهای دولتی تنظیم شده است به آن اشاره داشته اند، و آن چیزی که علامت سوال است این است که در حالیکه امروز متعرضان به بیت المال و دریافت کنندگان حقوق های نجومی و وام گیرندگان غیرقانونی از صندوق های آموزش و پرورش که خبر آن کماکان در صدر اخبار است آزاد هستند اما معلمان و معترضین به تبعیضات موجود به زندان افکنده می شوند.

من می پرسم با چه استدلالی فعالیت صنفی نمایندگان معلمان اقدام علیه امنیت ملی تلقی می شود و با چه منطق حقوقی به حبس های طولانی محکوم می شوند؟

نمونه آخر و حاد قضیه بازداشت آقای اسماعیل عبدی در مقابل چشمان فرزندانش و زندانی کردن او و نسبت دادن اتهام اقدام علیه امنیت ملی به ایشان و آقای محمود بهشتی لنگرودی، آقای فرقانی و آقای بداغی و سایر فعالان صنفی بوده است. چنین اقداماتی قطعاً مورد پذیرش فعالان سندیکایی و کارگری و فرهنگیان کشور نبوده و نخواهد بود.

اسماعیل عبدی کیست؟
آقای عبدی دبیرکل کانون صنفی معلمان است. این کانون یک تشکل قانونی و دارای مجوز است که همین چندی پیش مجمع عمومی آن البته به همت اراده جمعی معلمان ولی کاملاً در چهارچوب آنچه که مر قانون نامیده می شود حایز بالاترین آرای اکثریت و دموکراتیک معلمان شده است.

اسماعیل عبدی دارای دو فرزند خردسال و نوجوان، دبیر رسمی شاغل در آموزش و پرورش اسلام شهر با مدرک لیسانس ریاضی و 21 سال سابقه تدریس می باشد. او دارای مدرک بین المللی فدراسیون جهانی شطرنج، عضو فعال کانون صنفی معلمان ایران و از سال 1385 واجد بالاترین رأی در انتخابات مجمع عمومی کانون صنفی معلمان ایران به اعتراف خود مقامات دولتی بوده است.

اسماعیل عبدی در سال 1393 برای شرکت در اجلاس بین المللی معلمان ممنوع الورود شد و سفر او به خارج از کشر میسر نشد. او در 25/5/85 و 26/6/1386 به جهت تجمع اعتراضی بازداشت شد.

او در سال های 1387 و 1386، بازداشت شد و در سال 1390 حکم زندان تعلیقی را اخذ کرد. در دی ماه 1394 بازداشت ایشان انجام شد.

در مورد آقای بهشتی نیز تأکید دارم که اصل 168 قانون اساسی می گوید که محاکمه و مجازات فعالان صنفی و مدنی باید با حضور هیئت منصفه انجام گیرد. آقای بداغی و سایر فعالان سندیکایی چه در تشکل های معلمان و چه در تشکل های سندیکایی کارگران و کلاً تشکل های مزد بگیران دارای احکام باز هستند. حتی اگر این افراد در خارج از زندان بسر می برند کماکان این احکام باز مانند شمشیر داموکلس بر سر این افراد وجود دارد. کما اینکه حکم آقای بهشتی باز است و هرلحظه می تواند همان اتفاقی که برای آقای عبدی افتاد برای این عزیزان رخ دهد.

برای آزادی این افراد چه باید کرد؟
صورت مسئله این است که یک تشکل صنفی معلمان که دارای مجوز و دارای شخصیت حقوقی است و مطابق با قانون اقدام به برقراری مجمع عمومی نموده است و دبیر کل آن حایز بالاترین آرای مجمع عمومی بوده و قانونی انتخاب شده است امروز با برخورد امنیتی در زندان به سر می برد.

خواسته ی حقوقی و قانونی تشکل پیشتازان عدالت و حقوق ایرانیان در جهت آزادی فعالان صنفی چیست؟
خواسته ی قانونی و حقوقی ما این است: همگان بدانند جای معلم در زندان نیست. این اعتراضات و کمپین های متعددی که در فضای مجازی و میتینگ های مختلف معلمان و سایر فعالان سندیکایی به راه افتاده است به نهادها می گوید که اقدام به تغییر نگاه و رویکرد امنیتی به فعالیت های صنفی و تشکیلاتی مزد بگیران به طور اعم و معلمان به طور اخص و مورد کاوی آقای عبدی به طور ویژه بپردازند و آزادی بیان، آزادی تشکیلات و آزادی اجتماعات را به رسمیت بشناسند، چرا که این جزو تعهدات حقوقی و بین المللی است.