در شوراي امنيت ملي كشورنيز كه مهم‌ترين ركن امنيتي كشور و متشكل از تمامي مسئولين اجرايي، تقنيني، قضايي و نظامي است، درباره آب صحبت شده است. در فهرست‌بندي هاي مختلف از بحران‌هاي اساسي‌اي كه ايران در سال‌هاي پيش‌رو با آن‌ها دست در پنجه خواهد بود، بحران آب يا مقام اول را دارد يا مقام دوم؛يعني بالاتر از بحران‌هايي نظير بحران بيكاري كه خود به اندازه كافي نگران‌كننده است.‌كمبود آب، قيمت استحصال آب براي شهروندان برخي از كشورها را نيز افزايش داده است. يكي از گزارش‌هاي موسسه جهاني آب (Global water institute) نشان مي‌دهد كه شهروندان برخي شهرهاي آفريقا، آب را به قيمتي پنج تا هفت برابر بيشتر از قيمت آب براي شهروندان اروپا و آمريكا به دست مي‌آورند. اين براي مردمي كه درآمد ناچيزي دارند، عملا به معني بسته‌شدن راه‌هاي توسعه اقتصادي در آينده خواهد بود و نكته اين است كه ايران نيز متاسفانه در قلب منطقه‌اي قرار دارد كه به شكل مستمر دچار خشكسالي‌هاي بيشتر و طولاني‌تر خواهد شد.

خشكسالي، دروغ و دشمن

در كتيبه اي در تخت جمشيد كه منتسب به داريوش‌هخامنشي است، او از اهورامزدا طلب مي‌كند كه ايران را از سه شر ايمن بدارد: خشكسالي، دروغ و دشمن. امروز به نظر مي‌رسد كه ما همچنان با اين سه شر دست به گريبان هستيم.

رقابت منطقه‌اي بر سر برخي از منابع آبي مناقشه‌برانگيز از همين حالا شروع شده است: ايران و افغانستان بر سر هيرمند مشكل دارند و تركيه نيز با احداث بزرگ‌ترين سدهاي تاريخ خود بر سرچشمه‌هاي دجله و فرات، عملا وقوغ توفان ريزگردها در آسمان ايران را تشديد كرده و مي‌كند. با اين همه، علل بروز بحران آب را نمي‌توان در جايي بيرون از مرزها جست‌و‌جو كرد. نخستين عاملي كه در بسياري از پژوهش‌هاي دانشگاهي به عنوان عامل پيشران بحران آب در ايران شناخته شده، رشد انفجاري جمعيت در فرداي پيروزي انقلاب اسلامي ايران بوده است. متوسط رشد جمعيت شهرنشين در دو دهه 1360 تا 1380، حدود 3.5 درصد بوده كه تقريبا معادل نرخ رشد جمعيت در كشور نيز بوده است. در اين دو دهه، جمعيت ايران از حدود 30ميليون نفر به حدود 60 ميليون نفر رسيده و دو برابر شده است. فشار به نظام تامين آب شرب شهري كه بعدها موجب عدم وجود منابع مالي كافي براي استحصال منابع جديد آبي نيز شد، عامل مهم ديگري بود كه خود متاثر از افزايش ناهنجار جمعيت ايران بود. در اين دو دهه، جمعيت استفاده‌كننده از نظام تامين آب شرب شهري از 13 ميليون نفر به حدود 40 ميليون نفر رسيد و اين در حالي بود كه به دليل فضاي انقلابي و شعارهايي كه در حمايت از مستضعفان داده مي شد، امكان افزايش قيمت آب در كشور نيز عملا منتفي شده بود.

چو دخلت نيست، خرج آهسته تر كن

داده‌هاي آماري نشان مي‌دهند كه چيزي در حدود 90 درصد از تقاضاي آب در كشور در بخش كشاورزي به مصرف مي‌رسد. در مقابل، سهم بخش خانگي در حدود 6 درصد و سهم بخش صنعت نيز حدود چهار درصد است. اين داده‌ها نشان مي‌دهند كه مبارزه با مازاد تقاضاي آب در كشور را احتمالابايد از بخش كشاورزي شروع كرد و نه بخش مصرف خانگي يا مصرف صنعتي. اين در حالي است كه بنا به اعلام مسئولان وزارت نيرو در سال‌هاي گذشته، دست كم حدود 30 درصد از مصرف آب در بخش خانگي پيش از رسيدن به دست مصرف‌كننده و در فرآيند انتقال،‌ به هدر مي‌رود. به اين ترتيب،‌ مي‌توان از وزارت نيرو و بخش بزرگي از رسانه‌ها پرسيد كه چرا تاكيد آن‌ها بر صرفه‌جويي عمدتا بر بخش‌هايي متمركز شده است كه در واقع مصرف چنداني ندارد؟ يكي از راه‌حل‌هاي پيشنهادي كه به همان اندازه كه عاقلانه به نظر مي‌رسد، خطرناك نيز هست، كاستن از اندازه توليدات كشاورزي در ايران است. وزارت جهاد كشاورزي چند سالي است تصميم گرفته با استفاده از اهرم يارانه‌اي وهمچنين خريد تضميني، بر بازار توليدات كشاورزي در كشور اثر بگذارد. به عنوان نمونه،‌ عباس كشاورز، معاون وزير جهاد كشاورزي،‌ در سال 1393 اعلام كرده بود كه اين وزارتخانه از كشت و برداشت برنج در هيچ استاني به غير از استان‌هاي گيلان و مازندارن حمايت نمي‌كند. به اين ترتيب، توليد برنج در استان‌هايي مانند اصفهان (مانند برنج ناژوان كه طرفداران خاص خودش را دارد) به تدريج غيراقتصادي شده و به زودي متوقف خواهد شد. در اين مدت،‌ كساني بودند كه مي‌گفتند توليد بسياري از محصولات كشاورزي، از جمله هندوانه و ساير محصولات آب‌بر، بايد به تدريج متوقف شود و اگر نشود، جبر زمانه و فشارهاي محيط زيستي و اقتصادي، كار را به آنجا خواهد كشاند. با اين همه مي‌توان نشان داد كه جلوگيري از مازاد تقاضا يا تقاضايي كه به دليل عدم قيمت‌گذاري مناسب آب ايجاد شده است، در بخش كشاورزي بسيار دشوارتر از ساير بخش‌هاست. بنا بر نتايج طرح آمارگيري از نيروي كار كه در تابستان سال 1395 انجام شده است، حدود 19.4 درصد از جمعيت شاغل در اقتصاد ايران در بخش كشاورزي مشغول به كارند كه اين نسبت در روستاها به 52.8 درصد مي‌رسد. به عبارت ديگر، حدود نيمي از جمعيت شاغل در روستاها در بخش كشاورزي مشغول به كارند. تعداد شاغلان ايراني در مجموع حدود 23.5 ميليون نفر است و آمارها نشان مي‌دهد كه حدود 4.5 ميليون نفر از ايراني‌ها در بخش كشاورزي فعالند. با احتساب بُعد خانوار كه اكنون به 3.5 رسيده است، حدود 16 ميليون ايراني در خانواده‌هايي زندگي مي‌كنند كه معاش‌شان به كشاورزي وابسته است. حال پرسش اين است، آيا اراده، توانايي يا ظرفيت اقتصادي تغيير ماهيت شغلي 4.5 ميليون نفر از شاغلان و سوق دادن آن‌ها به ساير بخش‌هاي اقتصادي، از جمله صنعت و خدمات وجود دارد؟ و اينكه آيا با بحراني‌تر شدن وضعيت آب، مي‌توان به تعطيل كردن بخش بزرگي از زيرساخت‌هاي بخش كشاورزي فكر كرد؟ پاسخ چندان ساده به نظر نمي‌رسد. امنيت غذايي، يكي از مهم‌ترين اركان امنيتي همه كشورهاست و عدم وابستگي به واردات، به ويژه در مورد كالاهاي راهبردي مانند غلات، موضوعي نيست كه شوخي‌بردار باشد. با اين همه، اگر بحث بر سر راهبردي بودن يك كالاي عمومي در ميان باشد،‌ آب قطعا در اولويت است.

بازار سفيهان و ابلهان

محمد حسين كريمي پور، دبير اسبق انجمن پسته ايران و يكي از اعضاي اتاق بازرگاني،‌ صنايع، معادن و كشاورزي ايران كه پژوهش‌هايي نيز در زمينه بحران آب انجام داده، در اين‌باره به «قانون» مي گويد:«ايران، وضعيت عجيبي دارد. امروز همه به اين نتيجه رسيده‌ايم كه راهبردي ترين كالايي كه مي تواند آينده ايران را رقم بزند آب است، اما اين كالا متاسفانه فاقد شئون يك نهاده اقتصادي است و اين ما را به مرز بحران رسانده است». كريمي پور ادامه مي‌دهد: «مثالي مي‌زنم. همين امروز در منطقه بردسير كرمان، صدها حلقه چاه وجود دارد كه آب مورد نياز براي زراعت بياباني غلات را تامين مي‌كنند. يك حساب و كتاب ساده از دخل و خرج كشاورزان اين منطقه نشان مي‌دهد كه با احتساب قيمت فروش گندم و جوي توليد شده توسط آن‌ها، اين كشاورزان به ازاي مصرف هر متر مكعب آب، رقمي در حدود 150 تا 200 تومان ارزش افزوده ايجاد مي‌كنند. اين در حالي است كه در فاصله 200 كيلومتري بردسير و در منطقه گل‌گهر، آب به قيمت هر متر مكعب 10 هزار تومان از يك كارخانه مجهز آب‌شيرين‌كن در بندرعباس خريداري مي‌شود. شما اين سناريوي فرضي را در نظر بگيريد كه آب منطقه بردسير به قيمت هر متر مكعب، دوهزار تومان به منطقه گل‌گهر انتقال پيدا كند تا اين منطقه از خريد آب از بندر عباس منصرف شود. بر اساس اين سناريو، ارزش افزوده بخش كشاورزي در بردسير 10 برابر افزايش خواهد يافت و خريداران آب در گل‌گهر نيز يك پنجم حالت قبل پول پرداخت مي‌كنند. اين مثال نشان مي‌دهد كه قيمت‌گذاري آب در ايران تا چه اندازه غيرمنطقي است؛ چراكه فاصله قيمتي آن در مناطقي كه تنها با يك كوه از هم جدا شده‌اند، تا 50برابر است. اين بازار،‌ بازار سفيهان و ابلهان است و در واقع منطق بازار بر اقتصاد آب ما حاكم نيست».

اگر تحريم‌مان كنند...

كريمي پور به امكان بدل شدن موضوع آب به بحراني براي تامين امنيت غذايي كشور اشاره مي‌كند و مي‌گويد: «ايران، نظم جهاني را كه پس از جنگ دوم جهاني شكل گرفته است، قبول ندارد و در مقابل هژموني كشورهايي مانند ايالات متحده آمريكا ايستادگي مي‌كند. هرچند تا به حال سابقه نداشته كه غرب ، فروش غلات به ايران را متوقف كند،‌ اما اين اقدام در برهه‌هايي از تاريخ در قبال ديگر كشورها رخ داده است. به عنوان مثال،‌ متفقين در جنگ جهاني دوم به كشتي‌هاي غلات آلماني حمله مي‌كردند و آمريكا نيز در يك بازه زماني كوتاه، جلوي تردد كشتي‌هاي كوبايي حامل غذا در خليج خوك‌ها را گرفته بود. من موافق رويكرد كشورمان در زمينه سياست خارجي هستم، اما بياييد فرض كنيم زماني بخواهند خصومت با ما را به آن مرحله برسانند. چه اتفاقي براي ما خواهد افتاد؟ در طول 38 سال گذشته ما درعمل تمام دارايي آب شيرين كشورمان را مصرف كرده‌ايم تا به خودكفايي در زمينه توليد غلات دست پيدا كنيم و نه فقط به خودكفايي نرسيديم كه خودمان را در وضعيتي به مراتب آسيب‌پذيرتر از پيش از انقلاب قرار داده‌ايم. بحث بر سر اين است كه ناداني و سردرگمي ما در باب سياست‌هاي كلي آب در كشورمان درعمل ما را با تنگناهاي جدي روبه‌رو كرده است و ما بايد پيش از آنكه واقعادير بشود، كاري بكنيم».

منبع: روزنامه قانون