ماجرای زمین ‌خواری در ایران سابقه طولانی دارد، بحث دیروز و امروز نیست و هر از گاهی اخبار تصاحب اراضی روی خروجی خبرگزاری‌‌ها قرار می‌گیرد. زمین خواری، تصرف اراضی اعم از دولتی و شخصی از سوی اشخاص یا مراجعی است که با استفاده از نفوذ و روابط خود در دستگاه‌‌های مختلف اداری یا با شناسایی خلأهای قانونی و گاه نیز با جعل اسناد و مدارکی به سوء استفاده‌های مالی و ملکی می‌پردازند، آن‌چنان که به گفته معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط‌زیست در حال حاضر بالغ بر ۲۹۶۷ هکتار پرونده زمین خواری مفتوح در محاکم قضائی داریم. اردیبهشت امسال محمد مجابی بیان کرد که برخی از این زمین‌های تهران از جمله اراضی شمیرانات از قیمت و مرغوبیت بسیار بالایی برخوردار هستند. در این مناطق از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ بیش از ۱۳۳ فقره پرونده با مساحت بیش از سه‌میلیون و ۵۹۵‌هزار متر مربع در مراجع قضائی مطرح شد که از این میزان یک‌میلیون و ۳۵۰‌هزار متر مربع رفع تصرف شد و برای ۲۲۴‌هزار متر مربع در حال پیگیری در محاکم قضائی هستیم. دستگاه قضائی در حال رسیدگی به این پرونده ‌هاست تا احکام مربوط به آنها نیز صادر شود.

زمین خواری جلوه‌ای از کلاهبرداری است و بر اساس قانون مصوب سال 1310 با افرادی که مال دیگری را به‌طور تصنعی مال خود معرفی کرده و برای آن سند دریافت می‌کنند، برخورد می‌شود. همچنین در گزارش کمیسیون اصل 90 آمده است «زمين ‌خواری، جرم پيچيده‌ای است که دست‌های زيادی در پس آن ديده می‌شود، برخورد قاطع قضائی می‌تواند اين دست‌ها را قطع کند. هرچند به نظر می‌‌رسد سازمان‌‌های دولتی بايد در واگذاری‌ها دقت کنند تا زمين‌‌ها و مستغلات به نام مردم و کام زمين‌ خواران رها نشود.» گرچه این پدیده جرم محسوب شده است، اما آیا در واقعیت مانند یک جرم با آن برخورد می‌شود؟

البته اخیرا مسئولان به مبارزه با زمین خواری پرداخته اند، ولی آنچه از ظاهر امر پیداست این است که خلأهای نظارتی بسیاری به این مساله دامن زده است، به گونه‌ای که زنگ خطر برای باغات تهران نیز به صدا در آمده و مصوبه برج‌ - باغ، یکی از مصوبات شورای شهر تهران، باغ‌های تهران را به نابودی کشانده است. مدت هاست که پدیده زمین خواری مشاهده می‌شود، از این رو باید متولیان در این حوزه با قوانین کارآمد و موثر مانع فعالیت سودجویانی شوند که فقط به فکر منافع خود هستند. گرچه در این میان برخی قوانین اصلاح شده اند، ولی همچنان نیازمند توجه بیشتر مسئولان به این حوزه هستیم که هر چه زودتر با معضل زمین‌خواری برخورد کنند، چرا که در عرصه‌های طبیعی اطراف تهران برخی سودجویان اقدام به زمین خواری کرده‌اند. از این رو باید این مساله در دستور کار دولت دوازدهم نیز قرار بگیرد تا در دولت جدید با کاهش مساله زمین خواری رو به رو شویم، چرا این مساله از سال‌ها قبل وجود داشته و همچنان نیز ادامه خواهد داشت و تنها با پیگیری مسئولان می‌توان مانع آن شد.

زمین خواری به غسالخانه و قبرستان رسید

بر اساس آمار از مرداد ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۶ تعداد ساختمان‌‌های بلندمرتبه تهران به ۴۱۱ واحد رسیده است، در حالی که از سال ۱۳۵۰ تا ۱۳۸۴ این تعداد ۳۲۴ واحد بوده و پیش از سال ۱۳۵۰ تعداد ساختمان‌های بلندمرتبه تهران ۲۴۴ واحد بوده است. بنابراین با روندی که پیش رو داریم هر لحظه امکان زمین خواری در تهران وجود دارد. آذر سال گذشته نماینده شورای شهر تهران در کمیسیون ماده گفت: وقتی قانون «برج – باغ» ابلاغ و اجرایی شد، عملا ما به‌طور قانونی اجازه تجاوز به باغ‌ها را دادیم. به گفته محمدمهدی تندگویان در طول سه سال گذشته بالغ بر حداقل 150 مورد عمدی بودن تخریب درختان و باغات مشخص شده است. برای اعمال قانون این پرونده‌ها را به قوه قضائیه فرستادیم. با این همه، حتی یک رأی هم به نفع شهر نبوده است.

او با بیان اینکه بیشترین آمار تخریب باغات در مناطق یک، دو، سه و پنج بوده است، افزود: بیشتر از 70‌درصد شناسایی تخلفات بر اساس گزارشات مردمی بوده است و مردم به عنوان دیده‌بان‌های شهری نقش مهمی در کاهش تخلفات دارند. تازه داستان زمین خواری به اینجا ختم نمی‌شود. آذر سال گذشته دستگیرشدن یکی از اعضای شورای بخش بومهن خبرساز شد. فردی در بومهن با ایجاد تغییر در صورتجلسه شورای بخش نسبت به واگذاری اراضی ملی چون قبرستان، غسالخانه و کتابخانه به اشخاص عادی اقدام کرده بود. این متهم با سوء استفاده از موقعیتی که در شورای بخش بومهن داشته و همچنین بر اساس ارتباطاتی که با برخی عوامل اجرایی برقرار کرده است نسبت به واگذاری و فروش این اراضی به اشخاص عادی مبادرت کرد و نهایتا این اراضی جای استفاده عمومی به ویلاهای متعدد شخصی تبدیل شدند. بنابراین مقوله زمین خواری در تهران و شهرهای اطراف آن بسیار حائز اهمیت است، چرا که اموال عمومی برای همگان است و نباید به تصرف شخصی درآید. از این رو نظارت بیشتر مسئولان در این زمینه لازم الاجراست و باید بیشتر از پیش اراضی ملی را مورد توجه و حفاظت خود قرار دهند، به گونه‌ای که آیندگان نیز از آن سهمی ببرند.

فشار زمین‌خواری بر محیط‌زیست تهران

چندی پیش فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست استان تهران که به عنوان فرمانده یگان برتر کشور انتخاب شد، بیان کرد: فشار زمین‌ خواری بر شهرستان شمیرانات و منطقه حفاظت شده ورجین قابل مقایسه با هیچ‌نقطه کشور نیست. نقی میرزاکریمی تصریح کرد: سازمان حفاظت محیط‌زیست بنده را در استان تهران انتخاب کرد، با توجه به اینکه جمعیتی که در این استان زندگی می‌کنند و فشاری که بر منابع و مناطق است، نیاز به فعالیت و اقدامات بیشتری دارد. به گزارش مهر، او ادامه داد: اقداماتی که ما طی این سال‌ها در استان تهران انجام داده بودیم شامل تصرف و برخورد با زمین‌ خواری بیشتر در محدوده شهرستان شمیرانات بود که تعداد پرونده‌هایی که در آنجا تشکیل می‌شود و قیمت اراضی و فشاری که بر منطقه حفاظت شده ورجین است، قابل مقایسه با هیچ‌یک از مناطق کشور نیست.

اراضی ملی، ریه شهروندان

مدیر کل دفتر آموزش سازمان حفاظت محیط‌زیست درباره زمین خواری در گفت‌و‌گو با «آرمان» می‌گوید: اراضی بر اساس کاربری‌های خود تعریف خاصی دارند. برخی اراضی ملی هستند و تحت عنوان مناطق چهارگانه در اختیار سازمان حفاظت محیط‌زیست قرار دارند یا اینکه برخی اراضی کشاورزی هستند و متولی آن وزارت جهاد کشاورزی است. کیومرث کلانتری می‌افزاید: اراضی ملی مرتعی، جنگلی و کوهستانی هستند و جزو اموال عمومی و دارایی مردم حساب می‌شوند. او ادامه می‌دهد: تصرف در این نوع اراضی بدون گرفتن مجوزهای قانونی جرم محسوب می‌شود، چون مالکیت خصوصی ندارند و در زمره مالکیت عمومی به حساب می‌آیند.

او بیان می‌کند: سازمان حفاظت محیط‌زیست موظف است از اراضی‌ای که در داخل مناطق چهارگانه قرار دارد حفاظت کند. در واقع باید این اراضی با حفظ کاربری خود برای نسل‌های آینده باقی بمانند. کلانتری تاکید می‌کند: در این گونه مناطق سازمان حفاظت محیط‌زیست قائم مقام همه دستگاه‌های اجرایی است، ولی حق واگذاری این اراضی را ندارد. بنابراین افراد، شرکت ها، اداراتی که به تصرف و تصاحب اراضی ملی می‌پردازند، اگر بدون کسب مجوز قانونی باشد مورد پیگیرد قضائی قرار خواهند گرفت. او یادآور می‌شود: قانون در این مورد تصریح دارد و جرم و مجازات برای خاطیان در نظر گرفته است. کلانتری اضافه می‌کند: در بعضی موارد شاهد تعرض به اراضی عمومی ملی، جنگلی و مرتعی هستیم، به ویژه در حواشی شهرها که از نظر سازمان حفاظت محیط‌زیست، سازمان جنگل‌ها و مراتع وجهاد کشاورزی کار خلافی است و این اراضی ریه‌های مردم شهرها محسوب می‌شوند.

کلانتری خاطرنشان می‌کند: وقتی برخی اراضی مانند سرخه حصار و خجیر در حاشیه تهران به عنوان ریه شهر و شهروندان تهرانی هستند، در واقع به عنوان مکانی برای تسویه و تبادل هوا و تفریح مردم تهران در نظر گرفته شده‌اند. بنابراین امروزه آنچه تحت عنوان تصرف در اراضی ملی اتفاق می‌افتد قابلیت پیگیری دارد و دستگاه‌های متولی حتما باید با متصرفان اراضی ملی برخورد جدی داشته باشند که به پشتوانه قوی قوه قضائیه در این راستا قوانین اصلاح شده و مجازات تعیین شده‌اند. مدیر کل دفتر آموزش سازمان حفاظت محیط‌زیست عنوان می‌کند: سوء استفاده از اراضی ملی از نظر شهروندان قابل قبول نیست و دستگاه‌های متولی هم باید با قاطعیت با متخلفان برخورد کنند، چرا که در واقع به نوعی تصرف در اموال عمومی است.

منبع: روزنامه آرمان امروز