انتخاب خبر: سوءمديريت به‌جان جنگل‌هاي كشور افتاده و هر ثانیه 350 متر مربع جنگل و مرتع كشور را به‌كام نيستي و نابودي مي‌كشاند. ناپديد شدن ۱۸میلیون اصله بلوط در غرب کشور، گواه روشني براين مساله است. براساس آمار سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، در 10 سال گذشته وسعت جنگل‌ها با کاهش 14 هزار هکتاری مواجه شده است. جنگل‌هايي كه با نابودي‌آن‌ها، ايران هر لحظه به بيابان‌شدن نزديك‌تر مي‌شود. خسارت سالانه بیابانی‌شدن كشور، بيش از يك هزار ميليارد‌تومان برآورد شده است.

هر روز قانوني براي جنگل مصوب مي‌شود. يك روز مي‌گويند بايد دام‌ها را از آن خارج كنند و روز ديگر قانون تنفس جنگل را مطرح مي‌كنند. اما چرا با اجراي اين قوانين، دوباره شاهد تخریب جنگل‌ها، رانش زمین و وقوع سیلاب در كشور هستيم؟ همچنين طبق آمار دفتر زیستگاه‌ها و امور مناطق سازمان محیط زیست، در هر ثانیه 350 متر مربع جنگل و مرتع كشور نابود می‌شوند.

طرحي به‌نام تنفس جنگل

سال ۹۲ موضوع توقف بهره‌برداری و تنفس جنگل‌هاي كشور مطرح شد. پس از آن اين طرح از سوی سازمان محیط‌زیست به عنوان طرحی برای نجات جنگل‌های کشور در دستور کار قرار گرفت. طرح تنفس 10 ساله جنگل در چند سال اخير، موجب مناقشه و بحث‌هاي بسياري شده است. موافقان اين طرح ، بازیابی و احیای دوباره جنگل‌ها را راه‌حل نجات جنگل‌ مي‌دانند و مخالفان آن براين ‌باورند كه اجراي اين طرح، صنعت چوب و كاغذ كشور را با مشكلات جدي مواجه مي‌كند.

به‌تازگي نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه از اجرای طرح تنفس جنگل در دوره سه ساله خبر داده است. علی محمد شاعری به ايسنا در اين‌باره گفته است:« وزارت جهاد کشاورزی می‌خواست این طرح را در دوره یک ساله انجام دهد اما بیکاری کارگران شرکت‌های ذی‌ربط در جنگل موجب می‌شود تا این طرح در دوره سه ساله انجام شود.طرح تنفس جنگل طبق ماده 38 قانون برنامه ششم توسعه باید حداکثر ظرف مدت سه سال اجرا شود که بر اساس آن بهره‌برداری و قطع درختان شکسته، خشک شده، افتاده و ریشه‌کن شده، مجاز شمرده شده است و طبق همین ماده قانون مقرر شد وزارت جهاد کشاورزی حداکثر ظرف مدت سه سال به ساماندهی مجریان طرح‌ها اقدام کند. برای جبران خسارت‌های ناشی از اجرای طرح تنفس جنگل در سال جاری، اعتباری بالغ بر 80 میلیارد تومان پیش‌بینی شده که سازمان برنامه و بودجه باید سریع‌تر آن را تخصیص دهد. طرح تنفس جنگل به مدت سه سال اجرا و به تدریج بهره‌برداری از درختان سالم و سرپا کم می‌شود اما وزارت جهاد کشاورزی، بخشنامه‌ای را ابلاغ کرد که بر اساس آن سازمان جنگل‌ها مكلفند به جای سه سال در یک سال، این طرح را اجرا كرده و تا پایان سال 96 نسبت به خاتمه قرارداد با مجریان طرح‌ها اقدام کنند و در بند دیگری از این بخشنامه نیز آمده که هر گونه بهره برداری از جنگل،ممنوع است؛ در حالی که این بخشنامه خلاف قانون برنامه ششم توسعه است و بخشنامه سلیقه‌ای و شخصی محسوب می‌شود».

مافياي جنگل

در ميان صدها عامل تخريب جنگل، مافيايي قاچاق چوب، عاملي است كه كمتر مسئولي تمايل به سخن گفتن درباره آن دارد. مافيايي كه ديگر پنهاني، درختان جنگل را قطع نكرده بلكه آشكار و جلوي چشم مسئولان، هزاران درخت را قطع مي‌كنند و آب از آب تكان نمي‌خورد.

موضوع مافيايي قاچاق چوب جنگل در دوره‌اي به مجلس شوراي اسلامي رسيد و طرح تحقيق و تفحص از سازمان منابع طبيعي نيز مصوب شد؛ تحقيق و تفحصي كه باوجود گذشت چندين سال، تاكنون گزارش آن در مجلس قرائت نشده است. گزارشي كه در صورت قرائت آن، دلايل تصرف هزاران هکتار از منابع ملی، عمومی و غیردولتی توسط مافيا در آن روشن مي‌شود. شنيده‌ها حاكي از آن است كه قاچاقچيان چوب جنگل، اغلب شغل‌هاي پوششي مانند آرايشگري و رانندگي را انتخاب مي‌كنند. قاچاقچيان معتقدند كه جنگل متعلق به آن‌هاست و دولت بايد از حوزه آن‌ها بيرون برود؛ چراكه به‌باور قاچاقچيان، دولت با اجراي طرح‌هاي جنگلداري، جنگل را غارت كرده است.

تيشه طرح‌هاي غيركارشناسي در جنگل

به‌گفته كارشناسان محيط‌زيست، بسياري از طرح‌هاي جنگل‌كاري كه در سال‌هاي اخير اجرا شده است، به‌دليل غيركارشناسي بودن آن از پايه و اساس اشتباه بوده و تاثير منفي بر جنگل‌ها گذاشته است.طبق قانون، بهره‌برداري از جنگل، توسط شركت‌هاي مشخص و به‌صورت قانوني انجام مي‌شود اما براساس آمار در برخي موارد شاهد قانون‌شكني توسط شركت‌هاي قانوني بوده‌ايم. شواهد حاكي از آن است كه در بسياري موارد شركت‌هاي بهره‌برداري، در حجم انبوهي اقدام به پيكرتراشي جنگل كرده‌اند؛ به‌عنوان مثال شركت بهره‌برداري در منطقه ارم‌نكا، نزديك به هزار اصله درخت را قطع كرد اما روي آن سرپوش گذاشته شد و هيچ‌گاه خبري از اين پيكرتراشي جنگل منتشر نشد. براساس قانون، هيچ‌گاه به هيچ شركتي اجازه قطع هزار اصله درخت در منطقه داده نشده است.

يكي از نگراني‌هاي طرح تنفس جنگل، وجود تبصره‌اي است كه در آينده برخي شركت‌هاي سودجو مي‌توانند از اين مساله سوءاستفاده كنند. براساس اين تبصره، شركت‌هاي بهره‌بردار مجاز به قطع درختان آفت‌زده هستند. با روي كار آمدن كلانتري در سازمان محيط زيست كه پيشتر نگاهي بهره‌بردار از جنگل داشته، نگراني‌هاي فعالان و كارشناسان محيط زيست صدچندان شده است؛ چرا كه انتظار حمايت و برخورد با متخلفان باتوجه به ديدگاه حمايتي از شركت‌هاي بهره‌بردار جنگل، نمي‌رود.

‌‌‌‌‌‌‌‌دو برابر آنچه كاشته‌ايم، جنگل‌زد‌‌‌‌‌‌‌‌ايي كرد‌‌‌‌‌‌‌‌ه‌ايم

محمد‌‌‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌‌‌رویش با اشاره به گزارش‌هاي ارائه شده در مجلس شوراي اسلامي درباره بحران جنگل‌زدايي گفت: «طبق گزارش‌هاي يكي از نمايند‌‌‌‌‌‌‌‌گان مجلس د‌‌‌‌‌‌‌‌ر كميسيون اصل 90 كه منتشر شد‌‌‌‌‌‌‌‌ه، د‌‌‌‌‌‌‌‌ر طول 25 سال گذشته حدود چهار ميليون هكتار از اراضي منابع طبيعي تغييركاربري پيد‌‌‌‌‌‌‌‌ا كرد‌‌‌‌‌‌‌‌ه‌است؛ د‌‌‌‌‌‌‌‌رحالي كه سازمان منابع‌طبيعي كشور د‌‌‌‌‌‌‌‌ر طول عمر 125 سال خود‌‌‌‌‌‌‌‌، تنها دو ميليون هكتار جنگل‌كاري انجام داده است. اين آمار نشان‌دهنده اين مساله است كه سازمان منابع طبيعي بيش از د‌‌‌‌‌‌‌‌و برابر درخت‌هايي كه كاشته، جنگل‌زد‌‌‌‌‌‌‌‌ايي كرد‌‌‌‌‌‌‌‌ه است. نكته قابل توجه اينجاست كه تمامي اين تغييركاربري‌ها با مجوزهاي قانوني و رسمي صورت گرفته است».

منبع: روزنامه قانون