مهدی حاج محمود عطار*: در این نوشتار سعی بر این است تا با رعایت شرایط اختصار، مولفه های مورد نیاز برای کنترل و ریشه کنی مفاسد مالی مسئولین را که بنظر چون موریانه در حال نفوذ به تمامیت نظام است، مورد واکاوی و بررسی قراردهیم.

سیستم تقنینی در کشور ما شامل مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی و سر آخر مجمع تشخیص مصلحت نظام، تقریبا از سال 1384 درگیر تصویب و اجرایی نمودن قانونی است که قوه ی قضائیه را مامور رسیدگی به اموال و دارایی های مسئولین نظام می کند که البته در اصل 142 قانون اساسی به صراحت نیز آورده شده است، هر چند با نگاه اجمالی به مصوبات این مجموعه در قالب "قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولین و کارگزاران جمهوری اسلامی"، ضمانت اجراهای لازم برای حصول به نتیجه از تصویب این قانون را مشاهده نمی کنیم، و بعد از حدود یازده سال از تاریخ شروع و پایان چنین مصوبه ای، با صرف هزینه های زیاد، باز هم عملا بودجه لازم برای انجام آن توسط قوه قضائیه، خود معضل دیگری بر این مصوبات است که اتفاقا توسط سخنگوی این قوه نیز به آن اشاره شده و این مساله نیز به نوبه ی خود جای تامل و دقت نظر دارد!

اینکه هنوز مسئولین در قانون اساسی و قوانین عادی ایران یکسان سازی نشده اند، اینکه خود مسئولین باید لیست اموالشان و منسوبینشان را ارائه دهند، اینکه با توجه به سایر قوانین موجود عملا راه های قانونی فرار از این مصوبات به تعداد کهکشانهاست، و اینکه، چرا اهمیت این موضوعات به قدری نیست که سرعت عمل را در تصویب آن شاهد باشیم و سر آخر اینکه چگونه است که همواره دچار تورم قانونی هستیم و همین قوانین زیاد در بسیاری از موارد معطل اجرا یا وامانده از تاثیر اجرایی شدن دارند، خود مجال دیگری را می طلبد.

بنظر با پیچ و خمهای سیر "تولد" تا "تبلور" قوانین در حوزه های متنوع، علی الخصوص موارد پر اهمیتی همچون راهکارهای مبارزه با مفاسد مالی و اقتصادی طبقات حاکمیتی و در نظر داشتن ماهیت و طبعیت چنین مواردی، عملا نیاز داریم بستری فرهنگی را از بطن و متن جامعه بوجود بیاوریم تا شاید هم فکر افساد را کنترل و هم مفسد را مدیریت نماییم. طبق آنچه متولیان کشوری بیان داشته اند، تعداد مدیران دو تابعتیتی نیز رو به ازدیاد است و همچنین در قالب فرار مغزها هم بسیاری از نخبگان و مدیران فکور آینده ی کشور در حال کوچند. همان هایی که باید برای نسل های بعدی تفکر کرده و مصوباتی بیاندیشند.

نمایندگان محترم بهتر است بجای قانون روی قانون انباشتن، توجه ویژه ای به قوانین قبلی در این حوزه داشته باشند و آنها را اصلاح و ابرام کنند، همان قوانینی که قبلا در اصل 49 و 142 قانون اساسی نوشته و در حال اجراست، این دو اصل چه بسیار قوانین مصوبی دارند که اگر به جد به آنها عمل شود، شاید اینهمه هزینه مادی و معنوی برای تصویب مجدد همان کارایی، به ملت تحمیل نشود. شاید بهتر باشد در این موارد، سیاستهای "قضایی" ، گوی سبقت را از سیاستهای "تقنینی" بربایند و با حمایت از استقلال قضات آزاده و انقلابی، علاج واقعه قبل از وقوع کرده باشیم که این بستر محیا نمی شود مگر با هدایت و ترمیم پایه های فرهنگی جامعه، و این نیز محقق نمی شود مگر با ممارست در عرصه های فرهنگی و کار با کودکان امروزمان.

ایران خود مملو از نعمات خدادادیست  این خاک زر خیز سالهاست مورد طمع ورزی اجانب خارجی و داخلیست، هم نوش دارو بعد از مرگ سهراب بکار نمی آید و هم خود کرده را تدبیر نیست، همین دو شاخصه ی مهم فرهنگی متولیان امور را بس تا این هشدارها را جدی گرفته و سیل را قبل از ویرانی، درمان کنند، چه تمامیت یک نظام، ملتی هستند که اعتمادشان باقیست و مفاسد مالی از مهمترین شاخصه های رویگردانی سرمایه های معنوی یک اقتدار سیاسی است.

* پژوهشگر و مدرس دانشگاه