طبق آمارسازمان ملل، مراسم امضاي توافقنامه تغييرات آب و هوايي پاريس كه در روز جمعه در مجمع عمومي سازمان ملل به امضاي رهبران عالي 171 جهان رسيد، ركورد جديدي در تاريخ امضاي يك توافقنامه توسط بيشترين شمار كشورها در يك روز به ثبت رساند.
اجلاس پاریس با محوریت تغییرات آب و هوایی واقعه مهمی برای بشریت است.

بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل در این رابطه گفت: «این به واقع یک لحظه تاریخی است، برای اولین بار درباره موضوع تغییرات آب و هوایی، یکی از حیاتی‌ترین مسائل زمین، به یک توافق جهانی دست یافته‌ایم.»

مقام‌های سازمان ملل مدت 9 سال برای سند مقابله با تغییرات آب و هوایی تلاش کرده بودند.

توافقنامه آب و هوایی جدید که پس از پیمان «کیوتو» دومین سند از این نوع محسوب می‌شود، تا سال 2020 در نظر گرفته شده است.

توافقنامه آب و هوایی پاریس 22 آوریل 2016 در مقر سازمان ملل در نیویورک امریکا امضا شد.

آن سو تر؛ معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشورمان هم با اشاره به اینکه بیش از ۱۱۰ کشور جهان به توافقنامه پاریس پیوسته‌اند، اظهار کرد: این اولین بار است که یک توافقنامه بین المللی تا این حد مورد حمایت و پشتیبانی جامعه جهانی برای اجرایی شدن قرار گرفته است که این موضوع نشان دهنده اهمیت مسئله از لحاظ جهانی است. توافقنامه پاریس برای کشور ما نیز اهمیت بسیاری دارد؛ چون کشور ما از تغییرات اقلیم آسیب بسیار می‌بیند. کاهش بارندگی، کاهش منابع آب، ‌ آسیب‌های اقتصادی ناشی از این وضعیت و گرد و غبار از جمله مهم‌ترین آثار ناشی از پدیده تغییر اقلیم است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه کشور ما جزو کشورهای تولید کننده گازهای گلخانه‌ای است، تاکید کرد: از آنجا که صادرات نفت و گاز را داریم به لحاظ تولید و انتشار گازهای گلخانه‌ای در رتبه‌های بالا قرار داریم، بنابراین توافقنامه از هر جهت برای کشور ما مهم است. برای همین هم بسیار خوشحالیم که مجلس شورای اسلامی توافقنامه پاریس را تصویب کرد و با این اقدام مراحل الحاق ایران به این توافقنامه رقم خورد.

و اما سخنان معصومه ابتکار در حالی بیان شده که برخی منتقدان، الحاق ایران به توافقنامه پاریس را به منزله دخالت قدرت های جهانی به ویژه قدرت های غربی در سیاست گذاری های زیست محیطی ابران به ویژه در سیاست های استخراج نفت وگاز و تولید مواد فسیلی می دانند و اکنون به دنبال آن هستند تا شورای نگهبان قانون اساسی مصوبه مجلس درخصوص پیوستن ایران به توافقنامه تغییرات آب و هوایی را تصویب نکند.

در همین حال، موافقان اجلاسیه جهانی پاریس سخت به دنبال تصویب مصوبه مجلس از سوی شورای نگهبان هستند. حتی موافقان، الحاق ایران به موافقنامه پاریس را درست مطابق با سیاست های کلی محیط زیست کشور می دانند.

یکی از موافقان سرسخت پیوستن ایران به اجلاس جهانی تغییرات آب و هوایی پاریس، پیمان حاج محمود عطار است.

به گفته این وکیل دادگستری، یکی از اختیارات رهبری طبق اصل 110 قانون اساسی تدوین سیاست های کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد. این سیاست های کلی چون از طریق مجمع تشخیص مصلحت تدوین و برای تصویب نهایی به رهبر انقلاب ارائه می شود و مورد تأیید ایشان قرار می گیرد از لحاظ حقوقی می تواند اهمیت و اعتباری فراتر از قوانین مصوب مجلس داشته باشد.

وی در گفتگو با خبرنگار انتخاب خبر افزود: پس از تصویب سیاست های کلی نظام در ابعاد مختلف آموزش و پرورش، قضاوت، وکالت، محیط زیست و... نهادهایی که متولی اجرای مواد این سیاست های کلی هستند مکلف اند در خصوص سیاست های جزئی بندهای این ابلاغیه سیاست گذاری کنند.

حاج محمود عطار ادامه داد: یکی از سیاست های کلی نظام که در 26 آبان ماه 1394 به تنفیذ مقام رهبری رسید سیاست های کلی نظام در زمینه محیط زیست بود. در یک بخش از این سیاست ها به مجلس شورای اسلامی تکلیف شده که با قانون گذاری در زمینه پیشگیری از atar hajوقوع جرایم و رخدادهای مغایر محیط زیست نسبت به تعیین مجازات برای متجاوزین به محیط زیست اقدام نماید. بخش دوم سیاست های محیط زیست کشور نیز مربوط به سیاست گذاری های قوه مجریه است تا دولت جمهوری اسلامی از طریق رایزنی با کشورهای مجاور در خصوص جلوگیری از ریزگردها و بیابان زایی و خشکسالی تدابیری اندیشد. در چارچوب همین بخش نیز سیاست های مربوط به وزارت بهداشت و درمان برای جلوگیری از بیماری های محیط زیستی و حیاط وحش مشخص گردیده است.

این فعال حقوق محیط زیست اضافه کرد: نکته مهم در سیاست های کلی محیط زیست کشور مفاد مندرج در ماده 15 این سیاست ها است. بند 15 سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه محیط زیست بر تقویت دیپلماسی محیط زیست با تلاش برای ایجاد و تقویت نهادهای منطقه ای برای مقابله با گرد و غبار و آلودگی های آبی، توسعه مناسبات و جلب مشارکت و همکاری های هدفمند و تأیرگذار دوجانبه، چند جانبه، منطقه ای و بین المللی در زمینه محیط زیست و همچنین بهره گیری مؤثر از فرصت ها و مشوق های بین المللی در حرکت به سوی اقتصاد کم کربن و تسهیل انتقال و توسعه فن آوری ها و نوآوری های مرتبط تأکید شده است.

وی تصریح کرد: هنگامی که ما بند پانزدهم سیاست های کلی نظام در زمینه محیط زیست را بازخوانی می کنیم می بینیم که یکی از سیاست های کلی مورد اشاره مقام رهبری هماهنگی و همخوانی دولت جمهوری اسلامی با نهادهای محیط زیستی بین المللی می باشد.

حاج محمود عطار خاطرنشان کرد: مدتی پس از ابلاغ این سیاست های کلی به رسانه های گروهی، اجلاس پاریس در پایتخت کشور فرانسه برگزار شد و اکثریت کشورهای جهان اعم از کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته در این اجلاس شرکت کردند.

وی افزود: نمایندگان، وزیران محیط زیست یا رؤسای سازمان محیط زیست کشورهای شرکت کننده همگی نسبت به بیانیه اجلاس تغییرات آب و هوایی پاریس موافقت خود را اعلام نمودند. از طرف ایران نیز رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در این اجلاس شرکت کرد. همه نمایندگان قانونی کشورهای مدعو ذیل توافقنامه پاریس را برای کاهش گرمایش زمین امضا کردند.

این حقوقدان تأکید کرد: اما طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هرگونه توافق و معاهده و کنوانسیونی که دولت ایران به آن می پیوندد منوط به تأیید مجلس شورای اسلامی است. مشروعیت و اعتبار این کنوانسیون یا معاهده یا قرارداد بین المللی مشروط به تأیید آن در مجلس قانون گذاری ایران می باشد؛ بنابراین توافقنامه پس از اخذ امضای رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و وزیر امور خارجه ایران جناب آقای دکتر ظریف به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و مجلس بدون هیچگونه دخل و تصرفی متن امضا شده نمایندگان دستگاه دیپلماسی ایران را تأیید کرد.

پیمان حاج محمود عطار تصریح کرد: پس از تأیید مجلس، برخی رسانه ها و برخی منتقدان، الحاق ایران به توافقنامه پاریس را به منزله دخالت قدرت های جهانی به ویژه قدرت های غربی در سیاست گذاری های زیست محیطی ابران به ویژه در سیاست های استخراج نفت وگاز و تولید مواد فسیلی دانستند و در رسانه های خود به تبلیغاتی پرداختند که بتوانند شورای محترم نگهبان قانون اساسی را از تنفیذ مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر الحاق ایران به توافقنامه پاریس منصرف کنند.

وی با بیان اینکه شورای نگهبان به عنوان حافظ قانون اساسی و شرع مقدس براساس سیاست های کلی نظام مقدس جمهوری اسلامی عمل می کند، افزود: یکی از سیاست های کلی، ابلاغیه آبان ماه 1394 توسط مقام معظم رهبری بوده که با مطالعه بندهای این سیاست های کلی نظام در محیط زیست و انطباق آن با بندهای توافقنامه پاریس متوجه می شویم که متن تنظیمی مجمع تشخیص مصلحت نظام درست شبیه بندهای توافقنامه پاریس می باشد.

این فعال حقوق محیط زیست ادامه داد: لذا به جهت آنکه سیاست های کلی نظام جلوگیری از موارد خلاف محیط زیست و گرمایش زمین و تغییرات نامناسب اقلیمی می باشد به نظر می رسد که نگرانی برخی منتقدین از موضوع الحاق ایران به معاهده تغیییرات آب و هوایی پاریس و تلاش آن ها برای منصرف کردن شورای نگهبان از تنفیذ مصوبه مجلس مغایر با سیاست های کلی نظام در امر محیط زیست باشد.

پیمان حاج محمود عطار تأکید کرد: توافقنامه پاریس هیچ مغایرتی با سیاست های مصوب رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام ندارد. توافقنامه پاریس عیناً مطابق با سیاست های کلی نظام در حوزه محیط زیست مصوب مقام معظم رهبری می باشد؛ از این بابت از شورای محترم نگهبان تقاضا داریم که در فرصت مقتضی، مصوبه مجلس شورای اسلامی را از جهت مطابقت با شرع و قانون اساسی تأیید و تنفیذ نماید.